ثانياً ) عائد المصرف:

أ) تبويب العوامل المؤثرة في عائد المصرف:

يمكن تبويب العوامل المؤثرة في عائد المصرف المتمثل بالدخل الصافي (أو الربحية) في مجموعتين، هما: تلك الخاضعة للسيطرة" من قبل إدارة المصرف وغير "الخاضعة للسيطرة".

(1) العوامل الخاضعة للسيطرة (Controllable) :

هي تلك التي تستطيع إدارة المصرف التأثير فيها، وتشتمل على "مزيج الأعمال" (Business Mix) (مثل التوجه نحو العمل بالجملة أو بالتجزئة)، وتحقيق بعض

الايرادات، والسيطرة على بعض المصروفات، وتحديد جودة القروض.

(2) العوامل غير الخاضعة للسيطرة أو العوامل الخارجية  :

وهي تؤثر كذلك في اداء المصرف، وتضم مستوى أسعار الفائدة السائدة في الاسواق والظروف الاقتصادية العامة، والبيئة التنافسية التي يعيش فيها المصرف. وعلى الرغم من أن المصارف لا تستطيع السيطرة على هذه العوامل، فإنه يمكن أن تجعل خططها مرنة بحيث أنها تستجيب لها، وذلك في إطار التخطيط الاستراتيجي،

وصياغة السيناريوهات (المشاهد) المتناسبة مع الظروف المستقبلية المتغيرة.

ب ) العائد من الموجودات ومن حقوق الملكية: يستعمل مقياسان (أو) (مؤشرات) أساسيان في رقابة أداء المصرف هما: "العائد من الموجودات"، والعائد من حقوق الملكية" (حقوق المساهمين).

(1) العائد من الموجودات (Return-on-Assets, ROA) هو حاصل قسمة الدخل الصافي (بعد الضريبة) على مجموع الموجودات (أو متوسط ذلك المجموع).

(2) العائد من حقوق الملكية )أو من راس المال) Return on Equity ROE) هو حاصل قسمة الدخل الصافي (بعد الضريبة( على حقوق الملكية (أو متوسطها). ويعتبر هذا المقياس الأهم، من وجهة نظر المالكين )المساهمين)، لأنه يربط بين مقدار ما قاموا باستخدامه من أموال في المصرف وبين الدخل المتحقق من عمليات المصرف.

ج) أثر الرفع المالي:

على الرغم من افتراض تساوي العائد من حقوق الملكية في المصرف مع المنشآت غير المالية ، بافتراض كونه (15%) مثلاً، فإن عامل الرفع المالي وهو الموجودات / حقوق الملكية يختلف كثيراً بين المصرف وبين بقية المنشآت غير المالية. إذ يمثل الرفع المالي البالغ (1.5) في المنشأة غير المالية هيكلا ماليا يتكون من (67%)

حقوق ملكية، و (33%) ديون أو مطلوبات كما يأتي:

العائد من الموجودات = 15%

العائد من حقوق الملكية = (العائد من الموجودات ×الرفع المالي) = 10 %× 1.5 مرة   = 15 %

أما بالنسبة للمصرف، فإن الرفع المالي البالغ (15) مرة يمثل هيكلاً مالياً يضم (93%) تقريباً من الودائع والأموال المقترضة، و (7%) من حقوق الملكية، كما يأتي:

العائد من الموجودات = 1%.

 العائد من حقوق الملكية = (العائد من الموجودات ×الرفع المالي) (1 % ×15  مرة) = 15% .

وهذا يشير إلى الفارق الكبير بين المصرف" وبين المنشآت غير المالية"، لأن "الدائنين" (وخاصة المودعين") يقدمون النسبة العظمى من مصادر تمويل  المصرف ، مما يمكنه من توليد دخل صاف أكبر للمالكين، على الرغم من انخفاض نسبة "العائد من مجموع الموجودات". 

د ـ التفاوت بين أداء المصارف :

تتفاوت المصارف الكبيرة عن الصغيرة، والتجارية عن المتخصصة والتنموية في عملية تحقيق العائد. فالمصارف الكبيرة تحقق عائداً أقل من مجموع الموجودات، قد يكون دون (1%)، في حين أن المصارف الصغيرة تحقق عائداً أعلى من (1%) وربما (%1.5). كما أن المصارف المتخصصة، التي تعتمد لدرجة أكبر على حقوق الملكية في تمويلها، تحقق عائداً من الموجودات يقارب العائد من حقوق الملكية.

(1) المصارف الصغيرة والكبيرة :
 تحافظ المصارف الصغيرة على نسبة أعلى من حقوق الملكية إلى الموجودات والعكس صحيح في المصارف الكبيرة. إذ أن المصارف الكبيرة تقدم قروضاً كبيرة الحجم للمنشأت أو الشركات الكبيرة التي تتصف بكونها من الدرجة الأولى من حيث الجدارة الإئتمانية وبأسعار" مفضلة" (Prime Rules)، مما يعني انخفاض المخاطرة والعائد من هذه القروض. أما المصارف الصغيرة فتقدم قروضها للأفراد والمنشأت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، ذات المخاطرة الأعلى والعائد الأعلى وهي بالتالي تحتاج حقوق ملكية أعلى لمواجهة إحتمالات خسائر (تعثر) القروض أي أن المصارف الصغيرة، في سعيها لحماية المودعين تحتفظ بنسبة أعلى من حقوق الملكية إلى الموجودات. 

(2) المصارف التجارية والمتخصصة والتنموية

توجد في معظم الدول العربية، مصارف تنموية متخصصة قطاعياً، تمتلكها في الغالب الدولة، وهي تتخصص بتمويل قطاع معين (زراعة صناعة، إسكان..). تعتمد المصارف المتخصصة العاملة في القطاع العام على رؤوس الأموال المدفوعة من قبل الدولة (وزارة المالية)، والزيادات فيها، وإحتجاز الأرباح. ويعزز هذا المصدر بالإقتراض من الغير (من المصرف المركزي ومن المؤسسات المالية الوسيطة..) وبقبول الودائع. كما قد تكون قروضها الممنوحة لعملائها ذات أسعار فائدة منخفضة على أسباب دعم الدولة لقطاع معدين في وضع كهذا، تتفاوت المصارف المتخصصة عن التجارية في محددات العائد من حقوق الملكية. فالعائد من الموجودات منخفض في المصارف المتخصصة (بسبب تخفيض سعر الفائدة على القروض)، وانخفاض الرفع المالي، لأن حقوق الملكية هي المصدر الرئيس لتمويل المصرف المتخصص.