المبحث الثاني

نشأة الحسابات القومية وتطورها

(1) نشأة الحسابات القومية

1-1- كسرى ملك الفرس (عام 570 ميلادية)

جاء في كتاب (تاريخ الملوك والأمم) للإمام ابن جرير الطبري، أن كسرى ملك فارس هو أول من أمر بحصر- بعض المؤشرات الاقتصادية، بهدف فرض الضرائب على المواطنين، وأهم ضريبة كانت ضريبة الدم الالتحاق بالجيش والدفاع عن الوطن)، فقد أمر كسرى عام 570 م بحصر عدد السكان وأفراد العائلات، وتوزيعهم حسب الجنس والنشاط الإقتصادي (زراعة/حرف/تجارة خدمات)، بالإضافة إلى مساحات ونوعيات الأراضي الزراعية (مروية بمياه الأنهار /مياه الآبار أو بعملية تعتمد على الأمطار، ونوعية وكمية الإنتاج الزراعي والحيواني.

وبهذه الطريقة وضعت الأسس الأولى لعملية فرض الضرائب حسب الجهد المبذول ( بحيث تتناقص الضرائب مع زيادة الجهد المبذول للحصول على المنتجات).

2-1- عمر بن الخطاب

وفي بداية الدولة الإسلامية، قام الخليفة الثاني عمر بن الخطاب بإنشاء الدواوين لادارة الأمصار التي فتحت في عهده (العراق /الشام وفارس).

1-3 توماس مان (1571-1641).

كتب عن ثروة إنجلترا والتجارة الخارجية، وركز على ميزان المدفوعات وميز بين الثروة النقدية الواجب توظيفها في الاستثمارات، وبين فائض الميزان التجاري، الذي يوظف في التجارة ليدر المزيد من الثروة، كما اهتم بالتجارة غير المنظورة (تأمين، نقل.... إلخ).

4-1- میسیلدن (Miselden 1608 - 1654م):

نشر كتابه (دائرة التجارة) عام 1623 حول ميزان التجارة، واهتمام الكاتب ينبع من اعتقاده أن التجارة هي سبب الثروة وتحقيق فائض من الذهب والفضة (المذهب التجاري).

1-5 وليم بتي

وكان من رجال الإحصاء، حيث استخدم الأرقام والأوزان والمقاييس في جمع المعلومات الاقتصادية ووظفها في الحسابات القومية، وكان مهتماً بحل مشكلة الثروة والقيمة من أجل تحديد الوعاء الضريبي لغرض فرض الضرائب النظام المالي الذي يبقي الثروة دون مساس، وقد ميز بين دخل العمل ورأس المال، ثم رد الدخل إلى عنصر العمل (العمل أساس للقيمة)، وهو ما اعتمد عليه ريكاردو وماركس فيما بعد، كما إنه يفرق بين العمليات السوقية والعمليات الذاتية (الاستهلاك الذاتي) وهذا مهم جدا في الحسابات القومية.

6-1- جريجوري كنج G. King (1696 - 1788):

وضع تمارين إحصائية حول المجاميع الكلية للدخل، وكذلك لمجاميع الإنفاق، وتم تصوير توزيع الدخل بين الفئات المختلفة لأفراد المجتمع، وقسم الإنفاق إلى استهلاك وادخار.

7-1- فرانسوا كيني (F. Quesnay - 1694 - 1774):

وهو طبيب الملك الفرنسي لويس الثالث عشر وضع الجداول الاقتصادية عام 1708 وهو من مجموعة الفيزيوقراطيين (الطبيعيين)، حيث إنه قارن بين الدورة الاقتصادية والقانون الطبيعي (الطبيعة)، الذي يتأثر سلباً عندما تتدخل الدولة، لأنها عامل تخريب وليس عامل تنظيم، انها جسم غير طبيعي.

واستنادا إلى هذه الأفكار فإن قطاع الزراعة هو القطاع الوحيد الإنتاجي، أما الصناعة فإنها تستخدم الثروات الطبيعية كمواد خام، وأما التجارة فإنها تقوم بتوزيع المنتجات والمواد الخام، إن ظاهرة التشابك والترابط بين فروع الإنتاج المختلفة وضعها وصورها في جدول على شكل دائرة، يسمى بالجدول الإقتصادي، هذا الجدول الذي يبين العلاقة بين قطاع الزراعة والقطاعات الأخرى.

وهكذا فإن الدائرة تتكون:

أ. القطاع الإنتاجي: وهم المزارعون والعاملون في الأرض فعلاً (الحيازات) ( productive/إنتاج).

ب. المالكون للأراضي الزراعية (النبلاء والكنيسة) (distributive/التوزيع).

ج- القطاعات العقيمة صناعة تجارة حرف (steril/عقيم).

د. القطاعات غير المنتجة: ويقصد بها الخدمات petit/صغيرة غير منتجة).

وتعد هذه النظرية أو الجداول هي الأساس في جداول المدخلات والمخرجات، والتي تعتبر أحد الأركان الأساسية لنظام الحسابات القومية، قدم كيني نظرية اقتصادية متكاملة عن تكوين الدخل وتوزيعه على الفئات المساهمة في خلق الدخل، وميّز بوضوح بين الدورة النقدية والدورة السلعية (الدخل والناتج)، وهكذا فإنه جمع بين الأجزاء المختلفة لمكونات النظام الإقتصادي والمالي، علاوة على ذلك فإنه شرح العلاقة . بين الدخل والإنفاق وجمع بين علاقة الدخل ورأس المال، كما جمع بين المستهلكين والمنتجين، وهو ما يقابل اليوم الحسابات القومية بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

8-1- المدرسة الكلاسيكية

أما بالنسبة للمدرسة الكلاسيكية (التقليديين) أو (الرأسمالية الصناعية) فإنها لم تهتم اطلاقاً بالحسابات القومية، وذلك لإصرارهم على ضرورة ابتعاد الدولة عن التدخل في الشؤون الاقتصادية.

وفي القرن التاسع عشر جرت محاولات عديدة للربط بين الإحصاء والاقتصاد، ومحاولات لتقدير الدخل، ولكن يعتبر مارشال وفيشر من افضل من طور العلاقات الاقتصادية في إطار محاسبي اجتماعي يربط بين النظرية والتطبيق، مارشال صاحب نظريات المرونات ( مرونة الطلب السعرية والدخلية)، وفشر صاحب النظرية الكمية للنقود والتي يمكن شرحها في المعادلة التالية :

الأسعار مضروبة في كميات السلع والخدمات = دورة النقود مضروبة في كمية النقود .

9-1- فالرأس

ثم جاء الاقتصادي الفرنسي فالرأس عام 1877 بنموذج متكامل للعلاقات المتشابكة والمترابطة بين فروع وقطاعات الإنتاج المختلفة، وذلك فيما يخص عوامل الإنتاج وعلاقة الإحلال بين السلع المنتجة (رأس المال) وعوامل الإنتاج الأخرى، وصولاً إلى التوازن العام.

ويحتوي نموذج فالرأس على مجموعة من المعادلات، تتضمن دخول المستهلكين وإنفاقهم نفقات الإنتاج في كل قطاع الطلب الكلي والعرض الكلي للسلع وعوامل الإنتاج.

وكان هدف فالرأس من وضع هذه النماذج هو إيجاد حل محدد للكميات والأسعار المناسبة للمستهلك، عند افتراض إنه يسلك السلوك الاقتصادي الأمثل، وصولاً إلى التوازن العام.

ولكن نموذج فالرأس عن التوازن العام كان كثير التعقيد، إضافة إلى المستوى النظري التجريدي الذي صور به مما أدى إلى صعوبة تطبيقه عملياً.