الفصل الثاني

نظرية الطلب

أولاً: مفهوم الطلب، ودالة الطلب 

اتضح امامنا سابقاً ان المحور الاول للمشكلة الاقتصادية الرئيسية يتمثل في الاحتياجات البشرية المتزايدة والمتنوعة . ولابد ان ندرك الآن ان التعبير الاقتصادي العملي عن الاحتياجات البشرية هو الطلب، بمعنى ان الافراد يعبرون عن احتياجاتهم من السلع والخدمات المختلفة في صيغة طلب.

ويمثل الطلب من الناحية الاقتصادية - الرغبة في الحصول على سلعة او خدمة - او مجموعة من السلع والخدمات - مدعومة بتوفر القدرة على الدفع او القوة الشرائية . وهذا يعني ان الطلب يمثل تعبيراً مشروطاً عن الحاجة او الرغبة في الحصول على السلع والخدمات ؛ اي انه لا يمثل تعبيراً مطلقا. فالحاجة او الرغبة غير المدعومة بتوفر القدرة الشرائية ، لا يمكن ان تظهر في السوق في صيغة طلب.

ولعل القارئ قد يتساءل عن المنطق الاقتصادي الذي يُسوع هذه النتيجة ..؟

 والجواب هو ان اقتصاد السوق يفترض ان الاشخاص الذين لهم الحق في التعبير عن احتياجاتهم في صيغة طلب ، هم اولئك الذين يتصلون بعمليات انتاج السلع والخدمات حالياً او سابقاً - سواء بأنفسهم او من يرتبط بهم. او يعتمد عليهم في معيشته - وهذا المنطق يفترض ان مصدر دخول العوائل هو المساهمات - الحالية او السابقة لبعض او كافة افرادها في عمليات الانتاج. كما يفترض ضمنياً ان اصحاب القوة الشرائية الاعلى ، هم اصحاب المساهمات الافضل في عمليات الانتاج. لكن هذا الافتراض الاخير قد لا يتحقق بشكل مؤكد^(*). 

ومن اجل الاحاطة بطبيعة دالة الطلب، من الضروري الاشارة الى العوامل التي يعتمد عليها الطلب . ويمكن تصنيف هذه العوامل الى فصيلتين من المتغيرات هما : المتغيرات الكمية التي يمكن قياسها بوحدات نقدية او عينية، والمتغيرات النوعية التي لا يمكن قياسها كمياً وان كان من الممكن ترتيبها حسب اهميتها. وهذه المتغيرات الكمية والنوعية هي:

1- سعر السلعة :

اي السعر الذي تُباع به وحدة السلعة في السوق : حيث تدل الوقائع العملية على ان التغير في اسعار السلع الاعتيادية يمارس تأثيراً عكسياً على الكميات المطلوبة منها ؛ بمعنى ان الارتفاع في اسعار السلع يؤدي الى تخفيض الكميات المطلوبة ، بينما يؤدي انخفاض اسعار السلع الى زيادة الكميات المطلوبة منها. ورغم ان هذه العلاقة تبدو كمُسلّمًة طبيعية ، ولكن من المفيد اعطاء تفسير علمي منطقي لها . فالفرد المستهلك - بسبب اتساع احتياجاته ومحدودية دخله - يكون من مصلحته الحصول على وحدة السلعة باقل سعر ممكن. وبتعبير اخر فان من مصلحة الفرد ، تدنية minimization كلفة الحصول على وحدة السلعة . اما المبرر الاخر لهذه العلاقة ، فيتصل بقانون تناقص المنفعة الحدية الذي سنتطرق اليه عند دراسة نظرية سلوك المستهلك . ولكن يكفي ان نشير هنا الى ان رغبة الفرد بالحصول على وحدات اضافية من نفس السلعة تتضاءل او تتراجع بدءاً من الوحدة الثانية - اي بعد حصوله على الوحدة الاولى - من السلعة. لذلك فانه لكي يرتضي الفرد بطلب وحدات اكثر من اية سلعة ، فلابد ان ينخفض سعر الوحدة الواحدة .. ، الامر الذي يعني قيام علاقة عكسية بين تغير سعر وحدة السلعة وتغير الكمية المطلوبة منها.

ويمكن ان نضيف مبرراً آخر لتفسير نفس العلاقة، وهو ان معظم السلع والخدمات الاعتيادية تكون لها بدائل اخرى - بدرجات متفاوتة - يمكن ان تعطي للمستهلك اشباعاً مماثلاً او مقارباً للإشباع الذي تعطيه السلعة او الخدمة الاصلية. وهذا يعني انه في حالة ارتفاع سعر ثمة سلعة ، يمكن ان يتحول المستهلك الى البدائل الاخرى فتنخفض الكميات المطلوبة. اما اذا انخفض سعر ثمة سلعة فان المستهلك يمكن ان يترك البدائل ويتحول الى السلعة التي انخفض سعرها فتزداد الكمية المطلوبة.

2- دخول المستهلكين :

 يمثل الدخل القوة الشرائية اي القدرة على الدفع التي يحتاجها المستهلك كشرط اساسي لتلبية احتياجاته ، اي لطلب السلع والخدمات التي يرغب في الحصول عليها. لذلك فان زيادة دخل المستهلك ( تحرك موجب) يؤدي عادة الى القيام بزيادة الكميات المطلوبة من السلع المختلفة - بدرجات متفاوتة - (وهو تحرك موجب ايضاً). وحين ينخفض الدخل (تحرك سالب) فمن المتوقع قيام المستهلك بتخفيض الكميات المطلوبة (تحرك سالب مقابل) ..، الامر الذي يعني وجود علاقة طردية بين تغير الدخل وتغير الكميات المطلوبة من السلع الاعتيادية. لكن درجة هذه العلاقة الطردية ليست واحدة بل تتفاوت من سلعة الى اخرى. ويُلاحظ ان هناك نمطاً من السلع التي يمكن ان يتحول عنها المستهلك - اي يقلل طلبه عليها - اذا ارتفع دخله (مثل الملابس المستعملة) - ويُسمى هذا النمط من السلع ، بالسلع الرديئة.

3- اسعار السلع البديلة والمكملة

يقصد بالسلعة البديلة تلك السلعة التي يمكن ان تعطي اشباعاً مماثلاً او مقارباً للاشباع الذي يمكن ان تعطيه سلعة معينة اخرى ، للفرد المستهلك . ومن امثلة ذلك لحم البقر كبديل عن لحم الغنم. وبصورة عامة من المتوقع ان يؤدي انخفاض سعر السلعة البديلة ( تحرك سالب ) الى انخفاض الكمية المطلوبة من السلعة الاخرى - الاصلية - في حين يؤدي ارتفاع سعر السلعة البديلة الى تحول الافراد عنها الى السلعة الاصلية الاخرى ، وبالتالي ارتفاع الكمية المطلوبة من السلعة الاخرى .. ؛ وهذا يعني وجود علاقة طردية بين التغير في سعر السلعة البديلة والكمية المطلوبة من السلعة الاخرى - الاصلية - بافتراض ثبات سعر هذه السلعة الاخيرة .

اما السلعة المكملة ؛ فهي تمثل تلك السلعة التي يكون وجودها ضرورياً بدرجات متفاوتة - لكي يتحقق الاشباع الكامل من السلعة الاصلية. ومن امثلة ذلك السكر كسلعة مكملة للشاي واطار السيارة كسلعة مكملة للسيارة . حيث يتبين ان درجة التكامل بين السلعة الاصلية والسلعة المكملة تتفاوت من حالة الى اخرى. ولكن بصورة عامة فان سعر السلعة المكملة جزءاً من تكلفة او سعر السلعة الاصلية عند الاستعمال . لذلك فان زيادة سعر السلعة المكملة يظهر في النهاية في صيغة زيادة في تكلفة (اي سعر) السلعة الاصلية .. ؛ وان كان ذلك يظهر بشكل اوضح حين تكون درجة التكامل حادة - كما في حالة الاطار بالنسبة للسيارة - لكنه من الممكن تلمسه ايضاً حتى حين تكون درجة التكامل اقل حدة ؛ فعند ارتفاع سعر السكر تصبح تكلفة او سعر وجبة الشاي اعلى (رغم ان الفرد يمكن ان يقلل من كمية السكر في الشاي). وبناءً على ذلك فان ارتفاع السلعة المكملة يؤدي الى خفض الكمية المطلوبة من السلعة الاصلية . كما يمكن القول بأن انخفاض سعر السلعة المكملة قد يقود الى زيادة الكمية المطلوبة من السلعة الاصلية. وهذا يعني ان التغير في اسعار السلع المكملة يمارس تأثيراً عكسياً على الكميات المطلوبة من السلعة الاصلية . اي باتجاه يتقاطع مع تأثير التغير في اسعار السلع البديلة.

4- اذواق او تفضيلات المستهلكين

يمثل هذا المؤشر متغيراً نوعياً يصعب تاشيره او قياسه كمياً. لكن الطلب على السلع والخدمات المختلفة يتأثر الى حدٍ بعيد باذواق وتفضيلات الافراد ، فيزداد الطلب على بعض السلع وينخفض على اخرى. ويُعتبر نشاط الترويج او الاعلان من اهم العوامل التي تؤثر على اذواق المستهلكين. وقد تحصل تغيرات في الاذواق والتفضيلات كنتيجة لتغير في المعطيات الاقتصادية والاجتماعية ايضاً.

5- نمط توزيع الدخل القومي  

يتأثر الطلب على السلع والخدمات بصيغة توزيع الدخل القومي بين افراد المجتمع . فحين تستحوذ اقلية من الافراد على الجانب الاكبر من الدخل القومي ؛ فان النمط الاستهلاكي لهذا المجتمع لابد ان يختلف عن النمط الاستهلاكي لمجتمع آخر يصل فيه الدخل القومي الى نفس المقدار، لكنه يعتمد منهجية تتسع فيها قاعدة توزيع الدخل القومي بحيث تقل حدة التفاوت في الدخول.

6- حجم السكان

من الواضح ان زيادة حجم السكان تؤدي الى زيادة الحجم الاجمالي من السلع والخدمات التي تلبي احتياجات الافراد . ولكن لكي تتحول هذه الاحتياجات الى طلب، لابد ان يرافق ذلك توافر القدرة الشرائية التي تتيح للأفراد التعبير عن احتياجاتهم .. ، وهذا يفترض بدوره ان يتزامن التوسع السكاني مع توسع فرص التشغيل التي تتيح للأفراد الحصول على القدرة الشرائية اللازمة ..، كما تتيح المجال لزيادة انتاج السلع والخدمات المطلوبة.

وبسبب ما تقدم ؛ فان الاقتصادي يميل الى اعتبار معدل نمو السكان ونمط الدخل القومي كمتغيرين خارجيين Exogenous ؛ عند دراسة الطلب على سلعة او خدمة معينتين.

وبعد ان تعرفنا على طبيعة العوامل التي تؤثر في طلب الافراد ، لابد ان ندرك بأن دالة الطلب على سلعة ما في وقت معين ؛ تقتصر على علاقة الكمية المطلوبة من السلعة بالمتغيرات الكمية فقط بعد استبعاد حجم السكان الذي يمثل متغيراً خارجياً.  فالكمية المطلوبة من السلعة (Qd) تمثل متغيراً تابعاً هو عبارة عن دالة (f) تابعة للتغير في كل من السلعة نفسها (P) ، وقيمة الدخل النقدي (MI) ، واسعار السلع الاخرى البديلة والمكملة (Pn).

Qd = f (P,MI,P_n)     

ومن الواضح ان معادلة دالة الطلب هذه، تتضمن فقط ثلاث من العوامل او المتغيرات الست التي ذكرناها آنفا. حيث اقتصرت على علاقة الكمية المطلوبة بالمتغيرات الكمية فقط ؛ واعتبرت بقية العوامل معطاة او خارجية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) سوف نتطرق في فصل لاحق الموضوع التوزيع ، اي تسعير عناصر الانتاج.