مع اندلاع الحرب العالمية الثانية وزوال عصبة الأمم دخل المجتمع الدولي عصراً جديداً من التنظيم الدولي وهو عصر الأمم المتحدة، ونشاطها يتميز بالعالمية والتعدد في الاهداف من حفظ الأمن والسلم الدولي، وكذلك لها أهداف في المجال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والإنساني، حيث أن منظمة الأمم المتحدة تعد من أهم وأكبر منظمات العصر الحديث؛ تجمع في عضويتها أكثر دول العالم ومن ثم يتطلب هذا العدد ازدياد في النشاط، وإن كثرة هذا النشاط يحتاج الى مستخدمين نتج عن هذه الزيادة قيام منازعات إدارية بين المستخدمين والإدارة، ولهذا فإن التنظيم الدولي لم يتبلور إلا بظهور المنظمات الدولية التي نظمت العلاقة القانونية بينها وبين الموظف الدولي (1).
من أجل تحقيق أهدافها وغاياتها يجب أن يكون لها أجهزة إدارية متنوعة تعمل على تحقيق الأهداف أو المهام التي أخذت على عاتقها تحقيقها، هذا مرتبطة بكفاءة وتطور الجهاز الإداري المتمثل بالأمانة العامة فهي تستخدم عدداً كبيراً من الموظفين والمستخدمين المتعاقدين معها لتسيير أعمالها ونشاطاتها المتعددة، وهذا الجهاز الإداري يقوده أشخاص طبيعيون يطلق عليهم الموظفون الدوليون" واجب هؤلاء هو تنفيذ وتحقيق أهداف المنظمة عن طريق النشاط الذي يمارسونه وتربطهم بالمنظمة قواعد قانونية خاصة ليس لها علاقة بقانون دولهم التي ينتمون إليها لذلك من أجل تنظيم الهيكل الإداري في المنظمات الدولية، وضبط العلاقة ما بين الموظف الدولي والمنظمة، وضمان حقوقهم، ظهرت المحاكم الإدارية الدولية (2) التي وجدت لحماية حقوق هذه الأعداد الكبيرة من العمال والفنيين والإداريين منهم من يعمل بصفة دائمة، وهنالك من يعمل بصفة مؤقتة، ويطلق عليهم جميعاً المستخدمون الدوليون" من أجل إنجاز مهامها ووظائفها، ومن أجل تحديد من هو الموظف الدولي؛ عرفت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1949 الموظف الدولي: كل شخص يعمل بأجر أو بدون أجر بصفة دائمة أو مؤقتة يعين بواسطة أحد فروع المنظمة لممارسة إحدى وظائف المنظمة أو المساعدة في مباشرتها؛ أي كل شخص تعمل المنظمة بواسطته ضمن النشاط الذي تمارسه المنظمة (3).
عملت الأمم المتحدة منذ نشأتها على آليات لتسوية المنازعات فكانت في البداية عبارة عن لجان تعمل على النظر في الطعون المقدمة من الموظفين في قرارات الإدارة، وهذه اللجان هي تابعة إلى الإدارة مما يضفي عليها عدم الاستقلالية، مما جعلها تكون ضعيفة في حماية حقوق الموظف الدولي؛ لذلك استقرت منظمة الأمم المتحدة على وحوب وجود قضاء إداري ضمن حدود المنظمة يحافظ على استقلاليتها ويرسل الطمأنينة للموظف الدولي بوجود قواعد يعمل القضاء الاداري الدولي على الحفاظ عليها وإرسائها (4). لذلك عهدت الجمعية العامة إلى الأمين العام في عام 1946 إلى تشكيل لجنة لوضع مشروع النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للمنظمة من أجل إحالته إلى الجمعية العامة، وبعد التوصية التي تقدمت بها اللجنة التحضيرية للأمم المتحدة وبعد عدة تعديلات على المشروع أصدرت الجمعية العامة في الأمم المتحدة قرارها المرقم (351) في 1949/11/24 والذي تولى عملية التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة من أجل تأسيس محكمة إدارية خاصة للنظر والبت في المنازعات ما بين المنظمة والموظف الدولي التابع لها ومنع تعسف الإدارة ضد موظفيها على الرغم من معارضة كثير من الدول إنشاء هذه المحكمة؛ ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفيتي (سابقاً) روسيا (حالياً) على اساس أنها تقييد للأمين العام في عمله، وتحميل المنظمة أعباء مالية؛ لأن مشروع النظام الأساس كان يتضمن بأن للمحكمة حق فرض تعويض، وإنّ هذا الاعتراض كان مبني على مصالح شخصية، وبالرغم من ذلك أنشأت محكمة إدارية مستقلة تختص بالنظر والبت في الطلبات التي تقدم إليها من قبل الموظفين الدوليين أو أصحاب حقوق على منظمة الأمم المتحدة يدعون فيها بعدم التقيد بشروط الوظيفة العامة التي وضعتها الأمانة العامة للأمم المتحدة أو لعقود العمل مع الأمانة العامة أو بخرق صندوق المعاشات التقاعدية او النظام الأساسي والإداري لها (5).
اذ منذ نشأتها كان لها دور كبير في تطوير قواعد القانون الإداري الدولي عبر أحكامها، فقد عملت المحكمة الإدارية لمنظمة الأمم المتحدة على حماية استقلال المنظمة الدولية وموظفيها الدوليين من تدخل الدول، إذ لا يمكن خضوعهم إلى قانون جنسيتهم التي ينتمون إليها وإن هذا يتنافى مع مبادئ القانون الدولي العام التي جعلت المنظمات الدولية شخص من أشخاص القانون الدولي التي لديها شخصية قانونية مستقلة لها ،حقوق، وعليها التزامات، وهذا أوجد أساسه في ميثاق الأمم المتحدة، فقد أشارت المادة (105) الفقرة الثانية على استقلال الموظفين الدوليون خلال قيامهم بأداء مهام وظائفهم، وكذلك المادة (100) التي توجب على الدول احترام استقلال منظمة الأمم المتحدة، ومن أجل معالجة المشاكل القانونية للمحكمة الإدارية لمنظمة الأمم المتحدة جرت الكثير من التعديلات إذ تم إلغاء المادة (11) من النظام الأساسي للمحكمة التي كانت تسمح بطلب المشورة من محكمة العدل الدولية بقرار الجمعية العامة المرقم (50) في 1995/9/11 لاختلاف طبيعة عملها ، وأنها ليست الهيئة المثالية لمراجعة أحكام المحكمة الإدارية الدولية، والتعديل الآخر والأهم هو تعديل النظام الأساسي للمحكمة عام 2007م، وإنشاء محكمة منازعات، ومحكمة استئناف؛ أي أصبح النظر بالقرار المطعون فيه على درجتين بعد أن كان على درجة واحدة، وتم العمل بهذا النظام عام 2009(6).
لذلك نرى بان ما لاقته المحكمة الإدارية في منظمة الأمم المتحدة صعوبة كبيرة لوجودها كمحكمة قضائية تراقب عمل الإدارة بمسؤولها الأعلى الأمين العام لكون أغلب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تأخذ بنظام القضاء الموحد فضلاً عن عد وجود المحاكم الإدارية تقييد لدور الأمين العام الذي يخدم مصالح الدول الكبرى، ومن أجل هذا عملت منظمة الأمم المتحدة على تثبيت الشخصية القانونية الدولية لها، وهذا يتطلب أن تمتلك قضاء إداري مستقل خاص للمنظمة الدولية، يأخذ دور في حماية استقلاله وتوفير الضمان لموظفيها لينتج عنه كفاءة في العمل في تطبيق قواعد القانون الاداري الدولي؛ لأنها المنظمة الأشمل والأهم في المجتمع الدولي وتعد المنطلق الى بقية المنظمات الدولية الأخرى.
__________
1- عبد العزيز الهواري الطبيعة القانونية لعلاقة الموظف بالمنظمة، بحث منشور في مجلة الحقوق، ع21، المغرب، 2019، ص 15.
2- حسين رمضان أحمد النظام القانوني للطعن أمام القضاء الإداري الدولي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك، 2019، ص 5.
3- عبدالرحمن علي إبراهيم الموظف العام والموظف الدولي دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة جيل الابحاث القانونية المعمقة، ع27 ، السعودية، 2018، ص91
4- غزيل عائشة: نظام تعين الموظف الدولي في إطار الأمم المتحدة، بحث منشور في مجلة القانون، في معهد العلوم القانونية والإدارية، ع6 ، الجزائر، 2016، ص 183.
5- د. محمد ثامر السعدون: القضاء الإداري الدولي المعاصر، ط1، مكتبة دار السلام القانونية الجامعة، العراق، 2019، ص22.
6- ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945.