ان هناك تمييز واضح بين الاحتياجات المائية والطلب على الماء، فالاحتياجات المائية ترتبط بالنمو السكاني ومتطلباته الأساسية من المياه للشرب وإنتاج الغذاء وتنمية القطاعات التنموية وخاصة القطاع الصناعي (الجدول 1). بينما يتم احتساب الطلب على الماء على التفاعل الاقتصادي بين العرض والطلب أي ان اقتصاد السوق يلعب دورا هاما في تقدير الطلب وتخصيص المياه.

وقد استخدمت في معظم الأقطار العربية تعابير مثل "الاحتياجات المائية" و"واستخدامات المياه" و"استعمالات المياه" و"الطلب على الماء" وكلها تدل على مفهوم واحد. وقد تم في عدد من الأقطار العربية تطبيق المبادئ الاقتصادية من خلال "السياسات السعرية" كوسيلة لرفع كفاءة الاستعمالات المائية المختلفة وللحد من الهدر وبالتالي إدارة الطلب والاقتصاد في استعمالات المياه.

ويلاحظ بان الدول التي تمتلك موارد مائية متحددة تزيد على 1000 م3 للفرد في السنة تقدر احتياجاتها وفق الأسس التالية:

1_ توفير كامل متطلبات الشرب.

2_ تنمية القطاع الصناعي.

3_ تحقيق الامن الغذائي.

وبسبب التزايد السكاني يتناقص نصيب الفرد من الموارد المائية وسوف تتناقص نسبة الاكتفاء الذاتي للغذاء تدريجيا، الا اذا تم التوصل الى توازن في معادلة الموارد والطلب باستخدام وسائل مختلفة مثل ترشيد الطلب demand management وتحسين الإنتاج وزيادة الإنتاج الزراعي وتناقص معدل النمو السكاني.

وقد أدت رغبة الدول العربية لتحقيق امنها الغذائي الى ارتفاع حاد في الطلب على الماء واستنزاف جزء هام من مخزون المياه الجوفية.

وسوف تستمر تنمية الموارد المائية ما دامت الظروف الاقتصادية والطبيعية تسمح بذلك، وهناك إمكانية لزيادة حجم امدادات المياه من 180 مليار م3 الى حوالي 250 مليار م3 حسب التقديرات الحالية الموضحة في الجدول (2):