ومن التغيرات الزراعية على المدى الطويل ، تتمثل في عدة جوائب:

• تناقص المحصول الزراعي ببعض المواقع الهشة بسبب التصحر أو تدهورالأتربة.

•اللزوم إلى التخلي عن بعض الأراضي بسبب تمليحها من جراء سقي غيرمتقن.

• نفاذ الموارد المائية لبعض الفرشات الباطنية بسبب الضخ المفرط الذي طبق عليها في كل هذه الحالات، تدهور الأتربة أوالمياه ينذر بتضاؤل المنتوج المحلي وقد تكون له عواقب فيما بعد على المنتوج القومي إذا ما اتسعت رقعة التدهور. ولقد انهارت النظم التقليدية القائمة على الزراعة المقلالة (زراعة بأساليب عتيقة في إطار مشارات مجهزة وبمردود (ضعيف) أو على الرعي المتنقل، بعد أن انخفضت إنتاجية التربة وتلاشى الغطاء النباتي الموفر للكلاً. وقد اقترن ذلك بالمنافسة التي مثلتها الزراعة العصرية المحلية من جهة واستيراد المواد الغذائية من الخارج من جهة ثانية. وهكذا صارت الفلاحة تتسم بالازدواجية بين قطاعين أولهما متأزم اقتصادياً واجتماعياً، والثاني يستخدم تكنولوجيا متطورة ورؤوس أموال عالية . إلا أن كليهما قد يكون له تأثير سالب على البيئة الطبيعية.

•القطاع التقليدي المقلال في جبال وسهوب الوطن العربي، قائم على أسس التكامل بين زراعة محدودة المردود، ورعي تكميلي يدر على صاحبه مداخيل مؤقتة أساسية تسمح له بمواجهة المتطلبات العاجلة، واقتطاع للخشب من الغابة للتدفئة وإيقاد النار. فهو يتم على حساب الموارد الطبيعية أساسا بحثا عن المزيد من المردود للرفع من مستوى العيش.

•والقطاع العصري في السهول المسقية قائم على أساس التفاعل مع سوق الاستهلاك الوطنية والأجنبية ويبحث على الرفع من المدخول عن طريق التصدير. وللاستجابة لهذا الهدف فإن الإنتاج مطالب بالتكثيف عن طريق استعمال المزيد من ماء الري والمزيد من المخصبات والمبيدات الحيوية. وهذا ما يفسر النزعة نح وتلوث مياه الفرشات الباطنية بموارد النيترات خصوصا ويعدد من المركبات الكيماوية السامة، ونح وتمليح أراضي المجالات المسقية. وإغلاق الفجوة بين القطاعين يقتضي تصحيح التعامل مع الطبيعة في كلتا الحالتين. فبالنسبة للقطاع الأول، الإصلاح الاجتماعي عن طريق الرفع من الاهتمام بالمجالات العطوبة والهامشية، وذلك بتجهيزها على مستويات وسائل النقل والمواصلات، والتجهيز المدرسي والصحي، كفيل بأن يرد لهـا الاعتبار ويسمح لسكانها بإقامة زراعات ثمينة فواكه خضروات) بمردود جيد، وبقيمة خاصة اعتبارا لجودة بعض المواقع على المستوى الإيكولوجي، أو اعتماداً على تفادي استعمال المواد الكيماوية التي صارت معتادة في الإنتاجات العصرية. أما بالنسبة للقطاع العصري فإن الحل يكمن في محاولة تحقيق توازن دائم. وقار بين الرغبة في الرفع من الإنتاجية والموارد التي يقوم عليها المحصول. وهذا يقتضي تهيئة على المستوى المجالي والمؤسساتي أي على مستوى السياسة الفلاحية والتجارية.