الجواب : إن كان المنكر لقضية «كسر الضلع» جاهلاً بالأمر، فإنه لا يكون بإنكاره هذا ناصبياً..

وأما إذا كان عالماً بوقوع هذا الظلم على السيدة الزهراء (عليها السلام)، ولكنه ينكره بهدف الدفاع عن ظالميها، وتلميع صورتهم، وسعياً منه في تضييع حقها، وإبطال الإستدلال على عدم أهلية ظالميها، فهو ناصب للعداوة لها. خارج عن دائرة المذهب الإثني عشري بلا ريب..

وإن كان هذا المنكر جاهلاً في الأساس، ثم بيّن العلماء له الحقائق، وأعلنوها له بالأدلة، ولكنه رفض النظر فيها، ورفض قبول الصحيح منها، وسعى لإبطال الحق، وتأييد الباطل.. وهو ممن لا يحتمل في حقه الشبهة في ذلك لكونه من العلماء.. فإنه إن أظهر الإصرار، يكون أيضاً ممن يحكم عليه بأنه ناصبي. ولا يلتفت إلى الاحتمال الآخر، كما صرح به علماؤنا في باب منكر الضروري..