إن ظاهرة ازدياد الإنفاق العام وتوسع حجمها في ميزانيات الدول قد دفعت بالعديد من الكتاب لمناقشة هذه الظاهرة ومعرفة الأسباب وراء ازدياد حجم النفقات العامة في ميزانيات الدولة .
لقد تزايد حجم الإنفاق في ميزانيات الكثير من الدول بعد الحرب العالمية الثانية فاستمرت دائرة الإنفاق في التوسع وأدى ذلك إلى زيادة الأعباء المالية للأفراد (ضرائب، رسوم...) لتغطية النفقات المتزايدة، إن ظاهرة ازدياد الإنفاق العام لها أسباب ظاهرية وأسباب حقيقية .
أولاً - الأسباب الظاهرية لازدياد الإنفاق العام :
المقصود بالأسباب الظاهرية لازدياد الانفاق تلك الأسباب التي تؤدي إلى زيادة رقم الإنفاق عددياً، دون أن يقابله زيادة حقيقية وفعلية في حجم الخدمات المقدمة أو تحسين مستواها (1) .
وبعبارة أخرى فإن الزيادة الظاهرية هي تلك الزيادة التي لا تقابلها زيادة مباشرة في متوسط نصيب الفرد من الخدمات العامة التي تقدمها الدولة من خلال مشاريعها وأعمالها، فهي زيادة حسابية رقمية في الإنفاق وتتمثل بشكل واضح في انخفاض قيمة النقود وتغيير أساليب المحاسبة الحكومية واتساع إقليم أو مساحة الدولة
أ - تدهور قيمة النقود انخفاض العملة الوطنية :
المقصود بتدهور قيمة النقود هو انخفاض وحدة النقد وهبوط قوتها الضرائية للحصول على باعة أو خدمة معينة. فعلى الدولة أو الأفراد أن يدفعوا وحدات نقدية أكثر الحصول على المقابل. ويترتب على الانخفاض في العملة الوطنية أن تقوم الدولة بزيادة عدد الوحدات النقدية لكي تحصل على ما تريده من خدمات ومشتريات أو بشكل آخر إن ارتفاع أثمان مشتريات الدولة ومرتبات الموظفين والعاملين ينجم عنه تزايد النفقات العامة للدولة دون أن تقابله زيادة في نوع ومستوى الخدمات الحكومية.
ب - تغيير أساليب المحاسبة الحكومية (تغيير في وضع الميزانيات والحسابات)
كانت الدولة في السابق تلجأ للسخرة في تنفيذ بعض الأشغال العامة، فكانت هذه الأشغال لا تحمل الميزانية العامة أعباء تدرج فيها. أما الآن فإن تنفيذ هذه الأشغال يستوجب تخصيص اعتمادات وإدراج النفقات بشكل مفصل مما يعكس أن هناك تزايد في حجم النفقات العامة وظهورها في الميزانيات كأرقام متضخمة وبالتالي وسع شكلياً من حجم النفقات . إضافة إلى ذلك كانت الميزانية في السابق تقوم على مبدأ الميزانية الصافية، فلا تسجل النفقات في الميزانية إلا صافي الحساب، أي استنزال حصيلة الإيرادات العامة من النفقات العامة، وهذا يعني أن النفقات العامة لا تسجل إلا بعد استنزال حصيلة إيراداتها منها فائض الإيرادات على النفقات) . أما الآن فإن الميزانيات العامة تعد وتحضر طبقاً لمبدأ الناتج الاجمالي، الذي تدرج بموجبه كافة نفقات مرافق الدولة وإيراداتها دون إجراء أية مقاصة أو استنزال بين النفقات والإيرادات وأدى ذلك - بطبيعة الحال - إلى تضخم عددي أو رقمي في حجم النفقات العامة المعلنة بصورة ظاهرية وليس إلى زيادة حقيقية في حجم الإنفاق العام.
ج - ازدياد السكان واتساع مساحة الإقليم :
إن زيادة عدد السكان وتوسع المساحة بضم بعض المناطق الجديدة للدولة عقب الحروب ترتب عليه زيادة ظاهرية في حجم الإنفاق العام، فهذه الزيادة في السكان والتوسع في المساحات أعباء جديدة لا تعود بمنافع حقيقية على ساكن الإقليم الأصلي في تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه (كما حدث بانضمام ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الغربية وانضمام اليمن الجنوبي إلى اليمن (الشمالي. فالتوسع كان لسد حاجة السكان الجدد من الخدمات والمنافع وليس لتحسين مستواها مما أدى إلى اعتبار زيادة حجم الإنفاق هي زيادة ظاهرية وليست فعلية، حيث لا تعود هذه الزيادة بالمنافع على الإقليم الأصلي للدولة وعلى السكان الأصليين، حيث أن متوسط نصيب الفرد الأصلي من النفقات العامة لم يتأثر من الخدمات الجديدة لكي نكون أمام زيادة حقيقية في النفقات .
ثانياً - الأسباب الحقيقية :
الأسباب الحقيقية هي تلك الأسباب التي تؤدي إلى زيادة المنفعة الفعلية التي تحصل عليها الدولة من حجم البضائع والخدمات من أجل تحقيق الدولة أهدافها والى زيادة كمية الخدمات والبضائع التي تؤدي بالتالي إلى ارتفاع متوسط نصيب الفرد في هذه الخدمات والبضائع.
فهناك عوامل وأسباب حقيقية لازدياد حجم الإنفاق العام، وهي أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية ومالية وسنعرضها بإيجاز :
أ ـ الأسباب السياسية :
تبنت بعض الدول على الصعيد السياسي مسؤوليات ومهام واسعة داخلية وخارجية منها ما يتعلق بانتشار المبادئ الديمقراطية (2) ، ومنها ما يتعلق بازدياد نفقات التمثيل الخارجي دبلوماسياً وسياسياً والمشاركة الواسعة في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية. كذلك كان لازدياد النفقات العسكرية دور مهم في توسع دائرة النفقات العامة سواء في وقت الحرب والسلم وما يتطلبه ذلك من ضرورة في تعدد أساليب التسلح والدفاع العسكري الخارجي والداخلي، فضلاً عما تولده الحروب من آثار في ازدياد النفقات العسكرية وذلك لتنظيم وبناء وتقوية وإصلاح ما خلفته هذه الحروب من آثار .
ب - الأسباب الاقتصادية :
بدأت الدولة في التوسع بمشروعاتها العامة الاقتصادية بكافة أشكالها وأدى ذلك إلى نمو الدخل القومي، وبالتالي زيادة موارد الدولة وإنتاجها. فكان أن توسعت دخول الأفراد وتحسنت مستويات خدماتهم، وبالمقابل ادى ذلك إلى اتساع دائرة الضرائب والرسوم بحيث سهل على الدولة من اقتطاع مبالغ ضريبية كبيرة، عملت على زيادة الإيرادات العامة للدولة. مما دفع هذا الأمر الى ضرورة قيام الدولة بإشباع حاجات المواطنين والتوسع في نفقات الدولة.
من جانب آخر فإن زيادة الموارد الاقتصادية والمالية للدولة شجع الدولة بهدف القيام بمهام ووظائف متعددة في الحياة الاقتصادية وللحفاظ على التوازن الاقتصادي ولتوجيه التنمية (3) .
كل هذه الأسباب ساهمت إلى زيادة حجم الإنفاق العام ووسعت من دائرة الانفاق الاقتصادي. فقيام الدولة بتقديم الإعانات والمنح والمساعدات الاقتصادية في الأسواق الداخلية والدولية وحرص الدولة على محاربة الكساد والبطالة والتضخم كلها أسباب رئيسية دفعت لازدياد النفقات العامة
ج - الأسباب الاجتماعية :
تكمن الأسباب الاجتماعية من خلال ازدياد تدخل الدولة في المجال الاجتماعي وتحسين مستوى الفرد اجتماعيا وتعليمياً وصحياً وثقافياً، وتطور حاجات السكان وتمركزهم في المدن ونمو الوعي الاجتماعي، وتأمين الأفراد ضد البطالة والشيخوخة والمرض، وتقديم الإعانات والخدمات الاجتماعية لتحسين مستوى الرفاهية بكل أشكالها، إن جميع هذه الأعباء الاجتماعية الجديدة التي تقوم بها الدولة أدت إلى ازدياد حجم الإنفاق العام .
د ـ الأسباب الإدارية :
إن حجم الإدارة الحكومية قد توسع بشكل سريع وذلك بزيادة عدد الوظائف وعدد الموظفين وما صاحبها من ضرورة إيجاد تنظيم إداري جديد يتماشى والتطور الذي حصل في مهام ووظائف الدولة ... كل هذه الأسباب الإدارية أدت إلى زيادة حجم الإنفاق الحكومي أمام زيادة الأعباء الإدارية الجديدة للدولة الحديثة .
هـ - الأسباب المالية :
تتمثل الأسباب المالية في سهولة لجوء الدولة إلى القروض الداخلية والخارجية وذلك لسداد أي عجز في إيرادات الدولة. حيث أن الحصول على القروض قد دفع الدول واغراها الى زيادة نفقاتها العامة والتوسع في حجم الإنفاق وان لهذه القروض آثار أدت إلى زيادة حجم الإنفاق حيث أن وضع فوائد القروض وتسديد قيمتها مستقبلاً كان لا يقل أهمية في اتساع دائرة الإنفاق العام .
كذلك فإن وجود الفائض في إيرادات الدولة وخاصة من الإيرادات غير المخصصة لقرض معين دفع الحكومات للتوسع في الإنفاق العام، وأدى هذا الوضع إلى إجبار الدول على عدم تخفيض نفقاتها العامة لما قد يؤدي من تذمر الأفراد في حالة تقليص الإنفاق الحكومي
و - الأسباب العسكرية (4) :
تعتبر الأسباب العسكرية من الأسباب الأساسية لتزايد النفقات العامة في لا عصر الحاضر. فبمجرد الاطلاع على موازنات الدولة يلاحظ أن أهم فقرات الإنفاق الحكومي هو الإنفاق العسكري، فالتطور المستمر في الأدوات العسكرية والمنشآت والتحصينات تتطلب تمويل مالي ضخم سواء في مرحلة السلم أو في مرحلة الحرب، بل إن إزالة آثار الحرب ومساعدة المتضررين وإعادة بناء تعمير ما دمرته الحرب تتطلب زيادة في الإنفاق .
فإلقاء نظرة على موازنات الدول المتحاربة كاف لأن يعطينا صورة حقيقية عن تزايد حجم النفقات العسكرية، فغالباً ما تقف النفقات العسكرية عند حد يزيد عن الحد السابق الذي كانت عليه قبل الحرب، إن لم تستمر في الزيادة .
________________
1-Duverger, op. set, p. 64.
Aussi "Instiution Financicrs", op. cet, P. 92.
وانظر للتفصيل أكثر د. رفعت المحجوب : المالية العامة - النفقات العامة ص 72
وأيضاً د. محمود رياض عطية : أسباب ازدياد النفقات العامة، ص 152 .
2- د. يونس أحمد البطريق : المالية العامة»، الدار الجاعية، بيروت 1986
3- د. رفعت المحجوب : الطلب الفصلي مع دراسة خاصة بالبلاد الآخذة بالنمو.. ص 74
4-Duverger, op. sct, p. 7.
وانظر كذلك مؤلفنا المشار إليه سابقاً ص 61 - 62 ، وللمصادر التي أشرنا إليها .