القسم الثالث: أنشطة تجهيز الأموال (المطلوبات وحقوق الملكية) 

يحصل المصرف على الأموال من مصدرين أساسين هما: المطلوبات وحقوق الملكية. وتتضمن المطلوبات كلاً من: الودائع، وغير الودائع (الأموال المقترضة من الغير والمخصصات، والمستحقات). 

(اولاً) المطلوبات :

تشير إدارة المطلوبات إلى العملية الشاملة لرقابة وتنسيق "المصادر الدائنة" لأموال المصرف اذ تشتمل هذه المصادر على "الودائع" (الجارية، والتوفير، والمربوطة ولأجل، وشهادات الإيداع، وغيرها من الودائع)، و"غير الودائع" (وهي الأموال التي يستطيع المصرف إقتراضها في الأسواق النقدية والمالية، بشكل مؤقت أو دائم ، والمخصصات ، والمستحقات) إذ تستطيع المصارف إقتراض الأموال والحصول على أموال أخرى غير الودائع لتعزيز سيولتها بوجه تدفق أموالها الاستثنائي، أو للحصول على أموال لغرض استخدامها المربح.
تؤلف "الودائع" المصدر الرئيسي لأموال المصرف فالودائع هي شريان الحياة في المصرف، لأنها أهم مصدر للأموال فيه ، كما أن المصارف تؤدي خدمة كبيرة للاقتصاد الوطني بقبولها الودائع نظراً لما يؤدي ذلك من تسهيل لعمليات الدفع الناجمة عن التبادل التجاري، وتشجيع للإدخار، واستخدام للأموال في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة. وقد شهد هيكل الودائع، وبخاصة في المصارف التجارية، تبدلات سريعة في الأونة الأخيرة، منذ الثمانينات وحتى الآن فقد أدى تحرير المصارف من القيود في الكثير من دول العالم، والطلب المتزايد في الأسواق على الودائع ذات الفائدة (أو ذات العائد الإسلامي) إلى تبدلات جذرية في هيكل هذه الودائع وأدت هذه التبدلات إلى زيادة حساسية الودائع تجاه أسعار الفائدة (أسعار العائد الإسلامي)، وزيادة تقلبات الأخيرة، وارتفاع تكلفتها. كما أخذت المصارف تنتهج سياسات جديدة لغرض جذب الودائع، منها التوسع في مجال تقديم خدمات الإيداع والسعي لتخفيض التكلفة، وزيادة القدرة على منافسة المنشأت المالية الأخرى.

أ) الودائع

(1) التعريف: "الودائع" هي: ، تلك المبالغ المصرح بها أية عملة كانت والمودعة لدى مصرف وواجبة الأداء، عند الطلب أو بعد إشعار أو في تاريخ استحقاق معين وبضمنها ما يأتي:

ــ الودائع العائدة إلى جميع المودعين المقيمين وغير المقيمين من أفراد ومنشآت سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية.

ــ الودائع الحكومية.

ولا تتضمن الودائع ما يأتي:

ـ الودائع المودعة بالعملة المحلية على شكل تأمينات" مقابل فتح الاعتمادات المستندية" .
ـ العملات الأجنبية المودعة لدى مصرف محلي "كغطاء للإعتمادات المستندية المفتوحة".

ـ المبالغ المودعة لقاء "إصدار الكفالات أو خطابات الضمان" (التأمينات مقابل إصدار الكفالات).

ـ ودائع فرع أحد المصارف لدى فرع آخر بالمصرف ذاته.

من جهة أخرى، فإن ودائع مصرف لدى مصرف آخر تدخل ضمن "الإحتياطيات الأولية" للمصرف المودع اذا كانت غير مربحة.

(2) انواع الودائع

بالإضافة الى تبويبات الودائع حسب كونها جارية، وادخارية، كما سبقت الإشارة لذلك، فأن هناك تبويبات اخرى للودائع، بحسب الحجم أو شرائع المودعين، كما يأتي:

ــ ودائع التجزئة (Retail Deposits)

ـ تتضمن الودائع الواردة من المودعين في القطاع العائلي، والمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وودائع الاثرياء كلاً من: الودائع الجارية، وودائع التوفير والودائع لأجل وأنواع متعددة من شهادات الإيداع وقد أخذت المصارف منذ الثمانينات تتيح تشكيلة متنوعة من حسابات الودائع، تتميز بأسعار الفائدة المتغيرة، وغير الخاضعة للسقوف.

ـ في إطار الطبيعة التنافسية في أسواق الودائع، فإن المصارف مستمرة على تطوير تشكيلات متكاملة من الخدمات لغرض جذب ودائع المستهلكين، بدلاً من إتاحة خدمات الإيداع والإقراض بشكل مستقل. وفي الأحوال الاعتيادية، تقدم المصارف مجموعة من ودائع المعاملات (Transactions Deposits)، تمتد من الخدمات التقليدية للشيكات إلى تشكيلة من الخدمات وتشتمل على خدمات الحسابات الخاضعة للسحب، والمرتبطة بخدمات أخرى التي يرغبها المستهلكون. تستطيع المصارف تقديم مثل هذه الخدمات ما دام العميل يستبقي رصيداً بمعدل لا يقل مثلاً عن مبلغ معين في حسابه.

ـ اخذت المصارف تقدم منذ السبعينات، "حسابات ذات تشكيلة من الخدمات"  (Bundled Service Accounts) التي تتضمن مجموعة من الخدمات. غالباً ما تضم هذه التشكيلة سحب الشيكات بدون حدود ، وصرف دفاتر الشيكات المجانية ، وإصدار شيكات المسافرين، وشبكات أمناء الصندوق، بدون رسوم و خدمات الصناديق الأمينة (Safe Deposits) و خدمات بطاقات الائتمان، والسحب على شكل "جاري مدين"، وأسعار الفائدة المخفضة على أنواع معينة من القروض الإستهلاكية. الغرض من هذه الحسابات الممنوحة هو تقديم خدمات جذابة لعدد كبير من المستهلكين، وبالتالي زيادة الودائع في المصرف، وكذلك خدماته الإقراضية. كما قامت المصارف بتسويق خدماتها لشرائح محددة في السوق، مثل الشخصيات الإجتماعية، أو المستهلكين الشباب.... الخ.

ـ  يمكن تبويب الودائع لأجل بالتجزئة إلى أصناف بحسب أجلها ومتطلبات الحد الأدنى من الرصيد. فالمصارف لا تشترط حداً أدنى للرصيد إذا كان أجل الوديعة يفوق عدداً من الايام مثلا إذا تراوح الأجل بين (7- 30 يوماً)، فإنه لا بد من الاحتفاظ برصيد لا يقل عن (2500) دينار، أما إذا قل الرصيد عن (2500) في  الحالة الثانية المذكورة، فإن هناك سقفاً على سعر الفائدة.

ـ منذ أواخر السبعينات، شهدت المنافسة بين المصارف والمنشآت المالية الوسيطة تصعيداً كبيراً، حيث خسرت المصارف بعض حصتها في السوق، في حين كسبتها الصناديق والمنشآت العاملة في السوق النقدي، وإدارات النقدية Cush) (Management . أدى ذلك إلى تقليل حجم الودائع المتدفقة إلى المصارف، لذا قد حاولت المصارف ابتداع أنواع جديدة من الحسابات.

ـ أدت المنافسة الحادة على الودائع بالتجزئة إلى تبديل هيكل هذه الودائع. فقد أتجه هؤلاء المودعين إلى تدنية أرصدة حساباتهم، وصاروا حساسين جداً لمستويات أسعار الفائدة (العائد الاسلامي) عند إختيارهم خدمات الإيداع. هكذا صار يترتب على المصارف، في هذا المناخ من المنافسة، أن تستمر في تصميم وابتداع الخدمات لمواجهة طلبات عملائها بالتجزئة، وبذات الوقت المحافظة على مستويات مناسبة من التكلفة

ــ ودائع الجملة :

يمكن تبويب ودائع الجملة، او ودائع الشركات إلى ثلاثة أنواع رئيسة هي: الودائع التجارية، وودائع أجهزة الدولة، وودائع المنشآت المالية الأخرى (وبشكل خاص المصارف المراسلة).

ـ ودائع الجملة او ودائع الشركات (Wholesale, or Corporate, Deposits) لمنشآت الأعمال:

تشتمل ودائع الجملة (كودائع التجزئة)، على ما هو تقليدي وما هو جديد، والإتجاه هو نحو تنويع المنتجات والخدمات المصاحبة لودائع الجملة، وبوجه عام، تعتبر خدمات الودائع والإقراض هنا أكثر تكاملاً، مما هو الحال عليه في ودائع التجزئة. فحجم الودائع هنا مرتبط بترتيبات الإقراض، لذلك، فحساب الإيرادات والمصروفات هو أكثر تعقيداً عندما يراد تقدير ربحية العميل الواحد .

- ودائع أجهزة الدولة :

تنقسم اجهزة الدولة إلى مجموعتين هما ودائع الحكومة المركزية، وودائع الحكومات المحلية والبلدية. إذ تحتفظ المصارف (إلى جانب المصرف المركزي)، في العديد من الدول، بحسابات لصالح الحكومة المركزية. تنشأ الودائع الحكومية هنا من قيام المصارف باستلام حصيلة الضرائب المختلفة، عندما لا توجد للمصرف المركزي فروع ،والإستقطاعات، وحصيلة بيع أدوات الدين العام (مثل اذون الخزينة والسندات). كما أخذت الحكومات في العديد من الدول، تشعر بكبر حجم أرصدتها لدى المصارف، ولذلك أتاحت عدداً من بين الخيارات للمصارف لكي تدفع لها العوائد من هذه الأرصدة من الخيارات المتاحة هنا هي الاستثمار في أدوات الدين العام بفائدة أقل قليلاً من تلك السائدة في السوق، أو تحويل المبالغ إلى المصرف المركزي، بعد يوم واحد من إستلامها مع خضوعها للاحتياطي القانوني في ذلك اليوم. بالمقابل، تدفع الحكومة رسوماً على الخدمات التي تقدمها المصارف لها.

كما تحتفظ المصارف بودائع الحكومات المحلية والبلديات، على شكل ودائع جارية وودائع لأجل ذات فائدة، وهي ترتبط بالخدمات التي تقدمها المصارف. غير أن العديد من دول العالم يشترط على المصارف، عندما تحتفظ بهذه الودائع، أن تغطيها جزئيا، أو كلياً، بالاحتفاظ بسندات وأوراق أخرى حكومية. وتحسب المصارف ربحية هذه الحسابات في ضوء فرض مثل هذه الشروط، لأن الاحتفاظ بالأوراق المالية كضمان، يقلل من سيولتها، من جهة، ويجعلها تحصل على عائد أقل مما تحصل عليه، لو قامت هي باستخدام أموالاً في القروض والاستثمارات.

ـ ودائع المنشأت المالية الأخرى، وبخاصة المصارف المراسلة:

تحتفظ المصارف بالودائع لصالح المنشآت المالية  (شركات التأمين، والصناديق...) والمصارف المراسلة المحلية والأجنبية، مع إعطاء أهمية خاصة إلى المصارف المراسلة. تنشأ أرصدة المصارف المراسلة في سوق الخدمات والمعاملات بين المصارف .فالمصارف تحتفظ بأرصدة لدى بعضها البعض مقابل الخدمات التي تحصل عليها في الأحوال الاعتيادية، تحتفظ المصارف بمثل هذه العلاقات مع عدد متزايد من المصارف المراسلة، وقد تستخدم مصارف مختلفة للحصول على خدمات متخصصة. 

تمتد الخدمات التي تقدمها المصارف المراسلة من المقاصة التقليدية للشيكات، إلى الإستشارات المالية وغيرها. من بين أهم الخدمات التي تقدم في الأونة الأخيرة، القروض المشتركة (Syndicated Loans) ومقاصة الشيكات محلياً ودولياً، و الاحتفاظ بالأوراق المالية والمعاملات في الأرصدة الفائضة (الحسابات الحرة أو الطليقة لدى المصرف المركزي، أو لديها هي) كما أن المصارف المراسلة الكبيرة تستطيع أن تقدم للمصارف الصغيرة خدمات لا تستطيع الأخيرة توفيرها لنفسها، وبالمقابل تستفيد من ترتيبات القروض المشتركة، وإقتراض الأموال الفائضة من المصارف الأصغر.

تنافس بعض الخدمات التي تقدمها المصارف المراسلة ما تقدمه المصارف المركزية، التي أخذت في الأونة الأخيرة تقدم هذه الخدمات باسعار منافسة متاحة لخيارات المصارف في الاستفادة منها. من بين هذه الخدمات تزويد العملة (المعدنية والورقية)، والخدمات الالكترونية لمؤسسة (او دار) المقاصة، والتحصيل، والتحويل الإلكتروني للأموال، وخدمات التسويات و الاحتفاظ (اودار) الأوراق المالية والتعامل بالأموال الفائضة، وغير ذلك.

يفضل الكثير من المصارف وخاصة الكبيرة، الحصول على معظم هذه الخدمات من المصارف المراسلة، التي قد تكون الأكفا في تقديمها ، والأكثر تخصصاً في البعض منها .ولغرض حساب الإيرادات من العلاقات مع المراسلين، يترتب على المصرف المعني حساب ربحية العميل، المتحققة من كل الخدمات المقدمة له. إذ من الضروري حساب العائد بعد أخذ نسبة الإحتياطي القانوني بنظر الاعتبار. أما المصروفات فتشتمل على كل ما ينفقه المصرف للحصول على هذه الودائع .تقابل المصروفات بالإيرادات للحصول على الدخل الصافي. وبسبب حجم الأرصدة لدى المراسلين، فإن مصروفاتها هي الأخرى ملحوظة.

تأخذ المكافأة، مقابل هذه الخدمات بالدرجة الأولى شكل "الأرصدة المعوضة" (Compensatory Balances)، أي تلك الارصدة التي يحتفظ بها المصرف المقترض في حسابة بدون سحب ، تعويضاً للمصرف عن خدماته. حيث أن حوالي (80%) من المكافاة هو على هذا النحو، في حين يستوفي الباقي على شكل رسوم خدمات.

وبسبب مناخ المنافسة الحادة، فإن العلاقات مع المراسلين تشهد تبدلات جذرية من بين مجالات التنافس بين المصارف (للحصول على أرصدة المراسلين) توسيع تشكيلة المنتجات والخدمات المقدمة لها.