مشكلات التجارة الخارجية في الدول النامية: تعاني جميع الدول النامية من مشكلات كثيرة في تجارتها الخارجية، وذلك للأسباب الاتية:

- السياسات الاقتصادية للدول المتقدمة: لجأت الدول الاستعمارية إلى ربط اقتصاد الدول النامية قبل استقلالها وبعده باقتصادها بشكل او باخر، اذ اعتمدت صناعتها على إنتاج المواد الخام الزراعية والمعدنية وبنفس الوقت اعتمدت على اسواقها لإنتاجها الصناعي، كما لجات الى وضع العراقيل التي تحد من انشاء الصناعات في الدول التابعة لها لمنعها من تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي، حتى بعد استقلالها فضلا عن ذلك اعتمدت مبدأ حرية التجارة الدولية" ومبدأ التفوق النسبي في تكاليف الإنتاج مما أثر على تلك الدول كونها حلقات لإنتاج الخامات الزراعية والمعدنية تابعة للشركات الاحتكارية الدولية. كما لجأت الدول المتقدمة سياسة الحماية الكمركية في وجه المنتوجات الزراعية والصناعية المصدرة من الدول النامية، حيث شكلت هذه الدول تكتلات اقتصادية للحد من المنافسة التجارية فيما بينها ووحدت سياساتها التجارية تجاه تلك الدول واتبعت سياسات تجارية عدائية نحو صادرات البلدان النامية من السلع الجاهزة، بحيث تتناسب معدلات الرسوم المفروضة على الخامات المصدرة طردياً مع درجة تصنيعها من تلك الدول. وقد ازداد تدخل الدول الصناعية وتطور نشاطها في الشؤون الداخلية للدول النامية لاسيما الاقتصادية من خلال الشركات المتعددة الجنسية، حيث تمتلك هذه الشركات أكثر من 40% من الإنتاج الصناعي في الدول النامية وتسيطر على نصف تجارتها الخارجية.

ويتوقف تحسين وضع البلدان النامية اقتصادياً وتجارياً على مدى التزام الدول المتقدمة بتحسين سياساتها الاقتصادية والتجارية تجاه الدول النامية وذلك من خلال العمل على:

أ- التخطيط بين الدول النامية في اقامة صناعات كبيرة متنوعة لسد حاجتها المحلية اولا وتصدير الفائض لبقية الدول الاخرى والابتعاد عن احتكارها ثانيا.

ب- تخطيط استيراد كمية محدودة من خامات البلدان النامية من قبل الدول الصناعية والتقيد بتنفيذ الالتزامات التي تأخذها هذه الدول على عاتقها.

ج- إيجاد نظام تفضيلي لاستيراد السلع الجاهزة من الدول النامية.

د- إلغاء الضرائب العالية المفروضة على البضائع والخامات المستوردة من الدول النامية.

ه- الاعتراف بحق الدول النامية بحماية صناعاتها الوطنية.