{ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ ... }[النساء /6]                                                                        

قال الشيخ أدام الله عزه:

إن قال قائل: كيف يصح لكم معشر الامامية: القول بإمامة الإثنى عشر(عليهم السلام)، وأنتم تعلمون أن فيهم من خلفه أبوه وهو صبي صغير لم يبلغ الحلم، ولا قارب بلوغه كأبي جعفر محمد بن على بن موسى(عليه السلام)، وقد توفي أبوه وله عند وفاته سبع سنين، وكقائمكم الذي تدعونه، وسنه عند وفاة أبيه - عند المكثرين - خمس سنين.

وقد علمنا بالعادات التي لم تنتقض في زمان من الأزمنة، أن من كان له من السنين ما ذكرناه لم يكن من بالغي الحلم ولا مقاربيه، والله تعالى يقول:

{ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ }. وإذا كان الله تعالى قد أوجب الحجر على هذين النفسين في أموالهم. وإذا كان الله تعالى قد أوجب الحجر على هذين النفسين في أموالهما، لإيجابه ذلك في جملة الأيتام، بطل أن يكونا إمامين؛ لأن الإمام هو الوالي على الخلق في جميع أمر الدين والدنيا. وليس يصح أن يكون الوالي على أموال الله تعالى كلها من الصدقات والأخماس والمأمون على الشريعة والأحكام، وامام الفقهاء والقضاة والحكام، والحاجز على كثير من ذوي الألباب في ضروب من الأعمال، من لا ولاية له على درهم واحد من مال نفسه، ولا يؤمن على النظر لنفسه، ومن هو محجور عليه لصغر سنه ونقصان عقله، لتناقض ذلك واستحالته، وهذا دليل على بطلان مذاهب الامامية خاصة.

فالجواب عن ذلك: وبالله التوفيق.

قال الشيخ أدام الله عزه: هذا كلام يوهم الضعفة، ويوقع الشبهة لمن لا بصيرة له، ويردع بظاهره قبل الفحص عن معناه والعلم بباطنه.

وجملة القول فيه: أن الآية التي اعتمدها هؤلاء القوم في هذا الباب خاصة، وليست بعامة، بدلالة توجب خصوصها، وتدل على بطلان الاعتقاد لعمومها، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد قطع العذر في كمال من أوجب له الإمامة، ودلّ على عصمة من نصبه للرئاسة، وقد وضح بالبرهان القياسي والدليل السمعي إمامة هذين الإمامين(عليهم السلام)، فأوجب ذلك خروجهما من جملة الأيتام الذين توجه نحوهم الكلام، كما أوجب العقل خصوص قوله: { وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [آل عمران: 29] وقام الدليل على عدم العموم من قوله: { وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ} [النمل: 23] و { فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ} [الأنعام: 44] ، وكما خص الإجماع قوله تعالى: { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] ، فأفرد النبي (صلى الله عليه واله وسلم) بغير هذا الحكم ممن انتظمه الخطاب.

وكما خص العقل قوله تعالى: { إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا} [الكهف: 29] ، وقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا} [النساء: 14] ، وقوله  تعالى: { وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا} [الفرقان: 19] ، فأخرج آدم وموسى وذا النون وغيرهم من الأنبياء(عليهم السلام)، والصالحين الذين وقع منهم ظلم صغير، فذكرهم هم الله في صريح التنزيل؛ إذ لم يذكرهم على التفصيل. وكما اختصت الآية في الشراق من قوله: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } [المائدة: 38] ، فجعلت في سارق دون سارق، ولم يعم الشراق، وكما اختصت آية القتل قوله: { النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] ، وأشباه ذلك مما يطول شرحه.

وإذا كان المستدل بما حكيناه على الامامية [عن الآيات - خ ل] معترفاً بخصوص ما هو على الظاهر عموم بدليل يدعيه ربما وفق فيه، وربما خولف فيه، كانت الامامية غير حرجة في اعتقادها خصوص آية الحجر، بدليل يوجبه العقل ويحصل عليه الإجماع على التنزيل الذي أذكره.

وذلك أنه لا خلاف بين الأمة أن هذه الآية يختص انتظامها لنواقص العقول عن حد الإكمال الذي يوجب الايناس، فلم تك منتظمة لمن حصل له من العقل ما هو حاصل لبالغي الحلم من أهل الرشاد، فبطل أن تكون منتظمة للأئمة(عليهم السلام).

والذي يكشف لك عن وهن هذه الشبهة التي أوردها هؤلاء الضعفاء، هو أن المحتج بهذه الآية لا يخلو من أن يكون مسلماً للشيعة إمامة هذين النفسين(عليهم السلام) تسليم جدل، أو منكراً لإمامتهما غير معترف بها على حال، فإن كان مسلماً لذلك، فقد سقط احتجاجه، لضرورته إلى الاعتراف بخروج من أكمل الله عقله وكلّفه المعارف وعصمه من الذنوب والمآثم، من عموم هذه الآية ووجوب ما وصفناه للإمام. وإن كان منكراً، لم يكن لكلامه في تأويل هذه الآية معنى، لأن التأويل للقرآن فرع لا يتم إلا بأصله، ولأن إنكاره لإمامة من ذكرناه بغير الآية التي تعلق بها، يغنيه عن الاعتماد عليها ولا يفقره إليها، فإن اعتمد عليها، فإنما يعتمد على ضرب من الرجحان، مع أن كلامه حينئذ يكون كلام من احتج بعموم قوله: { والله على كل شيء قدير}، مع منازعته في المخلوق، وإنكاره القول بالتعديل، وككلام من تعلق بعموم قوله: { وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا} [الفرقان: 19] ، مع إنكاره عصمة الأنبياء من الكبائر، والقطع على أنهم من أهل الثواب.

وهذا تخليط لا يصير إليه ناظر؛ مع أن الخصوص قد يقع في القول، ولا يصح وقوعه في عموم العقل والعقل موجب لعموم الأئمة(عليهم السلام) بالكمال والعصمة، فإذا دل الدليل على إمامة هذين النفسين(عليهم السلام)، وجب خصوص الآية فيمن عداهما بلا ارتياب. مع أن العموم لا صيغة له عندنا، فيجب استيعاب الجنس بنفس اللفظ، وإنما يجب ذلك بدليل يقترن إليه، فمتى تعرى عن الدليل، وجب الوقف فيه، ولا دليل على عموم هذه الآية.

وهذا خلاف ما توهموه، على أن خصومنا قد نسوا في هذا الباب شيئاً لو ذكروه لصرفهم عن هذا الاحتجاج، وذلك أنهم يخصون قوله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11]. ويخرجون ولد رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) من عموم هذه الآية بخبر واحد ينقضه القرآن، ويرده اتفاق آل محمد (صلى الله عليه واله وسلم)، ولا يقنعون من خصومهم أن يخصوا آية الأيتام بدليل العقل، وبرهان القياس، وتواتر الأخبار بالنص على هؤلاء الأئمة(عليهم السلام)، فمن رأى أعجب من هؤلاء القوم، ولا أظلم ولا أشد جوراً في الأحكام، والله نسأل التوفيق للصواب بمنه(1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الفصول المختارة من العيون والمحاسن: ۱۱۲، والمصنفات ٢: ١٤٩.