الاستثمار في الصكوك 

المعنى اللغوي: الصكوك جمع مفردة صك بمعنى الكتاب. 

أما في التعريف الاصطلاحي:

فالصك هو "عملية تحويل الأصول المالية غير السائلة إلى أدوات قابلة للتداول في سوق رأس المال، وكذلك الديون إلى سندات " .

وعليه، فإن التصكيك Securitization هو: "عملية تحويل الأصول والموجودات والديون إلى صكوك تصدر في السوق الأولية، وتتداول في السوق الثانوية

ويفهم من هذا أن عملية التصكيك في الاقتصاد التقليدي تتمخض عنها الأسهم والسندات، ويطلق عليها " الأوراق المالية" ، مما يتيح لنا تمييز الأوراق المالية الإسلامية عن نظيرتها التقليدية بتسميتها بـ " الصكوك الاستثمارية الإسلامية " .

والناظر في التصكيك (التوريق) التقليدي يرى عمليات محظورة وأخرى توافق القواعد المالية الإسلامية؛ لذا لا بد من إعادة صياغة مفهوم التصكيك من المنظور الشرعي.

والتصكيك وفق القواعد المالية الإسلامية لا يختلف كثيراً عن المفهوم التقليدي من الناحية الفنية، ولكنه يخضع لمجموعة ضوابط شرعية لا بد أن يدور في إطارها. فلا

يجوز في الشرع تصكيك الديون لتداولها بعائدات، لاشتمالها على الربا الصريح.

وقد صدر قرار عن مجمع الفقه الإسلامي بتحريم السندات الربوية إصداراً وتداولاً؛  لأنها تمثل قروضاً ربوية سواء سمي العائد : فائدة أو ريعاً أو عمولة أو ربحاً أما إذا طرحت سندات لا تدر عائدات فلا بأس، كالتي تصدرها الحكومات في أوقات الكوارث، أو تصدرها المؤسسات الخيرية ؛ لأنها تعتبر قرضاً حسناً، فيجوز اصدارها وتداولها وفق الضوابط الشرعية للتصرف في الديون.

أنواع وخصائص الصكوك :

أ- صكوك السلم

 في عقد بيع السلم يقدم الثمن ويؤجل تسليم المبيع وعقد السلم واحد من أنواع العقود المقدمة (forward contract) أو قل المستقبلية. وقد أجيز بضوابطه الشرعية المعروفة لضمان خلو العقد من الغرر المفضي لبطلان العقد ( دفع الثمن كاملاً، التعامل في السلع النمطية التي يمكن معرفتها كماً وكيفاً).

إذن كيف يمكن إصدار صكوك تقوم على عقود السلم ؟

هذه هي مهمة من يشتري السلعة بالسلم إذ يقوم بدفع قيمة السلعة من أموال الصكوك التي يصدرها بقيمة موازية لقيمة السلعة التي اشتراها. ويكون لمن يشتري الصك حق في السلعة بنسبة ما دفعه (لتملك الصك) إلى قيمة السلعة. ويجب أن نلاحظ أن من يشتري الصك يكون قد اشترى جزءاً من سلعة السلم بسعر أقل من السعر المستقبلي لهذه السلعة ومن هنا سيحقق عائداً على الصك.

ب ـ صكوك الإجارة

في عقد الإجارة تتحول المنفعة من مالك العين المؤجرة إلى المستأجر نظير الأجرة التي يدفعها الأخير. وهنالك شروط شرعية في اتفاقيات الإجارة لا نجدها في عقود الإجارة التقليدية وهدف هذه الشروط حماية أطراف العقد من الغرر والجهالة. مثلاً : صيانة العين المؤجرة من مسؤولية المؤجر وليس المستأجر كما في الإجارة التقليدية. بينما يتحمل المستأجر المصروفات التشغيلية. ويمكن كذلك للمستأجر إلغاء العقد إذا توقفت العين المستأجرة عن توليد المنفعة أو نقصت هذه المنفعة لسبب أو آخر. ولكن عقود الإجارة المعاصرة تتضمن تأميناً على هذه الطوارئ.

وبما أن عقد الإجارة لفترة محددة، وبما أن الأجرة تستحق على فترات زمنية منتظمة، فيمكن أن تنشأ عن الإجارة صكوك. وحيث أن صك الإجارة يمثل ملكية عين محددة في عقد الإجارة، فيمكن تداول هذا الصك في السوق الثانوية للأوراق المالية بسعر السوق. كما يمكن أن يكون هناك عدد من مصدري صكوك الإجارة مثل وزارة المالية، أو البنك المركزي، أو البلديات أو هيئات الأوقاف أو المصارف أو الشركات العامة أو الخاصة. وفترة هذه الصكوك قد تزيد على خمس سنوات.

ويتعين أن نتذكر أن ملكية صك الإجارة تختلف عن ملكية السهم حيث تكون لفترة محددة وليست دائمة. كما أن من يحملون الصك يأخذون فقط نصيبهم من الأجرة على فترات زمنية وفق جدول سداد الأجرة ولا ينتظرون العائدات الرأسمالية التي تكون الدافع الأساس لمن يستثمر في الأسهم. والاستثمار في صكوك الإجارة أقل مخاطر من الدخول في الأسهم، كما أن الصكوك تتميز بانتظام العائد المحدد على فترات زمنية بينما تكون العائدات على الأسهم عرضة لتغيرات كبيرة.

ج- صكوك الإستصناع

يمكن تمويل المشروعات عن طريق عقد الاستصناع حيث يوفر المصرف التمويل المدخلات الإنتاج والأجور. ويسترد المصرف ما دفعه من الدخل الذي يأتي مـن بـيـع منتجات المشروع بعد أن يبدأ العمل. وفي الأصل فإن الإستصناع يناسب تمويل الصناعات لأنها تحتاج التمويل لإنتاج السلع ثم بيعها.

تصدر صكوك الإستصناع على أساس الإستصناع الموازي إذ يقوم المصرف بالاتفاق مع مقاول ينفذ المشروع الممول من المصرف وفق المواصفات والفترة الزمنية التي تحددها الجهة صاحبة المشروع. ويتسلم المصرف أقساط من الجهة صاحبة المشروع وفق مراحل التنفيذ وتتضمن هذه الأقساط أرباحاً لأنها تكون أعلى من تكلفة إنشاء المشروع. وبما أن المصرف يأخذ الأقساط على فترات زمنية محددة، فهنا يمكن إصـدار صكوك على أساس هذه الأقساط المتوقعة . وبما أن هذه الصكوك تقوم على التزام (دین) آجل السداد ، فلا يمكن تداولها في السوق الثانوية نقداً بقيمة أقل من القيمة الاسمية لها.

د ـ صكوك المضاربة والمشاركة

المضاربة : وهناك مجال لإصدار صكوك المضاربة والمشاركة مع أن هذه الصكوك هي في الواقع أذونات لأن العائد عليها متغيراً وليس ثابتاً كما في صكوك السلم  والإجارة والإستصناع فيرى البعض أنه يمكن إصدار صكوك شهادات إيداع على أساس ودائع الاستثمار (المضاربة) لدى المصارف الإسلامية، كما يمكن تداول هذه الشهادات.

ويعتمد أداء صكوك المضاربة على أوضاع الاقتصاد وأداء الشركات التي تصدرها وليس لحملة الصكوك حق في التصويت( اتخاذ القرار ) كما لا يتمتعون بالعائدات الرأسمالية التي لحملة الأسهم. ولهم الأولوية في التعويض في حالة تصفية أعمال المضاربة.

المشاركة : تصدر صكوك المشاركة على أساس عقد المشاركة الشائعة في الأرباح وفي الخسائر حسب المساهمة في رأس مال المشاركة .