يحتاج الموظف الدولي إلى ضمانات قضائية في نظامه القانوني مع المنظمة الدولية من أجل الفصل في المنازعات الإدارية التي تقع بينهما وهذا لا يتحقق الا بوجود محكمة إدارية يلجأ إليها الموظف الدولي في حال تعسف الإدارة الدولية في استخدام السلطة(1).
تتكون المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية من خمسة قضاة ينتمون جميعا إلى جنسياتهم مختلفة أي لا يجوز أن يكون اثنين من الأعضاء من نفس الدولة وان هيئة المحكمة تتألف من ثلاث قضاة هذا ما نصت عليه المادة (5) من النظام الأساس للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية لعام 1964، ويتم ترشيح قاضي من كل دولة عضو بالجامعة العربية بأن تكون له مؤهلات قانونية وخبرة ميدانية وهذا الاختلاف بين الدول يجعل قضاة المحكمة ذو فكر قانوني يساعد على خلق قواعد إدارية دولية تستند إلى النصوص المختلفة، يتم اختيار خمسة منهم من قبل مجلس الجامعة وأن يكونوا من اهل السلوك الحسن وذو نزاهة وكفاءه واستقلال وتكون مدتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد ومن أجل استقلاليتهم أعطى النظام الأساس حق العزل لأعضاء المحكمة فقط من خلال إجماعهم على احدهم في حال أصبح غير مستوف الشروط حسب المادتين (7,5) من النظام الأساسي لجامعة الدول العربية وتنعقد المحكمة في دورة انعقاد عادية واحدة كل عام للنظر في الدعاوي التي أصبحت جاهزة ولا يمنع ذلك من انعقاد أدوار غير اعتيادية إذا استلزم الأمر وهو من اختصاص رئيس المحكمة ، ويوجد اداريون يتولون شؤونها الإدارية من سكرتير وموظفين يتم تعينهم من قبل الأمين العام والمحكمة تمتلك صلاحية إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للنظم المقررة في الجامعة العربية طبقا لنظامها الأساسي(2).
إذ لهم أهمية كبيرة في إدارة المحكمة الإدارية الدولية إذ لا يمكن ادارتها بدون جهاز إداري يتولى القيام بالمهام الإدارية وعلى الرغم من أن هؤلاء لا تسند اليهم أي مهمة تتعلق بالفصل في المنازعات المتعلقة باختصاص المحكمة إلا أن اعتماد الحكم على تهيئة الدعوى من قبل الجهاز الإداري للمحكمة ان الأنظمة الأساسية للمحاكم الإدارية الدولية حددت طريقة اختيارهم يتم من قبل المسؤول الإداري الأعلى كما في الأمين العام لجامعة الدول العربية اذ هو المسؤول عن تعينهم وهذا منافي لمبدأ الاستقلالية مما ينعكس سلبا على دور المحكمة إرساء مبادئ قانونية إدارية دولية (3).
إذْ أَنَّ تشكيل المحكمة من قضاة يحملون جنسيات مختلفة وذو خبر جعل من أحكامها مبنية على مبادئ وقواعد تجعل من القانون الإداري الدولي قادر على معالجة جميع المنازعات الإدارية التي تحدث فضلاً عن أن هذه الخبره واختلاف الجنسيات للقضاة يعطي للمحاكم الادارية الدولية رصانة اكثر وان وجدت بعض المعوقات.
ثانياً- إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية الإجراءات المعمول بها أمام المحاكم الدولية لا تختلف كثيرا فيما بينها اذ تبدأ في إعداد الدعوى من قبل الموظفين الإداريين داخل المحكمة، ومن ثم تهيئتها والتي يقوم بهذه المهمة في المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية المفوضين هذا ما أشارت إليه المادة (28) من النظام الداخلي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية لعام 1965 وان يتم ذلك في عريضة تحتوي كافة المعلومات من اسم ومحل اقامة ومن يوجه إليه الطلب وتاريخ التظلم من القرار الذي تم رفضه وان تحتوي ملخص عن القرار وكذلك يقوم المفوض بتبليغ الإدارات المعنية في الجامعة لتهيئة الدعوى من قبلهم بما يتطلب من بيانات واوراق واسانيد وله الحق باستدعاء اولي الشأن لتوجيه السؤال عن الوقائع وله عرض التسوية ومن ثم عرضها على المحكمة ، ويعمل المفوضون تحت أمرة رئيس المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية(4).
قد أشارت المادة (10) من النظام الداخلي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية أن كل طلب يرفع إلى المحكمة يجب أن يكون موقعا من قبل محامي مسجل بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو التميز في دولة المقر أو من هم في درجتهم من محامي دول الجامعة إذ المدعي لا يستطيع السير بالدعوى بمفردة، والامانة العامة ينوب عنها ممثل قانوني يفوض رسمياً أو أحد المحامين المخولين صفة الترافع أمام المحكمة (5).
يكون حق التقاضي أمام المحكمة مقصوراً على موظفي ومستخدمي جامعة الدول العربية وكل من تربطهم بها علاقة عمل حتى بعد انتهاء خدماتهم لديها سواء في اقامة الدعوى مباشرة أم عن طريق التدخل وكذلك لذويهم وورثتهم ولا تقبل الدعوى إذا لم يستنفذ طرق الطعن الداخلية وصدور قرار في هذا الطعن من قبل الأمين العام خلال (60) يوما من تاريخ علم صاحب الشأن بالقرار محل النزاع ومن ثم يجب رفع الدعوى أمام المحكمة خلال (90) يوما ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاءه غير أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إذ طلب المدعي في عريضة دعواه ورأت المحكمة أن نتائج تنفيذه يصعب تداركها وان طلب الإلغاء يستند إلى أسباب جدية، ويقوم رئيس المحكمة بفحص ملف الدعوى وله استدعاء اي شخص من يراه مناسبا لاستيضاح النواحي الإدارية أو الفنية و التأكد وبعد يتم تحديد موعد للجلسة من قيل رئيس المحكمة على أن تقوم السكرتارية بتبليغ أولي الشأن بذلك، ويحق للمحكمة من طلب تقديم الادلة أخرى وان تطلب من احد الخصوم ايداع مستندات تراها ضرورية ولها ان تقوم بأي اجراء للحصول على المعلومات ترى انها مهمة وتكون اجراءات نظر الدعوى علنية الا اذا رات المحكمة لظروف استثنائية أو بناء على طلب احد الخصوم ان تجعلها سرية وكذلك يجب ان تكون أحكامها مسببة وتشتمل على أسماء القضاة الذين اشتركوا في اصدارها ولا يجوز ذكر ألاراء المخالفة لرأي الاغلبية(6).
قد لاحظنا بأنّ إجراءات المحاكم الإدارية الدولية تتشابه فيما بينها مما يخلق مبادئ إدارية دولية تطور القانون الإداري الدولي اذ تمر بعدت مراحل ابتدااً ، من الإجراءات التمهيدية إلى كيفية اقامة الدعوى والشروط السابقة عليها التي يشترط استنفاذها وهذا التشابه أثرى على وجود مبادئ إدارية دولية مشتركة تعمل على استقرار قواعد القانون الإداري الدولي وكذلك فأن تسبيب الاحكام يبعث الطمانينة لاطراف الدعوى مما يسهل بأن تأخذ دورها القضائي.
___________
1- أمينة سعد الله: الموظف الدولي وحقوقه، رسالة ماجستير في القانون الدولي مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر الجزائر ، 2019 ، ص 49
2- عبد القادر ریاض بو عبدالله المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة قسنطينة، الجزائر، 2015، ص 56.
3- د. محمد ثامر السعدون: القضاء الإداري الدولي المعاصر، ط1، مكتبة دار السلام القانونية الجامعة، العراق، 2019 ص 31.
4- حسين رمضان أحمد النظام القانوني للطعن أمام القضاء الإداري الدولي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك، 2019 ، ص 131.
5- د. إسماعيل فاضل حلواص: القضاء الإداري الدولي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد، 2001، ص 146.
6- د. محمد أحمد صفوت النظام التأديبي للموظفين الدوليين، ط 1، دار النهضة العربية، مصر، 2009، ص 350.