تتدخل الحكومة بأشكال عديدة للتأثير في الإنتاج الزراعي. وتختلف هذه الأشكال من دولة إلى أخرى طبقا للأهداف التي تريد تحقيقها من وراء هذا التدخل. كم تختلف أشكال التدخل بين النظام الرأسمالي والاشتراكي وبين الدول الغنية والفقيرة. ويحدث التدخل الحكومي في الزراعة تغيرات جغرافية لانتشار المحاصيل الزراعية. فعندما تعطي الدولة أسعار مرتفعة للمحاصيل الزراعية فإنها تشجع على زراعة بعض المناطق الهامشية والحدية والتي تكون غير ملائمة للزراعة، إذا حققت الزراعة أرباحاً في هذه المناطق. مثال ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية تتذبذب الحدود الغربية للمناطق الزراعية حسب الأمطار والأسعار. وفي مصر تحدد الحكومة أماكن زراعة كل من القطن حسب درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة النسبية. كل دولة من دول العالم تتبنى سياسة زراعية في بلادها فتحدد المشكلات الزراعية، والأهداف التي يجب تحقيقها ضمن خطة زمنية مبينة سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل.

وتتحدد مشكلات الزراعة حول مدخلات الزراعة ومخرجاتها. وتختلف هذه المشكلات من دولة إلى أخرى، لذلك تختلف السياسات المتبعة لحلها. فدول غرب أوروبا واستراليا ونيوزيلندا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية تعاني من مشكلة وجود فائض لديها من الحبوب والألبان واللحوم. وهذا الفائض ولد مشكلة تخزينه وتصريفه، أما الدول الأخرى الفقيرة فتعاني من مشكلة نقص الإنتاج وضعف الإنتاجية الزراعية.

واهم الأساليب المتبعة لحل هذه المشكلات الآتي:

تحديد المساحات المزروعة زيادة أو نقصان:ـ

يتم تحديد المساحات المزروعة لزيادة الإنتاج أو تخفيضه، مثال ذلك بين عامي 1955- 1960 انخفضت أسعار القمح بسبب وجود فائض كبير منه في الولايات المتحدة الأمريكية لذلك شجعت الحكومة على ترك بعض الأراضي دون زراعة لتقليل الإنتاج وأعطت مقابل ذلك هبات مالية، وهذا أدى إلى خروج نح و28 مليون هكتار من الإنتاج الزراعي بين العامين المذكورين آنفاً. كما عمدت الحكومة إلى تحديد مساحة مجموعة المحاصيل الرئيسية، مثل القطن والفول السوداني والتبغ لخفض إنتاجها . بينما لجأت مصر إلى زيادة المساحة المزروعة بالقطن عندما قل المعروض من القطن بسبب الحرب الأهلية الأمريكية بين عامي 1861-1865 وذلك للاستفادة من ارتفاع أسعار القطن عالمياً. ولكن مصر في الآونة الأخيرة تحاول زيادة المساحات المزروعة بالحبوب لتأمين احتياجات سكانها المتزايدة من الحبوب فارتفع إنتاجها منها.وتتوقف السياسة الحكومية الزراعية على درجة الاكتفاء الذاتي التي تحققها الزراعة الوطنية ، ودرجة أهمية الزراعة في الاقتصاد الوطني، منذ القدم أخذ تدخل الدولة في الزراعة أشكالا عديدة منها تخصيص عيد لبعض المحاصيل الزراعية لتشجيع زراعتها تعطي معظم الدول الزراعة اهتماماً خاصاً لارتباطها بالأمن الغذائي والقومي، حيث أصبحت سياسة الاكتفاء هدفا استراتيجيا ومغزى سياسي كبير لغالبية دول العالم، وتحدد الحكومة السورية مساحة المزروعات المروية في كل منطقة بما يتناسب مع المخزون المائي للسدود والتوقعات المناخية للهطولات. وبقيت الولايات المتحدة الامريكية تحدد جزءاً من الأراضي الزراعية المسموح بزراعتها حتى 1970-1980 وكانت هذه الأراضي المسموح بزراعتها تتصف بإمكاناتها الإنتاجية العالية في حين تترك الأراضي المنحدرة والأقل خصوبة دون استعمال. ولكن المشكلة أن كمية الإنتاج في الوقت الحاضر لا تعتمد على المساحة المزروعة فقط، بل تعتمد على استخدام التقنية الحديثة للآلات والأسمدة والمبيدات وأنواع البذور المحسنة التي تعطي إنتاجية كبيرة. وقد يلجأ الفلاح إلى زراعة محاصيل أخرى غير مراقبة فيزيد الإنتاج وتحدث مشكلة. لذلك من الأجدى تحديد كمية الإنتاج التي على المزارع إنتاجها دون تحديد المساحات المزروعة، وفي السوق الأوربية المشتركة تم إتباع سياسة جديدة لمراقبة الإنتاج. وذلك في التحويل من زراعة المحاصيل إلى أشياء مطلوبة ، مثل إنتاج اللحوم بدلا من الألبان. وفي عام 1984 أقلعت معظم الدول الأوربية عن دعم وضمان سعر الحليب. وحددت حصص إنتاج الألبان ضمن السوق الأوربية بشكل يضمن بقاء أسعارها مرتفعة.أما في الدول الفقيرة بسبب المشكلات الاقتصادية والمستوى التقني المتدني وقلة رأس وسوء الإدارة لم تستطع هذه الدول التحكم بالإنتاج والأسعار ودعم السلع الزراعية. وقامت بعض الحكومات بتحديد الملكية الزراعية كما حدث في سورية ومصر حيث تم تحديد حد أقصى لملكية الأراضي الزراعية، وتوزيع الأراضي الزائدة التي يمتلكها الإقطاع على الفلاحين.وفي بعض دول أوروبا تم إجراء تعديلات واسعة على مساحة الحيازات الزراعية وتجميعها بهدف تكبير مساحة المزرعة لزيادة الإنتاج وتقليل كلفته، كما أصدرت قوانين تمنع تفتت هذه الحيازات من جديد.