المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7232 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24



معيار المحاسبة الدولي رقم (23) تكاليف الاقتراض ومتطلباتـه (مكونات تكاليف الاقتراض و الأصول المؤهلة)  
  
3524   12:29 صباحاً   التاريخ: 2023-11-06
المؤلف : أ . د . محمد ابو نصار د . جمعة حميدات
الكتاب أو المصدر : معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية (الجوانب النظرية والعملية)
الجزء والصفحة : ص376 - 378
القسم : الادارة و الاقتصاد / المحاسبة / نظرية ومعايير المحاسبة الدولية /

معيار المحاسبة 
الدولي رقم (23) تكاليف الاقتراض 
Borrowing Costs

الأهداف التعليمية
بعد دراسة هذا المعيار يتوقع أن يكون القارئ ملماً بالأمور التالية:
1. التعرف على الأهداف الرئيسة لمعيار المحاسبي الدولي رقم (23): "تكاليف الاقتراض".
2 . بيان النطاق الذي يغطيه المعيار المحاسبي الدولي رقم (23): "تكاليف الاقتراض".
3 . بيان الشروط الواجب توافرها لرسملة فوائد الاقتراض واعتبار الاصل مؤهل للرسملة.
4. عرض مكونات تكاليف الاقتراض.
5. شرح الاسس التي تحدد البدء برسملة الفوائد، ومتى يتم تعليقها، ومتى يتم ايقافها؟
6. بيان الافصاحات التي يتطلبها المعيار المحاسبي الدولي رقم (23): "تكاليف الاقتراض".
هدف المعيار
 Objective 

يهدف هذا المعيار الى وصف المعالجة المحاسبية لتكاليف الاقتراض. يتطلب المعيار عموماً إما الاعتراف بتكاليف الاقتراض كمصروف أو رسملة تكاليف الإقتراض التي تعزى مباشرة إلى تملك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل للرسملة.
وقد حدث تعديل هام على المعيار بتاريخ 2007/3/29 تم بموجبه اعتماد رسملة تكاليف الإقتراض التي تعزى مباشرة إلى تملك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل للرسملة كمعالجة أساسية، وبحيث يصبح هذا التعديل ساري المفعول اعتبار من 2009/1/1
نطاق المعيار
Scope

يغطي المعيار ما يلي :
أ ـ المحاسبة عن تكاليف الإقتراض.
ب ـ يتناول المعيار تكاليف الإقتراض المتعلق بعملية الإقتراض الخارجي ولا يتناول المعيار التكلفة الفعلية أو المفترضة لحقوق المالكين بما فيها رأس المال الممثل في أسهم ممتازة غير المصنفة كالتزام.
التعريفات والمصطلحات الواردة في المعيار
تكاليف الاقتراض Borrowing Costs : هي مصاريف الفوائد والتكاليف الأخرى المتكبدة من قبل المنشأة نتيجة اقتراض الأموال من الغير. 
الأصل المؤهل A qualifying Asset : هو الأصل الذي يستغرق إنشائه وإعداده للاستخدام للغاية التي انشيء من اجلها فترة زمنية طويلة. ويمكن أن يكون هذا الاصل بضاعة أو بناء أو معدات او مصانع، كما قد يكون اصول غير ملموسة خلال فترة تطويرها. علماً بانه لا يجري تطبيق رسملة الاقتراض على الاصول المعاد تقييمها. 
متطلبات المعيار الرئيسة
اولاً: مكونات تكاليف الاقتراض Borrowing Costs Components
يمكن أن تتضمن تكاليف الاقتراض ما يلي :
1. الفائدة المدفوعة على عمليات الاقتراض من البنوك بما فيها حسابات السحب على المكشوف لدى البنك والإقتراض قصير الأجل وطويل الأجل.
2 . إطفاء العلاوة أو الخصم المتعلقة بعمليات الاقتراض (كما في حالات اصدار السندات بعلاوة أو خصم إصدار).
3 إطفاء المصاريف والمبالغ المرتبطة بعمليات تنظيم وترتيبات عملية الاقتراض.

4. الفوائد المتعلقة بعقود الايجار التمويلي المعترف بها بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم (17): " المحاسبة عن عقود الإيجار".
5. الاختلاف في سعر الصرف والمرتبط بالفائدة في حالة القروض التي تتم بعملات أجنبية. 
لا يدخل ضمن فائدة الاقتراض التكلفة الفعلية أو المقدرة الخاصة بحقوق الملكية، كما لا يدخل ضمن تكلفة الاقتراض عوائد الأسهم الممتازة طالما لم يتم تصنيفها ضمن الالتزامات للغير.
ثانياً: الأصول المؤهلة A qualifying Assets 
وفق متطلبات المعيار لا تعتبر الأصول الجاهزة للإستخدام المطلوب أو البيع عند شرائها ضمن الأصول المؤهلة. بل إن الأصول المؤهلة لأغراض هذا المعيار هي الأصول التي تستغرق فترة زمنية طويلة لتصبح جاهزة للإستخدام المطلوب. وتتضمن الأمثلة على الأصول المؤهلة ما يلي:
أ- المخزون الذي يتطلب وقتاً طويلاً ليصبح جاهزاً للبيع.
ب ـ بناء المنشآت الصناعية ومرافق توليد الطاقة الكهربائية.
ج - الممتلكات الاستثمارية مثل العقارات.
أما الاستثمارات الأخرى وبنود المخزون التي يتم تصنيعها بشكل روتيني أو يتم إنتاجها بكميات كبيرة بصورة متكررة في فترة قصيرة فلا تعتبر أصولاً مؤهلة، كما أن الأصول الجاهزة للاستخدام المستهدف أو البيع لا تعتبر أصولاً مؤهلة.  

 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.