2- المشكلات التنموية :  

لقد ازدادت المشاكل التي تعاني منها الدول النامية تعقيداً ، وازدادت الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة، مما اضطرها إلى البحث عن إمكانيات وأساليب أخرى لتحقيق التنمية فيها ، وكان أمامها مسلكان للمحاولات التنموية: يتمثل المسلك الأول في أسلوب الحلول الجزئية للمشاكل التنموية وأدى ذلك إلى تكريس التخلف ونمو المشكلات (مظاهر الخلل والعجز)، ويتمثل المسلك الثاني في أسلوب المواجهة والحلول الجذرية وذلك بإجراء تغيرات اقتصادية، اجتماعية شاملة وأساسية وكان لابد من تحمل التضحيات والأعباء خلال مرحلة التغيير.  

وقد كان لهذه المشكلات أعراض وأسباب ينبغي تحديد كل منها، لا الخلط بينها حتى لا تزيد المشكلة تعقيداً ⁽¹⁾ ، ومع تعدد هذه الأعراض والأسباب سنشير إلى أهمها فيما يلي:

1-2 الأعراض:

يمكن إجمالاً تحديدها كما يلي ⁽²⁾ : 

* النمو الاقتصادي: لقد تحسنت معدلات النمو الاقتصادي في الدول النامية بشكل عام خلال السنوات بسبب التحسن في أداء اقتصادياتها، لكن تبقى هذه النسب ضعيفة مقارنة باحتياجات هذه الدول من جهة، ومن جهة أخرى هناك تفاوت كبير بين أداء هذه الدول، حيث أن معظم النمو يرجع إلى الاقتصاديات الريعية.

* عجز الموازين : حيث تعاني أغلب الدول النامية من عجز مستمر ومزمن في موازينها وفي مقدمتها الميزان التجاري وميزان المعاملات الجارية، وميزان المدفوعات والميزانية، باستثناء بعض الدول خاصة النفطية منها التي حققت فوائض معتبرة في السنوات الأخيرة، هذه الصورة تسبب الإزعاج والقلق لواضعي السياسات والخطط، وهنا يلزم التعرف على أسباب العجز وعلاجها كتقلب حصيلة الصادرات ،الواردات ومعدلات التبادل التجاري، والتي تظهر منخفضة وفي غير صالح الدول النامية مما ينعكس بالضرورة على قيم العملات المحلية مقابل العملات الأجنبية وعلى الأسعار والتضخم وعلى مجمل أداء الاقتصاد الوطني.

* الخلل في نظام الأسعار : ويتمثل ذلك في التقارب والتذبذب والتعدد في أسعار الصرف، أسعار الفائدة وأسعار السلع والخدمات، وتذبذب أسعار الفائدة سيؤثر على الادخار والاستثمار ومن ثم على النمو الاقتصادي، ونتيجة لتذبذب أسعار السلع وتزايدها ستتأثر مستويات المعيشة. 

* المديونية : تعد المديونية من أخطر المشكلات التي تواجه اقتصاديات الدول النامية وهي في تزايد مستمر حيث لم تستطع الموارد والإمكانيات المحلية من تلبية الطلب المحلي، وهو ما يعني الاعتماد على الخارج في تغطية جانب من الطلب المحلي، وحيث تقصر الصادرات عن تغطية الزيادة في الواردات فقد تزايد الاعتماد على الاستدانة، مما أدى إلى تراكم الديون وازدياد خدماتها واختلال الجهاز الإنتاجي وتراجع معدلات النمو وضعف الجدارة الائتمانية للدولة.

* التضخم : يعتبر التضخم من أصعب أعراض مشكلات الاقتصاديات النامية، والذي يظهر في شكل ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات وانخفاض القوة الشرائية وتدني قيمة العملة، وترجع ظاهرة التضخم إلى أسباب متعددة منها: عجز الميزانية وتمويل نسبة كبيرة منه عن طريق الإصدار النقدي، ويظهر تراجع معدلات التضخم في الدول النامية عموماً بسبب سياسات الإصلاح الاقتصادي.

2-2 الأسباب :

من بين الأسباب ما يلي: ⁽³⁾ 

- عدم إتباع سياسات جادة للتعامل الإيجابي مع الزيادة السكانية.

- انخفاض مستوى إعداد العنصر البشري في التعليم والتدريب.

- إتباع سياسات اقتصادية غير سليمة.

- عدم الكفاءة في إدارة الاقتصاد.

- غياب المناخ الاستثماري.

- التحيز ضد القطاع الزراعي.

- عدم الاهتمام بتغيير الثقافة العامة للشعب. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) سعد طه علام، التنمية ... والدولة، دار طيبة للنشر والتوزيع القاهرة، 2003، ص ص: 9- 11

(2) انظر: - سعد طه علام، مرجع سبق ذكره، ص ص: 12-26.

- صندوق النقد العربي التقرير الاقتصادي العربي الموحد التطورات الاقتصادية الدولية، أعداد مختلفة للسنوات: 1999، 2001، 2000 ، 2003 . 2002 . 2004 .  

- بنك السودان، أهم التطورات الاقتصادية العالمية، التقرير السنوي رقم: 42، 43، السودان،  2003 . 

(3) سعد طه علام، مرجع سبق ذكره، ص ص: 27-35 .