ترك الصدر الاعظم بغداد في 15 اذار 1639م وبالقرب من شهربان استقبل الصدر الاعظم وفدا ايرانيا برئاسة محمد قولي خان، الذي اجتمع مع الصدر الاعظم في 23 نيسان 1639م غير أن هذا الاجتماع لم يؤد إلى نتيجة، فقرر عقد اجتماع اخر في موضع يقال له قزلرباط.

اثار الصدر الاعظم في هذا الاجتماع مشكلة التحشيدات الصفوية في الحدود الشرقية، وسيطرة الصفوين على بعض القلاع التي تشكل مصدر خطر للدولة العثمانية، واخيرا اشار الصدر الأعظم على الوفد الصفوي، انسحاب القوات الصفوية من درتنك ودرنة واعتراف الشاه بتبعية قلعة قارص للدولة العثمانية كشرط اساسي للدخول في مفاوضات للصلح. رجع الوفد الصفوي لعرض وجهة النظر العثماني على الشاه صفي الصفوي، إلا أن الصدر الاعظم أرسل رسالتين الأولى إلى رستم خان قائد الحامية الصفوية في درتنك ودرنة، والثانية إلى الشاه صفي طالبا رد جواب الأولى في ثلاثة ايام، والثانية في ستة ايام. وقد تناهت للصدر الاعظم اخبار انسحاب القوات الصفوية من درتنك، فتقدم الجيش العثماني نحو خانقين وفي موضع يقال له زهاو وصل المندوب الصفوي صاروخان في 14 ايار 1639م حاملا موافقة الشاه صفوي على المطاليب العثمانية واستعداد بلاده لإنهاء الخلافات بين الدولتين. بدأت الجلسات الصفوية - العثمانية الأولى برئاسة صاروخان والعثمانية برئاسة الصدر الاعظم مصطفى باشا، وبعد مناقشات طويلة تم الاتفاق التام بين الطرفين على انهاء النزاع حول الحدود بعد تطابق اراء الطرفين حول النقاط المطروحة على بساط البحث، وقع المندوبان على محضر الجلسات في 17 ايار 1639م، وباللغتين التركية والفارسية ، ثم جرى التصديق على المعاهدة من قبل الدولتين في السنة نفسها اذ صادق عليها الشاه صفي في 21 ايار 1689 ثم ارسلت للسلطان مراد الرابع فوقعها في حزيران من العام نفسه، واعتبرت المعاهدة نافذة المفعول من تاريخ التوقيع، واستمرت سارية المفعول دون اعتراض من الجانبين لفترة طويلة من الزمن. وقد نصت على تكون بغداد والبصرة والموصل وكردستان الغربية وشهرزور من نصيب الدولة العثمانية، في حين تكون اذربيجان الشرقية وراوندوز وارمينيا الشرقية وبلاد الكرج من نصيب الدولة الصفوية. إن معاهدة زهاب تعتبر أول معاهدة بين الطرفين بالمعنى الصحيح من حيث اقرار الحدود وتعريفها بشكل واضح، وتأشيرها المناطق العائدة إلى كل جانب ويجدر بنا أن نشير إلى النقاط التالية التي اتسمت بها هذه المعاهدة:

1. امتازت هذه المعاهدة بانها حددت مناطق الحدود الممتدة الجنوب بعكس المعاهدات السابقة التي اقتصرت على تحديد جزء معين من الحدود مثل معاهدات 1555م، 1568م، 1590م، 1613م، وهي معاهدات لم تعط تعريفا واضح للحدود بين الدولتين، وكل ما يستفاد منها، بانها كانت توفر حالة من الاستقرار والامن في مناطق معينة من الحدود.

2. المعاهدة اخذت بنظر الاعتبار العامل الطبيعي في رسم الحدود بين الدولتين.

3. فرض الجانب العثماني شروطا معينة لعقد الصلح منها هدم بعض القلاع الواقعة على الحدود، وهذا يعني أن العثمانيين كانوا ينطلقون في مفاوضاتهم مع الجانب الصفوي من منطق القوة.

4. إن معاهدة زهاب كغيرها من المعاهدات التي تعقد بين دولتين اسلاميتين يغلب عليها الطابع الديني، وقد وردت في المقدمة الآية الكريمة {وإن جَنَحُواْ لِلسَّلْم فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} وفي الخاتمة وردت الآية الكريمة {وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولا} وقد اشار الطرفان في الخاتمة إلى انهما سيلتزمان ببنود المعاهدة، وكل من يخالف هذه المعاهدة سيقع عليه اثم عظيم وانه مسؤول امام الله.

5. شطرت هذه المعاهدة بعض العشائر الكردية مثل عشيرة الجاف، إلى شطرين بحيث بقي قسم منهم في الجانب العثماني واخر في الجانب الصفوي فقد بقيت عشيرة ضياء الدين وهاروني وهما فرعان من الجاف في الجانب العثماني بينما ظلت بيره وزودى من نفس العشيرة في الجانب الايراني وقد اصبحت هذه العشيرة نتيجة لهذا التقسيم مصدر متاعب لكلتا الدولتين.

6. اهملت هذه المعاهدة الاشارة إلى طبيعة الحدود بين العراق وإيران في المناطق الجنوبية، وبوجه خاص منطقة عربستان التي اصبحت فيما بعد من المناطق المتنازع عليها بين الدولتين العثمانية والصفوية.

7. إن معاهدة زهاب اوجدت بعض الهدوء والاستقرار النسبيين على الحدود بين الدولتين استمر حتى بداية القرن الثامن عشر، ولم يكن الباعث على هذا الهدوء والاستقرار رغبة الفريقين الالتزام ببنود المعاهدة نصا وروحا، بل لانشغالهما بمشاكلهما الداخلية وحروبهما في الجهات الأخرى.

8. نصت المعاهدة على دخول (درتنك ودرنة) في حكومة بغداد مع أن هاتين المنطقتين كانتا ضمن ولاية بغداد، وقد فرط العثمانيون بهما عندما تنازلوا عنها بموجب معاهدة سراو عام 1616م وان اعادتها تصحيح لحالة غير طبيعية على الحدود.

9. لقد فرط العثمانيون بأراضي عراقية عندما تنازلوا عن مهروان (مهربان وتوابعها) للدولة الصفوية، وهذه المنطقة كانت ضمن ولاية شهرزور، وقد اعترفت الدولة الصفوية بتبعيتها للعراق بموجب معاهدة 1590م.