القسم الثاني: تحسين نظام التكاليف وتوجهاته المعاصرة باعتماد نظام التكاليف المستندة للأنشطة :

أولاً) تحسين نظام محاسبة التكاليف المصرفية 

أ) تعريف الأنشطة :

"الأنشطة" (Activities) هي المهمات التي يتم تنفيذها في المصرف، وتؤدي إلى إنتاج وتقديم الخدمات والمنتجات لقاعدة العملاء ويجب أن يكون التعريف واضحاً ومفهوماً ويتم الاتفاق عليه بين الإدارات والأقسام والفروع المصرفية. كما يجب ان يتم تعريف كل نشاط ونشاط فرعي وثانوي حتى أدنى المستويات حتى يمكن ربطها بحزم الخدمات والمنتجات.

ب) متطلبات التحسين:

يتطلب تحسين النظام البديل لاستخدام "المتوسطات العامة" عند تخصيص تكاليف الموارد على الخدمات والمنتجات المصرفية، اعتماد قياس أفضل للتكاليف غير المباشرة المستخدمة في إنتاج الخدمات والمنتجات وتخصيصه عليها.

هناك أربعة أسباب أساسية دعت المصارف (وغيرها من المنشآت في القطاعات الاقتصادية المختلفة في دول العالم) لترك نظام تخصيص مجموع التكاليف المباشرة على أساس "المتوسطات العامة"، واعتماد نظام " للتكاليف المستندة إلى الأنشطة"، هي:

(1) التنوع المتزايد في حزم الخدمات والمنتجات المقدمة في السوق:

 اذ تتزايد حزم الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة في السوق، استجابة لطلبات قاعدة العملاء، كما تحتدم المنافسة في تقديمها. فمثلا، يقدم المصرف المعاصر اليوم، من بين ما يقدم الحسابات والخدمات المتنوعة المرتبطة بها حسابات التوفير الخصوصية، الصراف الآلي البطاقات الائتمانية، والمدفوعات الالكترونية ، والخدمات الاستثمارية، وخدمات التأمين، والاستشارات، الخ.. ويفرض كل نوع من هذه الخدمات ضغوطاً على الموارد المتاحة في المصرف، اللازمة لإنتاجها وتقديمها بشكل منافس في السوق، بسبب التفاوت الكبير في المبالغ، والعمليات والتعقيدات. لذلك فان الموارد المقاسة لكل خدمة لا يمكن أن تخصص على أساس المتوسطات العامة المستندة إلى ساعات العمل المباشر مثلاً. فاستخدام مثل هذه المتوسطات يقود إلى نتائج غير دقيقة تنعكس في حساب تكلفة الوحدة الواحدة وفي تسعيرها.

مقابل ذلك، استطاع العديد من المصارف حساب تكاليف الأنشطة المتفاوتة فيها، مثل معاملات الصراف الآلي، وفتح وغلق الحسابات وإدارة القروض العقارية ، وتنفيذ معاملات الفيزا. وقد استخدمت نسب تخصيص التكاليف غير المباشرة المرتبطة بكل خدمة أو منتج. هنا ساعدت المعاملات المستمدة من نظام التكاليف اي المستندة للأنشطة على تشخيص تلك الخدمات والمنتجات المربحة بالفعل، واستهداف الشرائح المربحة من قاعدة العملاء، بدلاً من التركيز على خدمات ومنتجات وشرائح عملاء غير مربحة.

(2) الزيادة الكبيرة في التكاليف غير المباشرة:

أدى التقدم المتزايد في استخدام التكنولوجيا في العمليات المصرفية والمالية إلى زيادة التكاليف غير المباشرة، وانخفاض في التكاليف المباشرة، وخاصة العمل المباشر، مما يتطلب توجيه الاهتمام نحو الأسلوب السليم لتخصيص التكاليف غير المباشرة على الخدمات والمنتجات.

(3) التقدم في تكنولوجيا المعلومات:

يتطلب نظام التكاليف المستند للأنشطة إمكانات معلوماتية متقدمة للحساب والتجميع، والتحليل، والمتابعة الدورية. وقد أدى التقدم في نظم المعلومات إلى تسهيل هذه العمليات وخفض تكلفتها، وزيادة سرعتها ودقتها.

(4) احتدام المنافسة في الأسواق:

غدت الأسواق المالية والمصرفية أكثر منافسة، بسبب التحرير من القيود والعولمة، وتقليل الحواجز بين المصارف والمؤسسات المالية، مما يتطلب اتخاذ قرارات إستراتيجية تقوم على أساس الحسابات الصحيحة للتكاليف والأسعار.

(5) التغييرات التي تحصل في استراتيجيات المصرف :

تتطلب هذه التغييرات إعادة النظر في تكاليف الأنشطة، مثل البدء بعمليات جديدة، أو تغيير شبكة الفروع، أو الاندماج مع مصرف آخر، أو تعديلات في قيادة المصرف.

(6) التغييرات في العمليات وتشكيلة الخدمات والمنتجات: اذ يتطلب ذلك إعادة هندسة العمليات لكي تتواءم مع تصميم العمليات الجديدة، أو ما تتطلبه عملية طرح الخدمات والمنتجات الجديدة، أو التي تم تعديل تصميمها على انها تكاليف.