تقييم كفاءة الخدمات التعليمية: تقوم عملية تقييم الخدمات التعليمية على عدة أسس ومعايير تخطيطية وأخرى جغرافية تعتمد على البعد المكاني الذي ينفرد الجغرافيون بمعرفته دون غيرهم، وتتمثل هذه المعايير في:

1- مدة اعتماد المعايير التخطيطية المذكورة سابقا في عملية توزيع الخدمات التعليمية بشكل متساوي يخدم جميع السكان حسب توزيعهم وكثافتهم، حيث تتم مراجعة كل المعايير بشكل دقيق ومدى تطبيقها وتحديد المؤسسات التي تتقيد بتلك المعايير والأسباب الكامنة وراء ذلك.

2- تطور الخدمات التعليمية كما ونوعاً بما ينسجم والنمو السكاني والتطور العلمي والتكنولوجي، حيث يزداد السكان بشكل مستمر، وهذا يعني التوسع في المؤسسات التعليمية بما يتلاءم والزيادة السكانية، وحسب المعايير المعتمدة في هذا المجال، وفي حالة عدم تحقيق ذلك يتحدث الكثير من المشاكل التي تنعكس آثارها على العملية التعليمية، فزيادة السكان وقلة المدارس سوف يؤدي إلى زيادة عدد الطلاب في المدرسة الواحدة وبشكل مضاعف مما يضطر الجهات المسئولة إلى جعل الدوام وجبتين صباحية ومسائية، وفي البعض الآخر ثلاث وجبات، حيث يتم تقليص عدد الحصص وإلغاء بعضها، وتقليل وقت المحاضرة، وكل ذلك له انعكاسات سلبية على المستوى العلمي للطالب، وهذا يعني وجود خلل كبير في عملية توزيع الخدمات التعليمية وبصورة لا تتفق والكثافة السكانية في منطقة الدراسة.

3- تطور المقررات بشكل يتفق مع التطور العلمي الذي بشهده العالم، ويكون هذا التطور في كل مراحل التعليم من الابتدائي إلى الجامعي، فإذا ما حدث خلل في إحدى المراحل ستكون له آثار على ما بعدها وعليه فإن تطور العملية التعليمية لا ينحصر بمرحلة معينة دون أخرى.

4- مدى استخدام التقنيات الحديثة في مجال التعليم من حاسوب وآلات ومعدات ومختبرات والتي تزيد من قدرات الطالب وإمكاناته ليكون قادرا على تولي المسئولية في الحياة العملية.

5- تحديد المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم بشكل دقيق، والتي تنعكس آثارها سلبًا على واقع مخرجات التعليم في المستقبل، وهذا يعني تقييم طبيعة الأبنية المدرسية ومدى ملائمتها لهذه الخدمة، ففي بعض الأحيان تستخدم أبنية خططت لاستعمال ما غير التعليمي ولكن تم استخدامها لغرض التعليم، فتكون غير كفوءة، ويترتب على استخدامها بعض السلبيات حيث تحتاج المؤسسات التعليمية إلى تصميمات عمرانية تنسجم مع البيئة الطبيعية السائدة ومع طبيعة المجتمع، ومع المحيط العمراني المجاور وتفي بحاجة العملية التعليمية.

6- مدى توفر الخدمات المختلفة في المدرسة من ماء وكهرباء وحمامات وتدفئة وألعاب وحوانيت والتي تعد من الجوانب المهمة والضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها.

7- التعرف على المشاكل التي تواجه الطلاب والتي تتعلق منها بالجوانب التعليمية من مناهج ومدرسين.

8- تحديد المشاكل التي تتعلق بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والمواصلات.

9- الوقوف عند المشاكل التي تواجه إدارات المدارس، سواء ما يتعلق منها بالجهات المسئولة أو بالمجتمع.

10- التعرف على المشاكل التي يعاني منها المدرس والذي يعد الركيزة الأساسية في العملية التعليمية، فتطور تلك الشريحة ورفع مستواها الاقتصادي والعلمي هو الأساس في عملية النهوض العلمي، فما الفائدة من تبديل المناهج وتطويرها ولكن لا يوجد من يقوم بتدريسها بشكل صحيح ما الفائدة من عمل مختبرات حديثة ومعامل ولا يوجد من له خبرة فيها، فعلى الجهات المسئولة أن تطور الكادر التعليمي أعضاء هيئة التدريس بكل مراحله من الابتدائي حتى الجامعي من خلال الدورات التدريبية خارج وداخل الدولة، وتحسين وضعه الاقتصادي لكي لا يفكر العمل في مجال آخر لتوفير مصدر رزقه، بل يجب أن يهتم بتطوير نفسه علميا وثقافيًا.

11- طبيعة توزيع الطلاب على المعاهد والكليات وتحديد الكليات التي يتركز فيها الطلاب أكثر من غيرها ومن ثم التعرف على أسباب هذا التركز، كما يتم التعرف على الأقسام التي يتركز فيها الطلاب أكثر من غيرها، والأقسام التي يقل فيها عدد الطلاب، والبحث عن الأسباب التي أدت إلى التركز والأسباب التي أدت إلى القلة.