أمثلة عملية على تمويل المضاربة 
مثال (1):
وقع أحد البنوك الإسلامية عقد مضاربة مع تاجر سيارات وكانت أهم بنود العقد:
ـ يمنح البنك الإسلامي التاجر مبلغ 200 ألف دينار على سبيل المضاربة لشراء سيارات يابانية وألمانية فقط.
- توزع الأرباح بين الطرفين بنسبة 45 % للمضارب و 55% للبنك الإسلامي.
ـ تكون مدة المضاربة 6 شهور من تاريخ تسليم المبلغ للمضارب.
- يتم توريد أثمان مبيعات المضاربة أولاً بأول للبنك الإسلامي.
- البيع نقداً فقط وفي حالة البيع الآجل فإنه يتم على ضمان المضارب (كفالة المضارب) إذا رغب بذلك فقط. 
- يتعهد التاجر بشراء السيارات المتبقية عند انتهاء المضاربة بأقل سعر بيع. تم أثناء الفترة – البضاعة المباعة في الأوضاع الطبيعية.
- يتحمل التاجر أي خسائر ناتجة عن تقصيره بسعر تكلفة السيارة.
وقد حدثت العمليات التالية : 
- بتاريخ 2007/3/1 قام البنك الإسلامي بدفع مبلغ 200 ألف دينار للتاجر عن طريق إبداعها في حسابه وتم تمويل العملية من حسابات الاستثمار المخصص.
- اشترى التاجر بالمبلغ 10 سيارات مرسيدس ألمانية الصنع بواقع 20000 ألف دينار لكل سيارة شاملة جميع التكاليف في 2007/3/15.
- بتاريخ 2007/4/3 قام التاجر ببيع 3 سيارات بواقع 69000 دينار وتوريد ثمنها نقداً للبنك الإسلامي.
- بتاريخ 2007/4/15 باع المضارب سيارة بمبلغ 25 ألف دينار بموجب كمبيالتين  متساويتين تستحق في 2007/4/30 و 2007/5/30.
- في 2007/4/29 باع 4 سيارات بواقع 24 ألف دينار لكل سيارة وقام بتحصيل الثمن في 2007/5/5 وتوريده للبنك الإسلامي.
- تم تحصيل كمبيالة حق 4/30.
ـ باع سيارة واحدة بمبلغ 21 ألف دينار في 2007/5/10 نقداً وقام بتوريد الثمن فوراً للبنك الإسلامي. 
ـ باع السيارة المتبقية بمبلغ 14 ألف دينار في 2007/5/18 نتيجة لوجود عيب في السيارة. وثبت تقصير المضارب في إجراء الفحص اللازم للسيارة قبل شرائها وقام
بتوريد هذا الثمن فقط للبنك الإسلامي بتاريخ 2007/6/1.
- تم تصفية المضاربة في 2007/6/1 ولم يتم تحصيل كمبيالة 5/30 بعد.
- تم تصفية حساب التاجر المضارب في 2007/6/15.
المطلوب :
إجراء القيود المحاسبية اللازمة في دفاتر البنك
 

ـ في 1/6 /2007 يتم تصوير حساب تمويل المضاربة لمعرفة نتيجة المضاربة كما يلي :
  

صافي ربح البنك من المضاربة = صافي ربح المضاربة × نسبة مشاركة البنك في الربح 
= 31000× 55% 
=17050 دينار 
صافي ربح المضارب = 31000 × 45 % = 13950 دينار 
سيراعى عند توزيع الربح الذمم المترتبة على المضارب وقيمتها 18500 دينار.
وهي أكبر من حصة المضارب لذلك ستحتجز جميع أرباح المضارب ليتم استيفاء حقوق البنك منها : 
 
وبالطبع يتم تظهير الكمبيالة التي قيمتها 12500 للتاجر ليقوم بتحصيلها من المدين ويأخذ كامل المبلغ الذي أصبح من حقه. 
مثال (2) :
إليك المعلومات التالية عن المضاربة رقم 2007/15 في بنك الإنماء الإسلامي:
1) رأسمال المضاربة عبارة عن 400 ثلاجة موجودة لدى البنك للاستغلال مضاربة تم شرائها من أموال الاستثمار المشترك قيمتها الدفترية 90000 دينار. وقد قدرت قيمة هذه البضاعة السوقية بمبلغ 80000 دينار بواقع 200 دينار لكل ثلاجة ووافق البنك (رب المال) والمضارب على هذا التقييم بتاريخ تسليم البضاعة للمضارب في 2007/6/18. 
(2) في 2007/10/12 طلب المضارب تصفية المضاربة حسب كشف المبيعات التالي:
 
(3) المبيعات الآجلة بكفالة المضارب الشخصية.
(4) توزع الأرباح بنسبة 1:3 للمضارب والبنك الإسلامي على التوالي.
(5) دفع المدينون قيمة الكمبيالات في تاريخ الاستحقاق. 
المطلوب : 
إعداد القيود اليومية اللازمة في دفاتر البنك .
 
  
ملاحظات تتعلق بالحل :
- تم تحميل المضارب الفرق بين التكلفة وسعر البيع بخسارة لأنه قصر في تخزين البضاعة ( 600-550=50 ). 
- تم إيجاد الأرباح من خلال الفرق بين الجانب الدائن والجانب المدين لحساب تمويل المضاربة ( 105400 - 80000 = 25400 .
- تم حجز حصة المضارب من أرباح المضاربة بسبب كفالته للمدينين. وأعيدت لـه الأرباح عند تحصيل ذمم مكفوليه.
مثال (3)
افترض في المثال السابق ( رقم 2 ) أن المبيعات الآجلة بدون كفالة المضارب.
المطلوب :
1- إجراء القيود المحاسبية اللازمة يوم 12 / 10 / 2007.
2- إجراء القيود المحاسبية اللازمة يوم /2007/11/30 على افتراض :
أ- تم تحصيل الدين بتاريخ الاستحقاق
ب - لم يتم تحصيل الدين إلا بتاريخ 2007/12/20  
ج- لم يتم تحصيل الدين وتبين استحالة تحصيله بتاريخ 2007/12/25 .
الحل : 
 

ملاحظة تتعلق بالحل:
في الحالة ج عند التأكد من عدم القدرة على تحصيل الدين وإعدامه سيؤدي إلى اختلاف أرباح المضاربة أو حتى إلى حدوث خسائر مما يعني أن البنك سيعالج نتائج إعدام الدين كما يلي : 
- في حالة وجود أرباح للمضاربة بعد إعدام الدين يتم استرجاع الحصة المحسوبة كأرباح للمضارب إذا كانت قد دفعت له  12000 × %25 =   3000
إلا أن الممارسة العملية لتمويل المضاربة في البنوك الإسلامية تجعلنا نحتجز حصة المضارب من أرباح المضاربة التي لم يتم تحصيلها بعد.

- أما إن كان البنك قد احتجز ما يقابل حصة العميل من الدين فيتم إغلاق قيد الأرباح المحتجزة كما هو الحال في المثال.
- إذا زاد الدين المعدوم بعد انتهاء المضاربة عن قيمة الأرباح المحسوبة أو إذا أدى إعدام الدين إلى عدم وجود أرباح أو خسائر يتم استعادة جميع الأرباح التي تم دفعها للمضارب. وإذا كان قد تم احتجاز حصة المضارب من الأرباح فيتم إغلاق
هذا الحساب في ذمم المضاربات المستحقة كما بينا أعلاه. 
تمرين 1 :
افترض في المثال رقم 2 أعلاه أن قيمة البضاعة السوقية كانت :
أ- 90000 دينار.
ب 95000 دينار.
كيف ستتغير القيود المحاسبية التي تم إجرائها في المثال المشار إليه ؟.
تمرين 2 :
افترض في المثال رقم 2 أن مجموع المبيعات كان :
1 - 80000 دينار.
ب - 70000 دينار.  
1- ما هي الإجراءات والقيود المحاسبية اللازمة إذا ثبت تقصير المضارب في كل حالة؟
2- ما هي الإجراءات والقيود المحاسبية اللازمة إذا ثبت عدم تقصير المضارب في كل حالة؟
حالات محاسبية أخرى في تمويل المضاربة : 
أولاً: مضاربة مؤقتة رصيدها دائن يتم توريد المبيعات أولاً بأول وانتهت الفترة المالية قبل تصفيتها .
في هذه الحالة يستطيع البنك احتساب الأرباح المحققة وتوزيعها في نهاية السنة حتى لو لم يتم تصفيتها بعد لأن رصيد تمويل المضاربة يكون دائناً وتكون جميع المبالغ محصلة وموجودة في البنك الإسلامي وهذا المفضل بدلاً من إظهار رصيد المضاربة الدائن في جانب المطلوبات، وبالتالي تعامل الأرباح المحققة في المضاربة المؤقتة معاملة الأرباح في المضاربة المستمرة : 

ثانياً : مضاربة مؤقتة رصيدها مدين يتم توريد المبيعات أولاً بأول وجميع المتحصلات نقد:
في هذه الحالة لا يجوز للبنك احتساب الأرباح بالنسبة والتناسب بل يجب الانتظار حتى انتهاء المضاربة لاحتساب وتوزيع الأرباح، وبالتالي يظهر رصيــد حـ/ تمويل المضاربة في جانب الأصول. 
ثالثاً: مضاربة مؤقتة رصيدها مدين يتم توريد المبيعات أولاً بأول ويوجد أرصدة مدينة (ذمم مضاربات):
في هذه الحالة يجب تقويم موجودات المضاربة والإفصاح عما إذا تم تكوين مخصص لانخفاض موجودات المضاربة مثل مخصص ديون مشكوك فيها ويظهر رصيد حـ/ تمويل المضاربة في جانب الموجودات بالصافي.  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(*) تم اعتبار السعر 20000 دينار بسبب تقصير المضارب في فحص السيارة وبالتالي سيدفع لشركة المضاربة فرق السعر من جيبه الخاص.