عاشراً : تزايد حساسية مزيج الأموال للتقلبات في أسعار الفائدة والميل نحو التعامل باسعار الفائدة المتغيرة:

أ) كما اتجهت الأسواق المصرفية والمالية في المراكز المالية الرئيسة، والأسواق المالية الدولية، نحو التعامل الحالي والمستقبلي على أساس أسعار الفائدة المتغيرة (Variable Interest Rates) بعيداً عن أسعار الفائدة الثابتة . لقد كان هذا التوجه مدعوماً من قبل المدينين والدائنين معاً، وفي إطار التعرض الأسرع (Vulnerabilities) والأوسع للمخاطر المصرفية والمالية. فالمدينون يفضلون الأسعار المتغيرة على القروض متوسطة وطويلة الأجل، لأنهم يتوقعون الإفادة من هذا الترتيب لو انخفضت مستويات أسعار الفائدة في المستقبل، مما يعني تخفيض الفائدة الثابت عليهم. أما الدائنون فهم يفضلون الأسعار المتغيرة للإستفادة من اية ارتفاعات محتملة فيها مستقبلاً. وقد اخذت اسعار الفائدة المتغيرة أشكالاً متنوعة جداً. فبعضها يأخذ السعر المتغير بالكامل، والبعض الآخر يأخذ شكل جزء ثابت واخر متغير بحسب تقلبات السوق. كما أن الجزء المتغير هذا قد يكون مرتبطاً بتغيير سوق محدد من الفائدة مثل اللايبور London Interbank offered Rate) (LIBOR، أي السعر الذي تعرض فيه المصارف الأموال في بين المصارف أو اللابيد (London Interhunk Bid Rate. LIBID) أي السعر الذي تطلب فيه المصارف الأموال في أسواق بين المصارف أو أن يرتبط الجزء المتغير بسعر الفائدة على أذون الخزينة، أو شهادات الدين، أو سندات الخزينة (ومن مواصفات محددة). كما أخذت المدد المتفق عليها لتغيير سعر الفائدة (استجابة للتغييرات في الأسواق النقدية والمالية) تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنة، مع توجه أكثر نحو الستة أشهر. وهناك فوارق" (Spreads) يتفق عليها بالمقارنة مع أسعار الفائدة القياسية مثلا (1%) فوق سعر اللايبور : للجزء المتغير من الفائدة. وأخذت أسعار الفائدة المتغيرة تتفاعل مع جدولة أجل الدين المطلوب سداده، والمركز المالي للمدين ، وطبيعة الدين (تمويل ،جار تمويل ، مشروعات تنموية ، تمويل صادرات....). وترابط كل ذلك مع أسعار الفائدة على الأدوات الجديدة، التي جرى إبتداعها في الأسواق النقدية والمالية الدولية.

ب) أدى الاتجاه في المعاملات المصرفية والمالية نحو إستخدام أسعار الفائدة المتغيرة (بجانب الأسعار الثابتة)، إلى التقلب الكبير في الإيرادات والتكاليف المصرفية على حد سواء، وبالتالي إلى تقلب الأرباح الصافية. فمثلاً لو قام المصرف بالإقراض على أساس سعر الفائدة الثابت والحصول على الودائع بأسعار الفائدة المتغيرة ، فإن أرباحه الصافية سوف تنخفض في سوق يشهد ارتفاعاً في مستوى أسعار الفائدة، والعكس صحيح.

جـ) أدى التحرير من الرقابة وتزايد المنافسة، إلى إرتفاع كبير في تكاليف الودائع وهي أهم مصادر تمويل المصارف فقد اضطرت المصارف، في هذا الإطار، إلى دفع أسعار الفائدة التي تتحدد في السوق ، وذلك للجزء الأعظم من ودائعها. كما أخذت السلطات الحكومية تطلب من المصارف زيادة حقوق ملكيتها، ضمن مصادر تمويل المصرف، وهي مصدر مرتفع التكلفة نسبياً. هذا ما دعا المصارف إلى البحث عن وسائل جديدة لتقليل تكاليفها العاملة، من خلال اختزال الموارد البشرية وإحلال نظم المعلومات الإلكترونية محل الإنسان، كما اندفعت المصارف بإتجاه البحث عن مصادر تمويل أقل تكلفة، مثل الأوراق المالية المستندة إلى هذه القروض (التوريق) التي تباع في السوق المفتوح بهدف تعبئة مصادر الأموال الأقل تكلفة والأكثر اعتماداً، والقادرة على توليد دخل أعلى من رسوم الخدمات قياساً بمصادر التمويل التقليدية.

د ) ساعدت الإتجاهات الإقتصادية الكلية على التغيير الهيكلي، ومن أهمها مستوى التضخم، وازدياد تقلب أسعار الفائدة، وأسعار الصرف الأجنبي. فقد أدت التقلبات الشديدة في الأسعار المذكورة إلى تزايد المخاطر التي يتعرض لها الوسطاء الماليون الذين لا يستطيعون المحافظة على التوافق الدقيق بين هيكل أجال موجوداتهم ومطلوباتهم. وقد تولدت لدى هؤلاء الوسطاء، وكذلك لدى المنشآت غير المالية، حاجة لتطوير وسائل التحوط (Hodge) الفعال، والإستراتيجيات اللازمة لمعالجة المخاطر المتزايدة المرتبطة بتقلب الأسعار، إلى جانب استمرار السعي لإبتداع أدوات مالية جديدة، يمكن استعمالها لتحوير وتحويل عبء المخاطر، كالتي أشير إليها أعلاه.