وكان من دعائه (عليه السلام) بعد هذا التحميد في الصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وآله):

وَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا بِمُحَمَّد نَبِيِّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ (1) دُونَ الاُمَمِ الْمَاضِيَةِ وَالْقُـرُونِ السَّالِفَةِ بِقُدْرَتِهِ الَّتِي لاَ تَعْجِزُ عَنْ شَيْء وَإنْ عَظُمَ، وَلا يَفُوتُهَا شَيءٌ وَإنْ لَطُفَ، فَخَتَمَ بِنَا عَلَى جَمِيع مَنْ ذَرَأ (2) وَجَعَلَنَا شُهَدَاءَ عَلَى مَنْ جَحَدَ، وَكَثَّرَنا بِمَنِّهِ عَلَى مَنْ قَلَّ (3) اللّهمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد أَمِينِكَ عَلَى وَحْيِكَ، وَنَجِيبِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَصَفِيِّكَ مِنْ عِبَادِكَ، إمَامِ الرَّحْمَةِ، وَقَائِدِ الْخَيْرِ، وَمِفْتَاحِ الْبَرَكَةِ، كَمَا نَصَبَ لِاَمْرِكَ نَفْسَهُ (4) وَعَرَّضَ فِيْكَ لِلْمَكْرُوهِ بَدَنَهُ، وَكَاشَفَ فِي الدُّعَآءِ إلَيْكَ حَامَّتَهُ (5) وَحَارَبَ فِي رِضَاكَ أسْرَتَهُ، وَقَطَعَ فِىْ إحْياءِ دِينِكَ رَحِمَهُ، وَاقصَى الادْنَيْنَ (6) عَلَى جُحُـودِهِمْ، وَقَرَّبَ الاقْصَيْنَ عَلَى اسْتِجَابَتِهِمْ لَكَ، وَوالَى فِيكَ الابْعَدِينَ، وَعَادى فِيكَ الاقْرَبِينَ (7) وَأدْأبَ نَفْسَهُ فِي تَبْلِيغِ رِسَالَتِكَ، وَأَتْعَبَهَا بِالدُّعآءِ إلَى مِلَّتِكَ، وَشَغَلَهَا بِالنُّصْحِ لِاَهْلِ دَعْوَتِكَ، وَهَاجَرَ إلَى بِلاَدِ الْغُرْبَةِ، وَمحَلِّ النَّأيِ عَنْ مَوْطِنِ رَحْلِهِ، وَمَوْضِـعِ رِجْلِهِ، وَمَسْقَطِ رَأسِهِ، وَمَأنَسِ نَفْسِهِ، إرَادَةً مِنْهُ لاعْزَازِ دِيْنِكَ، واسْتِنْصَاراً عَلَى أَهْلِ الْكُفْرِ بِكَ، حَتّى اسْتَتَبَّ لَهُ مَا حَاوَلَ فِي أَعْدَائِكَ، وَاسْتَتَمَّ لَهُ مَا دَبَّرَ فِي أوْلِيآئِكَ، فَنَهَدَ إلَيْهِمْ مُسْتَفْتِحاً بِعَوْنِكَ، وَمُتَقَوِّياً عَلَى ضَعْفِهِ بِنَصْرِكَ، فَغَزَاهُمْ فِي عُقْرِ دِيَارِهِمْ، وَهَجَمَ عَلَيْهِمْ فِي بُحْبُوحَةِ قَرَارِهِمْ، حَتّى ظَهَر أَمْرُكَ، وَعَلَتْ كَلِمَتُكَ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

اللَهُمَّ فَارْفَعْهُ بِمَا كَدَحَ فِيكَ إلَى الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا مِنْ جَنَّتِكَ، حَتَّى لاَ يُسَاوَى فِي مَنْزِلَة، وَلا يُكَاْفَأَ فِي مَرْتَبَة، وَلاَ يُوَازِيَهُ لَدَيْكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلا نبيٌّ مُرْسَلٌ، وَعَرِّفْهُ فِي أهْلِهِ (8) الطّاهِرِينَ، وَاُمَّتِهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حُسْنِ الشَّفَاعَةِ أجَلَّ مَا وَعَدْتَهُ، يَا نَافِذَ الْعِدَةِ، (9) يَا وَافِيَ الْقَوْلِ، يَا مُبَدِّلَ السّيِّئات بِأضْعَافِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ، إنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (10)

الشرح:

(1) قوله عليه السلام: صلّى الله عليه وآله

بالجرّ على ما قد بلغنا بالضبط في النسخ المعوّل على صحّتها، ورويناه بالنقل المتواتر في سائر العصور إلى عصرنا هذا، وإسقاط إعادة الجارّ مع العطف على الضمير المجرور، عن حريم اللهجة لا عن ساحة الطيّة، للتنبيه على شدّة ارتباطهم واتّصالهم به، وكمال دنوّهم وقربهم منه صلّى الله عليه وآله، بحيث لا يصحّ أن يتخلّل هناك فاصل أصلاً، كما في التنزيل الكريم في قوله سبحانه: {تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} (1) على الجرّ في قراءة حمزة، وفي قول الشاعر على ما نقله في الكشّاف (2):

فاذهب فما بك والأيّام من عجب..

وأمّا الرواية المشهورة في ذلك فيما يدور على الألسن، فقد سمعناها مذاكرة من الشيوخ ولم يبلغنا بها أسناد معتبر في شيء من اُصول أصحابنا ومصنّفاتهم، وما في حواشي جنّة الأمان للشيخ الكفعمي عن شيخنا الكراجكي (قدّس سرّه) في الجزء الثاني (3) من كتابه كنز الفوائد: إنّي رأيت جماعة ينكرون على من يفرّق بين اسمّ النبيّ وآله عليه وعليهم السلام بـ«على» ويزعمون أنّهم يأثرون في النهي عن ذلك خبراً، ولم أسمع خبراً يجب التعويل في هذا المعنى.

والصحيح عندي في ذلك هو ما دلّت عليه العربيّة من أنّ الاسم المضمر إذا كان مجروراً لم يحسن أن يعطف عليه إلّا بإعادة الجارّ، تقول: مررت بك وبزيد، ونزلت عليك وعلى عمرو؛ لأنّ ترك ذلك لحن.

فالصواب أن يقال: صلّى الله عليه وعلى آله، إلّا على تقدير أن يكون الآل منصوباً بالعطف على موضع الهاء من «عليه»؛ لأنّ موضعها نصب بوقوع الفعل.

وإن كانت مجرورة بـ«على» فليس من طوار الصحّة بمولج فإنّ الكوفيّين يسوّغون الترك في حالتي الضرورة والسعة من غير تمحّل أصلاً.

وأمّا البصريّون، فإنّهم يخصّون التسويغ بحالة الضرورة، مراعاة لحقّ البلاغة، وتنبيهاً على ما في المقام من الفائدة، كما قد تلوناه عليك أيضاً.

إنّما كلام الفريقين في المحذوف لا في المنويّ المسقط من اللفظ لا عن النيّة، فلا تكوننّ من الغافلين.

(2) قوله (عليه السلام): على جميع من ذرأ

ذرأ الله الخلق أي: خلقهم، وأمّا ذرأ إلى فلان بمعنى ارتفع وقصد، فمن الناقص لا من المهموز. قال ابن الأثير: وكأنّ الذر مختصّ بخلق الذرّيّة. وقال: الذرّيّة اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأُنثى، وأصلها الهمز، لكنّهم حذفوه، فلم يستعملوها إلا غير مهموز، وتجمع على ذرّيّات وذراري مشدّداً، وقيل: أصلها من الذرّ بمعنى التفوّق؛ لأنّ الله تعالى ذرّهم في الأرض (4).

(3) قوله عليه السلام: وكثّرنا بمنّه على من قلّ

فيه وجهان:

الأوّل: أن يكون من الكثرة بمعنى العزّة والغلبة، والقلّة بمعنى الذلّة والمغلوبيّة، و«على» للصلة، أي: هو سبحانه بمنّه ونصرته ونعمته أعزّنا، وجعلنا من الأعزّة الغالبين، على من ذلّ لنا، وصار لشوكتنا ورفعتنا من الأذلّة المغلوبين.

قال في المفردات: ويكنّى بالقلّة تارة عن الذلّة، اعتباراً بما قال الشاعر:

وإنّما العزّة للكاثر.. وعلى ذلك قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ} (5).

يكنّى بها تارة عن العزّة، اعتباراً بقوله تعالى: {وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} (6) {وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ} (7) وذلك أنّ كلّ ما يعزّ يقلّ وجوده (8).

ثمّ قال: تقدّم أنّ الكثرة والقلّة تستعملان في الكمّيّة المنفصلة كالأعداد، وليس (9) الكثرة إشارة إلى العدد فقط بل إلى الفضل، يقال: عدد كاثر، ورجل كاثر إذا كان كثير المال، قال الشاعر: ولست بالأكثر منه حصى وإنّما العزّة للكاثر

والمكاثرة والتكاثر التباري في كثرة المال والعزّ، قال الله تعالى: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} وفلان مكثور، أي: مغلوب في الكثرة. انتهى كلام المفردات (10).

وقال في الكشّاف في قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ}: «إذ» مفعول به غير ظرف، أي: واذكروا على جهة الشكر وقت كونكم قليلاً عددكم، فكثّركم الله ووفّر عددكم. قيل: إنّ مدين بن إبراهيم تزوّج بنت لوط فولدت، فرمى الله في نسلها بالبركة والنماء فكثروا وفشوا. ويجوز إذ كنتم مقلّين فقرأ فكثّركم فجعلكم مكثرين موسرين إذ (11) كنتم أذلّة فأعزّكم بكثرة العدد والعُدد. انتهى قول الكشّاف (12).

وقال في أساس البلاغة: رجل مكثور مغلوب في الكثرة (13).

وقال في القاموس: كاثروهم فكثروهم غالبوهم في الكثرة فغلبوهم (14).

وقال ابن الأثير الجزري في النهاية: وفي الحديث: «إنّكم لمع خليفتين ما كانتا مع شيء إلا كثّرناه». أي: غلبناه بالكثرة وكانتا أكثر منه. يقال: كاثرته فكثرته إذا غلبته وكنت أكثر منه. ومنه حديث مقتل الحسين عليه السلام: «ما رأينا مكثوراً أجرأ مقدّماً منه». المكثور: المغلوب، وهو الذي تكاثر عليه الناس فقهروه. أي: ما رأينا مقهوراً أجرأ إقداماً منه. انتهى كلام النهاية (15).

الثاني: أن يكون من الكثرة والقلّة بالكمّيّة الانفصاليّة في العدد، أو الزيادة والنقصان بالتوفّر في العدد، على أن يكون «على مَن قلّ» في موضع الحال من ضمير المفعول، أو «على» بمعنى مع، أي: كثّرنا بمنّه عَدداً وعُدداً، والحال أنّا نحن من قلّ حيث كنّا قليلين مقلّين، أو مع من قلّ، أي: مع قليل من الأعوان والأنصار بالعدد على سياق ما في التنزيل الحكيم: {وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ} (16) ولكن ما هناك بالقياس إلى ضمير الفاعل دون ضمير المفعول.

قال في الكشّاف: الضمير في (اخْتَرْنَاهُمْ) لبني إسرائيل، و(عَلَىٰ عِلْمٍ) في موضع الحال، أي: عالمين بمكان الخيرة، أو بأنّهم أحقّاً بأن يختاروا.

ويجوز أن يكون المعنى مع علم منّا بأنّهم يزيغون ويفرط منهم الفرطات في بعض الأحوال (عَلَى الْعَالَمِينَ) على عالمي زمانهم (17) انتهى. فليتضبّط ثمّ ليثبّت.

(4) قوله عليه السلام: كما نصب لأمرك نفسه

نصب الشيء إذا أقمته، والنصب ـ بالتحريك ـ التعب. والمراد إذا قام نفسه مقام المشقّة لإنفاذ أمرك. قال ابن الأثير في النهاية: النصب إقامة الشيء ورفعه، وفيه ـ أي: وفي الحديث: "فاطمة بضعة منّي ينصبني ما أنصبها" أي: يتعبني ما أتعبها، وقد نصب ينصب غيره وأنصبه (18).

(5) قوله عليه السلام: وكاشف في الدعاء إليك

أي: في الدعوة إلى دينك.

قال في الصحاح: كاشفه بالعداوة، أي: بادأه بها (19) من البدو بمعنى الظهور.

وحامّته (صلّى الله عليه وآله) هنا خاصّته وأقاربه وعشيرته الأقربون.

وأمّا في حديث الكساء: «اللّهمّ هؤلاء حامّتي وأهل بيتي» فهم عترته صلوات الله عليهم، أعني: عليّاً وفاطمة والسبطين، فقد روته العامّة والخاصّة، وذكره ابن الأثير في النهاية (20).

(6) قوله عليه السلام: وأقصى الأدنين

الأدنين والأقصين: بفتح النون والصاد؛ لأنّ حكم هذا الجمع أن يفتح ما قبل علامة الجمع؛ لأنّه مقصورة ليدلّ على الألف المحذوفة، كما قال الله تعالى في جمع الأعلى: (وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ) (21) وفي جمع المصطفى: (لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ) (22) بفتح اللام، ليدّل على الألف المحذوفة كما بيّن في النحو.

(7) قوله عليه السلام: وعادى فيك

أي: ظاهرهم وتظاهر عليهم بالعداوة فيك، إذ دعاهم إليك فاستنكفوا وولّوا مستدبرين.

(8) قوله عليه السلام: وعرّفه في أهله

أي: اذقه أجلّ ما وعدته فيهم، ولقد تكرّر في حديث الدعاء: "عرّفني حلاوة الإجابة".

(9) قوله عليه السلام: يا نافذ العدة

العدة: بالتخفيف الوعد، والوعد والوعيد يستعملان في الخير والشرّ، قالوا: في الخير الوعد والعدة، وفي الشرّ الإيعاد والوعيد، جمع العدة: عدات.

ونفذ السهم من الرمية بإعجام الذال، ونفذ الكتاب إلى فلان نفاذاً ونفوذاً، ورجل نافذ في أمره، أي: ماضٍ، وأمره نافذ أي: مطاع. ونفد في بصره بالدال المهملة أي: بلغني وجاوزني، ومنه في الحديث عن ابن مسعود: "إنّكم مجموعون في صعيد واحد ينفدكم البصر". قال أبو حاتم: أصحاب الحديث يروونه بالذال المعجمة، وإنّما هو بالدال المهملة. أي: تبلغ أوّلهم وآخرهم حتّى يراهم الله كلّهم ويستوعبهم، من نفد الشيء وأنفدته أنا، ويقال: استنفد وسعه، أي: استفرغه. قيل: المراد ينفدهم بصر الرحمن حتّى يأتي عليهم كلّهم. وقيل: أراد ينفدهم بصر الناظر لاستواء الصعيد.

قال ابن الأثير في النهاية: وحمل الحديث على بصر المبصر أولى من حمله على بصر الرحمن؛ لأنّ الله تعالى يجمع الناس يوم القيامة في أرض يشهد جميع الخلائق فيها محاسبة العبد الواحد على انفراده ويرون ما يصير إليه (23).

وبالجملة الذي يناسب العدة هو بالدال المهملة على ما في بعض النسخ، وإن كان ما بالذال المعجمة ـ كما في أصل النسخة ـ له وجه وجيه أيضاً.

(10) قوله عليه السلام: إنّك ذو الفضل العظيم

العظيم في الأصل مرفوع، وفي رواية «س» مجرور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. سورة النساء: 1.

2. الكشّاف: 1 / 493.

3. في «ن»: الثالث.

4. نهاية ابن الأثير: 2 / 156 ـ 157.

5. سورة الأعراف: 86.

6. سورة سبأ: 13.

7. سورة ص: 24.

8. مفردات الراغب: 410.

9. في المصدر: وليست.

10. مفردات الراغب: ص 426.

11. في المصدر: أو.

12. الكشّاف: 2 / 94.

13. أساس البلاغة: ص 536.

14. القاموس: 2 / 124.

15. نهاية ابن الأثير: 4 / 152 ـ 153.

16. سورة الدخان: 32.

17. الكشّاف: 3 / 504.

18. نهاية ابن الأثير: 5 / 61 ـ 62.

19. الصحاح: 4 / 1421.

20. نهاية ابن الأثير: 1 / 466، ورواه عن جماعة من أعلام القوم في إحقاق الحقّ 9 / 10.

21. سورة آل عمران: 139.

22. سورة ص: 47.

23. نهاية ابن الأثير: 5 / 91.