سياسات تنشيط القطاع الخاص البعد التطبيقي:

مقدمة:

اثارت تطبيقات تنشيط القطاع الخاص في دول مختلفة تساؤلات عديدة لا تدور حول افضلية القطاع الحكومي او الخاص في مجال توفير أو انتاج الخدمة فحسب ، بل فيما تفرزه عملية التطبيق من ممارسات ادارية تؤثر في دور البيروقراطية الحكومية وتحد من اجراءاتها واثر ذلك على تفعيل دور القطاع الخاص ذاته.

عندما انتشرت ظاهرة نتشيط القطاع الخاص تبنى انصارها افكاراً تدعو الى اهمية النتائج المتمخضة عن تطبيقها على اعتبار ان ذلك يعالج ضعف الكفاءة الاقتصادية للمشاريع العامة ويخفف عنها اجراءات البيروقراطية الحكومية ويجعلها تعتمد على التمويل الذاتي بدلاً من التمويل الحكومي.

سنحاول أن نبين النهج الاداري الذي يحكم تطبيقات سياسات تشيط القطاع الخاص والتي تختلف تبعا لاختلاف مضمون كل نمط من الانماط المشار اليها في المبحث السابق وكما مبينة في الاتي:

تطبيقات سياسات تنشيط القطاع الخاص والنهج الإداري الذي يحكمها واثر ذلك على مناخ الاستثمار.

حتى نوضح الكيفية التي تبقى فيها البيروقراطية الحكومية مهيمنة أو تتضاءل أو تختفي فإننا سنتناول التطبيقات وما ينتج عنها كما يأتي:

تنشيط القطاع الخاص في ظل نهج بيروقراطي حكومي :
من اجل إعطاء دور متميز للقطاع الخاص في العملية التنموية وبغية الحد من تضخم الأجهزة الحكومية نتيجة تزايد تدخل الدولة في المجالات المختلفة.

 فقد حاولت العديد من الدول تبني سياسات معينة لتنشيط القطاع الخاص بشكل تدريجي مما يفرز تطبيقات يحكمها نهج بيروقراطي يتفاوت بتأثيره مــــن نمط لأخر وكما مبين في الأتي:

أ- الممارسات الإدارية التي يفرزها المنط (1)

في ظل هذا النمط (توفير الخدمة وإنتاجها من مسؤولية القطاع الحكومي) يصار إلى عدد من الإجراءات المتمثلة بتخفيف القيود والعوائق التي تؤثر في مناخ الاستثمار وتتخذ بعض الإجراءات التي تشجع المستثمرين وتنشط دورهــم تدريجياً. بحيث تستطيع الحكومة الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص في مجالات معينة.

وهذا يعني أنه في الحالات التي تتطلب استمرارية التدخل الحكومي فانه يمكن تنشيط القطاع الخاص عن طريق منحه تسهيلات أو تخفيف الضرائب على نشاطه من دون أن تبيع الحكومة ممتلكاتها.

ب ـ الممارسات الإدارية التي يفرزها النمط (2)

بسبب الصعوبات المالية المتزايدة والظروف الاقتصادية التي مرت بها عدة دول فقد اتجه بعضها إلى تخفيف العبء عن الحكومات ومحاولة كسر الاحتكار الذي تمارسه البيروقراطية.

وانطلاقاً من فلسفة هذا النمط من سياسات تنشيط  القطاع الخاص فإن الحكومة عندما تمارس دورها في توفير الخدمة فأنة ليس بالضرورة أن تقوم بإنتاجها أيضاً بل يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بذلك عن طريق التعاقد معه لهذا الغرض تحت إشراف البيروقراطية الحكومية.

لقد أصبح التعاقد أسلوباً شائعاً تستخدمه الحكومات ليس لتقليص الانفاق الحكومي فحسب وإنما لتحسين كفاءة الخدمات التي تلتزم الدولة بتوفيرها. وينظر إليه على أنه وسيلة تتيح للقطاع الخاص التنافس من اجل تقديم خدمة أفضل.

حتى تتكيف البيروقراطية الحكومية لمثل هذا النوع من السياسات فإنها وفي كثير من الدول أخذت تخفف من الإجراءات البيروقراطية المركزية وتستجيب للظروف المالية والسياسية. وتعيد النظر بأساليب تعاملها وكيفية إشباعها لحاجات المستفيدين وذلك من خلال إتاحة الفرص للقطاع الخاص لإنتاج الخدمات.

تطبيق هذا النوع من السياسات في تنشيط القطاع الخاص يتخذ صيغتين:

أولاً: التأجير للقطاع الخاص:

شاع هذا الأسلوب في الدول الاشتراكية (سابقا) بصيغة تأجير المشاريع على مستويات صغيرة (وسائل نقل ، مطاعم ، صناعات خفيفة ..... الخ) ثم امتد إلى مشروعات كبيرة.

ثانيا: التعاقد مع شركات خاصة لإدارة المشروع الحكومي

بواسطة اسلوب تجاري يحقق الأهداف المرسومة للمشروع ويخفف العبء عن الحكومة ويساعد المشروع على البقاء في ظل ظروف متغيرة.

يتم تشكيل مجلس إدارة معظم أعضاؤه من القطاع الخاص وقد يجري تعيين رئيسه من قبل الحكومة.

يتمتع هذا المجلس بصلاحيات محددة في العقد خارج البيروقراطي في مجال تعيين الإفراد وأجورهم ومكافأتهم وتحفيزهم إذ تتحمل الإدارة الجديدة مسؤولية الاستثمار وقرارات الإنفاق على عمليات التشغيل من الموارد الذاتية للمشروع ويتم الاتفاق في العقد على تقاسم الإرباح المتحققة بين الطرفين (الحكومي والخاص) أو تستحصل نسبة منها للحكومة. 

تنشيط القطاع الخاص في ظل ادارة مشتركة:

عندما تقرر الدولة الاحتفاظ بجزء من ملكية مشاريعها وبيع الجزء الأخر فان ذلك يعني إشراك القطاع الخاص في مسؤولية التوفير والإنتاج للخدمة على أساس إن لكل فرد الحق في الحصول على نسبة من رأس المال المستثمر في مشاريع الدولة وان الحكومة ليست هي المالكة لهذه المشاريع بل الشعب هـو المالك الحقيقي لها.

طبقاً لهذا المفهوم سنحاول تحليل الممارسات التي يفرزها هذا النمط :

الممارسات الإدارية التي يفرزها النمط (3):

طبقاً لهذا النمط (توفير الخدمة وإنتاجها مسؤولية مشتركة للقطاعين الحكومي والخاص) فأن الملكية والإدارة مشتركة.

وعلى الرغم من ابتعاده عن البيروقراطية الحكومية إلا إن هناك نسبة ارجحية لتعليماتها وقيودها على الممارسات الإدارية إذ يتم تنشيط القطاع الخاص كما يأتي:

أ - البيع الجزئي للقطاع التعاوني Sale to Co-operative:

وذلك لتوسيع قاعدة المستثمرين وفسح المجال إمام أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة غير القادرين على المغامرة برؤوس أموالهم في مشاريع كبيرة.

يتأثر نشاط الحركة التعاونية في الدول التي تشجع هذا النشاط بالبيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة وانعكاساتها على طبيعة الصراع بين مختلف القوى في مثل تلك الدول.

ب  ـ خطة تمليك العاملين Employee Stock Ownership Plan (ESOP):

بغية تشجيع العاملين ومكافأتهم عمدت بعض الدول الى بيع عدد من المشاريع وتحويل ملكيتها للعاملين فيها فيصبح لكل عامل منهم أسهم بمقدار الراتب الذي يتقاضاه ومن ثم تقسيم الإرباح على وفق هذه النسبة كما تحددها شروط العقد.

هذا التوجه الذي يندرج تحت النمط (3) يولد ممارسات إدارية تحقق الأتي (من وجهة نظر الداعين له) :

أولاً: العدالة في توزيع الثروة.

ثانيا: إتاحة الفرصة للمالكين الجدد للاطلاع تفصيلياً على سير العمليات.

ثالثاً: حملة الأسهم يديرون المشروع بأنفسهم إذ يتم اختيارهم من بين ذوي الخبرة والتخصص.

وأخيراً فان عقد الشراكة يحدد حقوق العمل والمزايا الإضافية.... الخ.

ويسمى هذا النوع من التحويل للملكية بالتحويل المجاني للعاملين يتم اللجوء اليه في بعض الأحيان عندما يصعب الحصول على مستثمرين محليين.

تنشيط القطاع الخاص في ظل إدارة خاصة :

شهدت ثمانينات القرن العشرين دعوات متزايدة لتخفيف العبء عن الإدارة العامة وضرورة نشر هذه المسؤولية بين القطاعين الحكومي والخاص. انطلاقاً من هذه الفلسفة فان تنشيط القطاع الخاص يعني إطلاق المنافسة الحرة بين وحدات القطاع من دون تدخل حكومي ليتمكن من النهوض بدوره في توفير الخدمة وإنتاجها.

تطبيق هذا النوع من السياسات يستلزم وجود إستراتيجية واعية حتى لا يتحول الأمر إلى مجرد تغيير في نوع الملكية بدلاُ من تخليص المستهلك من حالة الاحتكار التي كان يمارسها القطاع الحكومي.

إن الممارسات الإدارية التي يفرزها هذا المنط تعبر عن نهج رأسمالي يطلق الملكية الخاصة ويقلص حجم التدخل الحكومي ويحصر اهتماماتها بأنشطة معينة دون غيرها.

وهذا ما يعبر عنه النمط (4) وكما سنحاول توضيحه :

الممارسات الإدارية التي يفرزها النمط (4):

عندما تلجأ الدولة إلى حشد جهودها في أنشطة تراها ضرورية بدلاً من بعثرتها على مجالات أخرى عديدة يتنافس فيها قطاع خاص مؤهل فإنها تعمد إلى التخلي عن توفير بعض الخدمات وإنتاجها وعلية فان تنشيط القطاع الخاص طبقاً لذلك يتم على الشكل الأتي:

أ ـ البيع الكامل للقطاع الخاص:

عندما يتم بيع المشروع الحكومي بالكامل فان ذلك يعني اعتماد نظام السوق لتوفير الخدمة أو إنتاجها.

وهنا يترك للمستهلك حرية اختيار المنتج ولا تتدخل الحكومة بأي شكل جوهري في عملية التوفير والتنظيم إلا في تأسيس معايير لهذه الخدمات.

فعلى سبيل المثال تفرض البلدية على المواطن إن يتم جمع النفايات مرة كل أسبوع لكنها تترك الخيار إمامهم لاختيار الشركة الخاصة التي يريدونها والدفع لها للقيام لهذه المهمة.

ب ـ انسحاب الدولة عن النشاط أو إلغاؤه:

عمدت بعض الدول إلى الانسحاب من بعض الأنشطة وإغلاق المشاريع الحكومية المتدهورة التي تعاني من أزمة مالية خطيرة نتيجة الاعتماد على الإعانات الحكومية.

غلق النشاط وانسحاب الحكومة منه يتزامن معه إصدار قرارات وتعليمات تساعد القطاع الخاص على الظهور في هذا الميدان والتنافس من اجل تقديم خدمة أفضل بلا تدخل حكومي.