المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6088 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
يستدل على صحة العمل المأتي حال التقية بوجوه
2024-09-06
هل حرمة تسمية القائم من موارد التقية
2024-09-06
موارد عموم التقية
2024-09-06
موارد التقيّة المجاملية والمداراتية
2024-09-06
مفاد قاعدة التقية
2024-09-06
عموم التقية للمندوب
2024-09-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تمييز المشتركات وتعيين المبهمات في جملة من الأسماء والكنى والألقاب/ محمد بن مروان.  
  
255   04:57 مساءً   التاريخ: 2024-07-22
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج3، ص 592 ـ 594.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

محمد بن مروان (1):
وقع (محمّد بن مروان) - بهذا العنوان - في أسانيد روايات كثيرة في جوامع الحديث، وقد ذكر في كتب الرجال أكثر من شخص يسمّى بهذا الاسم(2).
ولكن بنى السيّد الأستاذ (قده) (3) على انصراف المذكور في الأسانيد إلى (الذهليّ) الذي ذكر الشيخ في الفهرست (4) أنّ له كتابًا، وعدّه في كتاب الرجال من أصحاب الصادق (عليه السلام) (5)، وقال: (مات سنة مائة وواحدة وستّين وله ثلاث وثمانون سنة).
وأساس دعوى الانصراف الذي ادّعاه (قده) هو كون الذهلي معروفًا لكونه صاحب كتاب، وأمّا غيره من أصحاب الصادق (عليه السلام) ممّن سُمّي بـ(محمد بن مروان) فليس فيهم رجل صاحب كتاب ليكون معروفًا فيذكر في الأسانيد من دون ذكر مميّز له من لقب أو نحوه.
ولكن مرَّ مرارًا الخدش في دعوى الانصراف من هذه الجهة، إذ كم من شخص معروف وليس له كتاب، وكم من شخص صاحب كتاب وليس بمعروف.
نعم، يمكن أن توجّه دعوى الانصراف في المقام من جهة أخرى، وهي ما تقدّم في بعض في المباحث (6) من أنّه قد ثبت إطلاق (محمد بن مروان) بهذا العنوان وإرادة الذهليّ في موارد غير قليلة (7)، وهي ما روى فيها عن الفضيل بن يسار، فإنّ محمد بن مروان الذي يروي عنه هو الذهليّ، بقرينة ما ورد في موضع من كتابَي التوحيد ومعاني الأخبار (8) من التصريح بذلك، فيقرب انصرافه إليه عند الإطلاق في سائر الموارد أيضًا.
مضافًا إلى أنّه ممّن ترجم له في كتب الجمهور وذكر تاريخ وفاته ومقدار عمره في رجال الشيخ كما تقدّم، ويندر حفظ ذلك بالنسبة إلى غير المشاهير.
فالأقرب أن يكون المراد بمحمد بن مروان هو الذهليّ دون غيره.
والرجل وإن لم يوثّق في كتب الرجال ولكن كان السيّد الأستاذ (قده) يبني على وثاقته من حيث كونه من رجال كامل الزيارات ثُمّ رجع عن هذا المبنى، والمختار وثاقته من حيث كونه من مشايخ صفوان بن يحيى كما ورد في عدّة مواضع (9).
نعم، قد يُقال: إنّ مَن يروي عنه صفوان الذي هو من الطبقة السادسة لا يناسب أن يكون هو محمد بن مروان الذهليّ الذي يروي عنه رجال الطبقة الخامسة.
ولكن هذا الكلام غير صحيح، إذ تقدّم أنّ محمد بن مروان الذي يروي عن الفضيل بن يسار قد صرّح في موضع من كتابَي التوحيد والمعاني بكونه هو الذهليّ، والراوي عن محمّد بن مروان عن الفضيل بن يسار في بعض المواضع هو صفوان بن يحيى، فيعرف أنّ محمد بن مروان الذي يروي عنه صفوان هو الذهليّ دون غيره.
والظاهر أنّه لمّا كان من كبار الطبقة الخامسة روى عنه غير واحد من رجال هذه الطبقة كجميل بن درّاج وجميل بن صالح وأبان بن عثمان وسيف بن عميرة ويحيى بن عمران الحلبيّ وآخرين، ولمّا طال به العمر وبقي إلى عام مائة وواحد وستين(10) تسنّى لجمع من رجال الطبقة السادسة أن يرووا عنه، ومنهم علي بن الحكم والحكم بن مسكين وعلي بن نعمان ومحمد بن سنان، فالمراد بمحمد بن مروان الذي يروي عنه هؤلاء هو الذهليّ كما ثبت ذلك بالنسبة إلى صفوان بن يحيى.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 18 ص 573.
(2) يلاحظ رجال النجاشي ص: 360 رجال الطوسي ص: 295. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص: 402.
(3) معجم رجال الحديث ج: 17 ص:244 ط: النجف الأشرف.
(4) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص: 402.
(5) رجال الطوسي ص: 295.
(6) لاحظ بحوث في شرح مناسك الحج ج: 6 ص: 576، ج: 8 ص: 375.
(7) بصائر الدرجات ج:1 ص: 40، 216، 435 436، 437، 515. الكافي ج:1 ص: 167، 371، ج: 6 ص: 401، 408. الغيبة للنعماني ص: 297. تهذيب الأحكام ج: 9 ص: 107، 169.
(8) كتاب التوحيد ص: 157. معاني الأخبار ص: 15.
(9) لاحظ الكافي ج 1 ص: 167، 371، ج: 2 ص: 213.
(10) تجدر الإشارة إلى أنّ ظاهر ما ورد في ترجمة (محمد بن مروان الذهليّ) في الفهرست ص : 402 أنّ ابن سماعة - وهو الحسن بن محمد بن سماعة المتوفى عام (263) - قد روى عنه كتابه، وهذا غير ممكن، والظاهر سقوط اسم الواسطة بينهما، والمذكور في موضع من الكافي (ج: 7 ص : 55) روايته بواسطة جعفر بن محمد بن سماعة وغيره عن أبان عنه، فليلاحظ.




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)