قال المأمون للإمام الرضا ( عليه السّلام ) : يا ابن رسول اللّه قد عرفت فضلك وعلمك وزهدك وورعك وعبادتك ، وأراك أحقّ بالخلافة منّي .

فقال الإمام ( عليه السّلام ) : « بالعبودية للّه عزّ وجل أفتخر ، وبالزهد في الدنيا أرجو النجاة من شر الدنيا ، وبالورع عن المحارم أرجو الفوز بالمغانم ، وبالتواضع في الدنيا أرجو الرفعة عند اللّه تعالى » .

فقال له المأمون : اني قد رأيت أن اعزل نفسي عن الخلافة واجعلها لك وأبايعك ! .

فقال له الرضا ( عليه السّلام ) : « ان كانت هذه الخلافة لك وجعلها اللّه لك فلا يجوز لك أن تخلع لباسا ألبسكه اللّه وتجعله لغيرك ، وان كانت الخلافة ليست لك ، فلا يجوز لك أن تجعل لي ما ليس لك » .

فقال له المأمون : يا ابن رسول اللّه لا بدّ من قبول هذا الأمر .

فقال ( عليه السّلام ) : « لست افعل ذلك طايعا ابدا » .

فما زال يجهد به أيّاما حتى يئس من قبوله ، فقال له : فإن لم تقبل الخلافة ولم تحب مبايعتي لك فكن ولي عهدي لتكون لك الخلافة بعدي .

ثم جرى بينهما كلام أوضح فيه الإمام دوافع المأمون من ذلك ، فغضب المأمون ثم قال : انك تتلقاني أبدا بما أكرهه ، وقد أمنت سطوتي ، فباللّه أقسم لئن قبلت ولاية العهد وإلّا أجبرتك على ذلك ، فان فعلت والّا ضربت عنقك .

فقال الإمام ( عليه السّلام ) : « قد نهاني اللّه عزّ وجلّ أن القي بيدي إلى التهلكة فإن كان الأمر على هذا فافعل ما بدا لك وأنا أقبل ذلك على أن لا اولّي أحدا ولا أعزل أحدا ولا أنقضنّ رسما ولا سنة وأكون في الأمر بعيدا مشيرا » ، فرضي منه بذلك وجعله وليّ عهده على كراهة منه ( عليه السّلام ) لذلك[1].

وفي رواية أخرى ، ان المأمون قال له : انّ عمر بن الخطاب جعل الشورى في ستة ، أحدهم جدك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السّلام ) وشرط فيمن خالف منهم أن يضرب عنقه ، ولا بد من قبولك ما أريده منك ، فاني لا أجد محيصا منه[2].

وقد صرّح الإمام ( عليه السّلام ) باضطراره للقبول لمن سأله أو اعترض عليه بسبب قبوله فقال ( عليه السّلام ) : « قد علم اللّه كراهيتي لذلك ، فلما خيرت بين قبول ذلك وبين القتل اخترت القبول على القتل ، ويحهم ! اما علموا أن يوسف ( عليه السّلام ) كان نبيا ورسولا ، فلما دفعته الضرورة إلى تولّي خزائن العزيز ، قال : اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ[3] ، ودفعتني الضرورة إلى قبول ذلك على إكراه وإجبار بعد الاشراف على الهلاك ، على انّي ما دخلت في هذا الأمر إلّا دخول خارج منه ، فإلى اللّه المشتكى وهو المستعان »[4].

وقيل له : يا ابن رسول اللّه ما حملك على الدخول في ولاية العهد ؟

فقال ( عليه السّلام ) : « ما حمل جدي أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) على الدخول في الشورى »[5].

والإمام ( عليه السّلام ) لم يستسلم للقبول خائفا من قتل نفسه ، وانّما يكون قتله خسارة للحركة الرسالية ، وان الامّة في تلك المرحلة بحاجة إلى قيادته في جميع مجالات الحياة ، فلو قتل فإن الاضطراب والخلل سيعم قواعده الشعبية ، وكذلك سيكون قتله فاتحة لقتل أهل بيته وأعوانه وأنصاره ، وقد يؤدّي قتله إلى قيام ثورات مسلّحة دون تأنّ ورويّة ، يدفعها طلب الثأر والانتقام إلى ثورة عاطفية مفاجئة دون تخطيط مسبق ، وبالتالي تنهار القوة العسكرية دون أن تغيّر من الاحداث شيئا .

نعم هذا هو السبب الوحيد - كما يبدو - لقبول الإمام ( عليه السّلام ) لولاية العهد عن إكراه واضطرار . ومن هنا فالإمام ( عليه السّلام ) لا بد أن يستثمر ما يمكنه استثماره لاحياء السنن وإماتة البدع وتعبئة الطاقات وإفشال خطط المأمون المستقبلية وتصحيح ما يمكنه من أفكار ومفاهيم سياسية خاطئة .

استثمار الإمام ( عليه السّلام ) للظروف

أولا : استثمار الظروف لإقامة الدين واحياء السنّة

ان الحرية النسبية الممنوحة للإمام ( عليه السّلام ) ولأهل بيته وأنصاره هي فرصة مناسبة لتبيان معالم الدين واحياء السنة ، ونشر منهج أهل البيت ( عليهم السّلام ) في مختلف الأوساط الاجتماعية والسياسية ، فالإمام ( عليه السّلام ) يمكنه التحرك في البلاط والالتقاء بالوزراء وقادة الجيش وخواص المأمون ، ويمكن لاخوانه الذين أصبحوا ولاة التحرك في أمصارهم ، وكذلك أنصاره يمكنهم التحرك في وسط الامّة ، وفي هذا الصدد قال ( عليه السّلام ) : « اللهم انك قد نهيتني عن الإلقاء بيدي إلى التهلكة ، وقد أكرهت واضطررت كما أشرفت من قبل عبد اللّه المأمون على القتل متى لم اقبل ولاية عهده . . . اللهم لا عهد إلّا عهدك ، ولا ولاية إلّا من قبلك ، فوفقني لإقامة دينك ، واحياء سنة نبيك محمد ( صلّى اللّه عليه واله ) ، فإنك أنت المولى وأنت النصير ، ونعم المولى أنت ونعم النصير »[6].

وقد سمحت الظروف للإمام ( عليه السّلام ) لتبيان المنهج السليم أمام الوزراء والقضاة والفقهاء وأهل الديانات الذين جمعهم المأمون لمناظرة الإمام ، إضافة إلى قيامه بتوجيه المأمون إلى اتخاذ الرأي والموقف الأصوب ، وحل المسائل المستعصية .

ثانيا : تعبئة الطاقات

بعد فشل الثورات العلوية وانكسارها عسكريا ، أصبح الظرف مناسبا لإعادة بناء قوّاتها ، وتعبئة الطاقات عن طريق ايقاف الملاحقة والمطاردة لها ، فهي بحاجة إلى قسط من الراحة لإدامة التحرك فيما بعد ، وهذه المكاسب لا تتحقق ان لم يقبل الإمام ( عليه السّلام ) بولاية العهد .

ثالثا : إفشال مخططات المأمون

من المتوقع أن يقوم المأمون - في حالة رفض الإمام ( عليه السّلام ) لقبول ولاية العهد - بتولية العهد لأحد العلويين ، ويستثني عن اكراه الإمام ( عليه السّلام ) وقتله ، والعلوي الذي ينصبه وليا للعهد ، امّا ان يكون مساوما وانتهازيا ، أو مخلصا قليل الوعي ، أو مخلصا معرّضا للانزلاق في مغريات السلطة ، وفي جميع الحالات ، فانّ هذا الموقف سيؤدي إلى شق صفوف أنصار أهل البيت ( عليهم السّلام ) ، أو توريط العلوي بممارسات خاطئة تؤدّي إلى تشويه سمعة أهل البيت ( عليهم السّلام ) ، أو القاء المسؤولية عليه ، وقد يؤدّي انزلاق من يتولى العهد من العلويين إلى قيامه بمعارضة الإمام ( عليه السّلام ) أو ملاحقة اتباعه وأنصاره .

وبقبول الإمام ( عليه السّلام ) لولاية العهد فوّت الفرصة على المأمون لامرار مخططاته في شق صفوف أنصار أهل البيت ( عليهم السّلام ) أو القاء تبعية المفاسد على من ينسب إليهم .

رابعا : تصحيح الأفكار السياسية الخاطئة

من الافكار السائدة عند كثير من المسلمين هي عدم ارتباط الدين بالسياسة ، وانّه لا يليق بالأئمة والفقهاء ان يكونوا سياسيين ، أو يتولوا المناصب السياسية ، وان الزهد في الحكومة والخلافة هو مقياس التقييم ، وقد حاول العباسيون تركيز هذا المفهوم عند المسلمين ، فأراد الإمام ( عليه السّلام ) بقبوله بولاية العهد أن يصحح هذه الافكار السياسية الخاطئة ويوضّح للمسلمين وجوب التصدي للحكم ان كانت الظروف مناسبة للتصدي .

والافكار الخاطئة حقيقة قائمة ، فقد دخل أحد أنصار الإمام ( عليه السّلام ) عليه وقال له : يا ابن رسول اللّه ان الناس يقولون انك قبلت ولاية العهد ، مع اظهارك الزهد في الدنيا[7].

ولا يمكن إزالة هذه الافكار عن طريق التربية والتوجيه البياني فقط لأن هذه المهمة تحتاج إلى وقت طويل ونشاط إضافي ، ولكنّها ستزول بالتوجيه العملي المباشر ، وهو قبول ولاية العهد .