حادي عشر) تبلور اساليب جديدة لإدارة الأنشطة المصرفية :

أ) تزايد أهمية أساليب إدارة الموجودات/ المطلوبات :

استطاعت المصارف والمنشآت المنافسة لها تطوير أساليب متقدمة لإدارة الموجودات المطلوبات (Asset Liability Management) اشتملت على إدارة الفجوة الحساسة لسعر الفائدة Interest Sensitive Gap) "وفجوة الأجل" Duration Gap واستخدام مجموعة متنوعة من المشتقات والفقرات خارج الميزانية العمومية، لتحقيق هذه الأهداف، مثل المبادلات (Swaps) والمستقبليات (Futures) والخيارات (Options)، وذلك في إطار تصميم وتنفيذ آلية جديدة لتعظيم الإيراد والتحوط من  المخاطر. أضف لذلك مشتقات أسعار الفائدة أعلاه، ومجموعة جديدة من مشتقات الائتمان، مثل المبادلات والمستقبليات والخيارات، مما أتاح للمصارف لمعالجة المخاطرة الإئتمانية (التعثر) في محافظها الإئتمانية ومنتجاتها الإئتمانية الأخرى.

إذ يتطلب كل قرار لاستخدام الأموال قراراً آخر للحصول على مصادر الأموال. وتعتمد مخاطرة الإستثمارات والقروض ليس على طبيعة الموجودات، حسب، وإنما على طبيعة المطلوبات المستخدمة في تمويلها وتعمل إدارات المصارف على تعظيم هوامش الفائدة خلال دورات سعر الفائدة وتسمى إستراتيجية زيادة هوامش الفائدة (أي الفوارق بين الفوائد المقبوضة والمدفوعة)  بإدارة الفجوة ( Gap Management). وتعرف " الفجوة" بأنها المبلغ الذي تفوق فيه الموجودات ذات أسعار الفائدة الحساسة" تلك " المطلوبات ذات اسعار الفائدة الحساسة". وهي تعدل بحسب توقعات تغيير أسعار الفائدة. فإذا استهدف المصرف زيادة هوامش الفائدة، فإن علية زيادة الفجوة عندما يتوقع ارتفاعاً في أسعار الفائدة وتضييقها عندما يتوقع انخفاضاً فيها. وفي حين أن اندفاع المصرف نحو استخدام هذا الأسلوب يؤدي إلى زيادة ايراداته ، فانه يؤدي كذلك الى زيادة مخاطرة. هذا خاصة في مناخ مصرفي يتسم بزيادة تقلبات سعر الفائدة، وحالة عدم  التأكد، واهتمام إدارة المصرف باستخدام إدارة الموجودات/ المطلوبات  .

ب ـ انتهاج أساليب جديدة لإدارة سيولة المصرف:

شهدت المصارف أساليب جديدة لإدارة السيولة بسبب التغييرات التي حصلت في كيفية تحديد نسب الإحتياطي القانوني النقدي، مع توجه واضح لتخفيض هذه النسب، وإتاحة مرونة أوسع لتصميم "المركز النقدي" خلال المدة اللاحقة لمدة حساب الإحتياطي كما تبلورت اتجاهات لتحويل مبالغ من حسابات خاضعة للإحتياطي القانوني النقدي إلى أخرى غير خاضعة له، وذلك خلال ما سمي بـ .(Sweep Accounts)

جـ) القواعد الجديدة لإدارة رأسمال المصرف :

تتزايد الضغوط على مالكي المصرف (المساهمين) لزيادة رأسمال الذي يستثمرون فيه، باعتبار أن ذلك يقلل من المخاطرة، في عصر تسوده "إدارة المخاطرة"، وبالتالي أخذت المصارف توجه اهتماماً أكبر لأساليب معالجة قيم الموجودات ذات المخاطرة (Assets - at - Risk التي تولدها التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار السوق. كل ذلك يتطلب من المصارف استيعاب الأساليب الجديدة لتحقيق هذه الضغوط نحو ضرورة زيادة حقوق الملكية، أما من خلال الفقرات داخل الميزانية أو خارجها.

د ) تبدل طبيعة الفرع المصرفي

يتطلب استخدام الأجهزة والشبكات الإلكترونية تحقيق اقتصادات الحجم -Economics of-Scale في العمليات المصرفية والمالية، مما يعني ضرورة توسيع قاعدة العملاء، من خلال الوصول إلى أسواق جديدة وشرائح جديدة من العملاء. أدى ذلك إلى تزايد واسع النطاق في عملية التفريع المصرفي، بفروع تقليدية وتكنولوجية، إلى جانب تشكيل الشركات المصرفية القابضة. وبسبب إستخدام التكنولوجيا في العمليات المصرفية، فقد تناقص حجم الموارد البشرية العاملة في الفروع، وازداد عدد الفروع التي تستخدم التكنولوجيا المتطورة، بإتجاه وجود فروع بدون العنصر البشري.