إن اتفاقية القانون هي قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والخمسين، برقم (51/229)، وذلك في 21/5/1997، وتم إيداعها لدى الأمين العام للأمم المتحدة   لغرض التصديق أو القبول أو الموافقة عليها من قبل الدول الأعضاء. تعتبر هذه الاتفاقية أهم ما توصل إليه الفكر البشري القانوني فيما يتعلق بالمياه الدولية للأغراض غير الملاحية ، رغم انها ليست بقانون متكامل و لكنها تضع " اطرا قانونية " ، قد تحمل تفسيرات مختلفة في بعض نصوصها. لقد تم التوصل الى هذه الاتفاقية بعد جهد كبير استغرق فترة طويلة جداً للوصول إلى حلول بين الأفكار المتناقضة والمتصارعة، مع التركيز على أهم المبادئ العرفية التي حاولت الاتفاقية أن تضعها بصيغ قانونية. ولكي يطلع القارئ عليها، يمكنه الرجوع إلى الملحق، ولكن ارتأينا أيضاً ذكر الملاحظات أدناه، لكي يتم استيعابها، وعلى ضوء ما تم تبيانه في الصفحات السابقة حول مشاكل العراق المائية مع دول الجوار.

نبذة تاريخية للوصول إلى الاتفاقية:

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها ذي الرقم (2669) في 8/12/1970، والذي أوصت به بمباشرة "لجنة القانون الدولي International Law Commission"، التابعة للأمم المتحدة دراسة وضع إطار قانون دولي يخص استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية، لاسيما وأن المشاكل حول المياه الدولية كانت قد بدأت دون وجود قانون دولي واضح بهذا الشأن. وكان الغرض من قرار الجمعية العامة هو تطوير ما هو موجود تدريجياً وتدوينه. لقد عقدت لجنة القانون الدولي (29) دورة، وتعاقب على تقديم تقاريرها خمسة مقررين، قدموا فيها إلى الجمعية العامة (13) تقريرا، ووضعت اللجنة قرائتين لمشروع القانون، الأولى في سنة 1991، والثانية في سنة 1994، ثم وضع المشروع النهائي أعلاه في سنة 1997.

قامت اللجنة بأعمال جبارة للتوفيق بين آراء الدول ومصالحها، ومحاولة استخلاص قواعد قانونية تحصل على موافقة أغلبية المجتمع الدولي. لقد تمت مناقشات كثيرة خلال مدة تجاوزت الـ (26) سنة ومنذ اجتماع اللجنة الأولى في عام 1971 حتى إقرار الصيغة النهائية في سنة 1997، وتحدثت في هذه الاجتماعات غالبية  الدول الاعضاء طارحة أفكارها بالمواضيع محاولة أن تضمن مصالحها الوطنية حتى على حساب مصالح الدول الأخرى، خصوصاً تلك التي تشاركها المياه الدولية، سواء السطحية أو الجوفية.

عند تقديم القراءة الأولى للاتفاقية في سنة 1991، قدمت الدول التالية ملاحظاتها واعتراضاتها وهي: الأرجنتين، وإسبانيا، وألمانيا، وتركيا، وسوريا، والعراق، والبلدان الاسكندنافية (آيسلندا، والدنمارك، والسويد، وفنلندا، والنرويج)، وبريطانيا، وكندا، وكوستاريكا، والولايات المتحدة الأميركية، وهنغاريا، واليونان، وسويسرا. على ضوء طلبات هذه الدول ورغبتها في تعديل بعض المواد أو حذفها، أو إضافة مواد جديدة، اضطرت لجنة القانون الدولي إلى الاستمرار في العمل للوصول إلى نتيجة يتفق عليها المجتمع الدولي.

وعندما عرضت القراءة الثانية في الدورة (46)  للجنة القانون الدولي في 1994، قدم عد من الدول مرة اخرى اعتراضات  أو اقتراحات بتعديلات أو حذف أو إضافة لبعض المواد، أو تعديلات للصيغ. وقررت لجنة القانون الدولي إحالة مجموعة المقترحات بكليتها إلى لجنة الصياغة لتشرع بالنظر فيها، واستناداً إلى تقرير لجنة الصياغة، اعتمدت لجنة القانون الدولي النص النهائي الملحق بهذه الدراسة.

من الجدير بالذكر، أن نبين بأن سوريا كان لها دور كبير في مناقشة القراءتين، واقترحت في القراءة الثانية إضافة مادة جديدة يكون نصها كالآتي:

"إن قيمة المياه تعادل قيمة الأرض، ومن يعتدي على الحصص العادلة والمعقولة من استخدامات المجرى المائي الدولي، المتفق عليها بين دول المجرى المائي، فسوف تطبق بحقه العقوبات المناسبة، والمنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، شأنه في ذلك شأن من يعتدي على أراض الغير بالقوة".

وهنا ساوت سوريا بين الاعتداء على أراضي دولة أخرى وبين حقها في المياه، على الرغم من أن الأرض ثابتة والمياه جارية ومتغيرة. وفي الواقع إن ما تعنيه سوريا هو تطبيق البند السابع لميثاق الامم المتحدة بسبب الاعتداء على أراض دول مجاورة، وهذا الأمر لم تتم الموافقة عليه، ولكن ونظراً لأن العصر القادم، سيكون عصر "حروب المياه"، فيتوقع أن يصبح اقتراح سوريا أمراً مفروضاً منه في المستقبل.

ولقد كان موقف تركيا في اجتماعات اللجنة دائماً موقف الدولة المتحفظة على كثير من الصيغ، وكمثال على ذلك فإن ممثلها في اجتماع إحدى جلسات لجنة القانون الدولي ذكر بأن تركيا "ترى أن سيادة الدولة على مواردها الطبيعية، بما في ذلك المياه لم يؤخذ به بالقدر الكافي من الاعتبار"، كما أنها دائماً "تؤيد قصر تطبيق القانون على المياه السطحية دون المياه الجوفية". كذلك ذكر ممثلها في جلسة أخرى: "أن التركيز العام، على عدم الإضرار بالغير أسفر عن نص يقيد دول المجرى الأعلى"، بينما بيّن ممثل العراق في الجلسة نفسها "أهمية أخذ نوعية المياه الداخلة لأي دولة من دول المجرى المائي عند تحديد الكمية المنصفة والمعقولة".

لقد تمت المصادقة على الاتفاقية أعلاه في 21/5/1997 من قبل الهيئة العامة للأمم المتحدة بأغلبية (104) دول، ومعارضة ثلاث دول فقط، هي: تركيا والصين وبوروندي، وامتناع (26) دولة عن التصويت، ومن الدول التي امتنعت عن التصويت هي مصر.

وجاء في الاتفاقية بأنها سوف تصبح قانوناً دولياً في اليوم التسعين الذي يلي إيداع (35) دولة وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. ولكن ولحد الآن لم يتم إيداع العدد اللازم من المصادقات، إذ حتى تاريخ 8/6/2006، كان عدد الدول الموقعة (15) دولة فقط، وهي سوريا، وجنوب إفريقيا، وفنزويلا، ولوكسمبورغ، والبرتغال، والأردن، وألمانيا، والبارغواي، وساحل العاج، والنرويج، وهنغاريا، وهولندا، واليمن، وناميبيا، وتونس.

أما الدول التي صادقت عليها حتى تاريخ 8/6/2006، فلقد بلغت (14) دولة فقط، وهي: فنلندة، وسوريا، والنرويج، وجنوب إفريقيا، ولبنان، والأردن، وهنغاريا، والسويد، وهولندا، والعراق، وناميبيا، وقطر، وليبيا، والبرتغال.

ما نلاحظه أن ست دول عربية فقط صادقت على الاتفاقية، ولكي تكون قانوناً، يجب أن تصادق عليها (35) دولة. لقد أوضحنا سابقاً لماذا مصر والسودان قد تعارضان مثل هذه القوانين، وذلك لأن لديها  حصة الأسد في مياه النيل بموجب اتفاقيات سابقة.

على العراق وسوريا العمل لجمع العدد اللازم من الدول للمصادقة على الاتفاقية لكي تكون قانوناً دولياً يمكن اللجوء إليه في النزاع الحالي على المياه مع تركيا وإيران رغم أن هاتين الدولتين لم تصادقا عليها ، و بالواقع فان تركيا رفضت الاتفاقية اصلا. إن العمل لإقناع الدول المختلفة التي وافقت على الاتفاقية في عام 1997 بوجوب تصديقها عليها، يجب أن يكون جزءاً مهماً من العمل الدبلوماسي لوزارة الخارجية العراقية.

إن ما يثير الاستغراب فعلاً هو أن عدد الدول العربية التي صادقت على الاتفاقية هو ست دول فقط ، في الوقت الذي كان من الممكن فيه أن تصادق عليها جميع دول الجامعة العربية ( عدا مصر و السودان )، سيما وأن غالبيتها العظمى سوف لا يلحقها ضرر إذا ما صادقت على هذه الاتفاقية، مثل دول الخليج حيث صادقت دولة قطر فقط، ولم تصادق الكويت والإمارات والبحرين وعمان واليمن والسعودية، (علماً أن السعودية قد تستفيد من هذه الاتفاقية إذ أن جزءاً من مياهها الجوفية يصب في حوض الفرات). لهذا فإن على الدبلوماسية العراقية والسورية أن تضعا هذه القضية في أولويات جداول أعمال اجتماعات ومؤتمرات الجامعة العربية. كما وأن هناك دولاً كثيرة، منها ما تربطنا بها علاقات اقتصادية ونفطية قوية كاليابان وماليزيا وروسيا، والأهم الدول التي تعتبرها الحكومة العراقية الحالية "حلفاء أساسيين"، ووقعنا معهم معاهدات "أمنية واستراتيجية" مهمة جدا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من دول التحالف التي أرسلت قواتها إلى العراق، وجميع هذه الدول لم تصادق على هذه الاتفاقية. وعليه فأنا لا أفهم معنى هذا " التحالف الاستراتيجي ,فإذا لم يكن هذا " الحليف الاستراتيجي" حليفاً لك في أهم مشكلة تخص حياة أو موت العراقيين فمتى سوف يكون كذلك ؟.