ب) العلاقة بين رأسمال المصرف وربحيته : 
 من الناحية الأخرى، فإن زيادة رأس المال تؤدي في الأجل القصير، إلى تخفيض نسبة الربح السنوي العائد عليه، أي أنها تؤثر بصورة سلبية على نسبة الأرباح إلى رأس المال. ذلك لأن الأرباح التي تتحقق للمالكين (مساهمين أم دولة) سنوياً ستقسم على رأسمال أكبر (وهو المقام في النسبة)، أو على عدد أكبر من الأسهم، في حالة كون المصرف شركة مساهمة ، عليه فالمصرف يختلف عن بقية منشآت الأعمال في هذا المجال أيضاً.

عندما تقرر المنشأت غير المصرفية زيادة رؤوس أموالها فإنها تتوقع استخدامها في شراء الوسائل الإنتاجية الجديدة أو تحسين طرق الإنتاج بحيث تنخفض التكاليف أو تتحسن القابلية الإيرادية بشكل أو أخر مما يؤدي بالتالي إلى زيادة نسبة الأرباح إلى رأس المال، بخلاف الوضع في المصرف.

لغرض إيضاح الآثار العكسية، من حيث القابلية الإيرادية الناجمة عن زيادة رأس المال في المصرف، نورد الجدول المفترض التالي :

فقد أدت زيادة رأس المال بمقدار مليون دينار إلى زيادة مجموع الأرباح بنسبة (10%).غير أنها أثرت بصورة عكسية ، على نسبة الأرباح إلى رأس المال ، إذ انخفضت النسبة من (20%) إلى (11%)، أي بانخفاض قدره (45%). "رفع الأرباح" هو اصطلاح يعني عدد مرات "نسبة الأرباح من رأس المال" إلى "نسبة الأرباح من الموجودات". فإذا كانت النسبة الأولى تساوي (20%) فإن رفع الأرباح = (20% ÷2% ) =10  مرات، أما إذا كانت النسبة الأولى (11%) والثانية (2%) فإن رفع الأرباح يساوي  (11% ÷ 2% =  5.5مرات) . فهو "مضاعف" يساعدنا من الناحية الحسابية على تحويل الأرباح من مبلغ مرتبط بالموجودات إلى مبلغ مرتبط برأس المال، أو بالعكس. 

افترضنا أعلاه أن الودائع لم ترتفع قبل وبعد زيادة رأس المال. غير أن هناك احتمالاً بتحقيق زيادة تدريجية ، في الأجلين المتوسط والطويل، بحجم الودائع استجابة لزيادة رأس المال على أساس تحسن متانة رأس المال. لكن العلاقة بين الاثنين ليست سريعة أو آنية لأن زيادة الودائع لا تعتمد على زيادة رأس المال فقط إنما على عوامل أخرى كثيرة .حتى لو ازدادت الودائع، بسبب زيادة رأس المال، فإن زيادتها يجب أن تكون كبيرة بحيث تقاوم الانخفاض السريع في "نسبة الأرباح إلى رأس المال". ففي مثالنا أعلاه، يتطلب الأمر مضاعفة الودائع، بعد مضاعفة رأس المال، لغرض ابقاء النسبة على وضعها الحالي.

السبيل الآخر اللازم لتدعيم ربحية للمصرف، بعد زيادة رأسماله، يتأتى من تغييره سياساته الإقراضية والاستثمارية بسبب تلك الزيادة.  فبارتفاع رأس المال يستطيع المصرف زيادة حجم القروض التي يمنحها لعملائه، وربما يستطيع كذلك انتهاج سياسة إقراض أكثر مرونة أو سهولة من السابق. كما تساعد زيادة رأس المال على رسم سياسة استثمار مرنة بحيث يزيد من استثماره في السندات ذات الأجال الأطول أو ذات الجدارة الاستثمارية الأضعف إذا كانت عوائدها مشجعة .غير أن زيادة رأس المال بمقدار مليون دينار قياساً بموجودات يبلغ مجموعها عشرة ملايين دينار، سوف لا تمكنه من السير في هذا الاتجاه لدرجة ملحوظة قياساً بما كانت عليه الأمور سابقاً، خاصة إذا كانت تعليمات المصرف المركزي تحدد ذلك.

هذا بالإضافة إلى احتمال تحقق الخسائر نتيجة الابتعاد عن السلامة (أو الأمان) في الإقراض والاستثمار، مما يعني احتمال انخفاض الأرباح (بسبب مخصصات القروض المتعثرة، مثلاً) لا زيادتها من جهة، وابتعاد المودعين عن مصرف متساهل في سياساته الإقراضية والاستثمارية التي تخاطر بأموالهم لدرجة كبيرة، من جهة أخرى .