(4) التكاليف الثابتة Fixed Costs 
تتمثل عناصر التكاليف الثابتة في تلك التكاليف التي لا يتغير مجموعها مع تغير حجم النشاط زيادةً ونقصاناً (في حدود طاقة معينة) أي أن درجة أو معدل تأثرها بالتغير في حجم النشاط صفر%. أي أن مبلغها يظل دون تغير سواء زاد حجم النشاط أو نقص أو توقف تماماً (توقف مؤقت). ومن أمثلتها الإيجار وأقساط التأمين على الأصول والضرائب العقارية.
هذا ويوضح المثال التالي سلوك العناصر الثابتة تجاه تقلبات حجم النشاط.
 
يتضح من هذا المثال ما يلي :
ــ ثبات جملة التكلفة الثابتة رغم تغير حجم النشاط، بل واستمرارها حتى في حالة انعدام النشاط (توقف مؤقت).
ــ تناقص معدل تكلفة الوحدة من التكاليف الثابتة مع زيادة حجم النشاط وبالعكس فإن تغير حجم النشاط بالنقص يؤدي إلى زيادة معدل تكلفة الوحدة الثابتة، أي أن العلاقة عكسية بين حجم النشاط ومعدل تكلفة الوحدة من التكاليف الثابتة.
ويمكن توضيح سلوك التكاليف الثابتة تجاه تقلبات حجم النشاط بيانياً على النحو التالي :
  
يتضح من الشكل (7/2) السابق أن خط إجمالي التكاليف الثابتة خطاً مستقيماً موازياً للمحور السيني مما يعنى ثبات مجموعها مع تغيرات حجم النشاط، في حين يتضح من الشكل (8/2) أن خط التكلفة الثابتة للوحدة يأخذ شكل منحنى نازلاً من أعلى لأسفل موضحاً تناقص معدل تكلفة الوحدة من التكاليف الثابتة مع زيادة حجم النشاط . 
هذا ويبدو من المناسب الإشارة في هذا المقام إلى أن ثبات جملة التكاليف الثابتة مرتبط بالطاقة المتاحة، فإذا تغيرت الطاقة المتاحة (الآلات، المباني، المخازن ...الخ) تتغير جملة التكاليف الثابتة.  
هذا ويبدو من المناسب الإشارة أيضاً إلى أن عناصر التكاليف توصف بصفة الثبات وعدم المرونة لأسباب ودواعي مختلفة تتعلق بأسباب حدوثها والهدف من وراء حدوثها، وهذا يعنى أن عناصر التكاليف الثابتة ليست جميعها لها نفس الطبيعة من حيث أسباب حدوثها والهدف من إحداثها، وعلى ذلك فإنه يمكن تقسيمها إلى
مجموعتين هما :
- تكاليف ثابتة ملزمة أو تعاقدية (أساسية) Committed Fixed Costs:    

وهي التي تنشأ نتيجة امتلاك المنشأة لإمكانيات وأصول ثابتة (في أي مجال من مجالات الأنشطة المختلفة بالمنشأة) مثل الآلات والمباني أو نتيجة حصول المنشأة على حق الانتفاع بإمكانيات معينة بموجب عقود قانونية مثل إيجار المخازن، إيجار المباني والضرائب العقارية والتأمين على الأصول. 
وتتصف هذه التكاليف بصعوبة تغييرها (تخفيضها أو التخلص منها) في الأجل القصير، أي أن هذه التكاليف تعكس الاحتياجات طويلة الأجل للطاقة، وبذلك فهي أقل عناصر تكاليف المنشأة تأثراً بتقلبات حجم النشاط .  
- تكاليف ثابتة اختيارية (مخططة أو مبرمجة)  :Discretionary, Managed, Programmed Costs 
تحدث هذه التكاليف نتيجة قرارات تعبر عن سياسات إدارة المنشأة لتحقيق أهداف المنشأة وتحسين مركزها ، أي أنها لا ترتبط بالتجهيز الآلي ولا بتشغيله. ومن أمثلتها تكاليف البحوث وتطوير المنتجات والتعاقد على حملات إعلانية، وكذلك الاعتمادات التي تخصص للتدريب.
وتتميز مجموعة التكاليف الثابتة الاختيارية عن مجموعة التكاليف الثابتة الملزمة (الناشئة) بأن الأولى (الاختيارية) تخططها إدارة المنشأة مع بداية فترة الموازنة لغرض بلوغ وتحقيق هدف أو أهداف محددة، وهذه التكاليف يمكن لإدارة المنشأة تخفيضها أو إلغائها لفترة معينة إذا كانت المنشأة تواجه ظروفاً غير مواتية أو أزمات.
(5) التكاليف شبه الثابتة ( السلمية ) : Semi Fixed Costs : 
هي التكاليف التي تثبت حتى مستوى معين من النشاط (المدى الملائم Relevant Range) ثم ترتفع إلى أعلى مع زيادة حجم النشاط عن هذا المستوى المحدد، وتظل جملة العنصر ثابتة حتى مستوى ثان من النشاط، فإذا ارتفع حجم النشاط عن المستوى المحدد ترتفع جملة العنصر وتظل ثابتة (رغم تغير حجم النشاط خلال مدى معين) حتى يصل حجم النشاط إلى مستوى أعلى فترتفع جملة العنصر معه وهكذا.
هذا ومن أمثلة هذا النوع من التكاليف تكلفة إرسال الطرود البريدية تظل ثابتة في حدود مدى معين من الوزن كأن يدفع 0.02 جنيه مثلاً للأوزان جرام واحد حتى 300 جرام كما تدفع 0.03 جنيه للأوزان من 300 جرام حتى 500 جرام، ومن أمثلتها أيضاً تكاليف التفتيش على الإنتاج ومرتبات المشرفين حيث يقوم كل مشرف بالإشراف على عدد معين من العمال حسب الطاقة الإشرافية لكل مشرف وحسب نطاق الإشراف المحدد له.
بفرض أن نطاق الإشراف المحدد للمشرف هو أن يشرف على ثمانية عمال، فإذا كان عدد العمال ثمانية فأقل فإنه يتم تعيين مشرف واحد (بفرض أن مرتبه 1000 جنيه) فإذا زاد عدد العمال عن ثمانية وأصبح مثلاً عشر عمال فإن المشرف الحالي لا يستطيع الإشراف على العاملين الجدد ويلزم تعيين مشرف ثاني بمرتب 1000 جنيه أخرى وهكذا. 
ويوضح المثال التالي سلوك التكلفة السلمية تجاه تقلبات حجم نشاط الإشراف (وهوعدد العمال الذين يتم الإشراف عليهم). 
  

 
 
هذا ويمكن إرجاع اكتساب هذا النوع من التكاليف شبه الثابتة لصفة السلمية إلى أنها لا تقبل التجزئة، أي أن المنشأة لا يمكنها الحصول عليها واستخدامها في صورة كميات أو دفعات صغيرة بحسب احتياجاتها المستمرة في حجم النشاط، وإنما تقتضي طبيعة هذه العناصر الحصول عليها في صورة وحدات كاملة عند مستويات معينة من النشاط كما يتضح من المثال السابق المتعلق بتكاليف الإشراف، ففي حالة زيادة عدد العمال من ثمانية عمال إلى عشر عمال لا يمكن للمنشأة الحصول على ربع مشرف مثلاً بل لابد من تعيين مشرف حتى ولو لم يكن مستوى النشاط الجديد سيستفيد من كل طاقة هذا المشرف الجديد.