التشخيص المالي للمؤسسة العامة 

يعرف التشخيص المالي على أنه عملية تحليل للوضع المالي للمؤسسة باستخدام مجموعة من الأدوات والمؤشرات المالية بهدف استخراج نقاط القوة ونقاط الضعف ذات الطبيعة المالية .

طرق التشخيص المالي

1 ـ التشخيص المقارن :

إذا كان التشخيص التطوري يعتمد على تحليل الوضع المالي للمؤسسة ومراقبته عبر الزمن، فأن التشخيص المقارن يرتكز على تشخيص الوضعية المالية للمؤسسة العامة مقارنة مع مؤسسات مماثلة في النشاط، وعليه فالأساس التي يعتمد عليه التشخيص المقارن هو الحكم على وضع المؤسسة بناء على معطيات المؤسسات الرائدة في نفس القطاع، وذلك باستخدام مجموعة من الأرصدة والأدوات والمؤشرات المالية .

2- التشخيص التطوري :   

يقوم التشخيص المالي التطوري على دراسة الوضعية المالية للمؤسسة لعدة دورات مالية متتالية، حيث يتم تحليل الوضعيات المالية السابقة من أجل تشخيص الوضع الحالي وتقدير الوضعية المالية المستقبلية.

يرتكز التشخيص المالي التطوري على العناصر التالية :  

(1) تطور النشاط .

(2) تطور أصول المؤسسة .

(3) تطور هيكل دورة الاستغلال .

(4) تطور الهيكل المالي .

أدوات التشخيص المالي للمؤسسات العامة

أولاً: تحليل التدفقات المالية

يمثل التحليل الأكثر تطوراً مقارنة بالتحليل الوظيفي والتحليل الذممي حيث يمكن باستخدام جداول التدفقات المالية تحليل التوازن المالي والوقوف على أسباب العجز أو الفائض في الخزينة.

ثانياً: تقييم النشاط والنتائج :

يهتم هذا التحليل بكيفية تحقيق المؤسسة للنتائج، والحكم على مدى قدرة النشاط على تحقيق الربحية، وذلك باستخدام الأرصدة الوسيطية للتسيير وهي أرصدة توضح المراحل التي تتشكل من خلالها الربح أو الخسارة ومن خلالها يمكن تحديد الأسباب التي أدت إلى النتيجة المحققة.

ثالثاً: تحليل الهيكل المالي

الهدف من هذا التحليل هو ضمان تمويل الاحتياجات المالية دون التأثير على قيود التوازن المالي أو المردودية والملاءة المالية .. الخ .