لقد ساهمت المحاكم الإدارية الدولية في المنظمات الدولية في الكشف عن النظريات والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الإداري الدولي فقد كان دوراً كبيراً ومميزاً اذ لا ينحصر دورها على تطبيق القانون على المنازعات بل يتعدى إلى خلق الحلول المناسبة التي تتفق مع طبيعة منازعات القانون الإداري الأمر الذي أضفى على قواعد القانون الإداري الدولي الطابع العملي مما يتماشى مع ظروف واحتياجات المنظمات الدولية ومقتضيات حسن سيرها وتطورها المستمر، فقد أسهم القضاء الإداري الدولي بما يصدره من أحكام في توفير مناخ ملائم لتطور الوظيفة الدولية إذ أبعد الموظف الدولي عن أي تأثير خارجي لضمانة استقلال الموظف الدولي التي تمكنه من النهوض بوظائفه وانجاز مهامه بما يخدم أهداف ومصالح المنظمة الدولية وقد أكدت المحاكم الإدارية الدولية منذ نشوئها على هذا الاستقلال والمبادئ الأخرى وكذلك ساهمت محكمة العدل الدولية بدور كبير في هذا المجال من خلال الاستشارة المسموح بها قبل إلغاء المواد (11) و (12) من النظام الأساسي للمحاكم الإدارية في الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية (1). إذ اسست مجموعة ناشئة من المبادئ والقواعد العديدة من أحكام المحاكم الإدارية الدولية لتشكل مجموعة موضوعية تطبق على الوظيفة الدولية من خلال بحث القضاة عن مصدر مناسب عند مواجهة وضعا غير قانوني اذ يستخدمون التفسير الموسع والاجتهاد القضائي وعدم الركون إلى فكرة غموض القانون (2) وقواعد القانون الإداري الدولي تحتاج إلى تطوير مستمر سواء كان مباشر من خلال النصوص التشريعية أم غير مباشر كما في الأحكام القضائية الإدارية كما ظهر لدينا سابقاً لأسباب متعددة ترجع لطبيعة عمل المرافق الدولية وازدياد نشاطاتها المتعددة مما يجبرها على زيادة الموظفين الدوليين وبالتالي يجب أن يكون هنالك قانون إداري دولي ينظم هذه العلاقات المتطورة، ومن هنا تأخذ هذه القواعد التي اوجدتها المحاكم الإدارية الدولية اثر مهم من خلال:
1. سهولة رجوع المحاكم الإدارية الدولية إلى هذه القواعد واعطاء أهمية إلى تفسير النصوص في ضوء دلالة التعابير المستخدمة وكذلك الأعمال التحضيرية والرجوح إلى روح وموضوع النص.
2. لها أهمية كبيرة في تطور العلاقة ما بين المنظمات الدولية والموظف الدولي؛ لأن القضايا التي تحدث ما بينهما تتطور وتزداد مما يتطلب وجود قواعد تحمي الحقوق للطرفين .
3. تطور عمل المحاكم الإدارية الدولية نفسها من خلال ظهور الخلل عند التطبيق(3)
4. تعمل هذه القواعد على تحسين كفاءة الإدارة الدولية من خلال توحيد المعاير والإجراءات الإدارية بناء القواعد الإدارية.
5. حل النزاعات الإدارية بين المنظمة وموظفيها من خلال توفير أليات لتسوية المنازعات في مجال القانون الإداري الدولي (4).
6. أصبحت المحاكم الإدارية الدولية تأخذ دورها الطبيعي في فض المنازعات الأدارية اذ أصبح بمقدور الموظف الدولي أن يجد قاضياً للفصل في أي نزاع ينشأ بينه وبين المنظمة مبني على قواعد القانون الإداري الدولي (5).
حاولت المحاكم الإدارية الدولية سد النقص في القانون الإداري الدولي وإكمال أوجه النقص في الوظيفة الدولية لتصبح قانوناً مستقلاً عاما له اعراف خاصة إدارية وقضائية نتيجة للسوابق القضائية الناتجة من الاجتهاد والتوسع بالتفسير والرقابة لصالح القانون الإداري الدولي(6). على الرغم من ان الوظيفة الدولية والمحاكم الإدارية الدولية هي من النتائج القانونية للمنظمات الدولية لكن المحاكم الإدارية الدولية كانت ذات تأثير مباشر على القانون الإداري الدولي من حيث رسوخ فكرته ووضوح أهدافه من خلال المساهمة بجميع خطوات تطور القانون الإداري الدولي" (7) ، فقد مارست في أحكامها تطوير وإرساء مبادئ مهمة على صعيد الوظيفة الدولية من خلال اشارتها منها وجوب قيام الإدارة بتسبيب قراراتها وان انتهاء العقد لا يمنع من التجديد من خلال تقدير الظروف وخدمته وعدم الرجعية في القرارات الإدارية والتناسب بين الاخلال والعقوبة الإدارية والرقابة على قرارات انهاء خدمة موظف وحق المحاكم الإدارية بوقف تنفيذ القرارات الإدارية في ظروف معينة وكذلك بأن السلطة التقديرية التي تملكها الإدارة ليست مطلقه (8). لذلك ترسخ حماية المركز القانوني للموظف من خلال استخلاص مبادئ مشتركة تنظم المركز القانوني للموظف الدولي سواء النظام الخاص بتعينهم أم الحقوق المقررة لهم أو التزاماتهم بأن يكون مستقلاً عن التأثير الخارجي ويعمل على تحقيق أهداف المنظمة وان يتحرى الحياد في تصرفاته(9)، على الرغم من أن اختصاص المحكمة ليس عاماً على نشاط الادارة الدولية اذ اقتصر على حالات محددة نص عليها نظامها الأساسي لأغلب المحاكم، لكن المحاكم الإدارية الدولية نجحت في إرساء قواعد من خلال احكامها مبنية على مجموعة من المبادئ المهمة المتعلقة بالوظيفة الدولية فضلاً عن التي ذكرناها سابقاً منع تعسف الإدارة الدولية في أستعمال السلطة والصفة اللائحية لمركز الموظف الدولي ومبدأ الشرعية وكذلك مبدأ التوازن بين مصالح المنظمة الدولية وحقوق الموظف التابع لها (10).
نستطيع القول بان أحكام المحاكم الإداري الدولية أنها كاشفة عن حكم القاعدة المراد تطبيقها على النزاع المعروض وهي قواعد ونظريات وأسس استقرت عليها المحاكم الإدارية الدولية استخرجها القاضي الإداري من ضمير الجماعة وروح التشريع ومبادئ العدالة مثل المساواة والتناسب بين الجزاء والمخالفة وتسبيب القرار وعدم الرجعية وتفسير النصوص ككل والأخذ بمواعيد الطعن والقوة القاهرة لذلك يبقى دور المحاكم الإدارية الدولية حتى بوجود النصوص القانونية اذ يملك تفسير النصوص تفسيراً موسعاً يستوعب عمليات الإدارة المتجددة والمتطورة مما يحسن سير المرافق الدولية ولهذا فإن تأثير القضاء الإداري الدولي على القانون الإداري الدولي تأثير كبير في تطور قواعده الأساسية التي يحتاجها كل نظام قانوني اذ لم ينحصر دوره في تطبيق قواعد القانون الإداري الدولي بل يتعداه إلى وضع الحلول المناسبة التي تتفق مع طبيعة النزاع الإداري الدولي وكل هذ بدون مخالفة النصوص القانونية وان لم يصل إلى المرحلة التي اخذها القضاء الإداري الوطني، وهذا لأسباب متعددة أهمها يعد القضاء الإداري الدولي حديث الظهور ولازال في طور النشأة ورقابة القضاء الإداري الدولي مختصرة على الجانب الوظيفي بين الإدارة والموظف الدولي دون بقية نشاط الإدارة، وكذلك الكثير من دول أعضاء المنظمات الدولية لا تعرف القضاء المزدوج لهذا تجدها تعارض أي تعديل يحاول تطوير وتوسيع دور القضاء الإداري الدولي على حساب قضائها الوطني على الرغم من هذه العوائق مارست المحاكم الإدارية الدولية دوراً مهماً في تأصيل قواعد القانون الإداري الدولي من خلال البحث عن القواعد التي تحكم العلاقة بين المنظمة وموظفيها التي هي في قمة الهرم القانوني للوظيفة الدولية بشكل يؤدي إلى استقرار النظام القانوني للوظيفة المدنية الدولية مما ينعكس على جودت عمل المنظمات الدولية ودعمها لامتيازاتها وحصاناتها لتكوين نظام عدالة داخلي مستقر لتسوية المنازعات الإدارية بين المنظمة وموظفيها وكذلك جعلت المحاكم الإدارية الدولية القانون الإداري الدولي أكثر شرعية وتماسكا وقابلية التنبؤ به من خلال اعطاء دور أكبر للمبادئ العامة للقانون وخاصة المبادئ الأساسية للقانون الدولي العام مما يعزز وضوح قواعد القانون الإداري الدولي ويزيد من تماسك المبادئ وينشأ الآليات اللازمة لسد الثغرات في القانون الإداري الدولي لذلك أصبحت السوابق القضائية للمحاكم الإدارية الدولية من المصادر المهمة للقانون الإداري الدولي من خلال ترسيخ وتأصيل القواعد القانونية لما للقضاء الإداري الدولي أهمية موضوعية في مجال الوظيفة الدولية.
______________
1- غسان شاكر محسن أبو طبيخ النظام القانوني لوظيفة المحاكم الإدارية الدولية، ط1، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2017 ، ص 245.
2-Shen Ecchi since: Some ideas on the concepts of international administrative courts and internatinol administrative law, the Asian Journal of international laq,v12,152,2022,P207.
3- د. إسماعيل فاضل حلواص: القضاء الإداري الدولي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد، 2001 ، ص203.
4- رشيد بكر: ما هو القانون الإداري الدولي، تقرير منشور على الانترنيت it-solutions-center تاريخ الزيارة في 2023/10/24 الساعة 11.50.
5- د. عبد العزيز محمد سرحان القانون الدولي الاداري، ط 1 ، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، 1990، ، ص237
6- د. صالح محمد بدر الدين مبادئ القضاء الدولي الإداري في إطار المنظمات الدولية، ط1، دار النهضة العربية للنشر، مصر، 2017، ص168.
7- د. عبد العزيز محمد سرحان: مصدر سابق، ص.
8- سوسن بكه: المحاكم الإدارية الدولية بحث منشور في الموسوعة القانونية المتخصصة،2020 متاح على الرابط arab ency.com تاريخ الزيارة 2023/11/19 ، ص 540.
9- د. عمر حمد كردي أساس النظام القانوني لمسؤولية المنظمات الدولية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية جامعة تكريت ، ع27 ، العراق، 2015، ص 304.
10- د. مفيد محمود شهاب المنظمات الدولية، ط4 ، دار النهضة العربية للنشر مصر، 1978، ص371.