هل أصحاب النّبيّ الخاتم (صلى الله عليه وآله) كلّهم عدول أتقياء بررة ـ لم يطرأ على أحد منهم فسق وفجور طول حياته فضلا عن الارتداد والكفر؟ أم أنّ المعظم كذلك؟ وربّما مال بعضهم إلى بعض المعاصي، لكن الأصل فيهم هو العدالة فلا يعدل عنه إلّا بدليل قاطع، أو أنّ حالهم حال سائر النّاس في إثبات عدالتهم ووثاقتهم؟

فيه بحث طويل ونزاع عريق بين الشّيعة وأهل السّنة، ونحن لا نستوفي البحث فيه من جميع الجهات، بل نذكره مختصرا.

ويمكن أن نستدلّ على أصالة العدالة بوجوه:

الأوّل: قوله تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا} [الفتح: 18].

 فهؤلاء المؤمنون ـ وهم ألف وأربع مائة إنسان كما قال ابن حجر ـ لا يكذبون على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله)، بل لا يذنبون فهم عدول.

أقول: لكن يمكن أن يرد على الاستدلال:

أوّلا: بأخصّية الدّليل من المدعي فإنّ الصّحابة عندهم أكثر من مائة ألف.

وثانيا: بأنّ المرضيّين ليسوا مطلق المبايعين، بل المؤمنين المبايعين، فلا بدّ من إحراز إيمان من يراد تعديله بهذه الآية أوّلا، فإنّ الله أخبر في قرآنه بوجود المنافقين في الصحابة، وأخبر بقوله: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الحجرات: 14] بأنّ الإيمان غير الإسلام.

وثالثا: ليست البيعة جهة تعليليّة للرضا لعدم تعقّل تعلّق الرّضا التّشريعي بالذّات، بل هي ترجع إلى جهة تقييديّة فيكون المرضى هو العمل، أي: أنّ الله رضي عن بيعتكم. وعليه لا يثبت من مثل هذا الرضا عدالة المبايعين ولا صداقتهم ولا بقائهم على إيمان حتّى الموت، فإنّ قبول عمل عند الله لا يستلزم شيئا منها، فتأمّل.

نعم إن قلنا: بأنّ رضائه تعالى ليس كرضانا، حيث هو من صفاتنا النّفسيّة لاستحالة كونه تعالى جسما وجسمانيّا ومحلّا للحوادث، فرضائه ثوابه، وغضبه وسخطه عقابه، وصحّ كون البيعة جهة تعليليّة، ويناسبه قوله تعالى: (... وَأَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً* وَمَغانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَها ...) لكنّه أيضا لا يدلّ على وثاقة المرضيّين أو عدالتهم، بل مدلول الآية كلّه: انّ الله أثاب المؤمنين؛ لأجل بيعتهم.

الثّاني: قوله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة: 100] المستفاد من الآية حسن حال السّابقين الأوّلين منهما، فإنّ رضائه تعالى عنهم لم يقيّد بعمل خاصّ، وقد اشتهر إنّ حذف المتعلّق يفيد العموم، فما لم يدلّ دليل معتبر على كذب آحادهم نبني على صدقهم؛ لأنّ الكاذب على الله ورسوله لا يكون مرضيّا لله، ولا موعودا لإعداد الجنّة له.

وإذا وجد دليل على فساد بعضهم نقيّد إطلاق الآية أو نخصّص عمومها جمعا بين الأدلّة (1).

نعم، لا بدّ من إحراز إيمانهم، فإنّ المراد بالسّابقين ـ بمقتضى الانصراف ظاهرا ـ السّابقون إلى الإيمان، دون الصحبة، إلّا أنّ يحتمل السّبقة إلى مجرّد الإقرار والانقياد، وهو الإسلام بالمعنى الأعمّ من الإيمان.

الثالث: قوله تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} [الفتح: 29] ومن كان هذه صفاتهم يبعّد كذبهم وافترائهم على الله ورسوله، لكن ذيل الآية يوضح صدرها فيسقط الاستدلال بها، وهو قوله: {وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً}، وكلمة: «من» في قوله تعالى: (مِنْهُمْ) ظاهرة في التّبعيض، فلا بدّ من إحراز الإيمان وعمل الصّالحات.

ويمكن أن يقال: إنّ ما وصفهم الله تعالى به من الصّفات في صدر الآية يستلزم صدقهم ولا ينافيه ذيل الآية، نعم، لا تدلّ الآية على أن جميع الصّحابة كذلك، فهم طائفة خاصّة منهم، أي: من الذين كانوا معه في المدينة غالبا.

الرابع: قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} [الحشر: 8] لا يبعد دلالة سياق الآية على أنّهم صادقون في إيمانهم ومحبّه ... الرسول ونصرته، فلا يستفاد من الآية صدقهم في كلّ شيء (2)، ومثله قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} [الحجرات: 15] أي: في إيمانهم كما يشير إليه قوله تعالى قبل هذه الآية: {قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا...}.

وأكثر ظهورا منها قوله تعالى: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} [البقرة: 177]

وكذا قوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} [الحديد: 19] هذه الآيات الثلاث سيقت على نحو القضيّة الحقيقيّة دون الخارجيّة، وتطبيقها على الأفراد خارجا، محتاج إلى إحراز اتّصافهم بما في الآيات.

وأمّا الأحاديث الواردة في مدح الصحابة، فكلّها لا يثبت وثاقتهم؛ إذ بعد سلامة دلالتها على العدالة أو مجرّد الصدق، يكون الاستدلال بها دوريّا؛ لأنّ الرّاوي الأوّل في كلّ رواية منها هو رجل صحابي لا محالة، والكلام في وثاقته، ولا يمكن إثبات وثاقة شخص بقول نفسه، وهذا ظاهر.

فإنّ قلت: إذا لم يثبت وثاقة الصّحابة، فكيف نثبت السنّة، وفوق ذلك القرآن المجيد حيث وصل إلينا من طريقهم؟

قلت: أمّا القرآن فقد وصل إلينا بالضّرورة، وهي فوق التواتر الّذي اتّفق علماء المنطق والأصول على عدم اعتبار الصّدق في كلّ واحد من نقلته، فعلمنا بالقرآن كعلمنا بأفلاطون وحاتم وأنوشيروان، وكعلمنا بواشنطن وباريس، وأمثال ذلك. على أنّ حفظ القرآن لجميع الأجيال والأعصار لا يرجع إلى عدالة الصّحابة، بل إلى عناية الله تعالى، حيث قال: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9] فتأمّل.

أمّا السنّة فيثبت بقول صادقيهم، فإنّا لم ندع كذب الجميع، فإنّه غير معقول ثبوتا والدّليل على خلافه إثباتا كما مرّ.

والمتحصّل إنّ كلّ صحابي لا بدّ في إثبات وثاقته وعدالته من إقامة الدّليل، ولا أصل لأصالة العدالة، والصّدق في غير الأوّلين السّابقين منهم إلى الإيمان أو الإسلام، أو بإضافة طائفة أخرى معهم، لا سيّما أنّ القرآن يخبر عن وجود الكاذبين والمنافقين فيهم. والسنّة كما في صحيح البخاري وغيره ـ تدلّ على ارتداد جمع من الصّحابة بعد النّبيّ (صلى الله عليه وآله) وأنّهم لا يردون الحوض على النّبيّ (صلى الله عليه وآله) يوم القيامة.

والتّأريخ يحكي عن سوء أفعال بعضهم ما يسلب الاعتماد عنهم وأمّا ما في صحيح منصور بن حازم عن الصّادق (عليه ‌السلام) ... [قلت:] فأخبرني عن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) صدقوا أم كذبوا؟ قال (عليه ‌السلام): «بل صدقوا». قلت: فما بالهم اختلفوا؟ فقال (عليه ‌السلام): «أمّا تعلم أنّ الرجل كان يأتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسأله عن المسألة ـ فيجيب فيها بالجواب ثمّ يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب، فنسخت الأحاديث بعضها بعضا» (3).

فالظّاهر نظارة الكلام إلى مجموع الأصحاب من حيث المجموع في مجموع رواياتهم، أي: لم يكذب جميعهم في جميع رواياتهم، وأنّ الرّوايات المختلفة ليست كلّها مكذوبة، فلا دلالة للرّواية على صدق كلّ فرد في جميع أقواله.

هذا هو الأرجح في المقام بحسب الدّليل، وإن لم يرتضه أكثر علماء الشّيعة وأهل السنّة، أو معظمهم، لكن الحقّ أحقّ أن يتّبع، والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم.

تتمّة:

وعن محكي عيون أخبار الرضا (عليه ‌السلام) (4) بالأسانيد الّتي لا يبعد اعتبار مجموعها عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه‌ السلام) في كتابه إلى المأمون:

محض الإسلام شهادة أن لا إله إلّا الله ... والولاية لأمير المؤمنين والمقبولين من الصّحابة الّذين مضوا على منهاج نبيّهم (صلى الله عليه وآله)، ولم يغيّروا ولم يبدّلوا، مثل: سلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري، والمقداد بن الأسود وعمّار بن ياسر، وحذيفة اليماني وأبي الهيثمّ بن التيهان (5) وسهل بن حنيف، وعثمان بن حنيف وأخويه، وسائل ـ وعبادة بن الصّامت وأبي أيّوب الأنصاري، وخزيمة بن ثابت ذي الشّهادتين وأبي سعيد الخدري، وأمثالهم (رضي‌ الله‌ عنهم) والولاية لأتباعهم وأشياعهم والمهتدين بهدايتهم السالكين منهاجهم (6).

أقول: لا يبعد دلالة الرّواية على وثاقة هؤلآء زائدة على ثبوت اعتقادهم بالإمامة، بل يمكن دلالة الرّواية على ما هو فوق الوثاقة، بل هو المتعيّن إن رجع الضّمائر في قوله والولاية لاتباعهم وما يليه، إليهم كما هو قضيّة السيّاق لا إلى الأئمّة (عليهم ‌السلام) وحدهم. ولاحظ هذه الجملات بتغيير ما في رواية الأعمش في البحار (7).

وعن أبي زرعة الرّازي: أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبض عن مائة وأربعة عشر ألف صحابي ممّن روي عنه وسمع منه، فقيل له أين كانوا وأين سمعوا؟ قال: أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما من الأعراب، ومن شهد معه حجّة الوداع، كلّ رآه وسمع منه بعرفة (8).

ثمّ إنّ العلماء اختلفوا في تعريف الصّحابة وتحديد معنى الصّاحب ـ أي: صاحب النّبيّ (صلى الله عليه وآله) ـ على أقوال متشتتة، وقد وفّقني الله تعالى في هذه الأيّام ـ أيّام التّصحيح للطبعة الثّالثة لهذا الكتاب ـ لتأليف رسالة مفردة حول الصّحابة، وما استدلّ به لعدالتهم وما ينافيها، وما قيل في تعريف الصّحابة، وما يتعلّق بهم على ضوء الكتاب والسنة والتاريخ، نسأل الله التوفيق لطبعها (9).

ثمّ يأتي بعد الصّحابة ـ بلحاظ الطبقات ـ طبقة التابعين، وقيل في تعريف التابعي: إنّه من لقي الصّحابي مؤمنا بالنّبيّ (صلى الله عليه وآله)، ومات على الإيمان. وقيل: باشتراط طول الملازمة. وقيل: باشتراط صحّة السّماع. وقيل: باشتراط التّمييز.

وأمّا تابعوا التّابعين فهم من لم يلقوا الصّحابة، وإنّما لقوا التّابعين.

وأمّا المخضرمون، وهم الّذين أدركوا الجاهليّة والإسلام ولم يلقوا النّبي (صلى الله عليه وآله) ولم يدركوا صحبته (صلى الله عليه وآله) سواء أسلموا في زمن النّبيّ (صلى الله عليه وآله)، كالنجّاشي أم لا، واحدهم مخضرم من قولهم: لحم مخضرم، لا يدري من ذكر هو أو أنثى؟ كما عن المحكم والصّحاح. وطعام مخضرم: ليس بحلوّ ولا مرّ، كما عن ابن الأعرابي. وقيل: من الخضرمة، بمعنى: القطع، من خضرموا أذان الإبل، أي: قطعوها؛ لأنّه اقتطع عن الصّحابة، وإن عاصرهم لعدم الرّواية، أو من قولهم: رجل مخضرم ناقص الحسب، سواء أدرك في الجاهليّة نصف عمره ولم يدرك.

وقيل: إنّ المخضرم في اصطلاح أهل اللغة هو الّذي عاش نصف عمره في الجاهليّة ونصفه في الإسلام، سواء أدرك الصّحابة أم لا، وقد عدّه بعضهم فبلغ بهم عشرين نفسا، وقد ذكر في مقباس الهداية (10) أسمائهم، فلاحظ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مرادنا من تقييد الإطلاق هو: ردّ كلّ خبر علم كذبه من بعض هؤلآء الأصحاب، ومرادنا من التخصيص إخراج كلّ صحابي علم كذبه، والفرق بينهما غير خفيّ، إذ على الأوّل لا نقبل الخبر الكاذب من الصّحابي إذا علمنا كذبه، ونقبل سائر أخباره، وإن شكّ في صدقها وكذبها عملا بإطلاق الآية. وعلى الثّاني نخرج من علمنا كذبه في مورد من عموم الآية، ونردّ جميع رواياته لعدم إحراز صدقه، ثمّ المراد بالسّابقين من سبق إلى الإيمان ظاهرا.

(2) ويمكن أن يقال: إنّ مورد الآية هم الّذين يبتغون فضله تعالى ورضوانه وطلب الرضا لا يتحقّق إلّا مع الاجتناب عن الكذب، فمن وجدناه على الصفات المذكورة في الآية نحكم بصدقه، فالآية تختلف دلالة عمّا بعدها من الآيات.

(3) أصول الكافي: 1 / 65.

(4) عيون اخبار الرضا (عليه ‌السلام)، 2 / 121 ـ 126.

(5) قيل كلمة: (بن) لم ترد في بعض النسخ.

(6) الوسائل: 30 / 235، الفائدة السابعة، الطبعة الأخيرة.

(7) بحار الأنوار: 10 / 227، 27 / 52 و 6 / 363 و 364.

(8) التحديد المذكور رجم بالغيب.

(9) وقد وفّقني الله لطبعها في آخر هذا الكتاب، الطّبعة الثّالثة.

(10) مقباس الهداية: 115.