كان ذاك الرفْض القاسي لمصحف عليّ ( عليه السلام ) يستدعي التفكير في القيام بمهمَّة جمْع القرآن مهما كلّف الأمر ، بعد أن أحسّ الناس بضرورة جمْع القرآن في مكان ، ولاسيَّما كانت وصيَّة نبيِّهم ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) بجمْعه ؛ لئلاّ يضيع ، كما ضيَّعت اليهود تَوراتَهم (1) .

هذا ، والقرآن هو المرجع الأوَّل للتشريع الإسلامي ، والأساس الركين لبناية صرح الحياة الاجتماعية في كافَّة شؤونها المختلفة آنذاك ، ولا يصحّ أن يبقى مفرَّقاً على العُسُب واللِخاف أو في صدور الرجال ، ولاسيَّما وقد استحرّ القتل بكثير من حامِليه ، ويوشك أن يذهب القرآن بذهاب حامِليه ، فقد قتل منهم سبعون في واقعة اليمامة ، وفي رواية : أربعمئة (2) .

وهذه الفكرة أبداها عمَر بن الخطّاب ، واقترح على أبي بكر ـ وهو وليّ المسلمين يوم ذاك ـ أن ينتدب لذلك مَن تتوفّر فيه شرائط القيام بهذه المهمَّة الخطيرة ، فوقع اختيارهم على زيد بن ثابت ، وهو شابّ حدَث فيه مرونة حداثة السِنّ ، وله سابقة كتابة الوحي أيضاً ،  فقد مَلك الجدارة الذاتية من غير أن يُخشى منه على جوانب الخلافة الفتيّة في شيء ، كما كان يُخشى من غيره من كِبار الصحابة ، وفيهم شيء من المناعة والجموح وعدم الانقياد التامّ لميول السلطة واتّجاهاتها آنذاك .

قال زيد : أرسلَ إليّ أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة ـ وعُمَر جالس عنده ـ قال : إنَّ هذا ـ وأشار إلى عُمَر ـ أتاني وقال : إنّ القتل قد استحرّ يوم اليمامة بقُرّاء القرآن ، وأخاف أن يستحرّ بهم القتْل في سائر المَواطِن فيذهب كثير من القرآن ، وأشار عليَّ بجمْع القرآن ، فقلت لعُمَر : كيف نفعل ما لم يفعله رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ؟ فقال : هو والله خير ، فلم يزل يراجعني عُمَر حتّى شرح الله صدري لذلك ، ورأيت الذي رأى عُمَر ! .

قال زيد : قال لي أبو بكر : إنَّك شابٌّ عاقل لا نتَّهمُك ، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فَتتبَّع القرآن واجمعهُ .

قال زيد : فو الله لو كلَّفوني نقل جبَل من مكانه لم يكن أثقل عليَّ ممّا كلَّفوني به ، قلت : كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ؟ فلم يزل أبو بكر وعُمَر يلحّان علَيَّ حتّى شرح الله صدري للَّذي شرح له صدر أبي بكر و عُمَر .

قال زيد : فقمت أتتبّع القرآن أجمعه من العُسُب ، واللِخاف ، وصدور الرجال (3) .

منهجُ زيد في جمْع القرآن :

قام زيد بتنفيذ الفكرة ، فجمَع القرآن من العسُب ، واللِخاف ، والأدم ، والقراطيس ، وكانت متفرّقة على أيدي الصحابة أو في صدورهم ، وعاوَنه على ذلك جماعة .

وأوَّل عمل قام به أن وجَّه نداءً عاماً إلى مَلأ الناس : مَن كان تلقّى من رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) شيئاً من القرآن فليأتِ به .

وألَّف لِجنة من خمسة وعشرين عضواً ـ كما جاء في رواية اليعقوبي (4) ـ وكان عُمَر يُشرف عليهم بنفسه .

وكان اجتماعهم على باب المسجد يومياً ، والناس يأتونهم بآيِ القرآن وسوَره ، كلٌّ حسَب ما عنده من القرآن .

وكانوا لا يقبلون من أحد شيئاً حتّى يأتي بشاهدَين يشهدان بصحَّة ما عنده من قرآن ، سوى خزيمة بن ثابت أتى بآيتَي آخِر سورة براءة ، فقبلوهما منه من غير استشهاد ؛ لأنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) اعتبر شهادته وحدَه شهادتين (5) .

قال زيد : ووجدت آخِر سورة براءة مع [ أبي ] خزيمة الأنصاري ، لم أجده مع أحد غيره (6) . وسنتكلّم عمّا جاء بين المعقوفتَين (7) .

ومن غريب الأمْر : أنَّ عُمَر جاء بآية الرجْم وزعمها من القرآن : ( الشيخ والشيخة إذا زنَيا فارجموهما البتَّة نكالاً من الله ) لكنَّه وُوجِهَ بالرفض ، ولم تُقبَل منه ؛ لأنَّه لم يستطع أن يُقيم على ذلك شاهدَين (8) ، وبقي أثر ذلك في نفس عُمَر فكان يقول ـ أيّام خلافته ـ : لولا أن يقول الناس زاد عُمَر في كتاب الله لكتبتُها بيدي ـ يعني آية الرجْم ـ (9) .

* * *

ثمَّ إنَّ زيداً لم يُنظِّم سوَر القرآن ولم يُرَتّبهنَّ كمُصحف ، وإنَّما جمَع القرآن في صُحف ، أي أودعَ الآيات والسوَر في صحُف وجعلها في إضبارة ، فكان جمْعاً عن التفرقة والضياع ، ومن ثمَّ لم يسمَّ جمْعه مصحفاً .

قال المحاسبي : كان القرآن مفرَّقاً في الرقاع ، والأكتاف ، والعسُب ، وإنّما أمرَ الصدّيق بنَسْخها من مكان إلى مكان مجتمعاً ، وكان ذلك بمنزلة أوراق فيها القرآن منتشراً ، فجمَعها جامع وربطها بخيط ؛ حتَّى لا يضيع منها شيء (10) .

وقال ابن حجر : ( والفرْق بين الصحُف ـ التي جاءت في رواية جمْع زيد ـ والمصحف : أنَّ الصحُف هي الأوراق المجرَّدة التي جُمِع فيها القرآن في عهد أبي بكر ، وكانت سوَراً مفرَّقة ، كلُّ سورة مرتَّبة بآياتها على حِدة ، لكن لم يرتّب بعضها إثر بعض ، فلمّا نُسخت ورتِّب بعضها إثر بعض صارت مصحفاً ) (11) .

وقال أحمد أمين : وفي عهد أبي بكر أمر بجمع القرآن ، لكن لا في مصحفٍ واحد ، بل جُمعت الصُّحف المختلفة التي فيها آيات القرآن وسوَره ، وأُودِعَت الصحُف الكثيرة التي فيها القرآن عند أبي بكر (12) .

وقال الزرقاني : صحُف أبي بكر كانت مرتَّبة الآيات دون السوَر (13) .

* * *

وهذه الصحُف أُودِعت عند أبي بكر ، فكانت عنده مدَّة حياته ، ثمَّ صارت عند عمَر ، وبعده كانت عند ابنته حفصة ، وفي أيّام توحيد المصاحف استعارها عثمان منها ليقابل بها النُسَخ ، ثمَّ ردَّها إليها ، فلمّا توفّيت أخذَها مروان ـ يوم كان والياً على المدينة من قِبل معاوية ـ من ورثتها وأمرَ بها فشُقَّت (14) .

* * *

جاء في نصِّ البخاري : ووجدت آخِر سورة براءة مع أبي خزيمة ... ومن ثمَّ يتساءل البعض : مَن هو أبو خزيمة ؟

قال القسطلاني : هو ابن أَوس بن يزيد بن حزام ، المشهور بكُنيته من غير أن يُعرَف اسمُه (15) .

واحتمل ابن حجر أنَّه الحرث بن خزيمة ، كما جاء في رواية أبي داود (16) .

والصحيح : أنَّه من زيادة الراوي أو الناسخ خطأً ، وإنَّما هو خزيمة من غير إضافة الأب إليه ؛ بدليل أنَّ زيداً قُبِلت شهادته مكان شهادتين ، وليس في الصحابة مَن يتَّسم بهذه السِمة الخاصَّة سواه (17) ، وهكذا جزَم الإمام بدر الدين الزركشي أنَّه خزيمة الذي جعل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) شهادته بشهادة رجُلين (18) ، ومن ثمَّ أدرجه في النصّ هكذا بلا إضافة الأب (19) .

أو يقال : إنَّ أبا خزيمة هو خزيمة بن ثابت ، كان يقال له : أبو خزيمة أيضاً ، كما جاء في نصِّ ابن أشتة : أبو خزيمة بن ثابت (20) .

وفي سائر الروايات ـ غير رواية البخاري ـ خزيمة بن ثابت ، بلا إضافة الأب (21) ، ومن ثمَّ رجَّحنا خطأ النُسخة .

* * *

وسؤال آخر : ماذا كان يعني بالشاهدَين في جَعلهما شرط قبول النصّ القرآني ، كما جاء في نصِّ ابن داود بإسنادٍ معتبَر ، وتلقَّته أئمّة الفنِّ بالقبول (22) ؟

قال ابن حجر : ( وكأنَّ المراد بالشاهدَين : الحِفظ والكتابة ) (23) .

وقال السخاوي : شاهدان يشهدان على أنَّ ذلك المكتوب كُتب بين يدي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أو المراد أنَّهما يشهدان بصحَّة قراءتها ، وأنَّها من الوجوه التي نزل بها القرآن .

قال أبو شامة : وكأنَّ الغرض من ذلك أن لا يكتب إلاّ من عَين ما كُتب بين يدي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، لا من مجرَّد الحفظ .

قال جلال الدين : أو المراد أنَّهما يشهدان على أنَّ ذلك ممّا عُرِض على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) عام وَفاتِه ، وكانت هي القراءة الأخيرة التي اتَّفق عليها الصحابة ، ويقرأها الناس اليوم (24) .

قلت : المراد أنَّ شاهدَين عَدْلين ـ أحدهما الذي أتى بالآية وعَدْل آخَر  ـ يشهدان بسماعهما قرآناً من النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، بدليل قبول شهادة خزيمة بن ثابت ـ الّذي جاء بآخِر سورة براءة ـ مكان شهادة رجُلين ، وهكذا جاء في نصِّ ابن أشتة ، أخرجه في المصاحف عن الليث بن سعد ، قال : وكان الناس يأتون زيد بن ثابت ، فكان لا يكتب آية إلاّ بشاهدَي عدلٍ ، وإنَّ آخر سورة براءة لم يجدها إلاّ مع أبي خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين ، فقال : اكتبوها ؛ فإنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) جعل شهادته بشهادة رجُلين فكُتب ، وإنَّ عمَر أتى بآية الرجْم فلم يكتُبها ؛ لأنَّه كان وحدَه (25) .

شكوكٌ واعتراضات :

يقول بلا شير : لماذا اختار أبو بكر لهذه المهمَّة الخطيرة مثل زيد ، وهو شابّ حدَث لم يتجاوز العشرين ، في حين وجود ذوي الكفاءات من كِبار الصحابة ؟ ولنفرض عكورة المورد حالت دون اللجوء إلى شخصيَّة كبيرة مثل عليّ بن أبي طالب ، فلماذا أغفلوا سائر فُضلاء الصحابة ممَّن لهم سابقة وعهد قديم بنزول القرآن وصُحبة الرسول ؟ وهل أنَّ واقعة اليمامة أطاحت بجميع قرّاء الصحابة القدامى ، ولم يبقَ سوى زيد وهو حديث العهد بالقراءة وبالقرآن ؟ الأمر الذي يثير شكوكنا في القضية ، ولا نكاد نصدِّق بأنَّ زيداً هو الذي جمَع القرآن .

أضِف إلى ذلك : أنَّ التاريخ لم يحدِّد بالضبط بدْء قيامه بهذا العمل ، ومتى انتهى منه ، فلو صحَّ أنَّه قام بجمع القرآن بعد واقعة اليمامة ؛ لكان بقيَ من عُمْر أبي بكر خمسة عشر شهراً ، وهذه فترة تضيق بإنجاز هكذا عمل خطير ، الذي يتطلّب جهوداً واسعة لجمْع المصادر والالتقاء مع رجال كانت عندهم آيات أو سوَر ، وكانوا قد انتشروا في البلاد ، فإنَّ هذا وذاك يتطلَّبان وقتاً أوسع وأعواناً كثيرين ، ممّا لا يمكن إنجازه في تلك المدَّة القصيرة .

هذا والرواية تقول : إنَّ زيداً جمَع القرآن في صحُف وأودَعها عند أبي بكر ، ثمَّ صارت عند عُمَر ، ثمَّ ورثتها ابنته حفصة ! .

فإذا كانت الغاية من جمْع القرآن هي ملاحظة المصلحة العامَّة ـ كما ينبِّه على ذلك أنَّ ورثة أبي بكر لم يختصّوا بتلك الصحُف ، وإنَّما انتقلت إلى عُمَر ، الخليفة بعده ـ فلماذا خصَّصها عُمَر بابنته حفصة ولم يجعلها في متناول المسلمين عامّاً ؟ كما أنّه لِمَ صارت الصحُف وديعة اختصاصية عند أبي بكر من غير أن تُجعَل في مكان هو معرَض عام ؟ .

وهكذا اعترض المستشرق شفالي على قضيَّة جمْع زيد للقرآن .

والذي يستنتجه بلا شير من شكوكه هذه : أنَّ كبار الصحابة هم الذين قاموا بجمْع القرآن بعد وفاة الرسول ( صلّى الله عليه وآله ) ورتَّبوه ورتَّبوا سوَره ، الأمر الذي كانت وظيفة الخلافة الإسلامية أن تقوم به ولكنَّها غفلَت عنه ، وربَّما أدَّت هذه الغفلة إلى الطعْن في القائمين بأعضادها ، ومن ثمَّ أوعَزت إلى شابّ حدَث لا يتَّهموه ، أن ينسَخ عن بعض مصاحف الصحابة مصحفاً يمتاز به الخليفة أيضاً ، أمّا أصل القيام بجمْع القرآن فلا (26) .

* * *

قلت : إذا كانت شرائط إنجاز عمل ـ مهما كان ضخماً ـ متوفّرة وفي المتناول القريب ، فإنَّ انجازه يتحقّق في أقرب وقتٍ ممكن ، ولاسيَّما إذا كان العمل فوتيّاً يحاول المتصدّون إنجازه في أقرب فرصة ممكنة ، وهكذا كانت قضية جمع القرآن في الصدر الأوَّل .

أمّا المصادر الأوَّلية فكانت متوفِّرة في نفس المدينة ، محفوظة على أيدي الصحابة الأُمناء ، وكان حَمَلة القرآن وحفظته موجودين لا يفارقون مسجد سيِّدهم الذي ارتحل من بينهم في عهدٍ قريب ، ليل نهار ، والاتِّصال بهم سهل التناول ، لاسيَّما وسوَر القرآن كانت مكتملة ، وبقي جمْعها في مكان لا أكثر ، إذاً فقد كانت الأسباب مؤاتية والظُّروف مساعدة ، أضف إليها أنَّ السلطة ـ وبيدها القدرة ـ إذا حاولت إنجاز هكذا عمل متهيّئ الأسباب ، فإنَّه لا يستدعي طولاً في مدَّة العمل بعد توفّر هذه الشروط .

هذا ، وزيد لم يعمل سوى جمْع القرآن في مكان وحِفظه عن الضياع والانبثاث ، ولم يعمل فيه نَظماً ولا ترتيباً ، ولا أيّ عمل فكريّ آخَر ، فإنَّ هكذا عمل بسيط لا يتطلَّب جهوداً طويلة ولا فراغاً واسعاً .

نعم ، كانت الغاية من ذلك هي : مراعاة المصلحة العامَّة ( حفظ القرآن عن الضياع ) ، الأمر الذي تحقَّق بإيداع الصُحف المشتملة على تمام القرآن في مكان أمين ، ولم يكن يومذاك احتياج إلى مراجعة تلك الصُحف بعد أن كان حفَظَة القرآن وحامِلوه منتشرين بين أظهر الناس بكثرة ، والناس يومذاك حافظون لجُلّ آيات ترتبط والحياة المعيشية والسياسية وما أشبه .

هذا ، وفي أواخر عهد عُمَر أصبحت نُسَخ المصاحف ـ المحتوية على جميع آيِ القرآن وسوَره ـ كثيرة ، ومجموعة على أيدي كبار الصحابة الموثوق بهم ، فرأى أنَّ الحاجة العامَّة إلى تلك الصحُف المودَعة عنده هبطت إلى درجة نازلة جدّاً ، ومن ثمَّ تملّكها هو ، ولم تعد حاجة إليها سوى في دَور توحيد المصاحف على عهد عثمان .

_________________
(1) تفسير القمّي : ص745 .

(2) القسطلاني على البخاري : ج7 ، ص447 . وفي تاريخ الطبري : ج3 ، ص 296 : قُتلَ من المهاجرين والأنصار من قصبة المدينة يومئذٍ ثلاثمئة وستّون ، ومن المهاجرين من غير أهل المدينة ثلاثمئة ، ومن التابعين ثلاثمئة . وفي كتاب أبي بكر إلى خالد ص 300 : دم ألف ومئتي رجُل من المسلمين لم يُجفَّف بعد .
(3) صحيح البخاري : ج6 ، ص225 . مصاحف السجستاني : ص6 . والكامل في التاريخ : ج3 ، ص56 ، وج2 ، ص247 . والبرهان للزركشي : ج1 ، ص233 .

(4) تاريخ اليعقوبي : ج2 ، ص113 .

(5) راجع أُسد الغابة لابن الأثير : ج2 ، ص114 . ومصاحف السجستاني : ص6 ـ 9 .

(6) البخاري : ج6 ، ص225 .

(7) راجع صفحة 159 و160 من هذا الجزء .

(8) تفسير ابن كثير : ج3 ، ص261 . البرهان للزركشي : ج2 ، ص35 . الإتقان : ج2 ، ص26 .

(9) تفسير ابن كثير : ج3 ، ص261 . البرهان للزركشي : ج2 ، ص35 . الإتقان : ج2 ، ص26 .

(10) الإتقان : ج1 ، ص59 .

(11) فتح الباري : ج9 ، ص16 .

(12) فجر الإسلام : ص195 .

(13) مناهل العرفان : ج1 ، ص254 .

(14) القسطلاني بشرح البخاري : ج7 ، ص449 .

(15) شرح البخاري : ج7 ، ص447 .

(16) فتح الباري : ج9 ، ص12 .

(17) راجع الطبقات لابن سعد : ج4 ، ق2 ، ص90 .

(18) البرهان للزركشي : ج1 ، ص234 .

(19) نفس المصدر : ص239 .

(20) الإتقان : ج1 ، ص58 .

(21) راجع الدرّ المنثور : ج3 ، ص296 .

(22) راجع الإتقان : ج1 ، ص58 .

(23) فتح الباري : ج9 ، ص12 .

(24) الإتقان : ج1 ، ص58 ، وراجع أيضاً ص50 .

(25) الإتقان : ج1 ، ص58 .

(26) مترجَم وملخّص عن مجلّة ( خواندنيها ) الفارسية في سنتها الثامنة العدد 44 ، بتاريخ 13 بهمن 1326هـ.ش ـ طهران .