تنطوي التشريعات الضريبية على معايير عامة تكفل توسيع نطاق الخضوع لها بحيث تجسد فكرة عمومية وشمول القاعدة القانونية التي تنص على الخضوع للضريبة، فإذا كانت تلك العمومية تؤدي الى الشمول بالضريبة فإن الاستثناء يتمثل في إخراج طائفة من الدخول أو الأشخاص أو المعاملات أو الخدمات أو السلع أي اخراج بعض مفردات الوعاء الضريبي من نطاق الخضوع للضريبة ذات الصلة. ويعرف الاعفاء الضريبي هو امتياز يستبعد بموجبه المشرع دخل ما بشكل كلي أو جزئي دائمي أو مؤقت من الخضوع للضريبة أياً كان هدفه أو غرضه، (1) وأيضاً يعرف الإعفاء الضريبي (عدم فرض الضريبة على دخل معين، إما بشكل دائم أو مؤقت وذلك ضمن القانون وتلجأ الدول في هذا الأمر لاعتبارات تقدرها بنفسها وبما يتلاءم مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية) (2).

• أوجه التشابه بين العفو الضريبي والإعفاء الضريبي

1 - كلاهما يمنحان الى الشخص الطبيعي والمعنوي.

 2 - كلاهما يخضعان الى مبدأ شرعية الضريبة أن لا تفرض الضرائب ولا تجبى ولا يعفى منها الا بقانون (3).

أوجه الاختلاف بين العفو الضريبي والإعفاء الضريبي وهي:

1 - إنَّ العفو الضريبي هو عفو عن عقوبة ضريبية بسبب جريمة أرتكبها المكلف بدفع الضريبة أذ أنه يرد على طائفة من المكلفين أما الإعفاء يرد على أشخاص معفيين من دفع الضريبة.

2- إنَّ العفو الضريبي عفو مؤقت يحدد بفترة زمنية محددة، (4) في حين ان الإعفاء الضريبي قد يكون مؤقتاً أو دائماً (5).

3-إن الاستفادة من العفو الضريبي تكون اختيارية بهدف تعزيز الامتثال الطوعي لدى المكلفين(6) في حين أن الإعفاء الضريبي اجباري فإن الشخص معفي من الضريبة سواء كلياً أو جزئياً ولا يملك الخيار في أن يستفاد من هذه الميزة من عدمه. 4- يتم منح الاعفاء الضريبي لأسباب عدة كأن يكون لسبب تجنب الازدواج الضريبي أو لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو لأي أسباب أخرى ، (7) أما العفو الضريبي فإن سببه اصداره هو مكافحة  جرائم التهرب الضريبي واستيفاء المبالغ الضريبية العالقة في ذمة المكلفين المتهربين من دفعها.

5- إن الإعفاء الضريبي ورد في قوانين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة،(8) أما العفو الضريبي الوارد في قانون العفو من العقوبات يستفاد منه فقط المكلفين المخالفين للنصوص العقابية في تشريعات الضرائب المباشرة دون الضرائب غير المباشرة (9).

6- إنَّ الإعفاء الضريبي يصدر من السلطة التشريعية في تشريعات الضرائب الدائمة كما في الإعفاءات الواردة في التشريعات الضريبية العراقية والمصرية أيضاً، ولكن نجد أن بعض النصوص التشريعية تحمل في طياتها تفويضاً تشريعياً في القوانين الضريبية واستغلالها لإصدار أعفاء ضريبي عن بعض المكلفين وبصورة تحكمية أذ نجد في قانون الضريبة على المبيعات الأردني خول مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية أعفاء أي سلعة أو خدمة أو شخص كلياً أو جزئياً في حالات معينة ومحددة ولم يبين المشرع هذه الحالات فهي سلطة تقديرية للسلطة التنفيذية التي من الممكن استغلالها في إصدار أعفاء ضريبي من خلال قرار أداري سنده تلك المادة ، (10) أما العفو الضريبي فأنه ممكن أن يصدر بقانون من سلطة تشريعية أو بقرار من سلطة تنفيذية.

_____________

1- د. رائد ناجي أحمد، علم المالية العامة والتشريع المالي في العراق، مكتبة السنهوري، الطبعة الثالثة، بيروت، 2018 ، ص 175.

2- د. عبد الباسط علي جاسم الجحيشي، الإعفاءات من ضريبة الدخل (دراسة مقارنة)، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 2007، ص 43. وتجدر الاشارة الى أن الإعفاء الضريبي يختلف عن الإطفاء الضريبي أذ أن الأخير هو مبلغ مستحق الأداء وواجب الدفع بذمة الشخص الطبيعي أو المعنوي وقد تنازلت الحكومة عنه فهو يشبه الى حد ما العفو الضريبي بينما يختلف عن الإعفاء الضريبي كتاب صادر من وزارة التخطيط بالعدد 17101/5/4 بتاريخ 2021/7/27.

3- ينظر المادة 1/28 من دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005 والمادة 111 و 118 من الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته.

4- أن العفو الضريبي الصادر بقانون رقم (9) لسنة 2019 في العراق عفو مؤقت بفترة زمنية وهي سنة من تاريخ نفاذ القانون.

5- فالإعفاء الضريبي المؤقت يكون لفترة زمنية محددة بنص خاص بها كالإعفاء المؤقت الوارد في قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ لأغراض اقتصادية ومنه إعفاء دخل الفنادق من الدرجة الممتازة والأولى المقامة في بغداد عند انشائها وخلال الخمس سنوات الأولى من بدء استثمارها، اما الفنادق المماثلة المقامة خارج مدينة بغداد فتكون مدة الإعفاء سبع سنوات من بدء استثمارها (ينظر المادة (13)، أما الإعفاء الضريبي الدائم فيكون غير محدد بفترة زمنية كالإعفاء الوارد في المادة 3/7 من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ بخصوص دخل الأوقاف والمعابد الدينية المعترف بها قانوناً.

6- د. موفق سمور المحاميد، العفو الضريبي ومدى موافقته لمبدأ المشروعية بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية كلية القانون / جامعة آل البيت العدد الثاني، 2014 ، ص 159

7- د. سعود جايد مشكور المحاسبة الضريبية، دار الكتب والوثائق، ط 1 ، بغداد، 2014، ص 72.

8- كالإعفاء المنصوص عليه في المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل والإعفاء المنصوص عليه في المادة (155) من قانون الكمارك العراقي رقم (23) لسنة 1984 المعدل.

9- ينظر المادة أولاً من قانون العفو من العقوبات الضريبية رقم 9 لسنة 2019.

10- نصت المادة (22/ج) من قانون الضريبة على المبيعات في الأردن رقم (6) لسنة 1994 على (ج: تعفى من الضريبة أي سلعة أو خدمة كما يعفى منها أي شخص يوافق مجلس الوزراء على هذا الإعفاء كلياً أو جزئياً في حالات محددة ولأسباب مبررة بناءً على تنسيب من الوزير ).