تحدد العوامل الاقتصادية المنطقة الملائمة للإنتاج الزراعي بتكلفة اقتصادية. فقد تكون الظروف الطبيعية مناسبة لإنتاج محصول ما بتكلفة اقتصادية ولكن غياب أحد العوامل الاقتصادية يحول دون زراعة المحصول. مثال ذلك يمكن زراعة المطاط الطبيعي في البرازيل على نطاق واسع الملائمة الظروف الطبيعية، ولكن يعرقل ذلك الأمر قلة الأيدي العاملة.

وأهم العوامل الاقتصادية الآتي:ـ

(1) رأس المال:

يعد رأس المال أحد العوامل المهمة لزيادة الإنتاج الزراعي، وربما تعادل أهميته عامل الأرض والعمل من حيث الأهمية. ويرتبط رأس المال بعوامل الإنتاج الزراعي الأخرى ارتباطا قويا . ويتميز بأنه عامل إنتاجي متحرك، ويتواجد بالدرجة الأولى عند أصحاب المزارع الكبيرة التي تدار بخبرات عالية. ويختلف رأس المال من مكان إلى آخر ومن دولة إلى أخرى. لذلك يتوقف رأس المال المتاح للاستثمار في المجال الزراعي على الأحوال الاقتصادية السائدة في كل دولة، ومدى تقدمها التقني، والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمزارعين.

ورأس المال ضروري جداً من أجل شراء البذار والأسمدة والمعدات وأعلاف الماشية ومصاريف الري وتكاليف المباني والتسويق ودفع أجور العمال.

وعندما تتوافر الأموال يمكن إنشاء المزارع التجارية على أسس علمية حتى في البلدان الفقيرة، كما هو الحال في المزارع التجارية التي ساهم بإنشائها الرأس مال الأمريكي والأوروبي كمزارع المطاط في إفريقيا وآسيا ومزارع الموز في الصومال وجزر الهند الغربية وغيرها.

وهناك حذر وتخوف من قبل الفلاح عند استثمار الأموال في بعض المحاصيل التي تتطلب وقتاً حتى تستعيد تكاليفها، كما هو الحال عند زراعة المحاصيل الزراعية الشجرية التي تتطلب وقتاً حتى تثمر. كما يتردد الفلاح عند استخدام التكنولوجيا التي تحتاج إلى أموال كبيرة إذا كانت عائدات رأس المال قليلة بالنسبة لرأس المال المستثمر. كما أن قلة رأس المال المتوافر لدى الفلاح في الدول النامية تمنع استثمار أمواله في الزراعة لشراء الآلات الحديثة والبذار الجديدة خوفا من فشل المشروع وعدم قدرته على تحمل الخسائر الفادحة أو تعرضه للمجاعة، وفي الدول الفقيرة تكون الأرباح التي يحققها من مزرعته قليلة وبالتالي تكون غير كافية لإجراء التحسينات الفعالة لرفع مستوى الإنتاج والأرباح.

ولا بد للدولة أن توفر القروض الميسرة للفلاحين وخاصة في الدول النامية ويمكن أن تأخذ هذه القروض ثلاثة أشكال

1) قروض قصيرة الأجل لفترة سنة لتأمين الاحتياجات الأساسية من الأسمدة والبذار والمبيدات وبعض المعدات وأعلاف الحيوانات.

ب) قروض متوسطة الأجل لعدة سنوات لشراء الآلات والماشية.

ج) قروض طويلة الأجل لمدة تزيد عن عقد لشراء الأراضي الزراعية.

ولكن يجب أن تكون هذه القروض ميسرة وعلى الفلاح استثمارها بحكمة وعدم هدرها، ويحدث أحياناً أن بعض الفلاحين ينفقون هذه القروض على حاجات ترفيهية واستهلاكية ويصبح فيما بعد غير قادراً على سداد القروض. وتعد بنوك التسليف الزراعي هي المصدر الرئيسي لتوفير القروض للمزارعين. ويمكن أن نذكر مثالاً من غانا حيث تقوم البنوك بإقراض منتجي الكاكاو بضمان المحصول بفائدة %6، أما المرابي الذي يقدم القروض بدون ضمان فتصل نسبة الفوائد إلى 50% وهذا يعرقل الزراعة في مثل هذه البلدان، وقد يكون موقع البنوك بعيداً عن الفلاح وهناك صعوبة في النقل والوصول إليها وبالتالي يقلع عن الاقتراض. ومن البلدان العربية التي قدمت القروض لفلاحيها بسخاء نذكر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وليبيا.

(1) النقل

يأتي تأثير النقل في الإنتاج الزراعي كونه يربط بين مناطق الإنتاج وأسواق الاستهلاك ويوجود النقل الجيد والسريع تفتح أسواق جديدة أمام الإنتاج الزراعي وتقل أهمية المحاصيل الزراعية كلما ساء النقل لذلك يجب أن يعطى النقل أهمية قصوى في برامج التنمية الاقتصادية وقد منعت صعوبة النقل والاتصالات زراعة وتطوير مناطق جيدة للزراعة سواء في إفريقيا وأسيا أما أمريكا اللاتينية ففي بعض دول أمريكا اللاتينية مثل البير وبوليفيا والإكوادور وكولومبيا وما تزال كثير من الأرضي لا تزرع لعدم توافر النقل على الرغم من الحاجة الماسة للأراضي الزراعية وكلما قلت تكلفة النقل كلما قلت تكلفة الإنتاج الزراعي وزادت قدرته على المنافسة في الأسواق وتظهر علاقة النقل ونوعيته في التوزيع الجغرافي وخاصة المحاصيل الثقيلة الحجم ففي إفريقيا تتضح العلاقة بين مد السكك الحديدية وإنتاج وتصدير بعض المنتجات الزراعية مثل الكاسفا واليام وهي مواد ثقيلة وكبيرة الحجم وتعتمد بعض المحاصيل شرقي إفريقيا مثل القهوة والشاي على النقل بالقطارات.

وتتطلب المنتجات سريعة التلف نقلها بسرعة في وسائل نقل خاصة تكون مبردة وبعد تقدم وسائل النقل أصبح بالإمكان نقل هذه المواد بالطائرات إلى مسافات تبعد آلاف الكيلومترات.

وهناك أمثلة عديدة على ذلك كشحنات الفراولة تنقل بالطائرات من نيوزيلندا إلى بريطانيا وكذلك الورود تنقل من صقليا وفرنسا إلى بريطانيا كما تنقل الزهور من فلسطين المحتلة والمملكة العربية السعودية إلى أوروبا. ويؤثر النقل ليس فقط في نقل المنتجات الزراعية ل يؤثر أيضا في نقل مدخلات الإنتاج مثل البذور والأعلاف والسماد كما يؤثر النقل في نمط الزراعة السائدة والتخصص الزراعي وتوطن المحاصيل الزراعية وأسعار الأراضي ورحلة العمل اليومية والعليات الزراعية حيث تسود الزراعة المعايشة كلما تأخرت وسائل النقل لأنه يصعب تصدير المنتجات الزراعية أو استيرادها وتتركز زراعة الخضراوات والفاكهة والزهور وإنتاج الألبان قرب المدن لأنها لا تتحمل التخزين وسريعة التلف.

(2) السوق

لا يتحدد حجم السوق بعدد السكان فقط بل يتوقف على عوامل أخرى مثل القوة الشرائية للسكان التي ترتبط بمستواهم المادي والحضاري وعاداتهم الغذائية والمستوى الاجتماعي. وكلما زادت القوة الشرائية للسكان كلما زاد الاستهلاك واتسع حجم السوق. بينما يقل الاستهلاك في المجتمعات الفقيرة. فالسوق هو الحلقة التي تكتمل عملية الإنتاج الزراعي فيها وفي معظم دول العالم لم يعد الفلاح يهتم بالاكتفاء الذاتي ومع زيادة الوعي والرغبة في تحسين الدخل أصبح يركز على السلع المطلوبة في السوق الداخلية والخارجية التي تحقق دخلاً مجزياً.

ويتأثر السوق بعملية العرض والطلب والسعر حيث يبقى السوق مثاليا طالما بقي السعر متذبذبا حول السعر المتوازن وكلما ارتفعت الأسعار يقل عدد الراغبين في الشراء وإذا انخفض السعر يقلل المنتجون من عرض منتجاتهم الزراعية. ويقصد بالسعر المتوازن السعر الذي يحقق رغبة كل من البائع والمشتري. ويحدد قيمة السلعة مستوى الطلب عليها أما العرض فيحدد ندرة هذه السلع وتوافرها ويحدد السعر المستهلك والمنتج والبائع وعندما يزداد الطلب على منتج ما يزداد العرض وينخفض سعر المنتج. ويتفاوت الطلب على المنتجات الزراعية من منطقة إلى أخرى وذلك حسب الأذواق والقوى الشرائية ووفرة المنتجات ومرونة الطلب على المنتجات. وتؤثر هذه الاختلافات في الطلب على تباين أنماط الإنتاج الزراعي بين الدول ، فالزراعة في البلدان الفقيرة تركز على إنتاج المواد النشوية مثل الحبوب بينما تركز الزراعة في الدول الغنية على إنتاج الخضار والفاكهة والمنتجات الحيوانية أكثر من المواد النشوية ولكن في الآونة الأخيرة بسبب زيادة الوعي الصحي والخوف من السمنة والأمراض ذات العلاقة مع الاستهلاك الكبير من المنتجات الحيوانية بدأ يتناقص الطلب على المنتجات الحيوانية. وهذا أدى إلى زيادة المساحات المزروعة من البذور الزيتية للتعويض عن الدهون الحيوانية ويعد حجم السوق والنقل من العوامل المؤثرة في تركيز الإنتاج الزراعي، في حال كانت الظروف الاقتصادية هي الداخلة في الحسبان.

وإذا بقي العرض ثابتاً فإن السعر يرتفع مع زيادة الطلب، وينخفض السعر كلما ازداد العرض، في حال بقي الطلب ثابتاً، ويقل عدد الراغبين في الشراء كلما ارتفع السعر، وينقص الطلب يقل الإنتاج والمساحة المزروعة. وفي حال دخول تكنولوجيا جديدة فإنها ستؤثر في الإنتاج من حيث زيادة كميته وبالتالي ستقل الأسعار، لذلك يجب الحفاظ على ثبات الإنتاج إذا لم يزد الطلب حتى لا تنخفض الأسعار، وفي حال بقاء الظروف الأخرى دون تغيير فيجب تخفيض المساحة المزروعة. ولفصلية المناخ تأثير في كمية الإنتاج ووفرتها، ففي موسم الإنتاج يزداد العرض وبالتالي تنخفض الأسعار مقارنة مع فترة خارج الموسم، كما تتباين الأسعار حسب البعد والقرب من السوق، حيث تضاف تكاليف النقل إلى تكلفة الإنتاج فيزيد السعر ويقل الطلب.

وغالباً ما تقام أسواق مركزية كبيرة البيع بالجملة يجتمع فيها المنتجين أو الباعة مع المشترين، إذا يتم البيع على أساس أن لا يتحمل المنتج أو البائع تكاليف نقل محصوله أو سلعته الزراعية إلى السوق، حيث تضاف تكاليف السلعة المشتراة من المستهلك أو المشتري.

النقل عادة إلى ،سعرولفهم كيفية ارتباط العرض والسعر لابد من معرفة مدى استجابة العرض والطلب لأي تغير في الأسعار وتختلف المرونة باختلاف المحاصيل الزراعية وبين الدول المتقدمة والفقيرة. والدول التي يكون مستوى الدخل فيها مرتفع تنخفض فيها مرونة الطلب على المواد النشوية ولكنها ترتفع بالنسبة للفواكه والخضراوات واللحوم ومنتجات الألبان كما تختلف مرونة المحاصيل الزراعية حسب نوعها ، هل هي شجرية أم فصلية ؟ فالمحاصيل الشجرية أقل مرونة من المحاصيل الموسمية والحولية فزيادة الطلب على البن والكاكاو، مثلاً لا يمكن مواجهتها إلا بعد مضي عدة سنوات حتى نم والأشجار الصغيرة ودخولها في مرحلة الإنتاج. بينما يمكن مواجهة انخفاض الطلب العالمي على الشاي والبن بتخزين كميات منها ثم طرحها في الأسواق عندما ترتفع الأسعار. إلا أن هناك حدوداً للتخزين وبشكل عام يجد منتج والمحاصيل الشجرية صعوبة في مواجهة السوق. لذلك تم عقد اتفاقيات بين الدول المنتجة لهذه المحاصيل مثل منتجي البن والشاي والكاكاو والمطاط بهدف تنظيم الإنتاج والأسعار والتصدير والتخزين للتسويق أشكال عديدة مثل التسويق الحر والتسويق الحكومي والتسويق التعاوني.

التسوق الحرة والتسوق المباشر من قبل الفلاح وأسرته للمستهلك دون وجود سماسرة أو وسطاء، ويتحدد السعر فيه تبعا لقانون العرض والطلب، ويعد من الجغرافية الزراعية أقدم أشكال التسويق الذي مارسه الفلاح في كثير من دول العالم. وساعد في ازدهار التسويق المباشر في الوقت الحالي امتلاك السيارات الخاصة، وأجهزة التبريد في المنزل، وزيادة وقت الفراغ. ويزدهر التسويق المباشر قرب السوق من المدن الكبرى وقرب المزارع من المدن الرئيسية وهذا النوع من التسويق مزدهر في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والتسويق الحكومي تقوم به الحكومة لبيع منتجات مزارع الدولة. وقد تقوم بعض الحكومات باحتكار كامل بعض المحاصيل مثل القطن وقصب السكر كما هو الحال في مصر. وفي سورية يقوم القطاع العام بتسويق معظم المنتجات الزراعية الإستراتيجية والنقدية مثل القطن والشوندر السكري والحبوب والفول السوداني والكمون وغيرها وتتصف معظم هذه المنتجات بقابليتها للحفظ، وتقوم الحكومة بتسعير هذه المحاصيل مسبقاً. ويراعى في التسعير متوسط تكاليف الإنتاج وأسعارها عالمياً وفي أسواق الدول المجاورة. مع إعطاء هامش من الريح للمنتج يحفز على زيادة الإنتاج ويرفع مستوياتهم المعاشية. وتلتزم الدولة بشراء جميع المحاصيل المخططة مهما بلغ إنتاجها وحسب الأسعار التي تعلن قبل بداية الموسم الزراعي ومهما كانت أسعار السوق المحلية العالمية، أما بالنسبة للمنتجات والمحاصيل التي لا تسعر من قبل الدولة فإن أسعارها تكون شديدة التقلب وتخضع لقانون العرض والطلب. وفي بعض السنوات عندما يكون الموسم جيداً تنخفض الأسعار الزراعية ويخسر الفلاح.

أما التسويق التعاوني فتقوم به جمعية تعاونية يتمتع الفلاحون بعضويتها. وتقوم الجمعية بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتسويق المنتجات الزراعية للتخلص من السماسرة والوساطة ليحصل الفلاح على أسعار معقولة لمنتجاته ومدخلات إنتاجه.

ومن الدول التي نجح فيها التسويق التعاوني الدنمرك، حيث يتفرغ الفلاح للإنتاج الزراعي فقط وتقوم الجمعيات بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، أو تسويق المنتجات الزراعية التي يكون المزارع عضواً فيها بتسويق إنتاجه، كما تقوم الجمعية بتصنيع المنتجات الزراعية ومنها الألبان وبمواصفات قياسية. وتنتشر هذه الجمعيات التعاونية في الدول الاسكندينافية ودول أوروبا الغربية واستراليا ونيوزيلندا. إلا أن هذه الجمعيات لم تحقق نجاحات كبيرة خارج الدول الاسكندينافية ودول غرب أوروبا.

وتنتشر بعض الجمعيات التطوعية في بعض مناطق الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقوم بتصنيف وتعبئة وتسويق كميات كبيرة من الفواكه والألبان. وإذا بقي الفلاح يعاني من تقلبات الأسعار فسيتحول إلى منتج معاشي. وبالتالي ستتدهور الزراعة وفي حالات الحرب تتحكم كل الحكومات في المنتجات الزراعية وتسويقها .

(3) الأيدي العاملة:

تؤثر الأيدي العاملة في الزراعة بشكل كبير سواء من حيث عددها أو نوعيتها. وتتميز الأيدي العاملة أنها في تناقص مستمر سواء في البلدان النامية أم المتقدمة. وعلى الرغم من ذلك الإنتاج الزراعي في تزايد مستمر بسبب استخدام الآلات وغيرها من الأسباب، وإن الزيادة الكبيرة للأيدي العاملة في الزراعة يدل على عدم كفاءة النشاط الاقتصادي. فالتحول من نمط الزراعة التقليدية إلى الزراعة الحديثة يصاحبه إعادة توزيع للعاملين في الزراعة، فتأخذ الزراعة الحديثة جزءاً من العاملين والجزء الآخر يذهب إلى القطاع الصناعي والأنشطة الأخرى. وهذا يعني أنه كلما قلت نسبة الأيدي العاملة في الزراعة كلما زاد التقدم الاقتصادي. وهذا ما حصل في اليابان وبريطانيا وغيرها من الدول المتقدمة. ففي بريطانيا كانت نسبة العاملين في الزراعة 9 عام 1900م ثم انخفضت إلى 2 %عام 1992. والآن أقل من 2%، وفي الولايات المتحدة الأمريكية انخفضت نسبة العاملين في الزراعة حتى وصلت إلى نحو 2%. وتختلف نسبة العاملين في الزراعة بين القارات والدول . وعلى سبيل المثال/ بلغت نسبة العاملين في الزراعة في إفريقيا عام 1970 (71.5%) ثم انخفضت إلى (641) عام 1982م. وفي قارة أمريكا الشمالية والوسطى انخفضت نسبة العاملين في الزراعة من 8 ، 13 إلى 1، 11 بين عامي 1970 و 1982م. وفي آسيا انخفضت النسبة أيضاً من 649 إلى 562%، وفي أوروبا انخفضت النسبة من 20،8 % إلى 14% في استراليا انخفضت نسبة العاملين في الزراعة من 81 % إلى 54 % وذلك بين عامي 1970و1982م.

وتختلف نسبة العاملين في الزراعة من دولة إلى أخرى. حيث تبين عدد السكان الزراعيون في بعض الدول ونسبتهم من سكان العالم في عام 2004م وتعد الأيدي العاملة الزراعية أحد العوامل المحددة لنمط الزراعة كثيفة كانت أم واسعة. مثال ذلك آسيا الموسمية التي تسود فيها الزراعة الكثيفة بسبب كثرة الأيدي العاملة وقلة رأس المال وضيق الأرض. والزراعة الواسعة التي تسود في أمريكا الشمالية واستراليا بسبب قلة الأيدي العاملة ووجود رأس المال والتكنولوجيا والمواصلات الجيدة وتتفاوت الحاجة للأيدي العاملة حسب المحاصيل الزراعية وأنواع الحيوانات التي يتم تربيتها . فزراعة الخضار تحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة تفوق الزراعات الأخرى من 8 - 10 مرات بشكل عام . فزراعة واحد مليون هكتار من الخضار بحاجة إلى نفقات عمل تعادل زراعة 100 مليون هكتار من الحبوب وذلك عام 1970م أي بأكثر من 100 ضعف.

ــ الميكنة:ـ  لتنمية الزراعة لابد من إدخال الآلات الزراعية التي تهدف إلى إحلال الآلة مكان العنصر البشري والحيوانات التي تستخدم في الزراعة، وزيادة الإنتاج كماً ونوعاً، إضافة إلى التوسع في المساحات المزروعة، وتوفير الوقت والجهد التي تؤدي إلى تخفيض كلفة الإنتاج الزراعي لقد استطاعت الدول الغنية من إدخال الآلات على نطاق واسع في مختلف مراحل العمليات الزراعية بسبب ضعف رأس المال لديها .

ويجب تطوير تكنولوجيا زراعية جديدة تقوم على المبادئ الآتية:

*إنتاج آلات زراعية متخصصة وبنفس الوقت تقوم بعدة أعمال زراعية أخرى.

* رفع قدرة وتكثيف طاقة الآلات الزراعية المختلفة مثل الجرارات والحاصدات والسيارات وغيرها.

*أتمتة الآلات الزراعية وتوسيع استعمال الطاقة الكهربائية وأنواع الطاقات الأخرى بهدف إدخال الآلة الحديثة إلى جميع مراحل الإنتاج الزراعي. وتم صنع آلات زراعية صغيرة الحجم تناسب المزارع الصغيرة المساحة. وهذا يمكن أصحاب المزارع الصغيرة من استخدام هذه الآلات. وتتميز هذه الآلات بقدرتها على العمل في البساتين وتحت الأشجار والمدرجات الجبلية الضيقة، ويسبب خفة وزنها فإنها لا تخرب بناء التربة كما تفعل الآلات الثقيلة الوزن.

وللميكنة الزراعية بعض المزايا والنواقص، وأهم المزايا كالآتي:

السرعة في إنجاز العمليات الزراعية: لقد أسهم اختراع السيارة والجرار والآلات الحاصدة وغيرها في توفير وقت طويل جدا كان يضيع في نقل المنتجات الزراعية بالعربات التي تجرها الخيول وحراثة وجني المحاصيل الزراعية. وبدأت الثورة الزراعية الحقيقية عند اختراع الجرار الزراعي بين عامي (1920) 1930 الذي يستعمل في العمليات الزراعية المختلفة.

وقبل نهاية عام 1938 استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية من الاستعاضة عن 7.5 مليون من الخيول بالآلات. ثم بدأ عدد الخيول والبغال بالتناقص حتى وصل إلى 10 مليون عام 1940 وانخفض إلى نحو 3 مليون عام 1960. وأصبح باستطاعة جرار واحد أن يحل محل 4.4 رأس من الخيول. وهذا أدى إلى توفير مئات الملايين من ساعات العمل البشري. فالجرار المتوسط يستطيع توفير 850 ساعة عمل بشري سنويا في الأعمال المختلفة في المزرعة. يحتاج فدان واحد إلى نحو 36 ساعة عمل لإعداده بالمحراث الذي تجره الحيوانات، بينما يمكن انجاز هذا العمل بالجرار الزراعي بنحو 3 . 3 ساعة عمل وتحتاج حلابة البقرة العادية إلى نحو نصف ساعة بينما يمكن إنجاز هذا العمل بثلاث دقائق في الحلابة الآلية. وفي إنكلترا كان يحتاج الفدان الواحد لحرثته بالثيران إلى يوم عمل وباستخدام الخيول كان يحتاج إلى 1.5 يوم عمل، وباستخدام المحراث البخاري الذي اخترع في القرن التاسع عشر يمكن حراثة 12 فدانا في اليوم. وتمكن الآلات الزراعية من إنتاج العمليات الزراعية بسرعة وفي الأوقات المناسبة وهذا لا يستهان به لأنه يوفر هدر كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية. وفي الإتحاد السوفيتي السابق قدرت الكميات المهدورة من مختلف أنواع الحبوب بنحو 35 طن سنويا، و3 طن من البطاطا، و8 مليون طن من الشوندر السكري ، وإن تخزين الشوندر السكري يسبب نقصا في كمية السكر بنحو 10% من الإنتاج الإجمالي.

ولإنجاز العمليات الزراعية بالسرعة المطلوبة مزايا إيجابية كبيرة تظهر في العروض العليا من سيبيريا وبراري كندا والولايات المتحدة الأمريكية حيث ينبغي جني المحصول ونقله قبل انتهاء فصل النمو القصير ومداهمة الصقيع والأمطار والثلوج، ولهذه السرعة أهمية عند زراعة المحصول، كما لها أهمية كبيرة في المناطق التي يزرع الفلاح الأرض أكثر من مرة في السنة. وهي مهمة ايضا في الزراعة المختلطة لأن الفلاح يحتاج لوقت لتسويق إنتاجه.

(1تحسين نوعية المحاصيل الزراعية تحتاج بعض المحاصيل الزراعية حرصا في الحصاد للحفاظ على نوعيتها والآلات الزراعية تحقق هذا الهدف في معظم المحاصيل الزراعية وهذا يرفع من قيمة هذه المحاصيل الزراعية، ومثال ذلك حاصدات القمح والشعير والأرز تقلل من كمية الشوائب عند جني المحصول وهذا يقلل تكلفة تجهيزها ويرفع من جودتها وسعرها.

2)تقليل الحاجة إلى الأيدي العاملة الحية تستطيع الآلات الحديثة أن تحل مسألة نقص العمالة أو ارتفاع أجورها، وهي مهمة أثناء الحصاد أيضا، كما هو الحال في براري كندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وأوربا الغربية حيث تقل الأيدي العاملة الزراعية وترتفع أجورها. وتوفر الآلات الوقت عند المزارع وهذا يمكنه من استعماله في أعمال أخرى مفيدة

خفض تكلفة الإنتاج: تستطيع الآلات الحديثة من خفض تكلفة الإنتاج الزراعي على المدى الطويل، وذلك لأنها تقلل من الحاجة إلى الأيدي العاملة وتحسن نوعية الإنتاج، فيرتفع سعره، وفي الشرق الأقصى تقدر تكلفة إعداد الفدان المزروع بالأرز باستخدام الآلات بثلث تكلفة إعداده باستخدام الحيوانات، وهذا يخفض ثمن السلع الزراعية ويرفع من العائد النقدي في وحدة المساحة، لأن التكلفة تقل. ويمكن من المنافسة بالأسعار داخلياً وخارجياً. كـ كما أن إعفاء الحيوانات من العمل الزراعي بسبب استخدام الآلات سيزيد من إنتاج هذه الحيوانات من اللحوم والحليب إذا كانت الماشية هي المستخدمة وبالتالي تتوافر المواد البروتينية بشكل أفضل وخاصة لسكان البلدان النامية

ويمكن أن يكون استخدام الآلات في الزراعية بعض العيوب في حال استخدامها بشكل غير مدروس كالآتي:

(1 زيادة البطالة استخدام الآلات يؤدي إلى الاستغناء عن قسم كبير من العمالة الزراعية. لذلك يجب إدخال الآلات الزراعية بشكل تدريجي في البلدان النامية وإدخالها في البداية في العمليات الزراعية التي لا تحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة مثل الحراثة والري مثلا . ويجب إدخالها بشكل تدريجي حتى يتاح لمن خرج من العمل الزراعي العمل في مجالات أخرى.

2) تعدد الآلات الزراعية: يوجد آلات زراعية تستطيع أن تقوم بعدة عمليات زراعية وقد لا يستطيع الفلاح من شراء كل الآلات التي تعمل بشكل فعال، وبقية الآلات الزراعية يمكن توفيرها من خلال الجمعية الزراعية في حال توافرها ولحل هذه المشكلة يجب صنع آلات تقوم بعدة أعمال زراعية .

(3 تشغيل المعدات وصيانتها تحتاج الآلات الزراعية إلى خبرة ومهارة لتشغيلها وصيانتها . وقد لا تتوافر هذه الأمور في الأرياف الفقيرة وهذا يؤدي إلى إهمال إصلاحها، وهذا يقلل من عمر الآلات الافتراضي ويرفع من تكلفة الإنتاج وتأخير إنجاز العمليات الزراعية في مواعيدها المناسبة، لذلك يجب توفير مركز التدريب والتأهيل اللازمة لتشغيل وصيانة هذه الآلات.

4 )غلاء الآلات الزراعية الحديثة: لا يقوى على شراء الآلات الزراعية الحديثة إلا الفلاح الغني في دول العالم المختلفة. ولذلك تنتشر هذه الآلات في أمريكا الشمالية وأوربا وأستراليا ونيوزيلندا وتقل في الدول الفقيرة ولذلك يلجأ الفلاح في هذه الدول الفقيرة إلى شراء الآلات رخيصة الثمن.