عمر بن حنظلة (1):

ذكر الشهيد الثاني (قده) في شرح البداية (2) في عداد أصناف الحديث:

(المقبول: كحديث عمر بن حنظلة في حال المتخاصمين من أصحابنا وأمرهما بالرجوع إلى رجل قد روى حديثهم وعرف أحكامهم.. الخبر، وإنّما وسموه بالمقبول؛ لأنّ في طريقه محمد بن عيسى وداود بن الحصين وهما ضعيفان، وعمر لم ينصَّ الأصحاب فيه بجرح ولا تعديل، لكن أمره عندي سهل؛ لأنّي حقّقت توثيقه من محل آخر وإن كان قد أهملوه، ومع ما ترى في هذا الإسناد ـ أي من الضعف ـ قد قبلوا – أي: الأصحاب - متنه وعملوا بمضمونه، بل جعلوه عمدة التفقّه، واستنبطوا منه شرائطه كلها - أي شرائط التفقّه ـ وسمّوه مقبولاً، ومثله في تضاعيف أحاديث الفقه كثير).

وعقّب ولده المحقّق الشيخ حسن (قد) (3) على كلامه قائلاً: (وجدت بخطه (رحمه الله) في بعض مفردات فوائده ما صوّرته: (عمر بن حنظلة غير مذكور بجرح ولا تعديل، ولكن الأقوى عندي أنّه ثقة لقول الصادق (عليه السلام) في حديث الوقت: إذًا لا يكذب علينا)).

ثم تعجّب كلّ ممّا ذكره والده قائلاً: (إنّ هذا الحديث الذي أشار إليه ضعيف الطريق، فتعلّقه به في هذا الحكم مع ما علم من انفراده به غريب، ولولا الوقوف على الكلام الأخير لم يختلج في الخاطر أنَّ الاعتماد في ذلك على هذه الحجّة).

أقول: أمّا محمد بن عيسى بن عبيد فهو وإن ضعّفه جمع ولكن المختار وثاقته - كما مرَّ في شرح حاله مفصّلاً (4) وأمّا داود بن الحصين فهو ممّن وثّقه النجاشي (5)، نعم ذكر الشيخ (6) أنّه واقفيّ ولكن ذلك لا يضرُّ باعتبار روايته، إلّا على مبنى مَن لا يعمل بخبر فاسد المذهب وإن كان موثّقاً، ويبدو أنَّ الشهيد الثاني (قده) كذلك.

فلا يبقى من يخدش في السند من أجله إلا عمر بن حنظلة نفسه، والرواية التي وردت بشأنه وأشار إليها الشهيد الثاني (قده) هي ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى - وهو ابن عبيد - عن يونس ـ وهو ابن عبد الرحمن عن يزيد بن خليفة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنَّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ((إذًا لا يكذب علينا..)).

وقد أوردها الكليني في موضعين (7).

وقد نوقش في سند هذه الرواية وفي دلالتها على وثاقة عمر بن حنظلة:

1 - أمّا السند فمن جهة اشتماله على محمد بن عيسى، ولكن مرَّ أنَّه ثقة على الصحيح. ومن جهة اشتماله على رواية محمد بن عيسى عن يونس بدعوى أنّها مرسلة؛ لأنَّ محمد بن عيسى لم يلتقِ يونس، فقد حكى النجاشي (8) عن الكشي نصر بن صباح أنَّه كان يقول: (إنَّ محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين أصغر في السن من أن يروي عن ابن محبوب). وحكى الشيخ (9) عن الكشي أنّه (قال نصر بن صباح: إنّ محمد بن عيسى بن عبيد من صغار من يروي عن ابن محبوب في السن).

وبين النقلين اختلاف شاسع في المعنى كما لا يخفى، وعلى كلّ حال فإنّ من المعلوم أنّ ابن محبوب توفّي في سنة (224) فإذا كان محمد بن عيسى أصغر في السن من أن يروي عنه ـ كما حكاه النجاشي - اقتضى ذلك عدم تمكّنه من الرواية عن يونس بن عبد الرحمن الذي توفّي سنة (208) ، وإذا كان من صغار من يروي عن الحسن بن محبوب ـ كما حكاه الشيخ - اقتضى ذلك أنّه التقى به في أوائل شبابه فلا يكون قد أدرك من توفّي قبله بستة عشر سنة أي يونس. فعلى كل تقدير لا تكون روايته عن يونس إلا على سبيل الوجادة في كتب يونس ونحو ذلك لا سماعاً أو مناولة أو قراءة وأمثال ذلك من الطرق المعتبرة في النقل (10).

 ولكن يرد على هذا الكلام أنّ نصر بن صباح ممّن لا توثيق له فلا عبرة بكلامه، بل هو غير قابل للتصديق، فإنّ الشيخ (11) عدَّ محمد بن عيسى من أصحاب الهادي والعسكري (عليهما السلام) وقال: (يونسي)، وهو كما قال المحدّث النوري (12): (شاهد على شدّة اختصاصه به - أي بيونس - المحتاج إلى ملازمته إيّاه مدّة، ولا يتحقق ذلك في أيام الصغر)، فليتأمّل.

والعمدة أنّ للرجل مئات الروايات في جوامع الحديث وفهارس الأصحاب عن يونس بن عبد الرحمن، كما أنّ له عشرات الروايات عن صفوان بن يحيى المتوفّى سنة (210) وعن حمّاد بن عيسى المتوفّى سنة (208)، وله أيضاً عدد من الروايات عن ابن أبي نصر البزنطي (13)، وقد حكى النجاشي (14) عنه أنّه سمع منه في سنة (210)، ولم ينكر عليه ذلك.

وبالجملة: رواياته عن يونس وعمن هم في طبقته كثيرة، وقد كانت بمرأى ومسمع الأصحاب، فلو كانت مراسيل على سبيل حذف الواسطة أو أنّه أخرجها على سبيل الوجادة لما انحصر الشاهد عليه في الكلام المتقدّم لنصر بن صباح.

وأمّا ما حكاه النجاشي (15) عن ابن الوليد من أنّه قال: (ما تفرّد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه) فليس هو من جهة خلل في رواية محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بل من جهة الخدش في وثاقة محمد بن عيسى، ولذلك عقّب عليه النجاشي بقوله: ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول، ويقولون من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى سكن بغداد؟).

لا يقال: إذا كان الأمر كذلك فلماذا خصّ ابن الوليد عدم اعتماده على ما تفرّد به محمد بن عيسى بما رواه من كتب يونس وحديثه، ألم يكن ينبغي له أن يعمّمه لكل ما تفرّد به من الروايات؟

فإنّه يقال: لو كان (رحمه الله) قد ذكر محمد بن عيسى وخصّ ما لا يعتمد على رواياته بما تفرّد به عن يونس لتوجّه السؤال المذكور، ولكن الظاهر أنّه ذكر يونس في فهرست ما رواه واستثنى من كتبه وأحاديثه ما رواه عنه محمد بن عيسى بصفته أحد أشهر الرواة عنه؛ لأنّه لم يكن يرى وثاقته لا لخصوصية في رواياته عن يونس ـ خلافاً لما ادّعاه السيد الأستاذ (قده) في المعجم (16) ـ كما أوضحته في موضع آخر.

والحاصل: أنّ الخدش في اعتبار رواية محمد بن عيسى عن يونس غير تام.

وبذلك يظهر أنّه لا إشكال في سند رواية يزيد بن خليفة المذكورة لا من جهة محمد بن عيسى ولا من جهة روايته عن يونس.

وأمّا يزيد بن خليفه نفسه فهو وإن لم يوثّق في كتب الرجال إلا أنّه من مشايخ صفوان بن يحيى كما يظهر من أسانيد عدد من الروايات (17) فيمكن البناء على وثاقته، لما ثبت من أنّ صفوان هو أحد الثلاثة الذين لا يروون إلا عن ثقة.

نعم، تردّد السيّد البروجرديّ (قده) في موضع من موسوعته الرجاليّة (18) في كون يزيد بن خليفة من رجال الطبقة الرابعة أو الخامسة، ومن المعلوم أنّه إذا كان من الرابعة فإنّ رواية صفوان عنه لا تكون إلا مع الواسطة؛ لأنَّ صفوان من السادسة ولا يروي عن الرابعة مباشرة.

ولعلّ منشأ تردّده (قده) هو ما لاحظه من رواية حنان بن سدير(19) وابن مسكان(20) وأبي المغراء (21) عن يزيد بن خليفة وهم من رجال الطبقة الخامسة ممّا يناسب أن يكون يزيد من طبقة سابقة عليها.

ولكن روايات رجال الطبقة السادسة عن يزيد بن خليفة متوفّرة، ولذلك ينبغي أن تحمل روايات من هم من الطبقة الخامسة عنه على كونها من قبيل رواية من هم في طبقة واحدة بعضهم من بعض، وهو أمر متداول ولو بصورة محدودة.

ومن هنا، فإنّ الصحيح ما ذكره (قده) في مواضع أخرى (22) من كون يزيد بن خليفة من الطبقة الخامسة من دون ترديد.

والمتحصّل ممّا سبق أنّ رواية يزيد بن خليفة المبحوث عنها تامّة السند على المختار.

2 - وأمّا دلالتها على وثاقة عمر بن حنظلة فقد ناقش فيها بعضهم: بأنّ أقصى ما يستفاد منها هو أنّ ابن حنظلة لم يكن يكذب على الإمام (عليه السلام)، وهذا لا يقتضي وثاقته أي تجنّبه عن الكذب مطلقًا كما هو المعتبر في الوثاقة، فإنّ بعض الناس تراه حريصاً على تجنّب الكذب على أبيه أو أمه أو نحوهما ممّن يحظى عنده بمكانة خاصة أو يخشى من رد فعله لو بان كذبه ولكن لا يتورّع عن الكذب على غيرهم.

إذًا هذه الرواية لا تصلح دليلاً على وثاقة عمر بن حنظلة.

ولكن هذا الكلام ضعيف، فإنّ ما يعنينا هو تجنّبه الكذب على الإمام (عليه السلام) لتقبل رواياته عنه، ولو فرض عدم تورّعه عن الكذب على الناس لما كان له مساس بما هو محلّ البحث.

وناقش العلامة الكلباسي (23) في دلالة الرواية بوجه ثان قائلاً: (إنّ "إذًا" وقتيّة ظرفاً للحال، وأصلها (إذن) وقد رسمت بالألف.. والغرض نفي الكذب في زمان النفي، فمقتضاه صدور الكذب في سوابق الأزمان).

وهذه المناقشة أيضاً غير تامّة فإنّ (إذًا) معناها الجواب والجزاء، وتكون - كما قال الأكثر (24) - جواباً لـ (إن) أو (لو) مقدّرتين أو ظاهرتين، فالأول كقول الحماسي:

لَوْ كُنتُ من مازن لم تستبح إبلي *** بنو اللقيطة من ذُهل بن شيبانا

إذًا لقام بنصري معشر خشن *** عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا

فقوله: (إذًا لقام بنصري) بدل من (لم تستبح)، وبدل الجواب جواب.

والثاني نحو أن يقال: (آتيك) فتقول: (إذًا أكرمك)، أي: (إن أتيتني أكرمك) ورواية يزيد بن خليفة من هذا القبيل، أي إنّ معنى قوله: ((إذًا لا يكذب علينا)) هو (إن أتاك عنّا بوقت لا يكذب علينا، والمتفاهم العرفي من هذا التعبير أنّه رجل يتورّع عن الكذب على الإمام (عليه السلام)، لا لخصوصيّة للمورد – أي لحديث الوقت ـ ككونه أمراً مشهوراً لا يتمكّن من أن يكذب فيه كما ذكره السيد المحقّق الداماد (قده) (25) .

ويمكن أن يناقش في دلالة الرواية بوجه ثالث وهو أنّ أقصى ما يستفاد منها هو عدم تعمّد عمر بن حنظلة للكذب، وأمّا الخطأ والاشتباه في النقل فلا يمكن نفيه إلا بأصالة عدم الخطأ والاشتباه في الأمور الحسية، ولكنّها إنّما تجري بالنسبة إلى من يكون ضبطه بالمقدار المتعارف دون من يكون ضبطه أقل من ذلك، ولا دليل على أنّ عمر بن حنظلة كان ضابطاً بالمقدار المتعارف، وهذا بخلاف الشهادة بالوثاقة فإنّها تؤمن كلا الجانبين أي عدم تعمّد الكذب، وكون الضبط بالمقدار المتعارف.

وبالجملة: انّ الشهادة بعدم الكذب المخبري لا تكفي في البناء على حجية خبر المخبر، وهو المطلوب.

ولكن الإنصاف أنّ احتمال كون ضبط عمر بن حنظلة أقلّ من المقدار المتعارف بأن كان كثير الاشتباه والخطأ في مقام التحمّل أو الأداء بعيد لا يعتد به، ولا سيما أن من يتتبع رواياته لا يجد فيها خللاً يؤشر إلى ذلك.

هذا مضافاً إلى أنّه يمكن أن يقال: إنّ شهادة الإمام (عليه السلام) فيه بأنّه لا يكذب عليه وإن لم يدل في حدّ ذاته على كونه ضابطاً بالمقدار المتعارف، ولكنّه لمّا كانت مسوقة للإرشاد إلى الأخذ بما ينقله والاعتماد عليه يشير من وجه إلى كونه ضابطاً في ما يحكيه عن الإمام (عليه السلام)، ولو من حيث اعتنائه بكتابته ونحو ذلك، وإلا فما جدوى كونه ممّن لا يكذب على الإمام (عليه السلام) إذا لم يكن ضابطاً بالمقدار المتعارف فليتدبّر.

فتبيّن بما تقدّم أنّ معتبرة يزيد بن خليفة وافية بإثبات وثاقة عمر بن حنظلة وهو المطلوب.

وقد يقال: إنّ التعويل عليها تبعيد للمسافة؛ لأنّ اعتبارها يبتني على وثاقة مشايخ الثلاثة بالنظر إلى كون يزيد بن خليفة من مشايخ أحدهم وهو صفوان بن يحيى، ولكن عمر بن حنظلة نفسه من مشايخ ابن أبي عمير (26) وصفوان (27) ، كما في مواضع ثلاثة من كمال الدين والفقيه والتهذيب، فإذا كان ذلك وافيا بإثبات الوثاقة فأيّ حاجة إلى التمسّك بحديث يزيد بن خليفة؟!

وهذا الوجه - أي البناء على وثاقة عمر بن حنظلة؛ لأنّه ممّن روى عنه بعض المشايخ الثلاثة عنه - ممّن تبنّاه بعض الأعلام (قده) (28).

ولكنّه لا يتمّ؛ لأنَّ عمر بن حنظلة - كما يظهر من ملاحظة مشايخه والراوين عنه - إنّما هو من الطبقة الرابعة وقد نصَّ على ذلك السيد البروجرديّ (قده) (29) أيضاً، ومن يكن من الطبقة الرابعة لا يروي عنه ابن أبي عمير وصفوان بلا واسطة؛ لأنّهما من الطبقة السادسة، بل تكون رواياتهما عنه مع الواسطة بطبيعة الحال.

وهذا هو ما يلاحظ من رواية ابن أبي عمير عنه بواسطة هشام بن سالم في بعض المواضع (30)، وكذلك رواية صفوان عنه بواسطة داود بن الحصين ومنصور بن حازم والحارث بن المغيرة وابن مسكان في مواضع أخرى (31).

وبذلك يظهر وقوع السقط أو التصحيف في المواضع الثلاثة المتقدّمة أي في رواية ابن أبي عمير عن عمر بن حنظلة في موضع من كمال الدين، وقد وردت الرواية نفسها في غيبة النعماني ودلائل الإمامة للطبري (32) عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن عمر بن حنظلة.

وهكذا الحال في رواية صفوان عن عمر بن حنظلة في موضع من الفقيه فإنَّ بينهما بعض الوسائط، ولا يبعد كونه هو عمر بن أبان الذي وردت الرواية نفسها في الكافي(33) عن طريقه عن ابن حنظلة.

وأمّا رواية صفوان عن عمر بن حنظلة في موضع من التهذيب ففيها تصحيف، فإنّه ذكر سندها فيه بهذه الصورة: (صفوان بن يحيى عن الحارث بن مغيرة النصري وعمر بن حنظلة).

والصحيح: (عن عمر بن حنظلة)، فإنَّ الحارث هو الوسيط بينهما في هذه الرواية كما ورد في موضع آخر من التهذيب نفسه (34).

والحاصل: أنّه لا يمكن البناء على وثاقة عمر بن حنظلة من حيث كونه من مشايخ ابن أبي عمير وصفوان بلا واسطة فالصحيح البناء عليها من حيث دلالة معتبرة يزيد بن خليفة على ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج22  ص 522.

(2) الرعاية في علم الدراية ص 130 ـ 131.

(3) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج1 ص 19.

(4) يلاحظ ج1 ص 469 وما بعدها.

(5) رجال النجاشي ص 159.

(6) رجال الطوسي ص 336.

(7) الكافي ج3 ص 275، 279.

(8) رجال النجاشي ص 334.

(9) اختيار معرفة الرجال ج2 ص 817.

(10) لاحظ معرفة الحديث ص 318.

(11) رجال الطوسي ص 391 ـ 401.

(12) خاتمة المستدرك ج4 ص149.

(13) تهذيب الأحكام ج1 ص 196، ج4 ص 213.

(14) رجال النجاشي ص 75.

(15) رجال النجاشي ص 334.

(16) معجم رجال الحديث ج17 ص 129 ط: النجف الأشرف.

(17) الكافي ج2 ص 76؛ ج3 ص 251؛ ج4 ص 144.

(18) الموسوعة الرجاليّة ج4 ص 394.

(19) الكافي ج4 ص 411.

(20) الكافي ج4 ص 236.

(21) الكافي ج2 ص 293.

(22) الموسوعة الرجاليّة ج6 ص 647؛ ج7 ص 114.

(23) الرسائل الرجاليّة ج2 ص 166.

(24) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ج1 ص 20.

(25) الرسائل الرجاليّة ج2 ص 166.

(26) كمال الدين وتمام النعمة ص 650.

(27) من لا يحضره الفقيه ج3 ص 294؛ تهذيب الأحكام ج2 ص 22.

(28) بحوث في شرح العروة الوثقى ج3 ص 334.

(29) الموسوعة الرجاليّة ج4 ص 280.

(30) لاحظ: الكافي ج6 ص 220؛ تهذيب الأحكام ج9 ص 6.

(31) الكافي ج1 ص 67؛ ج6 ص 71؛ تهذيب الأحكام ج2 ص 246؛ ج7 ص 270.

(32) الغيبة للنعمانيّ ص 261؛ دلائل الإمامة  ص 487.

(33) الكافي ج5 ص 460 ـ 461.

(34) تهذيب الأحكام ج2 ص 246.