التسهيلات التي يقدمها الصندوق⁽⁶⁾:-

لقد تطورت التسهيلات الائتمانية التي يقدمها الصندوق للدول الأعضاء مع مسيرة عمل الصندوق ولاسيما في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين الماضي، ونتناول تلك التسهيلات والتي تستوجب موافقة المجلس التنفيذي فيما يأتي ـ :

أولاً:- تسهيلات التمويل الاعتيادية - وتضم الآتي :

1. حقوق السحب العامة ( الشريحة الذهبية)

يستطيع العضو الدائم بموجب هذا الحق ان يشتري وليس يقترض عملات اجنبية قيادية مقابل تقديم عملته الوطنية، وبما يعادل 25 % من حصته برأس مال الصندوق ضمن الشريحة الذهبية، ولا يفرض الصندوق أية شروط مسبقة على استخدام تلك السحبة، وانما يطالب العضو باستخدامها لمعالجة عجز مؤقت في ميزان المدفوعات، كما تتعهد الدولة العضو بإعادة سداد ما سحبته من عملات أجنبية مقابل حصولها على عملتها الوطنية ولمدة تتراوح بين  3 ـ  5 سنة، ودفع الدولة العضو على هذه المسحوبات عمولة معينة، كما سمح الصندوق للعضو ان يسحب (أربع سحبات اضافية) تحت بند الشريحة الذهبية وتصبح العملة الوطنية للدولة 125 % من  الحصة^(*)، ويتعهد العضو بموجب ذلك حل مشاكله المالية ، ويفقد العضو حقه السحب من الصندوق متى بلغ رصيده من العملة الوطنية ما . يعادل 200% من قيمة حصته في رأسمال الصندوق.

2. تسهيلات التمويل التعويضCompensatory and contingency Facility (CCFF) :

أدخلت عام 1963 لمساعدة الدول الأعضاء على تغطية النقص في احتياجاتها من العملات الأجنبية بسبب انخفاض حصيلة الصادرات من المواد الأولية، وكذلك تعرضها لأحداث طارئة مثل الكوارث الطبيعية وغيرها، فضلاً عن سبب زيادة فاتورة استيراد المواد الغذائية.

3- التسهيلات البترولية - Oil Facility

استحدثت عام 1974 بسبب ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية ولمعالجة عجز ميزات مدفوعات تلك الدول بسبب ذلك الارتفاع، وانتهى العمل به عام 1976 وكان الصندوق يقترض من الدول النفطية التي قدمت هذا التسهيل (السعودية، الكويت، إيران، فنزويلا، الإمارات ،عمان).

4. التسهيلات الممتدة (الموسعة): (External Fund (Facility)  

أنشأ هذا التسهيل عام 1974، وبموجبه يحق للعضو السحب من موارد الصندوق لمساعدته في معالجة المشكلات الاقتصادية الهيكلية التي تنعكس بآثار سلبية على ميزات المدفوعات، وتلتزم الدولة أمام الصندوق باتخاذ إجراءات تصحيحية في المجالات المالية والنقدية، ويتقاضى الصندوق فائدة تصل إلى 4% في السنة الأولى وتتزايد حتى تصل إلى 6% في الفترات التالية للسداد التي تتراوح بين 4  ـ  8 سنة، وقد منحت الجزائر هذا التسهيل عام( 1995 - 1998) وكينيا عام 1975، وصممت هذه التسهيلات لمساعدة الدول الأعضاء التي تأثرت بعدوى الأزمات المالية.

5. تسهيل تمويل المخزون السلعي  Buffer Financing Facility Stock

(BFFS)  أنشأ عام 1967 ليكون شكلاً جديداً من اشكال الدعم المالي الذي يقدمه الصندوق للدول الأعضاء لمساعدتها في تمويل مخزونها من المواد الأولية.

6. تسهيل الاحتياطي التكميلي: مصمم لمساعدة الدول الأعضاء التي تتعرض لمشكلات فجائية في عملية المواءمة نتيجة فقدان ثقة السوق بالدولة العضو.

ثانياً: التسهيلات المشروطة

1- تسهيل التكييف الهيكلي : (Structural Adjustment Facility (SAF

أنشأ هذا التسهيل عام 1986، ويهدف إلى تقديم المساعدات المالية وبشروط ميسرة للبلدان الأعضاء ولاسيما البلدان النامية والتي تعاني من مشاكل طويلة الأجل لموازين مدفوعاتها، إضافة إلى كون المساعدات التي تحصل عليها من الصندوق لا تكفي لمعالجة تلك المشاكل.

إذن الشرط الأساسي للحصول على هذا التسهيل هو إصلاح المسار الاقتصادي وعلاج الإختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد، علماً ان الفائدة على هذا التسهيل لا تتعدى 0.5% سنوياً ، وفترة سداد تتراوح بين -5- 10 سنة، وقد جرى توسيع هذا التسهيل عام 1994.  

تقدم الدولة العضو طلب هذا التسهيل مع توضيح الحاجة لذلك لاسيما علاج الاختلال طويل الأجل لميزان المدفوعات، كما تبدي الدولة استعدادها لتنفيذ برنامج اصلاحي بعد التشاور مع الصندوق وخاصة في المجالات الآتية:ـ  

أ- السياسة المالية (خفض عجز الموازنة العامة من خلال ترشيد الانفاق العام وزيادة الإيراد (الضرائب).

ب- السياسة النقدية ( الحد من الطلب الكلي من خلال اتباع سياسة نقدية انكماشية ، خفض التوسع النقدي، رفع الفائدة ).

ج- اتباع سياسة أكثر واقعية وتخفيض قيمة العملة لتحفيز الصادرات ، تحرير التجارة.

د- تحرير الأسعار لتعكس تكاليفها الحقيقية وخاصة اسعار الماء والكهرباء والمشتقات النفطية وغيرها.

ثالثاً:- التسهيلات الاستشارية

يقدم الصندوق والبنك الدوليين العديد من التسهيلات الاستشارية تهدف إلى تحسين الأداء لمختلف السياسات المالية والنقدية للدول الأعضاء منها:-  

أ- سلامة البيانات والإفصاح عنها:ـ  يحث الصندوق أعضاءه على تقديم البيانات له بمواعيدها المطلوبة اضافة إلى نشرها والإفصاح عنها للاستخدام العام على أن تتصف بالشمولية والجودة والواقعية والتوقيت وكلها امور يمكن الاسترشاد بها من قبل الأعضاء. ويعتمد الصندوق على معايير خاصة لنشر البيانات، كما أسس لوحة بيانات الكترونية عام 1996 وعلى شبكة الانترنت، للاطلاع عليها وامكانية الاستفادة منها.

ب- الإلتزام بالشفافية: حيث يعتمد الصندوق مبادئ توجيهية للتأكيد على سلامة الإدارة الحديثة وتشجيع الشفافية والمساءلة في القطاع العام.

ج- الالتزام بتقديم البيانات: ـ يؤكد المجلس التنفيذي على تقديم البيانات لغرض الرقابة والتنبؤ على مستقبل النظام النقدي الدولي من خلال استخراج المؤشرات المستندة على تلك البيانات.

د- اصلاح القطاع المالي : يؤكد الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي على ضرورة التعاون بينهما لمساعدة الدول الأعضاء لتحسين أداء نظمها المالية.

هـ - مراقبة سياسات الصرف : أن مراقبة الصندوق لسياسات الصرف المتبعة من قبل الدول الأعضاء هي من صميم عمله الأساس، حيث يقدم دائماً إلى الأعضاء الإشارات والنصح حول سياسات الصرف المتبعة استناداً على مؤشرات مالية ونقدية وتجارية للدولة العضو.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) بمعنى يستطيع العضو الدائم سحب أربعة شرائح إضافة إلى السحبة الأولى كل واحده تعادل 25 % من الشريحة الذهبية ولكن يتوقف منح كل سحبه على مدى تنفيذ العضو لشروط الصندوق في مجال الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية التي يطالب بها الصندوق العضو الدائم.

6- النظر في ذلك :

- د. شقيري نوري موسى و د. طالح طاهر، التمويل الدولي ونظريات التجارة الخارجية، ط1، دار الميسره للنشر والتوزيع والطابعة، عمان، 2012، ص 224-226.

- د. فائق عبد الرسول النظام الاقتصادي الدولي الجديد، دار الثورة للصحافة والنشر، مجلة النفط والتنمية، عدد 4، 1979، بغداد، ص 61 .

- د. عبد الكريم جابر شنجار، مصدر سابق، ص 102-119.

- مفتاح صالح، مصدر سابق، ص 78.