اضاءة على الزراعة العضوية في الوطن العربي

تحظى الزراعة العضوية باهتمام في معظم الدول العربية وذلك لتحقيق هدف التصدير للأسواق العالمية او الاستهلاك المحلي, ويعزز هذا الامر ان الطلب على المنتجات العضوية في تزايد مستمر, والمعروض في الاسواق العربية لا يفي باحتياجات المستهلكين في معظم الدول العربية.

فعلى سبيل المثال نجد ان دول الخليج العربي تستورد كثيرا من المنتجات العضوية من خارج الوطن العربي, والزراعة العضوية نظام زراعي يهدف الى التنمية المستدامة حيث يعتمد على استخدام المواد الطبيعية في الزراعة بدلا من الاسمدة الكيميائية والمبيدات وهرمونات النمو, كما لا يسمح فيه باستخدام السلالات والكائنات المحورة وراثيا. وكذلك الاشعاع المؤين والمواد الحافظة في عمليات التصنيع والاعداد او التعليب, واي مواد لها تأثير ضار على صحة الانسان والبيئة وبالتالي تصل المواد الغذائية الى المستهلك بحالتها الطبيعية.

لذا تعتبر الزراعة العضوية احدى وسائل الوقاية المهمة لتقليل تلوث البيئة والمحافظة على صحة الانسان والمجتمع في الدول المتقدمة وهذا زيادة على منافعها الاقتصادية والاجتماعية والصحية, فقد ادى الاخلال بالتوازن الطبيعي والبيئي الى ظهور بعض الامراض على سبيل المثال لا الحصر جنون البقر, انفلونزا الطيور, انفلونزا الخنازير.

وتعطى نتائج الحصر العالمي الجديد عن الزراعة العضوية والذي تم انجازه في عام (2011م) بواسطة معهد ابحاث الزراعة العضوية في سويسرا (FIBL) وحركة الزراعة العضوية العالمية (IFAOM) مؤشرا على ان الزراعة العضوية تتطور تطورا سريعا, ويتم مزاولة الزراعة العضوية في اكثر من 12 بلدا على مستوى الوطن العربي  من خلال زراعة ما يقارب (11.875.63 هكتارا) بواسطة 4779 منتجا (مزارع او مستثمر), بالإضافة الى الاراضي المزروعة هناك مساحة المنتجات الطبيعية البرية تعادل 794170 هكتارا, كما اشارت نتائج الحصر, ان تونس تحتل المرتبة الاولى عربيا من حيث نسبة الاراضي المزروعة عضويا حيث تصل النسبة الى 39% تشكل تقريبا ثلثا المساحة العضوية المزروعة عربيا, تليها السودان بنسبة 13.6%, ثم مصر ثالثا بنسبة 9.8% وتحتل السعودية رابعا بنسبة 8.19%.

كما اشار التقرير ايضا الى ان تونس تعتبر الاولى في الانتاج للزيتون العضوي على مستوى الوطن العربي, وايضا تونس وسوريا والمغرب من الدول العشر الاولى في زراعة الزيتون العضوي على المستوى العالمي.

وتعتبر مصر اكبر منتج للقطن العضوي في الوطن العربي. وايضا تعتبر المغرب من الدول العشر الاولى في العالم في المنتجات الطبيعية العضوية (وتشمل المنتجات الطبيعية العضوية منتجات الغابات والمراعي والنباتات البرية الطبية والعطرية).

كما تضم تونس والسعودية والامارات ومصر اكبر مساحات انتاج النخيل العضوي على مستوى العالم والوطن العربي. مع العلم ان بعض الدول العربية يوجد بها معلومات مختلفة عن انشطة الزراعة العضوية ولكنها لا تنشرها رسميا في موقعها على شبكة الانترنيت 2011م. ومن المنظمات العالمية المهتمة بالمعلومات الزراعية العضوية على سبيل المثال منظمة الفاو ومعهد فيبل في سويسرا و حركة الزراعة العضوية العالمية.

وهذا النظام من الزراعة يجب ان يراقب تحت نظام توجيهي وتفتيش متفق عليه تحكمه قواعد واسس وضعت لتوضيح كيف يتم الانتاج العضوي من اجل ان يفي بمتطلبات المستهلك من الغذاء الصحي الامن الخالي من متبقيات العناصر الثقيلة والمبيدات او ميكروبات ضارة على صحة الانسان.

وفي بعض الدول العربية على سبيل المثال لا الحصر تونس والسعودية ومصر اصدرت "معايير وضوابط لنشاط الزراعة العضوية في اوطانهم" والتي يجب ان يتبعها كل القائمين بعمليات الانتاج والتجهيز والتداول للمنتجات العضوية في هذه الدول التي تلبي متطلبات الاسواق المحلية وايضا اسواق التصدير الخارجية.

وتعتبر تونس اول دولة عربية يعترف الاتحاد الاوربي بقانون الزراعة العضوية فيها بحيث يسهل تصدير المنتجات الزراعية العضوية من تونس الى اي دولة من الاتحاد الاوربي. لذلك فان الدعوة للتحول الى الزراعة العضوية اصبحت مطلبا لحماية البيئة من التلوث ورفع مستوى الانتاج الزراعي والجودة في الانتاج والمنافسة على الاسواق المحلية والخارجية لكثير من العاملين والمستثمرين في المجال الزراعي العضوي بشقية النباتي والحيواني في كثير من الدول العربية.

ويأمل المؤلفون ان تضع الدول العربية خطط مستقبلية للزراعة العضوية بحيث تصل نسبة الاراضي الزراعية العضوية في الدول العربية من 5% الى 10% في عام 2020م وباقي المنتجات الزراعية تكون فيها نظيفة وخالية من متبقيات المبيدات والاسمدة والميكروبات الضارة على صحة الانسان والحيوان والبيئة.

وتحتاج الدول العربية الى توعية اعلامية عن اهمية التحول الى الزراعة العضوية ان لم يكن بهدف الاستهلاك المحلي فهي بهدف التصدير والمنافسة في السوق العالمي لتجارة المنتجات العضوية ذات العائد الاقتصادي المرتفع, وجمهورية مصر العربية التي تعتبر اول الدول العربية التي طبقت نظام الزراعة العضوية في السبعينات من القرن الماضي وايضا اول شركة زراعية متخصصة في الزراعة العضوية هي شركة سيكم في مصر التي سبقت جميع الشركات الزراعية العربية في ادخال الزراعة العضوية الموثقة في حركة الزراعة العضوية العالمية التابعة لمنظمة الاغذية والزراعة العربية في ادخال الزراعة العضوية الموثقة في حركة الزراعة العضوية العالمية التابعة لمنظمة الاغذية والزراعة في الامم المتحدة. وايضا اول قسم متخصص يمنح درجة البكالوريوس في مجال الزراعة العضوية تم انشاؤه في كلية الزراعة بجامعة الازهر في مصر.

وايضا في بعض الدول العربية تم تصميم شعار وطني للمنتجات العضوية لاستخدامه كأداة تسويقية للأشخاص العاملين بالزراعة العضوية وايضا كوسيلة مساعدة للمستهلكين لتمييز المنتجات العضوية عن غيرها من المنتجات الغذائية.

ومن المفترض ان تستفيد الدول العربية من مزاياها العديدة في انتاج بعض المحاصيل الزراعية العضوية التي فيها ميزة نسبية لإنتاجها في الوطن العربي على سبيل المثال لا الحصر التمور والزيتون والنباتات الطبية والعطرية, حيث ان المنتجات العضوية تستطيع النفاذ للأسواق العالمية بدرجة افضل من المنتجات التقليدية اذا ما تم الاهتمام بالخدمات التسويقية بشكل عام والاعلانية بشكل خاص.

ويوضح الجدول التالي مساحات الاراضي الزراعية وايضا عدد المزارعين في الزراعة العضوية في الوطن العربي وترتيبها على مستوى الوطن العربي والعالم في عام 2011م.

جدول يوضح مساحات الاراضي الزراعية وايضا عدد المزارعين في الزراعة العضوية في الوطن العربي وترتيبها على مستوى الوطن العربي والعالم في عام 2011م

وهذا الجدول يوضح مدى اهتمام هذه الدول بالزراعة العضوية اذا لم يكن للاستهلاك المحلي فهي للتصدير والمنافسة الاقتصادية على تجارة الاغذية العضوية.

المصدر: المجلة الزراعية العدد 3 ابريل 2012م اعداد أ.د. خالد بن ناصر الرضيمان.

جدول يوضح مساحات المزارع العضوية واخرى التي تحت التحول في المملكة العربية السعودية بالهكتار لعام 2011م

* نفس المصدر السابق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابو عيانة, رمزي عبد الرحيم وسعود بن عبد الكريم الفدا وخالد بن ناصر الرضيمان, 2014, الزراعة العضوية للنخيل.