لقد وجد إلى جانب الملك، موظفو التاج ومجلس الملك. وكان يضم المجلس عدد من الامراء الذين يعينهم الملك. أما القرارات الهامة فكانت تصدر عن» مجلس القضايا» المؤلف من لجنة صغيرة يشكلها الملك من اعوانه الخاصين.

وطالما كانت السلطة محصورة بالملك وحده فان مفهوم الوزارة بالمعنى المعروف حديثاً لم يكن موجوداً قط بل وجد مستشار الملك وعدة امناء في مجلسه إلا ان هؤلاء الامناء كان دورهم يتعاظم مع الزمن نظراً للمهمة التي كانوا يشرفون عليها وهي ادارة شؤون اجزاء المملكة باسم الملك. أما في الاقاليم فقد وجدت وظيفة الحاكم الذي كان يوكل سلطة العدل في اقليمه إلى قائمقامين مدنيين وجزائيين. أما الحكام العامين في الأقاليم التي وجدت على الحدود فقد كانت سلطتهم تفوق سلطة الحكام العاديين لأن مهمتهم كانت عسكرية.

البرلمانات:

كانت مهمة (البرلمانات) ممارسة السلطة القضائية وما يرافقها من وظائف عامة وادارية. وأهمها كان برلمان باريس الذي تشمل سلطته اراضي الدولة الفرنسية كلها. وقد تمتع هذا البرلمان بحق تسجيل المراسيم الملكية والاعمال الحكومية لتصبح شرعية كما تمتع بحق ابداء الرأي للملك حول هذه المراسيم نفسها ليس انطلاقاً من تأييد الملكية المطلقة بل حرصاً على دعامة الملك.

نظام المالية:

كان نظام المالية معقداً للغاية: فقد وجد لكل صنف من الواردات نظامه الخاص كالواردات العادية من املاك الملك، والواردات غير العادية كالمساعدات وضريبة الملح والشاي وغيرها ....

وفي عهد فرنسوا الأول وُجد مجلس المالية الذي يشرف على »خزانة التوفير» التي تجمع بها كل الواردات. أما جباية الضرائب في الأقاليم فقد تمت عن طريق نظام (الدوائر العمومية) وقسمت المملكة بموجبه إلى أربع دوائر مالية. على رأس كل دائرة مدير. وقد قسمت الدوائر إلى عدة ناخبيات يدير كل منها موظف ملكي يدعى «المنتخب »