المتوسط المرجح لتكلفة مصادر أموال المصرف : 

في ضوء ما ورد أعلاه، فإنه حتى يمكن حساب تكلفة جميع مصادر أموال المصرف، فإنه لا بد من أخذ المبادئ الأساسية الآتية بنظر الاعتبار : 

(1) الإنطلاق من مفهوم أساسي هو أن جميع مصادر أموال المصرف تمزج سوية في "مجمّع الاموال" ( Pool of Funds)، بغض النظر عن المصدر، ولا بد أن  يكون هناك أسلوب معترف به دوليا لحساب "المتوسط المرجح" (الموزون) لأموال المصرف. يسمى هذا الأسلوب بـ "مدخل الأموال المجمعة".

(2) لا بد من تحديد (%) سعر الفائدة (التكلفة) الذي يدفعه المصرف على كل شريحة من شرائح الودائع، وحتى داخل كل نوع من أنواع الودائع (جارية/ توفير/ الأجل، شهادات، اخرى) في حالة تفاوت سعر الفائدة على كل شريحة،  كما لا بد مقابل ذلك من تحديد مبلغ شريحة الودائع المعنية التي تدفع عليها (%) الفائدة المذكورة. وفي حالة المصارف الاسلامية لابد من تحديد التكلفة حسبما ورد اعلاه.

(3) تحديد التكاليف الأخرى يتحملها المصرف مقابل كل شريحة (وهي من مخرجات نظام التكاليف الفعلية).

(4) تحديد أية حوافز أخرى يدفعها المصرف لكل شريحة من شرائح الودائع.

(5) تحديد نسبة الإحتياطيات الأولية مقابل كل نوع من أنواع الودائع، بما فيها الإحتياطي الالزامي النقدي ، لدى المصرف المركزي (حسب النسبة التي يحتفظ بها  المصرف مقابل كل شريحة ودائع) والاحتياطي الاختياري النقدي.

(6) تحديد مصادر المطلوبات الأخرى، من حيث مبلغ كل فقرة، وما يتحمله المصرف تجاهها من فوائد أو حصة الأرباح، أو تكلفة إدارية أو حوافز، وذلك على شكل نسب مئوية مقابل كل فقرة من هذه المطلوبات.

(7) تحديد مصادر المطلوبات الأخرى، من حيث المبلغ، التي لا يتحمل المصرف فيها أية فوائد لو حصة في الأرباح، ولكنه يتحمل بعض التكاليف الإدارية في إدارتها، والمطلوبات التي لا تتحمل فيها آية تكاليف.

(8) تحديد مبلغ حقوق ملكية المصرف (رأس المال المدفوع + الاحتياطيات) ومن المفضل أن يكون ذلك على سبيل متوسط أول وآخر المدة او متوسط لعدة سنوات، وكذلك تحديد العائد الفعلي ويفضل ان يكون (الدخل الصافي ÷ حقوق الملكية او البديل عنه وهو الارباح الموزعة ÷ حقوق الملكية) بإعتبار أن ذلك هو تكلفة الحصول على مصادر التمويل من خلال هذه القناة التمويلية.

في ضوء ذلك، فإنه يمكن عرض النموذج أدناه لكيفية حساب "المتوسط المرجح لتكلفة أموال المصرف"، بعد افتراض البيانات :

؛ مثال على التكاليف المستندة الى حساب المتوسط المرجح لتكلفة أموال المصرف، أو حسب "مدخل الأموال المجمعة"

(3) تبلغ نسبة الإحتياطيات الأولية (الالزامية النقدية، والاختيارية، حسب طبيعة كل شريحة من الودائع) ما يأتي :

الودائع الجارية او تحت الطلب                         15%

ودائع التوفير                                               5 %

الودائع لأجل (المربوطة)                                5%

المطلوبات الأخرى (بما فيها الودائع الأخرى)       2%

لا توجد احتياطيات اولية مقابل حقوق الملكية      صفر %

على ذلك، فإن "المتوسط المرجح لتكلفة أموال المصرف" يساوي (12.63%) حسب الافتراضات.

                                              شكل (3)

(1) حساب المتوسط المرجح لتكلفة اموال المصرف قبل طرح الإحتياطيات الأولية

(2) حساب المتوسط المرجح لتكلفة اموال المصرف بعد طرح الاحتياطيات الأولية:

هذا يعني أن على إدارة المصرف، في المثال أعلاه، أن تعمل على تحقيق حد أدنى من "نسبة العائد قبل الضريبة" لا يقل عن (12.63%) المتحقق من استخدام الأموال في محفظة القروض والاستثمارات. فإذا استطاعت تحقيق عائد يفوق ذلك، فإن العائد الإضافي (ناقصاً المصروفات الاخرى والضرائب) يؤول إلى المساهمين على شكل زيادة في الأرباح (الموزعة، والمحتجزة)، علماً بأن احتجاز الأرباح سنوياً من خلال الاحتياطيات يؤدي إلى تدعيم قاعدة حقوق الملكية.

كما يساعد مدخل "المتوسط المرجح لتكلفة اموال المصرف" على حساب آثار أي تغيير في تكاليف التمويل. فقد تجرب إدارة المصرف فرض شروط إيداع متفاوتة (أسعار الفائدة، والرسوم، والحد الأدنى للاحتياطيات الاختيارية النقدية في الخزائن) على كل نوع من أنواع الودائع، ثم تقدير آثارها على تكلفة التمويل. غني عن البيان، أن المصرف لا يستطيع تسعير ودائعه بشكل دقيق بدون معرفة حركة أرصدة الودائع، وبالتالي القدرة على المحافظة على مستوى ربحيته من جهة أخرى، فإن منح أسعار الفائدة التشجيعية العالية على الودائع قد يؤدي إلى تحريك الودائع من شريحة إلى أخرى، ولكن قد يؤدي كذلك إلى زيادة تكاليف الأموال بدون زيادة مجموع الأموال المتاحة للمصرف.