القسم الرابع: تكاليف المنتجات والخدمات المصرفية وتوزيع الدليل المحاسبي (الشجرة المحاسبية) عليها

تنقسم التكاليف الفعلية في المصرف إلى مجموعتين أساسيتين هما:

+ تكاليف إنتاج المنتجات والخدمات المصرفية

+ التكاليف الفوقية (Overhead Cost) المتضمنة مجموعتين هما:

- التكاليف الإدارية والعمومية.

ـ التكاليف التسويقية والبيعية.

تتضمن تكاليف إنتاج الخدمات والمنتجات المصرفية ثلاثة مكونات أساسية هي :   

• تكلفة مصادر الأموال (التكلفة المرجحة او الموزونة لمصادر أموال المصرف)

• تكلفة العمل المباشر

• تكلفة الإنتاج غير المباشرة

(أولاً) تكلفة الأموال (التكلفة المرجحة لمصادر أموال المصرف) :

يتطلب تسعير الخدمات والمنتجات المصرفية المستندة للأموال حساب "متوسط تكلفة الأموال"، بشكل يأخذ في الاعتبار الأهمية النسبية لكل مصدر أموال قياساً بمجموع المصادر، وكذلك تحديد تكلفته ، والاستقطاعات منه، والمتبقي منه المتاح لاستخدامه في القروض والإستثمارات (او الاستثمار الإسلامي) المحققة للعائد، وهو ما يسمى بـ "التكلفة المرجحة لمصادر أموال المصرف"  Weighted Average Cost of Funds WACE.

تتكون مصادر أموال المصرف، سواء أكان تجارياً (تقليدياً)، أو إسلامياً، مما يأتي وهو تبويب مستمد من قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية)، وسوف يتم تناول أي مصدر منها بالتفصيل بعد تعدادها أدناه:

أ) المطلوبات :

(1) الودائع :

- الودائع الجارية، أو تحت الطلب، وهي بالمصارف الإسلامية "ودائع للحفظ".

ـ ودائع التوفير، وهي في المصارف الإسلامية واحدة من شرائح ودائع الاستثمار.

- الودائع لاجل (او المربوطة)، وهي في المصارف الإسلامية واحدة من شرائح ودائع الاستثمار.

- شهادة الايداع، قد تكون تجارية او إسلامية، وفي الحالة الأخيرة تكون شريحة من ودائع الاستثمار

ـ الودائع الأخرى، وهي مجموعة من الشرائح، بعضها بعائد وبعضها بدونه.

(2) غير الودائع

ـ الاقتراض من المصارف التجارية الأخرى، واستثمار أموال مصرف إسلامي لدى مصرف إسلامي أخر.

- التأمينات مقابل فتح الاعتمادات المستندية ومقابل إصدار خطابات الضمان.

- السندات في المصارف التجارية أو سندات القراض، أو المقارضة، أو الصكوك في المصارف الإسلامية.

- المصروفات المستحقة غير المسددة بتاريخ إعداد المركز المالي للمصرف . 

ـ المخصصات متعددة الاجال والأغراض.

- المطلوبات الأخرى.

(ب) حقوق الملكية :

تتكون مما يقدمه المساهمون أو المالكون في المصرف من أموال ويمكن تبويبها كما يأتي:

(1) رأس المال المدفوع، ما يقدمه المساهمون أو المالكون من رأسمال عند تأسيس المصرف، أو ما يدفعونه لاحقاً لتعزيز قاعدة رأس المال.

(2) الاحتياطيات، وهي متنوعة، ويمكن تبويبها الى مجموعتين أساسيتين هما : الاحتياطيات الاجبارية، أي التي يحددها القانون وتسمى كذلك بـ " احتياطيات رأس المال"، وهي أصلا "مخصصة" لهذا الغرض حكماً.

- الاحتياطيات الاختيارية، وهي التي يحتجزها المصرف أما لاغراض محددة وتكون عندها مخصصة" لكل غرض محدد، أو أن تكون "احتياطيات غير مخصصة" أو "احتياطيات عامة".

ج) الاحتياطيات الأولية

لابد من حسابها لقرض حساب "المتوسط المرجح لتكلفة الأموال، وتتضمن هذه الاحتياطيات ما يأتي :

(1) الاحتياطيات النقدية الالزامية، التي يحددها المصرف المركزي كنسب من الودائع.

(2) الاحتياطيات النقدية الاختيارية التي يحتفظ بها المصرف للوفاء بطلبات السحب.

بعد أن تم رسم خارطة مصادر أموال المصرف من كل الأنواع، سوف يتم حساب

تكلفة كل مصدر منها بحسب خصوصياته ومدى تحمل المصرف لهذه التكلفة تبعاً لذلك، وعلى النحو الآتي:

أ) المطلوبات :

(1) الودائع :

ـ الودائع الجارية أو تحت الطلب، وهي بالمصارف الإسلامية تسمى الودائع للحفظ، أو ودائع الحفظ، وتحسب تكلفتها على الوجه الآتي :

في المصارف التجارية، تتكون التكلفة كما يأتي:

- الفوائد التي تدفع عليها، أو علي بعض الشرائح منها، عند ذاك لا بد من عرضها في شريحتين أولاهما بدون فوائد"، والثانية بفوائد" (مهما كانت نسبة الفوائد المدفوعة عليها). واذا كانت أسعار الفائدة متفاوتة، فإنه لا بد من جدول مساعد يوضح المبالغ وأسعار الفائدة على كل شريحة منها، ولكل عملة مجموعة مودعين.

- تكلفة الحوافز، بما فيها الجوائز ، واليانصيبات والمشجعات الأخرى.

- تكلفة المعاملات (Transactions Cost) وهي بوجه خاص، تكلفة عمليات السحب والإيداع المتكررة (ناقصاً أية رسوم يحصل عليها المصرف، أو أن  تحسب  الرسوم كإيرادات مصاحبة للودائع، وبالتالي لا تطرح هنا). 

- تكلفة الخدمات المجانية التي تقدم للمودعين.

ـ تكلفة الخدمات المقدمة بأسعار مخفضة للمودعين، دون التكلفة ويحسب الفارق بين التكلفة وأسعار تقديم هذه الخدمات.

- تكلفة الحوافز المقدمة للمودعين من جوائز ويانصيبات وغيرها (وهناك من يرى أنها تبوب ليس هنا وإنما ضمن التكاليف التسويقية والبيعية، التي سوف يتم عرضها لاحقا).

في المصارف الإسلامية: تتكون التكلفة مما يأتي:

ـ لا تدفع على هذه الودائع، وهي تعاد للمودعين بمثلها، أي بمثل المبلغ الذي تم ايداعه في المصرف. وهناك محاولات تبذل، ضمن اطر وشروط خاصة لحساب عائد متواضع عليها، لكن هذا المدخل لا يحظى الاجماع، علي الرغم من الشروط الكثيرة التي تحده عند تطبيقه.

ـ أما بقية التكاليف المشار إليها أعلاه، في حالة المصارف التجارية، فإنها تبقى سارية المفعول في المصارف الإسلامية في ضوء ذلك، فإن ليس مقبولاً أن يقال أن الودائع الجارية أو تحت الطلب، أو الودائع للحفظ بالمصارف الإسلامية، هي بدون تكاليف. هناك دراسات تكاليفية تشير إلى أن الفروقات بين الودائع بعوائد وبدون عوائد هي ليست عالية، إذا أخذت في الاعتبار كل التكاليف المرتبطة بالشريحتين من الودائع.

ـ تكلفة ودائع التوفير (Saving Deposits) والودائع لأجل أو المربوطة Time Deposits) وودائع الاستثمار الودائع الاستثمارية في المصارف الاسلامية.

تتكون هذه التكلفة في المصارف التجارية مما يأتي:

ـ الفوائد المدفوعة عليها، وإذا كانت هناك أسعار فائدة متفاوتة بحسب العملات والأجال والمبالغ وغيرها من خصوصيات، فإنه لا بد من تجزئة الودائع إلى مثل هذه  الشرائح، وتحديد سعر الفائدة لكل شريحة منها.

- تكلفة الحوافز، بما فيها الجوائز واليانصيبات والمشجعات الأخرى.

ـ تكلفة المعاملات (Transactions Cost) وهي بوجه خاص تكلفة عمليات السحب والايداع المتكررة (ناقصاً أية رسوم يحصل عليها المصرف، أو أن تحسب الرسوم كإيرادات مصاحبة للودائع، وبالتالي لا تطرح هنا).

- تكلفة الخدمات التي تقدم مجاناً للمودعين.

- تكلفة الخدمات المقدمة باسعار مخفضة للمودعين، دون التكلفة ويحسب الفارق بين التكلفة وأسعار تقديم هذه الخدمات.

ـ تكلفة الحوافز المقدمة للمودعين من جوائز ويانصيبات وغيرها (وهناك من يرى أنها تبوب ليس هنا وإنما ضمن التكاليف التسويقية والبيعية، التي سوف يتم عرضها

لاحقاً).

في المصارف الإسلامية: تتكون التكلفة مما يأتي :

• المشاركة في الأرباح من استخدام الودائع الاستثمارية، أي حصة المودعين منها، وهنا لا بد من تبويب الودائع في شرائح بحسب العملات والمبالغ، والآجال، ونسب المشاركة في الأرباح وغير ذلك من أوجه التفاوت بين هذه الودائع.

• أما بقية التكاليف المشار إليها أعلاه في حالة المصارف التجارية فإنها تبقى سارية المفعول في المصارف الإسلامية. 

* شهادات الإيداع( Certificates of Deposits, CD's):

يتزايد إستخدام شهادات الايداع من قبل المصارف، بسبب ما تتمتع به من مزايا صدورها لاجال مختلفة، وبعملات متعددة، وأسعار متنوعة، ومزايا أخرى تشجع على الاحتفاظ بها.

في المصارف التجارية  تتكون التكلفة مما يأتي:

ـ الفوائد الفعلية المدفوعة عليها عند صدورها، وهي عادة الفوائد الاسمية، مع تبويبها حسب شرائحها التي وردت أعلاه، وتحديد سعر كل شريحة بشكل مستقل.

- مصروفات إصدار الشهادات وتوزيعها أو تسويقها.

- تكلفة الحوافز (الجوائز، واليانصيبات والمشجعات الأخرى لحملة الشهادات)

ـ تكلفة الخدمات المجانية التي تقدم لحملة هذه الشهادات.

ـ تكلفة الحوافز المقدمة للمودعين من جوائز ويانصيبات وغيرها (وهناك يرى أنها تبوب ليس هنا وإنما ضمن التكاليف التسويقية والبيعية، التي سوف يتم عرضها

لاحقا).

ـ علاوة التضخم للشهادات ذات الآجال الطويلة، إذ قد يتعهد المصرف بدفع هذه العلاوة كمشجع على شراء مثل هذه الشهادات مع الافصاح عن كيفية حساب هذه العلاوة كل ذلك مقابل احتمال انخفاض القوة الشرائية للودائع في الآجال الطويلة.

في المصارف الإسلامية: تتكون التكلفه مما يأتي:

- المشاركة في الأرباح من استخدام حصيلة بيع شهادات الايداع (أو شهادات الاستثمار) أي حصة المودعين منها، وهنا لا بد من تبويب الودائع في شرائح، بحسب العملات والمبالغ، والآجال، ونسب المشاركة في الارباح، وغير ذلك من أوجه التفاوت بين هذه الشرائح.

ـ أما بقية التكاليف المشار إليها في مجال شهادات الإيداع التي تصدرها المصارف التجارية فإنها تبقى سارية المفعول في المصارف الإسلامية.

الودائع الأخرى:

قد تكون هناك ودائع أخرى غير ما ورد أعلاه، مثل بعض الودائع الحكومية ذات الشروط الخاصة والقاعدة المطلوب تطبيقها لا تختلف عما ورد أعلاه، من حيث تبويبها بشرائح بحسب العملات والمبالغ، والآجال، وما إذا كانت تحمل العوائد (تجارية أو إسلامية)، والتكاليف الأخرى غير العوائد التي تم عرضها أعلاه بشكل

مفصل

(2) غير الودائع (Non-Deposits)

تتضمن هذه المجموعة من المطلوبات ما يأتي:

* الاقتراض من المصارف التجارية الأخرى، واستثمار أموال مصرف إسلامي لدى مصرف إسلامي أخر : تتكون التكلفة هنا على النحو الآتي:

في المصارف التجارية تتضمن التكلفة هنا من:

ـ الفوائد التي تدفع على الاقتراض للأجال المختلفة، حسب سعر السوق.

- التكاليف الأخرى المرتبطة بهذا المصدر، حسب تحققها فعلاً.

في المصارف الإسلامية تتضمن التكلفة ما يأتي:

- الحصة من الأرباح من استثمار أموال المصرف الإسلامي لدى مصرف إسلامي آخر، بحسب الشروط التي يتفق عليها.

- التكاليف الأخرى المرتبطة بهذا المصدر ، بحسب تحققها فعلاً .
* التأمينات مقابل فتح الاعتمادات المستندية ومقابل اصدار خطابات الضمان

هذه الأموال هي ليست ودائع، حسب التعريف الدولي، وهي لا تحمل أية عوائد للمودعين، وبالتالي فلا توجد تكلفة محملة عليها، سواء بالمصارف التجارية أو الإسلامية.

* السندات في المصارف التجارية أو سندات القرض أو المقارضة أو الصكوك في المصارف الاسلامية:

في المصارف التجارية: تتضمن تكلفتها ما يأتي :

ـ سعر الفائدة الاسمي المثبت على شهادة السند عند إصداره، مع تبويب السندات في شرائح، حسب مواصفاتها أو انعكاس تلك المواصفات على سعر الفائدة السائد في السوق (العملات ،المبالغ، الأجال، وغير ذلك من مواصفات، مثل السندات المتحولة إلى أسهم لاحقاً).

ـ استهلاك خصم الإصدار (من خلال إضافته سنوياً لسعر الفائدة الاسمي) واستهلاك علاوة الإصدار (من خلال طرحها من سعر الفائدة الاسمي) وذلك سنوياً، في حالة بيع السندات بأسعار غير "الأسعار الاسمية" (Par Values) المثبتة على شهادة كل سند.

ـ تكاليف إصدار السندات، شاملاً ذلك رسوم السماسرة ، ورسوم التسجيل، والأدراج، وكل التكاليف الأخرى المرتبطة بعملية الإصدار.

في المصارف الإسلامية: تتضمن تكلفة السندات القراض أو المقارضة أو الصكوك ما يأتي  :

- المشاركة في الأرباح من استثمار الأموال المتأتية منها، حسب الشروط المدرجة في اتفاقية إصدارها.

ـ تكاليف الإصدار، كما ورد ذلك في حالة السندات التي تصدرها المصارف التجارية.

(4) المصروفات المستحقة غر المسددة بتاريخ اعداد المركز المالي للمصرف: لا تحمل هذه المصروفات أية تكلفة، ولو وجدت أية تكلفة استثناء فإنها تحمل على ذلك المبلغ منها الذي يتصف بذلك.