ثالثاً : الزراعة والتنمية الاقتصادية

1- دور الزراعة في التنمية الاقتصادية

تؤدي الزراعة دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية من خلال مساهمتها في الناتج المحلي والنمو الاقتصادي والتوظيف وتوفير العملة الصعبة، وبروابطها الخلفية والأمامية مع بقية القطاعات.

ويمكن أن نحدد دور الزراعة في التنمية الاقتصادية من خلال العناصر التالية :

* دور الزراعة في توفير المواد الغذائية ⁽¹⁾:

بسبب المشاكل التي تعاني منها اقتصاديات الدول النامية فإن تحقيق أهداف التنمية يعتمد بشكل كبير على مدى نجاح أو فشل التنمية الزراعية، ويساهم القطاع الزراعي في توفير الغذاء الذي يعد أحد المشاكل الأساسية في الدول النامية لأنه يستنزف الكثير من مواردها. 

* دور الزراعة في توفير المواد الخام وتوفير فرص العمل :

يتميز القطاع الزراعي بعلاقاته الأمامية والخلفية مع القطاعات الأخرى، فكثير من فروع الصناعة التحويلية تعتمد على المواد الأولية الزراعية، ويحتاج الإنتاج الزراعي إلى الكثير من المنتجات التي تقدمها فروع القطاع الصناعي.

* دور الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي : 

إن من التحديات الرئيسية التي تواجهها البلدان النامية هي مشكلة الأمن الغذائي، إذ تواجه هذه الدول احتياجات غذائية متزايدة مقابل قصور في الإنتاج المحلي. ويتحدد مفهوم الأمن الغذائي بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية والسياسية وفقا للظروف السائدة في كل مجتمع فهو يتمثل في قدرة المجتمع على توفير الغذاء لأفراده في حدود دخولهم المتاحة، مع الغذاء للأفراد الذين لا يستطيعون الحصول عليه بدخلهم المتاح، سواء كان عن طريق الإنتاج المحلي أو الاستيراد اعتماداً على الموارد الذاتية. ⁽²⁾

* دور الزراعة ومساهمتها في الناتج الوطني:

يعد الدخل الوطني وتقسيماته من بين المؤشرات التي توضح مدى التقدم الاقتصادي في أي بلد، ويتشكل الدخل الوطني بمساهمة مجموعة من القطاعات حيث يعد القطاع الزراعي في أغلب الدول النامية من أكبر المساهمين، وازدياد مساهمة القطاع الزراعي في الدخل الوطني تزيد من مقدرة المجتمع على الادخار، وبالتالي التمويل اللازم للاستثمار. 

* دور الزراعة في توفير الموارد النقدية والعملة الصعبة :

يستطيع القطاع الزراعي أن يلبي الكثير من احتياجات التنمية الاقتصادية والتي منها الموارد النقدية والعملة الصعبة وذلك من خلال التوسع في المحاصيل الزراعية التصديرية والتي بدورها تحتاج إلى استثمارات يتم تمويلها بالموارد النقدية التي يوفرها القطاع الزراعي، وإذا تم تحقيق فائض في القطاع الزراعي يخصص للتصدير فسيؤدي إلى زيادة دخول المزارعين والدخل الوطني وزيادة القدرة على الادخار وبالتالي القدرة على تمويل التوسع في الاستثمار الزراعي والتنمية والتأثير على عجز ميزان المدفوعات. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) عبد الوهاب الأمين، مرجع سبق ذكره، ص ص: 175-183.

(2) السيد محمد السريتي ، الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية ـ رؤية إسلامية - دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2000، ص: 20 .