الحسن بن الحسين اللؤلؤي (1):

الحسن بن الحسين اللؤلؤي ممّن له ـ بهذا العنوان ـ عدد معتد به من الروايات في جوامع الحديث وقد وثقه النجاشي عند ترجمته إيّاه (2)، ولكنّه ذكر ـ وكذلك الشيخ في الفهرست (3) ـ في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة أن محمد بن الحسن بن الوليد قد استثنى من رواياته ما كان عن جماعة ـ منهم الحسن بن الحسين اللؤلؤي فيما ينفرد به ـ وتبعه في ذلك ابن بابويه، وحكى عن أستاذه أبي العباس ابن نوح أنّه قد أصاب ابن الوليد في جميع أولئك الأشخاص ( إلا في محمد بن عيسى  بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه؟؛ لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة).

وهذه العبارة تدلّ بوضوح على أنّ ابن نوح كان قد استفاد من كلام ابن الوليد الخدش في وثاقة من استثنى رواياتهم وإقراره إيّاه على ذلك إلا في (محمد بن عيسى بن عبيد) وربّما يستظهر من كلام النجاشي ارتضاء ما حكاه عن استاذه ابن نوح من التفصيل بين المذكورين.

وعلى ذلك يقع التعارض بين تضعيف ابن الوليد والصدوق وابن نوح للؤلؤي وربّما إقرار النجاشي لهم على ذلك وبين توثيق النجاشي نفسه للرجل في موضع آخر (4) وحيث لا سبيل الى ترجيح التوثيق على التضعيف يتعذر البناء على اعتبار روايات الرجل وهذا ما ذكره السيد الأستاذ (قدّس سرّه) (5).

ولكن قال المحقّق التستري (رضوان الله عليه) (6): (التحقيق أنّ من وثّقه  النجاشي هو غير من ضعّفه ابن الوليد، وابن الوليد وابن نوح وقرّرهم النجاشي مثل الفهرست فإنّ الحسن بن الحسين اللؤلؤي اثنان (7)، كما يدلّ عليه قول الفهرست في باب أحمد (أحمد بن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ثقة وليس بابن المعروف بالحسن بن الحسين  اللؤلؤي)، ثم أنهى طريقه إليه بالحسن بن الحسين اللؤلؤي، ومثله النجاشي، فإنّ كلامهما دال على أنّ الحسن بن الحسين اللؤلؤي اثنان: أحدهما والد أحمد ذاك والثاني راويه وهو المعروف الذي استثني، وحيث إنّه ليس في النجاشي ذكر طريق إلى الذي عنونه يحمل كلامه على والد أحمد صوناً لكلامه عن التناقض، فلو كان أراد المعروف وكان عقيدته فيه التوثيق، كانت القاعدة أن لا يرسل ذلك ويشير إلى الاختلاف فيه بعد تضعيف أولئك الفحول له.

وبالجملة: مَن يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى مقطوع التضعيف من ابن الوليد وابن بابويه وابن نوح، وكذلك النجاشي والشيخ في الفهرست والرجال في تقريرهما لهم، وهو الذي عنونه الشيخ في الرجال مستقلاً، وأمّا والد أحمد بن الحسن بن الحسين اللؤلؤي وهو الذي عنونه النجاشي مستقلاً وهو أرفع طبقة ـ لأنّه والد من يروي عنه الأول ـ فثقة).

أقول: ينبغي الكلام هنا في موردين:

(المورد الأول): أنّه إذا صحّ ما أفاده المحقق التستري (قدّس سرّه) من وجود راويين باسم (الحسن بن الحسين اللؤلؤي) وكونهما في طبقتين مختلفتين، وأنّ المتقدم طبقة ثقة دون المتأخر فهل يمكن التفريق بين الروايات الواردة عن اللؤلؤي بالبناء على أن الراوي عنه إن كان هو محمد بن أحمد بن يحيى - الذي هو من كبار الطبقة الثامنة - فالمراد به اللؤلؤي غير الثقة، وإن كان الراوي عنه من هو أسبق طبقة کموسى بن القاسم - الذي هو من كبار الطبقة السابعة - فالمراد به هو اللؤلؤي الثقة، وبذلك تصحّح روايات ابن القاسم عن اللؤلؤي وهي متعدّدة؟

الظاهر أنّه لا سبيل إلى ذلك، بل يتعيّن البناء على كون اللؤلؤي الذي روى عنه موسى بن القاسم هو الذي روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى، والقرينة على ذلك أنّه وردت رواية موسى بن القاسم عن اللؤلؤي في ستة مواضع من التهذيب (8)، وفي جميع هذه الموارد روى اللؤلؤي عن الحسن بن المحبوب. نعم في موضع واحد (9) روى فيه عن علي بن رئاب ولكن في السند نقص حيث سقط عنه اسم (الحسن بن المحبوب) وهو الوسيط بينهما، كما نبّه على ذلك السيد البروجردي (قدّس سرّه) (10).

وبالجملة: من يروي عنه موسى بن القاسم يروي بدوره عن الحسن بن المحبوب الذي هو من الطبقة السادسة، وقد روى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن المحبوب في موضع من رجال الكشي (11)، وروى عنه ـ أي عن اللؤلؤي - عن آخرين كلهم من الطبقة السادسة، وهم علي بن نعمان(12)، والحسن بن علي بن فضال (13)، وعبد الله الحجال (14)، والحسن بن علي بن يوسف (15) ، وأحمد بن محمد وهو ابن أبي نصر (16)، فيظهر بذلك أنّ الذي يروي عنه موسى بن القاسم ليس مغايراً للذي يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى.

نعم، قد تستغرب رواية موسى بن القاسم عن الحسن بن الحسن اللؤلؤي المشارك له في الطبقة فإنّه مثله من كبار الطبقة السابعة ويروي عن الطبقة السادسة مباشرة في موارد شتى، فلماذا روى عنه ـ وسيطاً بينه وبين الحسن بن المحبوب الذي هو من الطبقة السادسة - في عدة موارد؟!

قد يحتمل حصول الاشتباه من الشيخ (قدّس سرّه) في النقل عن كتاب موسى بن القاسم، ولكن حصوله في ستة مواضع أمر لا يخلو من بعد، وليس لمثله سبب متعارف.

وقد يحتمل أنّ موسى بن القاسم تلقّى بعض حديث الحسن بن محبوب منه مباشرة وتلقّى بعضه الآخر بواسطة اللؤلؤي؛ لأنّه لم يدركه زمناً طويلاً ليتلقّى جميعه منه مباشرة، ولكن هذا الاحتمال بعيد أيضاً؛ لأنّ الملاحظ أنّ كلا القسمين في باب واحد وهو أحكام الحج وليس أحدهما في باب والثاني في باب آخر ليحتمل كون ما ذكر هو وجه الفرق بينهما، فليتأمّل.

وقد يحتمل أن يكون لفظ (القاسم) في أوائل سند الروايات المشار اليها اشتباهًا والصحيح (عامر)، والرجل ذكره الشيخ (قدّس سرّه) في الفهرست (17) بهذا العنوان وقال إنّ له كتاب الحج ثم رواه عنه بسند معتبر، وذكره النجاشي (18) بعنوان (موسى بن الحسن بن عامر الأشعري) وقال: (ثقة عين جليل).

وهذا الرجل من الطبقة الثامنة أو من أحداث السابعة فيناسب روايته عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، وبذلك يرتفع الإشكال.

ولكن هذا الكلام ضعيف لا يمكن التعويل عليه:

أولاً: من جهة أنّ الشيخ (قدّس سرّه) لم يبتدأ باسم موسى بن عامر في شيء من الموارد (19)، والظاهر أنّ كتاب حجّه لم يكن من مصادره في باب الحج من التهذيب، وإلا لابتدأ به في مواضع كثيرة وذكر طريقه إليه في المشيخة كما صنع ذلك بالنسبة إلى موسى بن القاسم، فليتأمل.

هذا مضافاً إلى أنّ تصحيف (عامر) إلى (القاسم) في ستة موارد أمر مستبعد في حد ذاته، ولا سيما مع عدم تشابههما في رسم الخط.

وثانياً: إنّ السند المذكور معلّق في بعض تلك الموارد (20) على سند رواية سابقة باستخدام لفظة (وعنه) والمذكور في ابتداء السند السابق عليه هو موسى بن القاسم وقد روى عن عبد الرحمن وهو ابن أبي نجران الذي روى عنه في موارد كثيرة أخرى، ولم ترد رواية موسى بن الحسن بن عامر عنه في شيء من الموارد.

والحاصل: أنَّ احتمال كون (القاسم) مصحّف (عامر) ضعيف لا يعتد به.

هذا، والصحيح أن يقال: إنّ رواية موسى بن القاسم عن رجال الطبقة السادسة بلا واسطة في موارد ومع الواسطة في موارد أخرى متكرّرة فيما أورده الشيخ من كتاب حجّه، ومن ذلك أنه روى عن صفوان وابن أبي عمير بلا واسطة في موارد شتى وروى عنهما في موارد كثيرة أخرى بواسطة أبي الحسين النخعي الذي هو ـ كما قيل ـ أيوب بن نوح المعدود من كبار الطبقة السابعة كاللؤلؤي. ولعل الوجه فيه أن موسى بن القاسم كان ينتقي الأخبار من كتب مختلف مشايخه عند تأليفه لكتاب الحج، ولا يعتني برعاية قرب الاسناد فيها، ولذلك ربما يورد الرواية من كتاب بعض من روى كتبهم ممن هم في طبقته وإن كان بمقدوره روايتها نفسها من كتب المتقدمين عليه طبقة، فليتأمّل.

ومهما يكن، فإن الظاهر - كما سبق - كون اللؤلؤي الذي روى عنه موسى بن القاسم هو من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة وإن بني على وجود راوٍ آخر متقدّم عليه طبقة قد وثقه النجاشي.

(المورد الثاني): أنّ أصل ما أفاده المحقق التستري (قدّس سرّه) من كون من وثقه النجاشي هو والد أحمد بن الحسن بن الحسين اللؤلؤي - لا من روى عنه صاحب نوادر الحكمة - محل نظر بل منع، والوجه فيه:

أولاً: أنّه لا دليل على أنّ والد أحمد كان يلقّب باللؤلؤي، إذ يحتمل أنّ اللقب المذكور إنّما كان لأحمد نفسه؛ لأنّه كان صاحب كتاب اللؤلؤة فلقّب باللؤلؤي، وهذا ما جزم به السيد الأستاذ (قدّس سرّه) (21).

ولكن الإنصاف أنّه يصعب الجزم به، نعم هو أمر محتمل، ويكفي احتماله في عدم إمكان البناء على وجود اثنين يسمّيان بالحسن بن الحسين ويلقّبان باللؤلؤي.

وثانياً: أنّه لو فرض كون اللؤلؤي لقباً لوالد أحمد فإنّ ما ذكره المحقق التستري (قدّس سرّه) من أنّ المراد بمن وثّقه النجاشي بعنوان (الحسن بن الحسين اللؤلؤي) والد أحمد دون من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى ممّا لا يمكن المساعدة عليه، والوجه فيه: أنّه يظهر من الشيخ (قدّس سرّه) في ترجمة أحمد بن الحسن بن الحسين (22) أنّ مَن كان يعرف بهذا العنوان هو غير والده، حيث ذكره ثم قال: (وليس بابن المعروف بالحسن بن الحسين اللؤلؤي)، فإنّ المستفاد من هذه العبارة أنّ الذي كان معروفاً بالعنوان المذكور هو الذي كان من مشايخ محمد أحمد بن يحيى وليس والد أحمد.

نعم عبارة النجاشي فيما وصلنا من نسخ كتابه وردت بهذه الصورة (23): (وليس هو الحسن بن الحسين اللؤلؤي) ويبدو أنّ فيها سقطاً، أي أنّها كانت في الأصل مماثلة لعبارة الشيخ؛ لأنّ الترجمة لأحمد بن الحسن بن الحسين اللؤلؤي فلا يصلح أن يقول بشأن صاحبها: (وليس هو الحسن بن الحسين اللؤلؤي).

ومهما يكن، فإنّ عبارة الفهرست واضحة الدلالة على أنّ من كان معروفاً بعنوان (الحسن بن الحسين اللؤلؤي) كان هو شيخ محمد بن أحمد بن يحيى الذي روى عن أحمد بن الحسن اللؤلؤي كتابه المسمى بكتاب اللؤلؤة، وإذا كان الأمر كذلك أمكن أن يقال: إنّ من المستبعد أن يكون مقصود النجاشي بمن ترجم له بعنوان (الحسن بن الحسين اللؤلؤي) ووثّقه هو والد أحمد الذي لم يكن معروفاً بهذا العنوان في طبقات الرواة، بأن ترجم لغير المعروف من دون الإشارة إلى مغايرته للمعروف، فإنّه غير مناسب كما لا يخفى.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّه قد وصف الرجل بأنّه كثير الرواية، وهذا الوصف ينطبق على الذي روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى ومن في طبقته كان متقدماً عليه في الطبقة بعض الشيء كمحمد بن علي بن محبوب ومحمد بن الحسن الصفار وموسى بن الحسن وإبراهيم بن هاشم وأحمد بن أبي عبد الله ومحمد بن عبد الجبار، وهو ممّن روى عن الحسن بن محبوب وغيره من رجال الطبقة السادسة كصفوان بن يحيى ومحمد بن سنان ومحمد بن إسماعيل وجعفر بن رشيد وأضرابهم.

وأمّا الذي فرض أنّه أسبق طبقة منه ويسمّى أيضاً بالحسن بن الحسين اللؤلؤي فلم يعثر له على أي رواية فكيف يكون كثير الرواية ولا يتمثل شيء من رواياته فيما وصل إلينا من جوامع الحديث؟!

تبقى الإشارة إلى الخدش فيما أفاده المحقق التستري (قدّس سرّه) من أنّه لولا كون مراد النجاشي بالحسن بن الحسين اللؤلؤي الذي وثّقه هو والد أحمد ـ دون من هو من مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى - يكون توثيقه له منافياً لإقراره ابن الوليد والصدوق وابن نوح على تضعيفهم للؤلؤي الآخر فلا بد من حمل كلامه على ما ذكرناه صوناً له عن التناقض.

 وجه الخدش:

 أولاً: أنّ الاختلاف في كلمات الرجاليّين بشأن التوثيق والتضعيف ممّا يقع أحياناً لأسباب مختلفة ويحتمل أنّ النجاشي وجد توثيق اللؤلؤي في بعض مصادره عند تعرّضه لترجمته فأثبته ولم يكن في حينه على كون الرجل من مستثنيات نوادر الحكمة أو لم يكن متذكراً لذلك، ومن خلت ترجمته عن التعرض لما قيل فيه من القدح، كما لم يذكر نظير ذلك في تراجم غيره ممن استثناهم ابن الوليد وأتباعه إلا في ترجمة محمد بن عيسى بن عبيد.

وثانيا: أنّ ما بنى عليه من إقرار النجاشي للطعن في اللؤلؤي عند حكايته كلام ابن الوليد وما عقب به ابن نوح عليه ليس بذلك الوضوح بل يمكن أن يجعل تصريحه بوثاقة اللؤلؤي في ترجمته قرينه على أنه آثر في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى عدم التعقيب على كلام ابن الوليد والصدوق وابن نوح فيمن يرى وثاقته ممّن ضعّفوه إيكالا له الى محله لو كان متذكّرا لذلك في حينه.  

والمتحصّل من جميع ما تقدّم: أنّ الصحيح كون الحسن بن الحسين اللؤلؤي المذكور في الأسانيد رجلا واحدا وقد ضعف من قبل جمع ولكن وثّقه النجاشي ولأجل تعارض المدح والقدح فيه لا يمكن البناء على اعتبار روايته.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج24 (مخطوط).
2.  رجال النجاشي ص 40.
3.  رجال النجاشي ص 348؛ الفهرست ص 411.
4.  تجدر الإشارة إلى أنّه تقدّم في (ج1 ص 499) وجه للجمه بين الكلامين ولكن نوقش في تماميّته فليراجع.
5.  معجم رجال الحديث ج4 ص 319 ط النجف.
6.  قاموس الرجال ج3 ص 221 ـ 222.
7.  ونظير هذا الكلام ذكره العلّامة المجلسيّ الأول (قدّس سرّه) في روضة المتّقين ج14 ص 207.
8.  التهذيب ج5 ص 124، 215، 242، 263، 353، 413.
9.  التهذيب ج5 ص 242.
10. الموسوعة الرجاليّة ج2 ص 437.
11. اختيار معرفة الرجال ج2 ص 519.
12. ثواب الأعمال ص 163.
13. علل الشرائع ص 396.
14. علل الشرائع ص 415,
15. من لا يحضره الفقيه ج4 ص 77 (المشيخة).
16. التهذيب ج1 ص 110.
17. الفهرست ص 457.
18. رجال النجاشي ص 406.
19. ورد في مورد من التهذيب ج5 ص 231: (موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مفضّل بن صالح) وبنى في هامش ط دار الحديث للكافي ج13 ص 41 أنّه مصحّف والصحيح: (موسى بن الحسن) ولكن هذا غير ثابت بل بعيد ولعلّ الصحيح (موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد عن المفضّل بن صالح) والمراد بأحمد بن محمد هو البزنطي الذي روى عنه موسى بن القاسم وروى هو عن المفضّل بن صالح.
20. لاحظ تهذيب الأحكام ج5 ص 263.
21. معجم رجال الحديث ج4 ص 319.
22. الفهرست ص 56.
23. رجال النجاشي ص 78.