لأن مدة المشروع الزمنية تطول فقط عند حدوث التأخيرات التي تطرأ على الأنشطة الواقعة على المسار الحرج للمشروع ، فإن الفترة الزمنية لأداء المقاول تطول فقط عندما يتعرض المشروع إلى تأخير حرج. إن هذه الحالة ليست بالضرورة من أجل الفترة الزمنية لأداء المقاول الثانوي.

بالرغم من وجود عمل يقوم به المقاولين الثانويين خلال كامل الفترة الزمنية للمشروع ، إلا أنه من الطبيعي وجود عمل خاص لكل مقاول ثانوي بحسب اختصاصه خلال فترة زمنية محددة له بعـد بـدايـة المشروع، ويصبح من الضروري للمقاول الثانوي إنجاز عملـه قبـل نهاية جميع أعمال المشروع. وبالتالي، فإن عمل المقاول الثانوي المتخصص يمكن أن يظهر على المسار الحرج للمشروع أو لا يظهر. تتطلب التأخيرات التي تطيـل عمـل المقاول الثانوي إبقائه يعمـل مـدة أطول، وبالتالي إطالة الفترة الزمنية لأدائه.

فمثلاً، لن يستطيع المقاول الثانوي المسؤول عن بناء الجدران أن يبدأ بالعمل حتى الانتهاء من الإكساء الخارجي للبناء والمتوقع أن يمتد 18 شهراً. تُظهر الجدولة الزمنية التخطيطيـة أنـه عنـد الانتهـاء مـن الإكساء الخارجي لواجهة واحدة يبدأ بعدها عمل تنفيذ الجدران الذي سيأخذ 3 أشهر. ولأن المقاول قد خطط بأن يتبع عمل الجدران عمل الإكساء الخارجي، فإنه سيتبع سرعة التنفيذ المتوقعة للإكساء الخارجي، لذلك فعمل الجدران لن يظهر أبدأ في المسار الحرج.

بافتراض أن الإكساء الخارجي قد تأخر، وهو على الأغلب الذي سيظهر في المسار الحرج وليس بناء الجدران. وبالتالي، فإن عمل بناء الجدران سيتأخر أيضاً لأنه سيكون من المستحيل التقدم بالعمل بنفس السرعة التخطيطية. وكنتيجة لذلك ، أخذ بناء الجدران 5 أشهر من العمل بدلا من 3 أشهر كما . كان مخططاً له ، طالب المقاول الثانوي بزمن إضـافي عن الشهرين الإضافيين لعدم وجود أخطـاء مـن قبله، طلب أيضاً تعويضاً مالياً للكلفة الإضافية والخسائر الأخرى الناتجة عن التأخير.

في هذا المثال، يمكن أن يدعم تحليل التأخيرات على طول المسار الحرج للمشروع طلب المقاول الثانوي. فمن الواضح أن الفترة الزمنية لأداء المقاول الثانوي قد طالت ، وحسب بنود العقد الخاص به ، يمكن أن يحصل على تعويضات مالية عن الخسائر التي تكبدها من قبل الغير.

أما إذا لم يدعم تحليل المسار الحرج للمشروع طلب المقاول الثانوي ، عندها أي مـن أنـواع التحليلات يجب اتباعه لتحديد إذا كان المقاول الثانوي يستحق التعويض أم لا ؟ في المثال السابق ، يظهـر الجـواب ببساطة، يدمج المقاول الرئيسي عمل معظم المقاولين الثانويين مع العديـد مـن أعمال المشروع، حيث تكون العلاقات بين أنشطة العمل المختلفة للمقاول الرئيسي والمقاولين الثانويين هي أكثر تعقيداً مـن المثال السابق. عندما لا يقع عمل المقاول الثانوي على المسار الحرج للمشروع، على الأقـل يـكـون مقيداً بطرق أخرى ، ويكون له احتياطي. لذلك، أي تحليل لتأخيرات المقاول الثانوي ستتضمن أيضـاً فحص التزاماته بأخذ احتياطي النشاط بالاعتبار.

عند التحقيق في تأخيرات محتملة على أداء المقاول الثانوي ، نبدأ بتقييم متطلبات أداء العقـد. بهـدف تحديد الفترة الزمنية للأداء الملزم بها المقاول الثانوي من خلال شروط العقد. غالباً ما يطلـب مـن المقاول الثانوي مباشرة أعماله بالتوافق مع الجدولة الزمنية للمشروع. عادة يحتفظ المقاول الرئيسي بحقه في تعديل الجدولة الزمنية حسب ضرورة إنجاز العمل في الوقت المناسب. يتطلب العقـد عنـد ذلـك مـن المقاول الثانوي التقيـد بتلك التعديلات والتنفيذ بموجبها. ولأن هذه التعديلات غير معروفة في وقت الاتفاق على العقد، لذلك يجب التأكد من توقعات الأطراف ذات الصلة بالمشروع حول فترة أداء المقاول الثانوي. هذه التوقعات عـادة ما تكون منتجاً لمناقشات خاصة تؤدي إلى توقيع العقد مع المقاول الثانوي.

يواجه المقاول الثانوي بعض المخاطر الناتجة عن حق المقاول الرئيسي بتعديل الجدولة الزمنية، إلا أن هذه المخاطر يجب أن لا تكون بدون حـدود. حيث يحـدد العقـد الـذي يضم الجدولة الزمنية بطريقة المسار الحرج التواريخ المبكرة والمتأخرة لجميع أنشطة عمل المقاول الثانوي. فعندما يلزم بالعمل وفقاً لعقد يحتوي على الجدولة الزمنية ، فمن الممكن استنتاج الفترة الزمنية الملزم بهـا المقاول الثانوي ، أي يجب أن يكون في موقع العمل من تاريخ البداية المبكرة المتوقع مـن أجـل النشاط الأول له إلى تاريخ النهاية المتأخرة للنشاط الأخير. تُبين هذه النتيجة أن تنفيذ أنشطة العمل لا تعتمد على التواريخ المبكرة للمشروع للانتهاء في الوقت المناسب. وهكذا، أداء العمل ضمن التواريخ المبكرة والمتأخرة هـو مجـال منظور لأن كل أداء في الحقيقة هو بالتوافق مع الجدولة الزمنية.

يناقش المقاول الرئيسي العقد مع المقاول الثانوي ويسمح بتعديلات تتابع الأعمال ومددها الزمنية. هنا أيضاً يمكن التساؤل عن الدرجة التي تكون فيهـا التعديلات منظـورة. من الطبيعي أن يناقش المقاول الرئيسي هذا لأنه المسؤول أمام مالك المشروع عن إنجاز المشروع في الوقت المحدد. يجب أن يقيم المقاول الرئيسي بشكل مستمر تقدم المشروع مقابل خطة عمل إنجاز المشروع. عندما يختلف التقدم الفعلي عن التخطيطي، عليه تغيير التتابع والمدد الزمنية للأعمال المستقبلية لضمان الانتهاء في الوقت المحدد. وبالتالي، فإن التعديلات على الجدولة الزمنية التي تغير التتابع والمدد الزمنية لأنشطة عمل المقاول الثانوي ضمن الفترة الزمنية الأصلية لأداء المشروع هي تعديلات منظـورة. يتوقف الكثير مـن هـذه المناقشات على طبيعة ومدة هذه التغييرات.

خلال تقييم حذر لعقد المقاول الثانوي وفهم الظروف التي أدت إلى الاتفاق على العقد، يمكن تحديد فترة الأداء التخطيطية للمقاول الثانوي ، ليس مثـل فترة الأداء الزمنية لعقد المقاول الرئيسي ، التي عموماً هي مجسدة بالعقد، حيث يمكن أن لا يوافق أطراف المشروع على فترة أداء العقد مع المقاول الثانوي. في هذه الحالة، يحضر أطراف المشروع مناقشة خاصة بالاعتماد على فترة أداء عقد المقاول الثانوي التي يعتقدون أنها صحيحة.

عند وضع فترة أداء عقد المقاول الثانوي، فإن مقارنتها مع فترة الأداء الزمنية الفعلية للمقاول الثانوي تعطي مقياس التأخير الكلي الذي تعرض لـه المقاول الثانوي. لكـن هـذه مجرد البداية. لاحقاً، من الضروري تحديد الرابط السببي بين أفعال الأطراف ذات الصلة بالمشروع والتأخيرات الحاصلة لتحديد إذا كانت تأخيرات المقاول الثانوي سببها أطراف أخرى.

لتحديد السبب وراء التأخيرات التي طرأت على فترة أداء عقد المقاول الثانوي ، من الضروري تحديد المسار الحرج لعمل المقاول الثانوي ، حيث يشكل أطـول مسار للأنشطة من أول نشاط عمل يجب تنفيذه من قبل المقاول الثانوي إلى آخر نشاط. يمكن أن يتضمن هذا المسار جزء أو كل أنشطة عمـل المقاول الثانوي، بالإضافة إلى أنشطة العمل التي ستنفذها أطراف أخرى. ولأن هذه الأنشطة مدمجة ضمن كامل شبكة الجدولة الزمنية للمقاول الرئيسي ، لا يستطيع المحلل أن يعزل بسهولة أنشطة عمل المقاول الثانوي لتقييم المسارات بينها. معظم أنشطة عمل المقاولين الثانويين مقادة من قبل أنشطة عمـل أخرى تنفذها أطراف أخرى ، حيث يجب أخذ كل هذه العلاقات بالاعتبار في التحليل.

كنتيجة لهذه التعقيدات ، من غير المحتمل تحديد المسار الأطـول بـيـن نقـاط البداية والنهاية للمقاول الثانوي خلال تحليل إلكتروني للجدولة الزمنية. وكبديل، من الضروري تحديد المسار الحرج للمقاول الثانوي خلال تقييم مفصل للتقدم اليومي لعمل المقاول الثانوي. هذا التقييم مشابه لتحليل التأخير الفعلي (ستتم مناقشته لاحقاً).

تبدأ هذه العملية بتحضير مخطط فعلي مفصل يقوم بتتبع الأداء الفعلي لجميع المقاولين الثانويين ، ثم مقارنـة هـذا الأداء مع جميع معلومات الأداء التخطيطية المتوفرة. يحدد المحلل إذا استطاع المقاول الثانوي تحقيق المدد التخطيطية في عمله، أم لا ، ولماذا لم يستطيع؟ هـل قـدم المقاول الثانوي مـوارد كافية لإنجاز العمل؟ هل تم تمكين المقاول الثانوي من إنجاز العمل كما كان متوقعاً أو أنه قام بالعمل تحت ظروف مختلفة عن ما هو متوقع؟ هـل كـان المقاول الثانوي مسيطراً على سرعة العمل، أو أن شيئاً آخراً كان مسيطراً على سرعة العمل؟

ننظـر نـحـن أيضـاً إلى تتـابـع عمـل المقاول الثانوي لمعرفة إذا اختلـف عـن العمـل التخطيطي ، ولماذا اختلف ؟ كلما تقدم العمل، نأخذ جميع الأعمال المتبقية لعقود المقاولين الثانويين والمتطلبات السابقة لهذا العمل بالاعتبار. فمثلاً ، إذا تأخر المقاول الثانوي في جزء مـا مـن المشروع، فهل يتوفر لـه عمـل آخر في أجزاء أخرى لتنفيذه؟

بتقييم أداء العمل الفعلي للمقاول الثانوي ننتقل للأمام خلال المشروع ونقدر العمل المتبقي، يمكن أن تحدد المسار الحرج لعمل المقاول الثانوي وتلك العوامل التي أطالت العمل على طول هذا المسار.

عند إدارة المشروع بشكل جيد وتحديث الجدولة الزمنية بطريقة المسار الحرج دورياً ، سيمتلك المحلل العديد من الأدوات لاستخدامها لتحديد التأخيرات التي طرأت على الفترة الزمنية لأداء المقاول الرئيسي. عادة ما ينص العقد على فترة الأداء الزمنية التعاقدية ، والمسار الأطول خلال المشروع الذي يمكن تحديده ببساطة باستخدام برنامج للجدولة الزمنية. بكل الأحوال، في حال حدوث التأخيرات على الفترة الزمنية لأداء المقاول الثانوي، فإن هذه الأدوات هـي أقـل فعالية. وبالتالي ، يجب تطبيـق معرفة أكثر عمقاً لكل من عملية التعاقد الثانوي وعملية إدارة المشروع لتحديد الطريقة المناسبة لحل النزاعات المتعلقة بتأخيرات المقاول الثانوي.