متطلبات المعيار 
1. المحاسبة عن الاستثمارات في القوائم المالية المنفصلة للشركة الأم :عندما تقوم الشركة الأم بإعداد القوائم المالية المنفصلة، فإن على الشركة القابضة محاسبة الاستثمارات في الشركات التابعة والزميلة والمنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة في قوائمها المالية المنفصلة بإحدى الطرق التالية :
أ. التكلفة أو
ب. بموجب معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (9) ، أو بموجب معيار (39) للشركات التي لم تطبق بعد معيار الابلاغ المالي رقم (9) او
ج. بطريقة حقوق الملكية - الموصوفة ضمن معيار المحاسبة رقم (28). وقد سمح مجلس معايير المحاسبة الدولية بتطبيق طريقة حقوق الملكية عند اعداد القوائم المنفصلة اعتباراً من 2016/1/1 ويتم تطبيق أي من الطرق السابقة على كل فئة من الاستثمارات.
2. إذا اتبعت الشركة طريقة التكلفة وقررت الشركة لاحقاً تصنيف الاستثمارات في الشركات التابعة أو الزميلة أو المشاريع الخاضعة للسيطرة المشتركة كاستثمارات محتفظ بها للبيع (أو إدراجها في مجموعة التصرف Disposal group المحتفظ بها للبيع) عندها يتم محاسبة هذه الاستثمارات بموجب معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (5) . 
أما إذا اتبعت الشركة طريقة المحاسبة عن تلك الاستثمارات بموجب معيار الإبلاغ المالي رقم (9) فإنها تستمر بتطبيق معيار الإبلاغ المالي رقم (9) حتى عندما يتوقف تصنيف الاستثمار عن كونه شركة تابعة أو زميلة أو مشروع خاضع للسيطرة المشتركة وأصبح محتفظ به للبيع .
3. اذا اختارت المنشأة قياس استثماراتها في الشركات الزميلة أو المشاريع الخاضعة للسيطرة المشتركة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر بموجب معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (9) وذلك وفق متطلبات الفقرة 18 من معيار المحاسبة الدولي رقم 28 المعدل عام 2011 فإنه يجب عليها محاسبة تلك الاستثمارات بنفس الطريقة في قوائمها المالية المنفصلة أيضاً.
4 .توزيعات الأرباح من الشركات التابعة والزميلة والمشاريع الخاضعة للسيطرة المشتركة : يجب على المنشأة الاعتراف بتوزيعات الأرباح من الشركات التابعة والزميلة والمشاريع الخاضعة للسيطرة المشتركة في الأرباح والخسائر (بيان الدخل) في قوائمها المالية المنفصلة عندما يثبت الحق القانوني لها بتلك التوزيعات، وهو في الاردن مثلاً تاريخ مصادقة الهيئة العامة للشركات المستثمر بها على تلك التوزيعات.
5 .متطلبات الإفصاح
أ- يجب على المنشأة الالتزام بجميع متطلبات الإفصاح الواردة في معايير الإبلاغ المالي الدولية ذات العلاقة بإعداد البيانات المالية عند إعداد القوائم المالية المنفصلة.
ب ـ عندما تختار المنشأة عدم إعداد قوائم مالية موحدة بموجب الإعفاء الوارد بمعيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (10) "القوائم المالية الموحدة" وإعداد قوائم مالية منفصلة، فانه يتوجب عليها الإفصاح في قوائمها المالية المنفصلة عما يلي:
1. أن البيانات المالية هي بيانات مالية منفصلة وأنه تم استخدام الإعفاء من عملية التوحيد كما يتوجب الإفصاح عن اسم وبلد التأسيس ومقر الإقامة للمنشأة (الأم أوأية منشأة وسيطة) والتي أعدت بياناتها المالية الموحدة الممتثلة لمعايير الإبلاغ المالي الدولية المعدة للاستخدام العام، والعنوان الذي يمكن منه الحصول على تلك البيانات المالية الموحدة. 
2 . قائمة بالاستثمارات الهامة في الشركات التابعة والشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة والشركات الزميلة، بما في ذلك الاسم وبلد التأسيس والمقر ونسبة حصة
الملكية وإذا كان هناك اختلاف في نسبة حقوق التصويت المحتفظ بها.
3 .وصف الأسلوب المستخدم لحساب الاستثمارات في الفقرة (2) .
ج ـ الإفصاحات المطلوبة في القوائم المالية المنفصلة للشركة القابضة (عدا الواردة في ب سابقاً) أي التي لم تعفى من إعداد قوائم مالية موحدة أو المستثمر في الشركة الخاضعة للسيطرة المشتركة أو المستثمر في شركة زميلة :
ـ حقيقة أن القوائم المالية هي قوائم مالية منفصلة وأسباب إعداد تلك القوائم إن لم يتطلبها القانون. 
ـ قائمة بالاستثمارات الهامة في الشركات التابعة والشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة والشركات الزميلة، بما في ذلك الاسم وبلد التأسيس، والموقع ونسبة حصة الملكية، وحقوق التصويت إذا كانت مختلفة عن حصة الملكية، وبيان الطريقة المستخدمة للمحاسبة عن هذه الاستثمارات.