مصطلح الأشباه والنظائر أول ما عرف في البحوث القرآنية، كما أن مصطلح الاشتراك اللغوي أول ما عرف في البحوث اللغوية وثمة مقاربة بين المصطلحين كبيرة تصل إلى حد الانطباق وذلك من خلال تعريف كل منهما، فإن تعريف الأشباه والنظائر كما ذهب إليه ابن الجوزي: (هو أن تكون الكلمة الواحدة ذكرت في مواضع من القرآن على لفظٍ واحدٍ وحركةٍ واحدة، وأريد بكل مكان معنى غير الآخر).

والاشتراك كما عرفه اللغويون والأصوليون: (اللفظ الواحد الدال على معنيين فأكثر دلالة على السواء عند اهل تلك اللغة)^[1]لكن الإمام علي(علي عرفه بأوجز عبارة وأجزلها قائلاً (متفق اللفظ مختلف المعنى)^[2] ولعل صبحي الصالح اقتبس هذا التعريف وانتجه بعبارة أخرى قائلاً (المشترك: هو ما اتحدت صورته، واختلف معناه)^[3].

وقد أكد اللغويون والأصوليون على وقوعه^[4] كما أكده الخراساني: (والحق وقوع الاشتراك، للنقل، والتبادر، وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين فأكثر)^[5] وهو كما نرى تطابق تعريف علماء القرآن من جهة وعلماء اللغة والأصول من جهة أخرى.

ولكن وقع النزاع عند الأصوليين في هذه المسألة كما صورها المظفر:

(إنما وقع البحث والخلاف في جواز إرادة أكثر من معنى واحد من المشترك في استعمال واحدٍ، على أن يكون كل من المعاني مراداً من اللفظ على حدة، وكأن اللفظ قد جعل للدلالة عليه وحده، ثم قال والحق عدم جواز مثل هذا الاستعمال...)^[6]. وتطابقت آراء معظم الأصوليين على ذلك، والسبب هو المنع العقلي، والخروج العرفي عن طريقة أهل اللسان، ويكمن السر في تمييز المعنى المراد بواسطة القرينة السياقية التي جاءت بها اللفظة.^[7] وفيه نظر

وهذا ما يستخدمه القرآن الكريم فإنه وإن تكرر استخدام اللفظة الواحدة إلا إن معناها يختلف حسب سياقات الجملة التي جاءت بها فلا تقع في المحذور الذي ناقش فيه الأصوليون (إرادة أكثر من معنى واحد من المشترك في استعمال واحد) إنما في استعمالات (سياقات) مختلفة حسب القرينة الصارفة عن هذا المعنى أو ذاك.

أولاً: اللهجات العربية تولد الاشتراك اللفظي:

ظاهرة الاشتراك اللغوي عامل من عوامل اتساع اللغات بشكل عام واللغة العربية بشكل خاص، إذ أتيح للغة القرآن من الظروف والعوامل ما وسع من طرائق استعمالها وأساليب اشتقاقها وتنوع لهجاتها، ولعل من أبرز عوامل هذا الاتساع (هو تدوين اللغة في المعاجم المشهور منها والمهجور)(^[8])، ويمكن استثمار اللغات المهجورة بواسطة الاستعمال.

واتفق اللغويون والأصوليون على عوامل نشوء المشترك اللفظي، والترادف حيث قال المظفر ((فإنه يجوز أن يكون من واضع واحدة ؛ بأن يضع شخصٌ واحدة لفظين لمعنى واحد، أو لفظاً لمعنيين، ويجوز أن يكون من وضع واضعين متعددين، فتضع قبيلة – مثلاً – لفظاً لمعنى، وقبيلة أخرى لفظاً آخر لذلك المعنى، أو تضع قبيلة لفظاً لمعنى وقبيلة أخرى ذلك اللفظ لمعنى آخر، وعند الجمع بين هذه اللغات باعتبارها لغة عربية صحيحة يحصل الترادف والاشتراك)^[9]

إن تفسير أسباب نشوء المشترك اللفظي يفسح لنا المجال في استثمار وجوه (معاني) اللفظة استناداً إلى خلفيات اللهجات العربية، وهل تؤخذ هذه المعاني بنظر الاعتبار؟

نعم إذا انتشر المعنى وكثر استعماله، اندمج في اللغة الأم فيزداد رصيد هذه اللغة من المعاني.

وعند السؤال عن مدى شرعيتها (هذه المعاني الناتجة من اللهجات)؟ نجد أن في التراث الإسلامي من يذهب إلى تفسير حديث الأحرف السبعة إلى إنها لغات (لهجات) سبعة، والسبعة والسبعين في اللغة للكثرة ^[10] لأن لهجات العرب كثيرة. وقد حصر بعض الباحثين اختلاف اللهجات إلى عشرة ظواهر لغوية^[11] واستثمرها المفسرون حتى عدت من الظواهر التفسيرية عندهم^[12]، وما يخصنا من هذه الظواهر هي (اختلاف المعاني) وإليك بعض الأمثلة كما أوردهما السيوطي في الإتقان:

1-أخرج أبو عبيد من طريق عكرمة عن ابن عباس قوله تعالى (وأنتم سامدون)^[13] قال الغناء وهي يمانية، وسامدون أي لاهون غافلون في بعض التفاسير.

2-أخرج ابن عباس (أتدعون بعلاً)^[14] قال: البعل بلغة أهل اليمن الرب والسيد، وذهب عطاء أن البعل المراد به هنا صنماً لهم من ذهب كانوا يعبدونه ^[15].

3-قال تعالى (السائحون) بلغة كنانة الصائمون وفي التفاسير السائح في الأرض لطلب العلم والرزق.

ثانياً: استثمار المشترك في الشعر العربي:

لعب الاشتراك اللفظي دوراً مهماً في اتساع اللغة كما نص عليه فقهاء اللغة، كما إنه استثمر استثماراً جيداً وبديعاً في موضوع التورية والتجنيس^[16] عند المشغوفين بالمحسنات اللفظية. فمن السهل أن يكرر الشاعر أو الناثر لفظة واحدة في سياقات متعددة ويريد في كل سياق معنى معين وهذا الفن موجود في اللغة العربية وفي الشعر العربي إلا إنه حسب تتبعي القاصر لم أعثر على نماذج شعرية قبل الإسلام، وقد وجدتها بعد الإسلام ولعل هذا من بركات القرآن الذي فجرَّ إمكانات اللغة. وسوف نذكر نماذج من هذا النوع (التجنيس) حيث جمعها الثعالبي في كتابه الرائع (الأنيس في غرر التجنيس) ^[17] وقد وجدت هذا الفن في الشعر الشعبي العراقي الذي يسمى (الأبوذية) فهو استثمار رائع للمشترك اللفظي أيضاً وقد جئنا بهذا المثل^[18]من هذا الكتاب كشاهد على إمكانات اللغة شعراً ونثراً وقرآناً.

ثالثاً: تفسير ظاهرة الاشتراك بين اللغويين والأصوليين:

مع إن الأصوليين واللغويين اتفقوا على تعريف المشترك وتفسير نشوئه الا إنهم اختلفوا في سر تنوع المعنى مع اتحاد اللفظ بعد ما منع الأصوليون من جواز إرادة أكثر من معنى واحد من المشترك في استعمال واحد، فقد جوزوا استخدام اللفظ المشترك في أحد معانيه بمعونة (القرينة). إذن يكمن السر في إرادة هذا المعنى أو ذاك بواسطة القرينة الموجودة في الجملة فإن هذه القرينة تؤدي أكثر من عمل في آن واحد فهي من جهة صارفة للمعاني الأخرى للمشترك ومثبتة للمعنى المراد سواء كان المعنى حقيقياً أو مجازياً.

بينما ذهب أهل اللغة إلى أبعد من القرينة وأوكلوا السَّر في تعين المعنى المراد من المشترك إلى (الاستعمال) حيث يعطي صبحي الصالح قاعدة عامة لجميع اللغات قائلاً: (والقاعدة في فقه اللغات بوجه عام: إن الكلمة الواحدة تعطي من المعاني والدلالات بقدر ما يتاح لها من الاستعمالات لأن كثرة الاستعمال لا بد أن تخلق كلمات جديدة تلبي بها مطالب الحياة)^[19]وكأنه أراد بالاستعمال السلطة السياقية والتطور الدلالي للمفردات والألفاظ التي تسوق المعنى حسب إرادتها على مذاق المتكلم. ثم إنهم قسموا الاستعمال إلى قسمين:

1- مهجور قد يُستعمل.

2- ومستعمل قد يُهجر.

(واحتفظ علمائنا بالنوع الأول وكأنه إرهاصٌ لإحيائه وفي هذا كانت المزية للعربية إذ لا تحتفظ سائر اللغات إلا بالنوع الثاني وهو مهدد بالهجران، معرض لقوانين التغير الصوتي)^[20]. وفي ظني أن ما بين الاستعمال والهجران للفظ تتردد الحقيقة والمجاز فأغلب ما أرادوه من الحقيقة هو المشهور، وأغلب ما أرادوه من المجاز هو المهجور، ولو انقلب الأمر لعاد المجاز حقيقة والحقيقة مجازاً. (فإن فقهاء اللغة يقررون أن الكلمة يكون لها من المعاني بقدر ما لها من الاستعمالات... ولولا تنوع الاستعمال لما تنوع معناه)^[21].

فالصورة في الاشتراك تماثلت بينما تغايرت طرائق استعمالها إما لتغاير البيئات اللغوية، أو لتفاوت المستعملين في ثقافتهم البلاغية. فتكون مسألة الحقيقة والمجاز نسبية.^[22]

بعد كل هذا فهل هناك مقاربة بين (الاستعمال) عند اللغويين (والقرينة) عند الأصوليين؟

حسب ظني جمعاً بين القولين وفي جملة مختصرة:

(إن الاستعمال يصنع القرينة) فالقرينة هي الصارفة أو المثبتة للمعنى، والاستعمال هو الآلية التي تنتج القرينة السياقية فقط، لا الحالية فإنها خارجة عن محل البحث. وهو نظام لغوي عام بين جميع المتكلمين لجميع اللغات.

رابعاً: دعوى إنكار المشترك:

هناك مسألة جديرة بالبحث وهي وجود بعض العلماء الذين أنكروا الاشتراك اللفظي والترادف لا يمكن تجاهلهم أمثال دُرستويه في كتابه (شرح الفصيح) وهو من علماء اللغة وأبو علي الفارسي، وزعموا أن هناك فروقات دقيقة بين المعاني لهذا منعوا الاشتراك والترادف لكن كما عرفنا أن الاشتراك والترادف واقع في اللغة والقرآن وهذه الفروقات الدقيقة لا يلتفت إليها، أما في الاشتراك اللفظي فالقرينة الواردة في الاستعمال السياقي هي التي تحدد المعنى إلى درجة التبادر حسب قوة القرينة. فتتناسى الفروقات اللغوية وأما في الترادف فقد ذكر بعض العلماء قاعدة (إن المترادفين إذا اجتمعا افتراقاً، وإذا افتراقاً اجتمعا) أي إذا جاء اللفظان في سياقٍ واحد مجتمعين افترق معناهما، وإذا افترقا كلٌ في سياق خاص به يتحد معناهما، وضربوا له مثال (الفقير والمسكين)^[23] فإذا اجتمعا في سياق واحد قالوا عن الفقير هو الذي لا يملك قوت سنته والمسكين هو الذي لا يملك قوت يومه) وإذا افترقا يمكن إطلاق أحدهما على الآخر وهكذا في باقي المترادفات.

خامساً: دلالة المشترك:

من المسائل التي شغلت فكر اللغويين والأصوليين هي دلالة المشترك وتحديد معناه، وقد لخص الدكتور الزاهد ضوابط تحديد معنى المشترك ليخرج من الإبهام بثلاث ضوابط:

1-إذا دار الأمر بين كون اللفظ مشترك أو غير مشترك فالأصل عدم الاشتراك.

2-إذا ثبت الاشتراك فالمعول على القرينة.

3-إذا لا توجد قرينة، فلا قائل بوجوب إرادة جميع المعاني في نص واحد في وقت واحد مع وجوب الامتثال فلا يخلو من أمرين: أما حمله على جميع معانيه ما لم تكن متضادة، أو ترجيح أحد الاحتمالات بدليل لغوي أو اجتهادي من سياق النص أو من دليل خارجي. كما في مسألة قروء^[24].

أو من قرينة حالية، وهي في القرآن أسباب النزول، وفي الحديث لابد من دراسة الظرف الذي قيل فيه الحديث ومعرفة السائل ومدى معرفته ومستواه العلمي وغيرها من الاعتبارات.