تحديد مصادر البيانات السكانية بالآتي:

تعداد السكان Population Census

تشير المصادر التاريخية إلى أن فكرة العد السكاني موجودة لدى البابليين والمصريين القدماء، وحضارات الصين القديمة والرومان إلا أنها كانت في حدود ضيقة، وفي شكل بدائي لتخدم أغراضاً محددة تنحصر في الحاجة إلى إعداد الجيوش أو جمع الضرائب. لذلك اقتصرت على الفئات السكانية الملائمة لتلبية تلك الأغراض كالرجال في سن الشباب، وملاك الأرض، والقادرين على دفع الضرائب مستبعدة الفئات الأخرى كطبقة العمال أحياناً والأطفال والنساء في أغلب الأحيان. كما إن للعرب المسلمين تسجيلات لأعداد السكان تمت لأسباب منها معرفة أعداد المسلمين وأماكن وجودهم فضلاً عن معرفة أعداد السكان في البلاد المفتوحة، ومواردها ومساحة أراضيها، وخصائص سكانها.

وجدير بالذكر إن حصر السكان في القرون التي سبقت القرن الثامن عشر حيث بداية التعداد بمفهومه الحديث قد جرى في عدد من المناطق. ففي روما بعد تولي الإمبراطور قيصر أحيا فكرة إجراء التعداد وأجريت ثلاثة تعدادات في عهده اثنتان منهما قبل الميلاد، الأول في سنة 28 ق.م، والثاني قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام بمدة قصيرة جداً. أما الثالث فقد أجري في سنة 14 ميلادية. أما في بريطانيا، فإن أهم ما تذكره الدراسات ما قام به وليام في عام 1085م من جمع المعلومات السكانية وغيرها والتي عرضت فيما بعد بكتاب (يوم الحساب أو القيامة Domesday Book) حيث قام رجاله باختيار رجل من كل مائة رجل كنوع من العينات - لجمع المعلومات منهم، كما تم تسجيل الأراضي وملاكها، والسكان القاطنين بها في جلسات عامة بعد أن يقوم ملاك الأراضي بالقسم على صحة المعلومات وقد تم جمع وتبويب المعلومات في سنة واحدة. وبناءً على هذا الكتاب قدر عدد السكان في تلك السنة ب (18) مليون نسمة وبعد ذلك قام إدوارد الثالث) بحصر للسكان في سنة 1377م ولكنه كان مقصورا على دافعي الضرائب.

وفي سنة 1449م أجريت مدينة نورمبرغ الألمانية تعداداً كاملاً لسكانها. كذلك الجزء الشرقي من كندا سنة 1565م. وفي عامى 1548م و 1606م تم حصر السكان في بيرو بأمريكا الجنوبية كما تم إجراء عدد من عمليات الحصر السكاني

في كل من كويبك وبعض المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية كما تم في فرجينيا سنة 1624م، وبعد ذلك في نيويورك ونيوجرسي ونيوهامشير وغيرها. وعلى أية حال فقد اتسمت كل هذه المحاولات المبكرة بكثير من الأخطاء وعديد من جوانب القصور، كاهتمام معظمها بحصر الرؤوس أي عدد السكان فقط، أو اقتصارها على فئة سكانية معينة دون غيرها، فضلاً عما واجهته من شكوك وعدم قبول عند الكثير من السكان.

ويبدو إن هذا الموروث السلوكي السلمي الرافض لفكرة التعداد قد شمل أنحاء واسعة من العالم. فقد قوبلت فكرة التعداد في أوربا كغيرها بالتشاؤم، وساد الاعتقاد بأن إجراء التعداد يؤدي إلى غضب الخالق ويتسبب في وقوع الكوارث السماوية. ولم يكن هذا الموقف مقصوراً على سواد الناس بل كان بعض المثقفين – أيضاً – ينفرون من فكرة التعداد. وخير مثال على ذلك ما حدث عندما اقترح إجراء التعداد في بريطانيا لأول مرة في سنة 1753م، فقد وقف أحد النواب بمجلس العموم البريطاني وتساءل عن الغرض المقصود من إجراء التعداد متهماً الحكومة بأنها تريد أن تعرف عدد الشباب لكي ترسل بهم لميدان الحروب فيما وراء البحار، أو لتسخرهم للعمل في المستعمرات كما أشار بعض المنتقدين إلى أن التعداد سيكون على هيئة دليل (أو كاتولوج) يبين عيوب بريطانيا ونقاط ضعفها

لأعدائها، واعتقد بعضهم الآخر أنه سيكون تعدياً على الخصوصية أو الحريات الخاصة. ولكن ما لبثت الآراء أن تغيرت واقتنع مجلس العموم بأهمية التعداد فيما بعد أي) في عام 1800م، وبدأ أول تعداد شامل للسكان في بريطانيا بعد ذلك بعام.

كما أن التعداد الأمريكي لم يكن نتيجة تخطيط مسبق، وإنما جاء لحل النزاع بين الولايات الكبيرة والولايات الصغيرة في بداية تكوين جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية. فعندما بدأ السياسيون في وضع الدستور الأمريكي، طالبت الولايات الصغيرة بأن تمثل في الكونجرس مجلس النواب بعدد الأعضاء الذين تمثل بهم الولايات الكبيرة. وحسماً للنزاع تمت صياغة الدستور بحيث يعطي الحق لكل ولاية بأن تمثل في مجلس الشيوخ بممثلين اثنين وأن تمثل في مجلس النواب بعدد من النواب يتناسب مع عدد سكانها، وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى في القانون الأمريكي، إذ نصت هذه الفقرة على أن يتم تعداد السكان خلال ثلاثة أعوام بعد الاجتماع الأول للكونجرس ، ثم كل عشرة أعوام بعد ذلك، وتنفيذاً لذلك أجري التعداد الأول للولايات المتحدة في عام 1790م، واستمر تنفيذه منذ ذلك الحين إلى الوقت الحاضر.

وقد بدأت تعدادات السكان بالمعنى الحديث في مطلع القرن الثامن عشر في اسكنديناوه وبعض المقاطعات الألمانية والإيطالية، كما جرى أول تعداد في ايسلندا عام 1703م وفي السويد عام ،1749م، تلتها النرويج عام 1760م، ثم الدنمارك عام 1769م ، وبافاريا عام 1777م ، وفي إسبانيا عام 1787م، وفي سافوي ونيس عام 1789م، وبعد ذلك الولايات المتحدة في عام 1790م، بينما جرى أول تعداد في كل من بريطانيا وفرنسا عام 1801م.

إلا أن الحراك التعدادي بدأ بالانتقال إلى أغلب دول العالم خاصة بعد أن وضع المؤتمر الدولي للإحصاء في عام 1872م أسس التعدادات السكانية الحديثة والتي تنص على الآتي:

1- يجب أن يكون تعداد السكان بالاسم، ومعتمداً على تعداد السكان الفعليين De Facto (أي السكان الموجودين في المكان أثناء عمل التعداد بالفعل)، على أنه يمكن جمع معلومات عن السكان المفترضين De Jure (أي السكان البعيدين عن وطنهم وقت عمل التعداد).

2- يجري التعداد كل عشر سنوات خلال شهر ديسمبر.

3- يعين لكل أسرة جدول إحصائي.

4- يشمل التعداد:

أ- الاسم, السن مكان الميلاد اللغة التي يتحدث بها، الحالة الزوجية، الوظيفة حالة الإقامة مؤقتة أم دائمة عدد الأطفال في المدارس، عدد الحجرات التي تسكنها الأسرة، توزيع المنازل حسب عدد الطوابق.

ب- الحالة الصحية، المرض العاهات عدد الأشخاص الموجودين في مصحات عقلية.

5 من المهم أن يتم التعداد بطريقة يتفق عليها دولياً حتى يسهل عمل المقارنات اللازمة.

وعلى أية حال، فمنذ ذلك الوقت تغير مفهوم التعداد، وبدأت الدول تنظر إلى التعداد لا بوصفه مجرد وسيلة لحصر السكان ومعرفة أعدادهم فقط، وإنما بوصفه عملية يتم من خلالها جمع المعلومات عن الخصائص المهمة للسكان. كالعمر، والنوع والتعليم والحالة الاجتماعية والمهنة والدخل، ومكان الإقامة وغيرها من الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والسكنية، وذلك بفضل اتساع محتوى التعداد والأهداف والاستخدامات المتنوعة تجاه كثير من المجالات التي يتم التخطيط للحاضر والمستقبل لإنجاحها.

من هنا جاءت تعاريف التعداد ضمن هذا السياق، حيث عرف المكتب الإحصائي للأمم المتحدة التعداد بأنه " العملية الكلية لجمع المعلومات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتصنيفها وتبويبها ونشرها لكل الأفراد داخل دولة ما، أو منطقة جغرافية معينة، في فترة زمنية محددة . أو أنه " جملة العمليات الخاصة بحصر وتجميع ونشر البيانات الديموغرافية عن مجموع السكان المتواجدين داخل حدود منطقة معينة في فترة زمنية محددة. أو أنه " الحصر الشامل لكل الأفراد في الدولة وجمع المعلومات المتعلقة ببعض خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية. أو أنه " العملية الشاملة الجمع بيانات عن السكان وترتيبها ونشرها، على أن يتم في وقت محدد وفي رقعة جغرافية محددة . أو أنه عملية جمع وإعداد وتقويم وتحليل ونشر البيانات الديموغرافية والاجتماعية لكل الأفراد في قطر أو جزء محدد المعالم من قطر عند زمن معين .

وعلى ضوء التعاريف السابقة يمكن صياغة التعريف الآتي: " بأنه عملية إحصائية منظمة ومدروسة تهدف إلى حصر الموارد البشرية ضمن حدود بلد معين ووقت محدد، سواء كانوا مقيمين فيه أو مهاجرين منه أو وافدين إليه بغية الحصول على بيانات مفصلة عن خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والسكنية وجمعها وتصنيفها ونشرها لأجل الاستفادة منها بحثياً أو لرسم العديد من السياسات الآنية والمتوقعة ".

وإحساساً بأهمية التعداد السكاني توالت الدول في إجراءه، لذلك فإن الصين لم يجر تعدادها الأول إلا في عام 1953م. أما في العالم العربي فكانت مصر أسبق هذه الدول آخذاً بنظام التعداد السكاني، حيث أجري أول تعداد فيها عام 1873م، إلا أنه لم يكن دقيقاً لعدم دراية السكان بمعنى التعداد حينئذ وتخوفهم من الخديوي والي مصر)، وتلاه تعداد عام 1882م وكان أيضا غير دقيق لأنه أجري في ظروف غير عادية حيث تم خلال أولى سنوات الاحتلال البريطاني لمصر، فضلاً عن ضعف الجهاز الإداري، وقلة خبراء الإحصاء، واعتماد الموظفين في الميدان على التقدير بدلاً من العد الشامل لذلك يعد تعداد 1897م أول تعداد منظم ودقيق حيث تميزت الحالة السياسية في مصر آنذاك بالاستقرار النسبي، ثم أصبح يتم دورياً حتى تعداد 1947، ثم اجري تعداد 1960 ثم تعداد 1966 بطريق العينة، وتعداد1976 , 1986, 1996, 2006.

أما الجزائر فتعد الدولة العربية الثانية من حيث تنفيذها العد السكاني، حيث أجري أول تعداد لها عام 1906م، وقد تم ذلك بعد أن أنشأت بها إدارة السكان في عام 1882م، ويليها في ذلك كل من لبنان وتونس والمغرب الذي أجري التعداد في كل منها عام 1921م، ثم ليبيا عام 1931م، بينما تحتل مملكة البحرين المرتبة الأولى بين دول الخليج العربي في مضمار التعداد السكاني، إذ نفذ فيها أول تعداد للسكان سنة 1941م. وفي العراق فإن أول تجربة جادة في ميدان التعداد تلك التي نفذت عام 1947م، وإن سبقته محاولات لتسجيل السكان في عامي 1927 و1934م، غير أن هذه المحاولات باءت بالفشل، لفقدانها الكثير من المقومات الحديثة والأساليب العلمية في التعداد.

وتوالت الدول العربية بعد ذلك في إجراء أول تعداداتها، والذي تم في سوريا عام 1947، والأردن عام 1952 ، والسودان عام 1956، والكويت عام 1957، والسعودية عام 1974. وإن سبقه حصر شامل للمباني والمؤسسات والسكان لمدن وقرى وبادية المملكة من شهر حزيران عام 1962، غير أن الدولة الغت نتائج تلك العمليات رسمياً بعد أن نشرت بعضها بسبب اكتشاف عيوب كبيرة في تلك العمليات أثرت على نتائجها.

أما في دولة الإمارات العربية المتحدة فقد أجرت حصراً سكانياً في عام 1968، وذلك قبل استقلالها وقيام اتحادها عام 1971. وفي عام 1975 أجرت أول تعداداتها السكانية، وتلاه عدة تعدادات متبعة أحدث الأساليب وأفضل الخبرات، الأمر الذي وفرَّ حصيلة جيدة من الأرقام والإحصاءات. أما دولة قطر فقد أجرت تعدادها الأول عام 1970 ، إلا أن الدراسات التقويمية لهذا التعداد تشير بأنه يعاني من القصور والنقص الذي قد يكون وليد الخبرة الفقيرة في حصر السكان، ثم أجرت تعدادها الثاني بطريقة العينة في عامي 1981 و1982، فقد اقتصرت المرحلة الأولى التي بدأت عام 1981 على مدينة الدوحة وضواحيها، بينما المرحلة الثانية تم تنفيذها عام 1982 حيث غطت مناطق الدولة الأخرى. إلا أن بيانات هذا التعداد ظلت في دور الكتمان والسرية ولم تنشر نتائجه إلا بعض الأرقام التي تناولت بعض الخصائص السكانية. أما تعدادها الثالث الذي تم تنفيذه من قبل الجهاز المركزي للإحصاء فقد جاء في عام 1986، وتم نشر نتائجه عام 1987.

وبقيت سلطنة عمان الدولة الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تفتقر إلى الأرقام والبيانات التي توفرها التعدادات السكانية حتى أوائل التسعينات من القرن العشرين حيث أجرت أول تعداد سكاني عام 1993أعقبه بفترة تعدادية منتظمة قدرها عشرة سنوات التعداد الثاني الذي أجري عام 2003، ثم التعداد الثالث عام2010.

وبوجه عام، فإنه في ظل أهمية التعداد السكاني ودوره في عمليات التخطيط والإدارة، ورسم السياسات ووضع الاستراتيجيات الناجحة والفعالة في تنمية الشعوب والمجتمعات فإن هناك تزايد مستمر في إجراء التعدادات وفي نسبة السكان الذين تغطيهم التعدادات السكانية في الوقت الحاضر والدليل على ذلك ما أشارت إليه بعض الدراسات إلى أن التعدادات السكانية لم تكن تغطي في النصف الأول من القرن التاسع عشر أكثر من جزء صغير من سكان العالم.

ففي العقد السابع من هذا القرن كانت هناك تعدادات لأقل من 20% سكان العالم فقط وارتفعت النسبة إلى 30%من العقد التالي ثم ارتفعت إلى 50% في أوائل القرن العشرين، ووصلت النسبة بعد ذلك إلى ما يقرب من 95% من سكان العالم عام 1930.

وقد بلغ نشاط التعداد أقصاه في المدة ما بين 1945 - 1954 عندما كان يقدر عدد سكان العالم بنحو (2900) مليار نسمة شمل التعداد (2000) مليار نسمة، أو 80% منهم موزعين على 159 وحدة سياسية.  ومن جهة أخرى تشير دراسة أخرى إلى أنه من خلال مسح أولي أمكن التعرف على حوالي 2000 تعداد شامل، وحوالي 400 تعداد جزئي تم تنفيذها خلال الفترة من عام 1701م - 1984م، بالإضافة إلى 50 تعداداً تم انجازها عن طريق العينة خلال تلك الفترة.