استمارة التعداد:

تضم استمارة التعداد على أسئلة تتعلق بالكثير عن خصائص الفرد الجغرافية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تساير مبادئ المكتب الإحصائي بالأمم المتحدة وتوصياته ويضم الجدول (1) بنود التعداد الموصى بها من قبل الأمم المتحدة. ورغم إن هناك معلومات أساسية وأسئلة مهمة - عادة - ما تشتمل عليها استمارة التعداد، إلا أن الاختلافات تظهر ما بين دول العالم في كمية المعلومات ونوعيتها والتي تنعكس على طول الاستمارة أو قصرها أي على عدد الأسئلة التي تتضمنها. وهذا يعود إلى أهداف التعداد في كل دولة، وإلى حجم المعلومات المطلوبة التي تفي بالمتطلبات المحلية، وكذلك إلى الإمكانات المالية والتقنية والفنية.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك أربعة أمور مهمة يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند إعداد الاستمارة، وتحديد الأسئلة (أو) الموضوعات التي تحتوي عليها وهي:

1- احتياجات الدولة من المعلومات على المستوى الوطني والمحلي.

2- محاولة الالتزام بالتوصيات والمعايير الدولية لتحقيق درجة من المقارنات الدولية.

3- الإمكانات المتاحة للقيام بالتعداد سواء البشرية أو المادية.

4- مقدرة المستجوبين واستعدادهم لإعطاء البيانات الدقيقة، لذا الضروري تجنب الأسئلة التي تثير الخوف أو التحيز أو التمييز المحلي أو الإقليمي، أو الأسئلة المعقدة، أو الحساسة، كالسؤال عن الجنسية أو الدين، أو المذهب، أو العرق في بعض البلدان.

ونتساءل الآن - وخاصة ما يتعلق بالنقطة الأخيرة – كيف يمكن تلافي الاستئثار والتهميش الذي تقوم به بعض الجماعات ذات الأعراق والديانات والمذاهب والطوائف المختلفة والتي يتكون منها بعض المجتمعات والتي تحرص على عدم إجراء التعداد - في حالة حصولها على بعض المكاسب السياسية وهيمنتها على مرافق ومؤسسات الدولة - كما هو الحال في لبنان الذي لم يجر فيها أي تعداد للسكان بعد تعداد عام 1932 لخشية بعض الطوائف أن تؤثر التغيرات الديموغرافية المتوقعة على سلم المناصب الرئيسة رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب وتؤدي إلى تغييرها. وكذا الحال في العراق حيث أن الخلافات السياسية والتحزبات الدينية والمذهبية بعد عام 2003 هي التي عرقلت إجراء التعداد لعام 2007، ومن ثم لعام 2009، ولعام 2011، خوفاً من تغير الخريطة السياسية والدينية والمذهبية والقومية للمجتمع، وما تعتقده أنه من نصيبها وحصتها من المناصب السيادية التي تتقلدها وعلى هذا النحو تسير الكثير من الدول ذات السمات والخصائص المذكورة أعلاه بسبب ما تكشف عنه الأرقام من حقائق توضح المكانة الحجمية لبعض الأقليات أو الطوائف أو القوميات أو المهاجرين من المعادلة الدينية أو السياسية أو القومية الخاصة بالمجتمعات المكونة لها والتي تحرص الأنظمة السياسية الحاكمة ذات الصبغة الحزبية أو الدينية أو العرقية أو السياسية الضيقة من طمس حقوقها واستحقاقاتها.