1.1. استخدام الجدولة الزمنية التخطيطية والفعلية

إحدى طرق تحليل التأخيرات هي استخدام تقنية " التأثير على الجدولة الزمنية التخطيطية "، حيث تعرف هذه الجدولة الزمنية بأنها الأولى والكاملة والمصـدقة مـن قبـل مالك المشروع. فهي تُمثل خطة عمل المقاول لإنجاز المشروع قبل البدء بتنفيذ أي عمل فعلياً. فإذا استخدم المحلل طريقة "التأثير على الجدولة الزمنية التخطيطية" لتحليل التأخيرات ، عندها يدخل المحلل التأخير " أو التأثير إلى الجدولة الزمنية التخطيطية ، ثـم يـعيـد حسـابها. يمثـل الفـرق بـيـن تـاريخ النهاية الأصلي للجدولة الزمنية التخطيطية وتاريخ النهاية الناتج عن التأثير على الجدولة الزمنية التخطيطية تأخير المشروع المنسوب إلى ذلك التأثير. يجب قياس هذا النوع من التحليل من خلال وجهة نظر بداية المشروع، باعتبار فقط خطة العمل الأصلية لفريق المشروع والتأخير الذي يتم تحليله. سنناقش مشاكل هذه الطريقة في تحليل التأخيرات بتفصيل أكبر في فصل آخر ، لكن يمكن الاستشهاد بقول أحد القضاة عن هذه الطريقة :

إن نقد القاضي كان نتيجة لاستخدام المقاول التحليل بطريقة التأثير على الجدولة الزمنية التخطيطية ، لأنها تجاهلت كل شيء آخر ماعدا الجدولة الزمنية التخطيطية والتأخير الذي قيمه المحلل، والذي كان محدداً مسبقاً، وأحياناً قد يكون تأثير التأخير الذي أدخله المحلل مبالغ به. سنوات من الخبرة في تحليل التأخيرات باستخدام طريقة التأثير على الجدولة الزمنية التخطيطيـة قـد أكـدت هـذا الحكم. وبالتالي ، فإن تحليل التأخيرات بالاعتماد فقط على وجهة نظر بداية المشروع وتوظيف تقنية التأثير على الجدولة الزمنية التخطيطية التحليلية هي خاطئة ، ويجب تجنبها.

أما التحليل الآخر المعاكس لهذه الطريقة، فهي تقنية "تفكيك الجدولة الزمنية الفعلية ". سنناقش مشاكل هذه الطريقة التحليلية في فصل آخر ، لكن بما يخص مناقشة وجهة النظر، ينجز المحلل طريقة تفكيك الجدولة الزمنية الفعلية بعد تحديد أول "جدولة زمنية فعلية" للمشروع، وهي عبارة عن الجدولة الزمنية التي تظهر كيفية تنفيذ المشروع فعلياً. فهذه الجدولة غير موجودة دائماً في المشروع، نظرياً مؤلفة من أحداث المشروع الفعلية. يضـع المحلل "الجدولة الزمنية الفعلية" بعد نهاية المشروع ، ثم يحدد في الخطوة التالية التأخيرات من أجل تحليلها ، حيث يجب أولاً تحديد التأخير قبـل تحليله. ينجز هذا التحليل بإزالة تأثير التأخير من الجدولة الزمنية الفعلية ثم إعادة حسابها لرؤية التأثير. فإذا أظهرت الجدولة الزمنية المفككـة تـاريخ نهاية المشروع أبكـر مـن تـاريخ نهايته الظاهر في الجدولة الزمنية الفعلية ، فالنتيجة . هي أن التأخير المطروح من الجدولة الزمنية الفعلية هـو السبب في تأخير المشروع المكافئ للتحسن الذي ظهر على تاريخ نهاية المشروع في الجدولة الزمنية المفككة. تفترض هذه الطريقة في التحليل أنه من المفضل تحليل التأخيرات من وجهة نظر نهاية المشروع .

ذلك فهي تعتمد هذه الطريقة على الأعمال التي حدثت فعلياً، وليس على الأعمال التخطيطية. ولفهم مشاكل هذه التقنية ، نأخذ المثال التالي : وضع مقاول مهمة حفر مائة متر مكعب من الصخر ثم صب البيتون فيها. بدأ الحفر، ثم واجه المقاول مباشرة مشكلة ، تمثلت بظهور طبقة مائلة من الصخر غير مستقرة بحيث إذا أزال المقاول الصخور فإنها ستنزلق إلى المنطقة المحفـورة. هـذا الحـفـر لـيس فقـط خـطـراً، لكـن المقاول ممنوع من حفر هذه الصخور أيضاً. اجتمع المقاول مع مالك المشروع لمناقشة هذه المشكلة ، وقرروا أنه يجب تثبيت كل 10 أمتار مكعبة من الصخور المحفورة ثم صب البيتون فيهـا قبـل الانتقال إلى المرحلة التالية من حفر العشرة أمتار المكعبة الأخرى.

وكنتيجة لحل هذه المشكلة ، طلب المقاول زمناً إضافياً لتغطيـة الـزمن اللازم لحفر الصخور وصـب البيتون على مراحل ، والذي يخالف الاتفاق الأصلي المخطط له. جاوب مالك المشروع باستخدام طريقة تفكيك الجدولة الزمنية الفعلية للتحليل ، مظهراً أن التأخير الوحيـد هـو الـزمن اللازم فقط لتثبيت الصخور والتي لم تكن موجودة في التصميم الأصلي . بينما حفـر الصخور وصـب البيتون لم يتأخر، فهذا العمل هو المطلوب.

المغالطة الموجودة في تحليل مالك المشروع هي بإضافة التأخير الناتج عن تثبيت الصخور، حيث سيتأخر المقاول أيضاً في عملية الحفر والصب على مراحل بدلاً من أن يقوم بالعمل مرة واحدة ، كما هو مخطط له. بسبب تحليل مالك المشروع الذي يعتبر فقـط " ما حدث بالفعل " (أي الجدولة الزمنية الفعلية)، لا يمكنه تقدير التأخيرات المتعلقة بالانحرافات التي طرأت على خطة عمل المقاول. وهذا هو الخطأ الأساسي لأي تحليل يعتمد فقط على ما حدث فعلاً أو على وجهة نظر نهاية المشروع.

إذا كانت وجهات النظر في بداية المشروع ونهايته هي خاطئة كأساس منطقي لتحليل التأخير، فإن وجهة النظر المتبقية هي تحليل المشروع وقت حدوث التأخير. إن التحليل بالاعتماد على وجهة النظر هذه يسمى " التحليل المعاصر", وهذا ما قاله أحد القضاة عن هذه الطريقة :

مـن خـلال ما سبق يمكن استنتاج ما يلي : عند تحليل التأخير، من المهم تقييم أحداث المشروع بالاعتماد على الوثائق المستخدمة في المشروع وقت حدوث التأخير. مـن الـهـام جـدا تحديث الجدولة الزمنية الأصلية (الجدولة الزمنية التخطيطية). هذه الجدولة الزمنية المعاصـرة مـن أساس التحليل الموثوق لتأخير المشروع.

الخلاصة هي أن وجهة النظر الصحيحة الوحيدة التي يجب على المحلل اتباعهـا هـي في تبني رؤية معاصرة لتأخير المشروع نفسه ، ليس من بدايته أو نهايته فقط.

2.1. استخدام الجدولة الزمنية المعاصرة

الجدولة الزمنية المعاصـرة هـي : "الجدولة الزمنية التي تتألف مـن الخطة المرجعية وتحديثاتها التي استخدمت لتنفيـذ وإدارة المشروع"، كما عرفناها في الفصل الأول ، وسنشرح سبب استخدامها لتحديد وقياس التأخيرات.

من الضروري استخدام الجدولة الزمنية المعاصرة لتحليل تأخيرات المشروع كونها تشكل لقطات زمنية ، حيث تحدد تحديثات الجدولة الزمنية العمل المنجز والتسلسل الذي تم إنجاز العمل من خلاله. كما تلتقط الجدولة الزمنية المعاصرة أيضاً التغييرات التي طرأت على خطة العمل في رد الفعل الناتج عن ظروف المشروع.

الجدولة الزمنية المعاصرة هي الأداة المفضلة لقياس تأخيرات المشروع لأنها تستخدم مـن قبـل الأطراف ذات الصلة بالمشروع لتنفيذ وإدارة المشروع وتقـديـم صـورة دقيقـة عـن خطة العمل لإنجاز المشروع بالاعتماد على ظروف المشروع المعلومة. تُقـدم هـذه الصفات للمحلل وجهة نظر واقعية للمشروع وتسمح له بتحديد وقياس وتخصيص تأخيرات المشروع باستخدام نفس المعلومات المتوفرة عند مختلف أطراف المشروع في تلك اللحظة. باستخدام الجدولة الزمنية المعاصرة والتحديثات ، وبتتبع التأخيرات كلما حدثت خلال المشروع، عندها لن يضطر المحلل إلى إدخال المعلومات التي ترد في وقت متأخر. يتم إدخال المعلومات إلى التحليل بشكل معاصر خلال التحليل. بكلمات أخرى ، إذا عرف المحلل شيئاً هاماً قـد حـدث في المشروع في الفترة السابقة التي انتهـى مـن تحليلها خلال تحديثات الجدولة الزمنية، عندها يجب إدخال تلك المعلومات.

3.1. لا يجوز وضع الجدولة الزمنية بعد نهاية العمل

في غياب الجدولة الزمنية المعاصرة ، يمكن أن يشعر المحلل أنه من المقبول وضع جدولة زمنية بعد نهاية العمل ، معتقداً أنها قد تمثل خطة العمل التي يقصدها المقاول. بالرغم من أن المحلل يمكـن أن يعتمـد على توثيق المشروع ومعرفته الشخصية بنوع الإنشاء الذي نفذه المقاول، إلا أن وضع جدولة زمنية من أجل هدف وحيد وهو تحديد وقياس تأخير المشروع بعـد إنجازه ، ينفي موضوعية هذا التحليل. تؤثر وجهة النظر بعد نهاية العمل على الجدولة الزمنية نفسها، حيث يتم تجاهل أو على الأقل تقليـل المعرفة المعاصرة والتفكير بالأطراف قبل وخلال المشروع.

إن دفاع المحلل عن وضع جدولة زمنية بعد نهاية العمل لا يجعل التحليل أكثر دقة، أو يحتوي على جميع حقائق المشروع. يجب أن لا يعتمد المحلل على الجدولة الزمنية التي توضع بعد نهاية العمل لأن هناك أكثر من طريقة لإنشاء المشروع، يمكن أن يختار المحلـل طريقـة مختلفـة عـن التخطيط الأصلي. وحتى وجود اختلاف طفيف في الجدولة الزمنية يمكـن أن يؤثر على نتائج التحليل. إن استخدام الجدولة الزمنية التي توضع بعد نهاية العمل لتحديد وقياس تأخيرات المشروع ، لها نقطتي ضعف : أولاً ، لا تصور خطة العمل الأصلية، وثانياً، تتضمن نتائج محددة مسبقاً بما يتعلق بالتأخيرات. هناك العديد من الطرق لتمثيل خطة العمل في الجدولة الزمنية. تحضير إحداها بعد نهاية العمل يظهـر فـقـط خطة العمل التي يعتقد المحلل أن المقاول اتبعها. وهذا لا يجعلها صحيحة.

من المفضل دائماً استخدام الجدولة الزمنية المعاصرة لقياس تأخيرات المشروع. يمكن أن يقوم المحلل بتعديلات طفيفة جداً على الجدولة الزمنية المعاصرة لتصحيح الأخطاء الواضحة.

4.1. عدم وجود جدولة زمنية

هناك حالات لا يمكن فيها استخدام الجدولة الزمنية المعاصرة لقياس تأخيرات المشروع، إما لأنه لم يطور المقاول جدولة زمنية للمشروع من البداية ، أو لأن الجدولة الزمنية المعاصرة لا تُصور بدقة خطة عمل تنفيذ المشروع ولن تكون أداة موثوقة لقياس تأخيراته.

إذا لم تتوفر الجدولة الزمنية المعاصرة لقياس تأخيرات المشروع الحرجة، عندها يجب أن يستخدم المحلل " التحليل الفعلي  Actual analysis" (ستتم مناقشته لاحقاً) لتحديد التأخير الحرج، بالاعتماد على "المخطط الفعلي Actual diagram"، الذي يوضع باستخدام وثائق المشروع المعاصرة، والتي تحتوي على جدول دوام الموظفين ، تقارير التفتيش اليومية، محاضر الاجتماعات ، صور المشروع... يجب أن يظهر المخطط الفعلي الترتيب والمدد الفعلية لأنشطة عمل المشروع، عندها يتابع المحلل عمله باستخدام التحليل الفعلي.