لا يرغب المستهلكون في شراء الأغذية التي تم إنتاجها من الحيوانات التي تغذت على مركبات معدلة جينياً عوضاً عن تجنبهم شراء الأغذية المعدلة جينياً، لكنه يبدو أن البعض يقبلون استعمال هذه المركبات في تغذية الحيوانات إذا تمت معالجتها عن طريق عمليات منظمة.

في الواقع، لا تستلزم القوانين الحالية إلصاق المعلومات التي تشير إلى أن الأغذية تم اشتقاقها من حيوانات تغذت على مركبات معدلة جينياً وعلى أي حال، فقد بدأ بعض المصنعين والتجار طوعاً بتزويد هذه المعلومات في الملصقات وذلك استجابة لاهتمامات المستهلكين.

من يجب أن يمتلك الحقوق؟

تعمل قوانين الامتياز على حماية الاختراعات لعدد معين من السنين حيث لا يسمح لأي جهة لتقليد أو استعمال الاختراع خلال هذه الفترة إلا عن طريق رخصة بذلك والتي يدفع مقابلها مبلغاً من المال، فمن المفروض أن تتضمن تلك القوانين الغذاء المعدل جينياً؟

تخدم قوانين براءة الاختراع ما يلي:

ـ تعمل قوانين حماية الاختراع على تمكين المخترعين من استعادة ما استثمروه في البحث والتطوير وبدون ذلك سيكون هناك تمويل قليل جداً للأبحاث.

ـ يعتبر نشر تفاصيل الاختراع شرطاً مسبقاً لحماية الاختراع، وبدون ذلك ستبقى كثير من الاختراعات سرية ما من شأنه أن يقلل سرعة تطور العلم.

تعتبر قوانين براءة الاختراع ضد ما يلي:

ـ لا تعتبر الجينات اختراعاً ولذلك ليس من المفروض أن تكون موضوعاً لحقوق الاختراع.

ـ لا يمكن للقليل ممن تحملوا تكاليف تطوير الغذاء المعدل أن يتحكموا بمصادر الغذاء، فيجب أن يتوفر الغذاء للجميع.

ـ تقتصر براءة الاختراع على جلب المنفعة للدول المتطورة فقط، فمن حق الدول النامية أن تحصل على هذه التقنيات الحديثة الهامة.

أما عل المستوى الأوروبي، فقد تم تبني توجه في يونيو عام 1998 للحماية القانونية للاختراعات التقنية الحيوية حيث يمنح هذا التوجه براءة الاختراع للجينات والحيوانات والنباتات المعدلة جينياً، إلا أن اكتشاف الوظيفة المحددة لجين معين مثلاً لا تمنح براءة اختراع، أما بالنسبة لمنح براءة الاختراع على الحيوانات، فيوجد هناك (قضية أخلاقية) حيث يجب - على المخترعين موازنة مدى معانات الحيوانات مع منفعة الإنسان والطب البيطري، ولا تزال هذه القضية موضع جدال ساخن.

هل ستستفيد الدول النامية

تخدم هذه القضية ما يلي:

ـ يمكن تكييف المحاصيل خصيصاً كي تتماشى مع الممارسات والظروف الزراعية المتنوعة ويمكنها أن تجلب قيمة غذائية أكبر وكذلك مستوى دخل أعلى.

ـ يمكن للمحاصيل المنتجة للطاقة أن توفر المصادر الطبيعية للطاقة، وبذلك تعمل على حماية البيئة.

هذه القضية ضد ما يلي:

ـ تستطيع المحاصيل المعدلة جينياً أن تقلل اعتماد الدول المتطورة على محاصيل الدول النامية، وذلك من شأنه أن يسبب خسارة كبيرة في التجارة وانهيار اقتصادي حاد في الدول النامية.

ـ ويشك البعض فيما إذا كانت الدول النامية ستنتفع أم لا.

إن ذلك يخلق مسائلاً تجارية وسياسية وأخلاقية وذلك ليس بجديد بالنسبة للتقنية الحيوية الحديثة، ويجب ان يسوى ذلك على المستوى الحكومي لضمان انتفاع كافة الأطراف من هذه التقنية.

ماذا عن التنوع الحيوي؟

هناك قلق من أن الاستخدام الواسع لتقنية التعديل الجيني سيقلل من تنوع المحاصيل المزروعة كما سيحد من تنوع النباتات والحشرات التي تتغذى عليها، وذلك سيحد من مقدار أو مجموع الجينات الذي انخفض بعض الشيء بفعل تقنيات الزراعة الحديثة وهناك مخاوف من ان تتفاقم المشكلة بسبب توفر المحاصيل المعدلة جينياً، ويتم بعض العينات من أنواع النباتات في (بنوك الجينات) حتى لا تخسرها الأجيال المقبلة، وعلى أي حال وبفعل الازدياد المطرد على استغلال الأرض، لم تعد مسألة الحفاظ على التنوع الحيوي للبيئة مشكلة.

يمكن إيجاد المزيد من المعلومات حول التنوع الحيوي والدول النامية في جزء المحاصيل المعدلة جينياً والبيئة.

هل ذلك أخلاقي؟

يقبل البعض بفكرة التعديل الجيني للنباتات، بينما لا يوافق الآخرون مع كافة أشكال التعديل الجيني وذلك على أساس انه لا يجب التلاعب في الطبيعة، ويعارض البعض بشكل خاص إمكانية نقل الجينات من الإنسان والحيوان إلى أنواع أخرى من الحيوانات والنباتات، أما الاجماع الحالي بين العلماء فانه يبين أن استعمال جينات الإنسان في إنتاج الغذاء ممكن نظرياً ولكنه صعب جداً ليطبق بشكل عملي، ويعتبر استعمال جينات الحيوانات في الغذاء مرجحاً اكثر لكنه يعتمد عل قبول المستهلك لذلك، ويشير البعض إلى انه لا يتم نقل الجين الأصلي إلى الكائن الدقيق المعدل وإنما يتم نقله نسخة عن ذلك الجين، وهذا من شأنه أن يجعل التقنية اكثر قبولاً.

مصادر الإرشاد الأخلاقي

لقد أخذت هذه القضايا بعين الاعتبار عام 1998 من قبل اللجنة الأخلاقية للتعديل الجيني للغذاء برئاسة (د. جون نولكنغ هورن) وقد وجدت هذه اللجنة أن غالبية الفئات المسيحية واليهودية بشكل عام تقبل التعديل الجيني بينما يجد المسلمون والسيخ والهندوس اعتراضات أخلاقية لاستعمال الكائنات الحية الدقيقة التي تحتوي على جينات الحيوانات التي لا يأكلونها لأسباب دينية، وكذلك يعارض النباتيون المتشددون مزج الجينات الحيوية في النباتات ولذلك توصي اللجنة الأخلاقية إلصاق المعلومات على الأغذية للسماح لتلك المجموعات بالاختيار الواضح وقد اصبح ذلك من ضرورات القوانين الأوروبية للأغذية الحديثة.

تحتوي بعض اللجان المرشدة للحكومة على علماء أخلاق، وتتلقى الحكومة الإرشاد من مجموعات مستقلة مثل مجلس الأخلاق الحيوية ووكالة معايير الغذاء ومجلس التقنية الحيوية البيئية والزراعية.